میزان/ رییس دادگستری کل استان تهران ضمن بیان عملکرد دادگستری استان تهران در دوره تحول، آخرین وضعیت پرونده‌های زیباکلام، مداح تهدید کننده رئیس جمهور و ... را تشریح کرد.

علی القاصی مهر، رییس دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام و همچنین تشکیل پرونده برای وزیر وقت جهاد کشاورزی در ارتباط با موضوع واگذاری دماوند، اظهار کرد: تاکنون پرونده‌ای در ارتباط با موضوع دماوند علیه وزیر وقت جهاد کشاورزی تشکیل نشده است.

وی درباره پرونده‌های صادق زیباکلام گفت: آقای زیباکلام از گذشته پرونده‌های متعددی داشته و در حال حاضر دو پرونده درباره وی در جریان رسیدگی است.

القاصی‌مهر افزود: نخستین پرونده مربوط به مطالب منتشرشده در «خبرگزاری آنا» است که پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، به دلیل مطبوعاتی بودن اتهام، برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. رسیدگی به این پرونده برای هشتم تیرماه تعیین وقت شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده دوم نیز گفت: این پرونده مربوط به مصاحبه صادق زیباکلام با شبکه چهار انگلیس است. با توجه به اینکه وی پیش‌تر تحت قرار نظارت قضایی قرار داشت و از انجام فعالیت‌های رسانه‌ای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض قرار نظارت قضایی تلقی شد.

القاصی مهر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه آیا برای مداحی که اخیرا رییس جمهور را تهدید کرده، پرونده تشکیل شده است؟ گفت: در این خصوص هنوز پرونده ای در مراجع قضایی تهران و در شهرری تشکیل نشده است. به لحاظ اینکه اگر هم پرونده ای تشکیل شود منوط به شکایت شاکی است و کسی که از وقوع جرم به او ضرر و زیان وارد شده، باید دادخواهی کند؛ شکایتی هم از سوی شاکی واصل نشده است. با توجه به وضعیت فرد، ممکن است صلاحیت در مراجع قضایی دیگری قرار بگیرد.

القاصی‌مهر در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دادگستری استان تهران در دوران جنگ تحمیلی اخیر و ۱۲ روزه، اظهار کرد: دادگستری استان تهران به عنوان مرکز کشور و با توجه به تمرکز بخش عمده‌ای از موضوعات و پرونده‌ها در پایتخت، از پیش آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط جنگی را داشت.

وی افزود: همکاران قضایی و اداری بدون آنکه دچار وقفه یا تعطیلی شوند، با آمادگی کامل در میدان حضور داشتند و در اکثر واحدهای قضایی و مجتمع‌ها به صورت حضوری فعالیت می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در حوزه برخورد با جرایم نیز دستگاه قضایی حضوری مؤثر و فعال داشت و اجازه نداد خدمت‌رسانی به مردم متوقف شود. به گفته وی، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل‌شده در ایام جنگ، بخش مهمی از پرونده‌های معوق و مانده ماه‌های گذشته نیز در همین دوره تعیین تکلیف شد که این امر در تسریع امور مردم و جلب رضایت عمومی نقش مؤثری داشت.

القاصی‌مهر با تأکید بر حضور میدانی دستگاه قضایی تصریح کرد: دادگستری استان تهران در تمام این مدت با روحیه‌ای جهادی در عرصه عدالت‌گستری و خدمت قضایی فعال بود و همان‌گونه که در میدان‌های موشکی، پهپادی، خیابانی و دیپلماسی تلاش صورت گرفت، همکاران ما نیز در میدان عدالت و خدمت‌رسانی نقش پیشرو و فعالی ایفا کردند.

وی درباره آمار ورودی پرونده‌ها در آن مقطع گفت: در روزهای ابتدایی جنگ، ورودی پرونده‌ها کاهش یافته بود و حتی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز کمتر بود، اما با بازگشت شرایط به وضعیت عادی، روند افزایش مراجعات و تشکیل پرونده‌ها دوباره از سر گرفته شد.

القاصی‌مهر تصریح کرد: در پی نقض قرار نظارت قضایی، تعقیب مجدد انجام شد و با صدور قرار تأمین، به دلیل تودیع نشدن وثیقه، متهم بازداشت شد. تحقیقات مقدماتی این پرونده نیز به پایان رسیده و هم‌اکنون در مرحله صدور قرار نهایی قرار دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی در حوزه رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی و وجود یا نبود خلأ قانونی در این زمینه، اظهار کرد: رسیدگی به جرایم فضای مجازی، اعم از جرایم سایبری و رایانه‌ای، در حال حاضر بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری، به‌ویژه در بخش ادله الکترونیکی، انجام می‌شود. مراجع قضایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند و در استان تهران نیز دادسرای ناحیه ۳۱ به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه‌ای فعالیت دارد.

القاصی‌مهر گفت: این دادسرا ماهانه به حدود ۴۰۰۰ پرونده رسیدگی می‌کند که بخش قابل توجهی از آن‌ها مربوط به کلاهبرداری‌های اینترنتی، جرایم مرتبط با رمزارزها و پرونده‌های دارای ابعاد امنیتی و روانی است.

وی با اشاره به رسیدگی ویژه به برخی پرونده‌های مرتبط با رمزارزها افزود: در تعدادی از این پرونده‌ها، اموال محکومان برای جبران خسارت بزه‌دیدگان توقیف شده و در مرحله اجرای احکام قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اقدامات قضایی در مرحله کشف جرم نیز گفت: صدور دستور حفظ و نگهداری ادله الکترونیکی، تفتیش سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، توقیف داده‌ها و تجهیزات، استخراج و مستندسازی ادله دیجیتال، شناسایی هویت کاربران، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسان رسمی و در صورت لزوم صدور دستور حذف یا مسدودسازی داده‌ها از جمله اقدامات قضایی در این حوزه است.

وی ادامه داد: در مرحله رسیدگی نیز پرونده‌هایی از جمله کلاهبرداری رایانه‌ای، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، نشر اکاذیب، انتشار تصاویر خصوصی و سایر جرایم سایبری با بررسی اصالت ادله الکترونیکی و اتخاذ تصمیمات قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

القاصی‌مهر در پاسخ به سوالی درباره خلأ قانونی در حوزه جرایم فضای مجازی تصریح کرد: خلأ کامل قانون‌گذاری وجود ندارد، اما با توجه به سرعت تحولات فناوری، در برخی حوزه‌ها با خلأ نسبی مواجه هستیم و بسیاری از رفتارهای مجرمانه جدید همچنان ذیل عناوین عمومی مانند کلاهبرداری، جعل، اخاذی، دسترسی غیرمجاز و نشر اکاذیب رسیدگی می‌شوند.
وی افزود: جرایم ناشی از هوش مصنوعی، جعل هویت دیجیتال، باج‌افزارها، جرایم مرتبط با رمزارزها، حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی، مسائل مربوط به ادله دیجیتال، حریم خصوصی و صلاحیت قضایی در جرایم فرامرزی از جمله حوزه‌هایی هستند که نیازمند قانون‌گذاری و به‌روزرسانی مقررات متناسب با تحولات فناوری هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بخشی از چالش‌های موجود را اجرایی و زیرساختی دانست و گفت: نبود ارتباط برخط و یکپارچه میان مراجع قضایی و برخی بانک‌های اطلاعاتی، طولانی بودن فرآیند استعلام‌ها، محدودیت در دسترسی سریع به اطلاعات هویتی و مالی، دشواری شناسایی متهمان در سکوها و پیام‌رسان‌های خارجی، کمبود زیرساخت‌های فنی در حوزه ادله دیجیتال و ضرورت آموزش‌های تخصصی برای قضات، ضابطان و کارشناسان از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.

وی گفت: رسیدگی قضایی به جرایم فضای مجازی در کشور به‌صورت فعال، مستمر و تخصصی انجام می‌شود، اما همزمان با تحولات پرشتاب فناوری، لازم است قوانین، زیرساخت‌ها، همکاری‌های بین‌دستگاهی و آموزش‌های تخصصی نیز با سرعت بیشتری به‌روزرسانی و تقویت شوند.

القاصی مهر در پاسخ به سوالی درباره آمار زندانیان آزادشده، استفاده از پابند الکترونیکی و سازوکار پذیرش وثیقه با اموال منقول، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه زندان، رویکردی اصلاحی و مبتنی بر بازاجتماعی شدن افراد است؛ به این معنا که تمام سیاست‌های قضایی بر اصلاح محکومان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به جامعه متمرکز است. هر فردی که وارد زندان می‌شود، تلاش دستگاه قضایی بر این است که زمینه اصلاح، بازپروری و بازگشت مؤثر او به جامعه فراهم شود و تمامی سیاست‌ها و اقدامات نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آمار پنج سال اخیر گفت: در این مدت ۹۵۹۵ نفر از زندانیان پس از تحمل بخشی از محکومیت و احراز شرایط قانونی، با استفاده از نهاد آزادی مشروط از زندان آزاد شدند. همچنین ۷۷۵۳ نفر نیز با تعلیق ادامه اجرای مجازات از زندان آزاد شدند تا با رعایت شرایط قانونی، زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی فراهم شود.

القاصی با بیان اینکه استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است، اظهار کرد: در دوره پنج ساله اخیر ۱۴ هزار و ۳۴۵ نفر از زندانیان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی یا پابند الکترونیکی قرار گرفته‌اند. همچنین ۱۴ هزار و ۶۴۷ نفر نیز در قالب نظام رأی باز و اشتغال، در مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال خارج از زندان‌های بسته مشغول به فعالیت شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: اشتغال زندانیان یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی است تا افراد پس از آزادی بتوانند با مهارت و شغل مناسب به جامعه بازگردند و از تکرار جرم جلوگیری شود.

وی با اشاره به سایر ارفاقات قانونی گفت: در اجرای ماده ۲۰۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، ۳۵ هزار و ۵۴ نفر از مرخصی منتهی به آزادی و ۶۰ هزار و ۴۲۹ نفر نیز از مرخصی بهره‌مند شدند. در نتیجه برگزاری مستمر کمیسیون‌های عفو، ۲۴ هزار نفر نیز مشمول عفو کامل یا تخفیف مجازات شدند. در مجموع، طی دوره تحول و تعالی ۱۶۷ هزار و ۸۳۳ نفر از زندانیان استان تهران از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ۴۷۶۰ نفر از زندانیان برای رفاه حال خانواده‌هایشان به زندان‌های محل سکونت منتقل شدند.

القاصی با اشاره به اقدامات انجام شده برای آزادی محکومان مالی اظهار کرد: با تلاش شوراهای حل اختلاف، مددکاری زندان‌ها، ستاد دیه، مراکز خیریه و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج، ۷۲۶۱ نفر از محکومان مالی و جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند. برای آزادی این افراد بیش از یک همت از سوی ستاد دیه و خیرین پرداخت شد و با جلب رضایت شکات و انجام صلح و سازش، چندین برابر این مبلغ نیز از طریق گذشت و توافق میان طرفین تأمین شد. حدود ۵۰۰ نفر از زندانیان آزادشده، بیش از ۱۰ سال در زندان حضور داشتند که با این اقدامات امکان آزادی آنان فراهم شد.

القاصی با اشاره به بازدید اخیر خود از زندان استان تهران گفت: در جریان این بازدید با بیش از ۵۰۰۰ نفر از زندانیان به صورت چهره‌به‌چهره ملاقات انجام شد که در نتیجه پیگیری‌های صورت‌گرفته، ۱۶۵ نفر از زندانیان آزاد شدند. حدود ۶۵ نفر از این افراد تنها به دلیل محکومیت مالی و رد مال در زندان بودند که با پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین حقوق شکات و پرداخت رد مال، زمینه آزادی آنان فراهم شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: تعدادی از این زندانیان بین ۱۷ تا ۲۷ سال در زندان حضور داشتند و با ورود میدانی دستگاه قضایی و برگزاری ملاقات‌های حضوری، امکان آزادی آنان و جبران خسارت محکومان‌له فراهم شد.

القاصی در پاسخ به سوالی درباره آزادی زندانیان امنیتی و پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه اظهار کرد: آمار ارائه شده مربوط به همه زندانیان مشمول ارفاقات قانونی است، اما در اعطای تأمین یا ارفاقات، اگر آزادی فرد موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و زمینه جبران خسارت شاکی نیز فراهم باشد، از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌شود. بر اساس دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندان‌ها، در موارد قانونی اموال منقول نیز به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود و در پرونده‌های محکومان مالی نیز تلاش بر این است که فرصت لازم برای پرداخت بدهی و جبران خسارت فراهم شود.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تراستی‌ها
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تراستی‌ها گفت: پرونده‌های مطروحه در این خصوص در دو بخش مورد رسیدگی قرار گرفته است. بخش نخست شامل حدود ۹۵ فقره پرونده بوده که به‌صورت مستقیم به شعبه ارجاع شده و بخش دوم نیز شامل حدود ۱۵ فقره پرونده بوده که در سایر شعب مجتمع‌های قضایی تهران و با حفظ سمت مورد رسیدگی قرار گرفته است. بر اساس گزارش موجود، تمامی پرونده‌های مطروحه منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و مختومه شده و در حال حاضر تنها ۳ فقره پرونده مفتوح و در وقت رسیدگی قرار دارد. موضوع این پرونده‌ها شامل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «مطالبه وجه ضمانت‌نامه ارزی» و «اثبات تضمینی بودن چک و ابطال عملیات اجرایی» است. همچنین، حدود ۸۰ درصد از کل پرونده‌ها مربوط به «درخواست صدور اجرائیه چک» بوده و حدود ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز به موضوعاتی از قبیل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «ابطال اجرائیه»، «اثبات تضمینی بودن چک»، «استرداد لاشه چک»، «ابطال سند» و «توقف عملیات اجرایی» اختصاص داشته است.

وی افزود: به‌جز دعاوی مربوط به «مطالبه وجه چک» و «درخواست صدور اجرائیه»، سایر خواسته‌ها عمدتاً از سوی طرف مقابل مطرح شده و تعداد آن‌ها در مجموع حدود ۱۵ فقره بوده است(که از آمار پرونده های بالا کم می شود).

رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص اعلام قرمز برای متهمانی که با دارایی‌های مردمی متواری شده‌اند گفت: فرایند استرداد متهمان، فرایندی چندوجهی و مرکب از ابعاد سیاسی، قضایی و پلیسی است. این فرایند از یک‌سو واجد جنبه سیاسی است؛ زیرا کشور محل حضور متهم می‌تواند با استناد به ملاحظات مربوط به نظم عمومی یا سایر ضوابط داخلی خود، با استرداد موافقت نکند. از سوی دیگر، استرداد ماهیتی قضایی دارد؛ چرا که تصمیم‌گیری نهایی درباره آن در صلاحیت مراجع قضایی کشورهاست. همچنین این فرایند از حیث اجرا، واجد جنبه پلیسی نیز هست؛ زیرا انجام تشریفات مربوط به تعقیب و استرداد از طریق پلیس بین‌الملل کشورها دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس، استرداد متهمان مستلزم هماهنگی‌های فرادستگاهی و طی مراحل مختلف حقوقی، قضایی، انتظامی و بین‌المللی است و طبیعتاً با پیچیدگی‌های خاص خود همراه است. با این حال، در سال‌های اخیر و در نتیجه همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی، دستگاه دیپلماسی و پلیس بین‌الملل، روند پیگیری، شناسایی و استرداد متهمان با شتاب و اثربخشی بیشتری دنبال شده است و این تصور که خروج از کشور می‌تواند مانع اجرای قانون شود، به هیچ‌وجه تصور صحیحی نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در خصوص صدور اعلان قرمز نیز، پس از آنکه مرجع قضایی تشخیص دهد متهم به‌دلیل حضور در خارج از کشور باید تحت تعقیب بین‌المللی قرار گیرد، فرایند مربوط از طریق پلیس بین‌الملل آغاز می‌شود. البته در این زمینه، سازمان اینترپل نیز محدودیت‌ها و ضوابط خاص خود را دارد. از جمله مهم‌ترین این محدودیت‌ها، ماده ۳ اساسنامه اینترپل است که هرگونه مداخله یا فعالیت در موضوعات سیاسی، نظامی، دینی و نژادی را برای این سازمان ممنوع اعلام کرده است. بر همین اساس، اینترپل در مواردی اختیار دارد از پذیرش درخواست صدور اعلان قرمز خودداری کند. افزون بر این، سطح روابط سیاسی و حقوقی میان کشورها نیز در میزان موفقیت استرداد متهمان تأثیر مستقیم دارد. در همین چارچوب، توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه، به‌ویژه با کشورهای همسایه، می‌تواند در افزایش موفقیت در شناسایی، دستگیری، استرداد متهمان و نیز پیگیری اموال و وجوه ناشی از جرم مؤثر واقع شود.

وی ادامه داد: در خصوص اعلام نرخ دقیق موفقیت در بازگرداندن متهمان و استرداد وجوه در سال گذشته، ارائه آمار نهایی و دقیق مستلزم جمع‌بندی آماری از مراجع ذی‌ربط است و متعاقباً از طریق مرجع رسمی قابل اعلام خواهد بود.
پرونده‌های کثیر الشاکی رمز ارزی
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده‌های کثیر الشاکی رمز ارزی گفت: با عنایت به اینکه در پرونده های کیفری اصولاً و طبق مقررات عمومی، رد مال ناظر به استرداد و عین پول دریافتی می باشد و شکات برای دریافت خسارت باید نسبت به طرح دعوی حقوقی اقدام نمایند. به منظور رعایت حال شکات و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، در پرونده های کیفری، حکم به ردّ مال کامل صادر می نماید. همچنین با عنایت به اینکه تمام مالباختگان پرونده کثیرالشاکی بعضاً از موضوع مطلع نمی شوند و با شکایات برای آنها فراهم نمی شود؛ مدیریت دارایی های متهمان در جهت ردّ مال به مالباختگان، نسبت به همه مالباختگان اعمال می شود؛ اعم از آنکه شکایت کرده باشند یا خیر.

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه عموماً، در پرونده های مرتبط با رمز ارز، متهمان با فروش رمز ارز مجعول و غیرواقعی از شکات کلاهبرداری می نمایند، به منظور حمایت از شکات و مالباخته ها و جبران ضرر و زیان کامل از این شکات و مالباخته ها به این طرق اقدام می شود اول اینکه آخرین ارزش اعلامی متهمان از رمز ارز در کیف پول شکات به عنوان مبنا محاسبه قرار می گیرد و بر مبنای آن حکم صادر می شود. ثانیاٌ چنانچه شکات بابت رمز ارز مجعول خریداری شده، رمز ارز معتبر باشند ردّ مال به همان رمز ارز معتبر یا ارز تحویلی از جانب شکات صدور حکم قرار می گیرد. ثالثاً چنانچه وجه پرداختی شکات ریال باشد و پرداخت آن منتهی به خرید رمز ارز نشده باشد، با نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به رد مال حکم صادر می شود

وی با اشاره به مشکل اصلی پرونده‌های مرتبط با رمز ارزها گفت: عدم ورود بانک مرکزی به سامان‌دهی معاملات رمزارزها یکی از مشکلات است. با وجود اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در بازار پول در معاملات رمرز ارز جابجا می‌شود و عمده این معاملات هم مبتنی بر ارزهای فیزیکی انجام می شوند ، ولی بانک مرکزی نه بر دنیا معامله رمز ارزهای نظارت می‌کند و هیچ برنامه‌ای برای سامان‌دهی این معاملات اعمال می‌نماید و نتیجه این سکوت محل تأمل بانک مرکزی به نابسامانی این معاملات منتهی و منجر شده است . همچنین با عنایت به اینکه معاملات و رویدادهای مالی مرتبط به معاملات رمزارزها در فضایی غیر قابل کنترل انجام می شود؛ بنابراین رصد مالی و معاملات بسیار سخت و غیرممکن می‌شود؛ به دلیل عدم امکان ردیابی مالی و معاملات رم ارزها عموماً شناسایی و توقیف عواید ناشی از جرم غیر ممکن می‌شود که همین امر باعث تضییع حقوق شکات و عدم امکان رد مال شکات می‌شود. البته با توسعه و تعمیق نظارت‌های بانک مرکزی بر عملکرد صرافی‌ها و ردیابی‌های لازم نسبت به معاملات ارز فیزیکی، تا حدی امکان ردیابی مالی رمز ارزها قابل انجام خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درخصوص رسیدگی به کارخانه‌های اصابت مستقیم در دوران جنگ گفت: کلیه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در خصوص واحدهای اسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم به محض ابلاغ در دستور کار قرار گرفته و از طرفی با توجه به تاخیر کارشناس رسمی دادگستری که از طریق سامانه سادا منتخب شده بود در اعلام قیمت ها مواردی که مستلزم انعقاد قرارداد جدید بوده اند با کمی تاخیر در حال اجراست . علی ایحال در ابتدای هفته جاری قیمت ها اعلام و در هیات مدیره هم موفق به اخذ مصوبه گردیده لذا در اولین فرصت با مراجعه به شرکت میتوانند نسبت به انعقاد قرارداد مطابق مقررات اقدام کنند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله