فارس/ عضو هیئت علمی دانشگاه با تأکید بر ضرورت اتخاذ «رویکرد جنگی» در حوزه حقوقی، خواستار تسریع در رسیدگی قضایی به پرونده عاملان تحریم‌ها و جنایت‌های صورت‌گرفته علیه مردم ایران شد و گفت: تشکیل هزاران پرونده حقوقی و قضایی در داخل و خارج از کشور، هزینه تجاوز به ایران را برای دشمن افزایش می‌دهد.

علی بهادری‌جهرمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ و تهدیدات خارجی، اظهار کرد: در چنین مقاطعی همه مردم و مسئولان باید با توان مضاعف برای پیشبرد امور کشور تلاش کنند. همان‌گونه که رئیس‌جمهور شهید پیش از آغاز این جنگ بر ضرورت دو برابر شدن تلاش مسئولان و مردم تأکید کرده بود، امروز نیز باید همین رویکرد در همه عرصه‌ها دنبال شود.وی با بیان اینکه دستگاه‌های حقوقی و قضایی باید روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جنایت علیه ملت ایران را سرعت ببخشند، افزود: رسیدگی به جنایت‌های رخ‌داده در جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و همچنین اقدامات خصمانه ۴۷ سال گذشته، از جمله تحریم‌های غیرقانونی علیه مردم ایران، نباید با تأخیر همراه باشد.این حقوقدان با اشاره به برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده اعضای گروهک منافقین، گفت: آغاز این محاکمه اقدام ارزشمندی بود، اما همه می‌دانند که این روند با تأخیر آغاز شد و هنوز نیز با سرعت مطلوب پیش نمی‌رود. این وضعیت نباید درباره سایر پرونده‌های مرتبط با جنایت علیه ملت ایران تکرار شود.بهادری‌جهرمی با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های کشور، اظهار داشت: جنایت علیه کودکان، حمله به دانشگاه‌ها، مدارس، پل‌ها و دیگر مراکز غیرنظامی، مصداق روشن افساد فی‌الارض است و قوانین کیفری کشور نیز درباره چنین جرایمی حکم مشخصی دارد. از سوی دیگر، با توجه به وقوع این جرایم در قلمرو ایران، دستگاه قضایی از صلاحیت کامل برای رسیدگی برخوردار است.

وی تأکید کرد: باید هزاران پرونده مشابه با سرعت تشکیل و رسیدگی شود تا علاوه بر صدور احکام قضایی، اسناد حقوقی مستحکمی از حقانیت ملت ایران در برابر جنایت‌های صورت‌گرفته ثبت شود؛ اقدامی که در کنار پاسخ‌های میدانی، جبهه حقوقی کشور را نیز تقویت خواهد کرد.عضو هیئت علمی دانشگاه همچنین خواستار تغییر رویکرد نهادهای حقوقی در شرایط جنگی شد و گفت: فعالیت حقوقی در زمان جنگ با دوران صلح متفاوت است و همه نهادهای حقوقی باید متناسب با شرایط موجود عمل کنند. در این وضعیت، محور همه اقدامات باید حمایت از حقوق مردم و افزایش هزینه اقدامات دشمن باشد.وی با اشاره به حوزه اقتصاد افزود: در شرایط جنگی، همه ظرفیت‌ها باید برای صیانت از حقوق اقتصادی مردم، مهار تورم، تقویت رشد اقتصادی، خنثی‌سازی تحریم‌ها و وارد کردن فشار اقتصادی به دشمن بسیج شود. حتی اظهارنظرهای مسئولان نیز باید با در نظر گرفتن آثار آن بر معیشت مردم و هزینه‌های تحمیل‌شده به طرف مقابل صورت گیرد.بهادری‌جهرمی ادامه داد: مجلس، قوه قضائیه، دولت و سایر نهادهای عمومی و مردمی باید با انسجام کامل در این مسیر حرکت کنند و همه تصمیم‌ها و اقدامات خود را با اقتضائات شرایط جنگی هماهنگ سازند.وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های حقوقی بین‌المللی تأکید کرد و گفت: در هر حوزه‌ای که امکان طرح دعوا وجود دارد، باید از ظرفیت نهادهای بین‌المللی و همچنین دادگاه‌های داخلی سایر کشورها، به‌ویژه کشورهایی که صلاحیت جهانی برای رسیدگی به این جرایم دارند، استفاده شود.

این حقوقدان افزود: همچنین باید علیه اشخاص، شرکت‌ها یا نهادهایی که در کشورهای دیگر دارای تابعیت، دفتر، نمایندگی یا اموال هستند، شکایت‌های حقوقی و قضایی مطرح شود تا هزینه اقدامات خصمانه علیه ملت ایران افزایش یابد.بهادری‌جهرمی در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر این پرونده‌ها سال‌ها زمان ببرد یا در همه موارد به نتیجه نهایی نرسد، باز هم ارزشمند است؛ زیرا افزایش هزینه‌های حقوقی و قضایی برای متجاوزان می‌تواند مانعی جدی در برابر تکرار چنین اقدامات و تجاوزهایی علیه ملت ایران باشد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله