ایرنا/ غلامحسین درزی سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت: تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، بار دیگر سیاسی‌کاری، استانداردهای دوگانه و اعمال گزینشی قوانین و رویه‌های شورای امنیت را آشکار کرده است.

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل امروز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره روش‌های کاری این شورا در سخنانی، افزود: ایران از تلاش‌ها برای شفاف‌تر، فراگیرتر، کارآمدتر و پاسخگوتر کردن شورای امنیت، مطابق با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل، حمایت می‌کند.
درزی تصریح کرد: روش‌های کاری شورای امنیت صرفا جنبه رویه‌ای ندارند؛ بلکه مستقیما بر اعتبار، مشروعیت و اثربخشی شورا در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تاثیر می‌گذارند.
سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: شورای امنیت باید کاملا در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل عمل کند و به حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو احترام بگذارد. رویه‌های آن نباید برای دور زدن اصول منشور یا فراتر رفتن از اختیارات شورا فراتر از آن استفاده شود.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: اختیارات شورا باید بی‌طرفانه و در راستای منافع جمعیِ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعمال شود.ریاست شورا در این زمینه مسئولیت ویژه‌ای بر عهده دارد. اختیارات آن در امور رویه‌ای و تعیین دستور کار باید به‌صورت بی‌طرفانه اعمال شود و هرگز نباید برای پیشبرد منافع سیاسی اعضای منفرد یا گروه‌هایی از کشورها مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: جلسات و رویه‌های شورای امنیت نباید برای ترویج ادعاهای با انگیزه سیاسی یا بی‌اساس علیه کشورهای عضو یا برای ارائه پوشش سیاسی برای اقدامات غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرد. اقدامات رویه‌ای نمی‌تواند به ادعاهای بی‌اساس مشروعیت ببخشد.
سفیر ایران در سازمان ملل افزود: اقدامات تحت فصل هفتم باید مبنای حقوقی روشن، اهداف تعریف‌شده و ملاحظات لازم در مورد پیامدهای بشردوستانه و اقتصادی آنها داشته باشند. سازوکارهای رویه‌ای نباید به ابزاری برای نتایج سیاسی از پیش تعیین‌شده تبدیل شوند.
درزی اضافه کرد: سازوکارهای فرعی شورای امنیت باید دقیقاً در چارچوب ماموریت‌های مربوط به خود و کاملا مطابق با منشور ملل متحد فعالیت کنند و نباید برای پیشبرد دستورکارهای سیاسی اعضا (بصورت فردی) مورد سوءاستفاده قرار گیرند. فعالیت آنها باید بر اساس شفافیت، بی‌طرفی، عینیت و پاسخگویی هدایت شود.
وی ادامه داد که نظام مسئولیت تهیه و تدوین پیش‌نویس باید شفاف‌تر، فراگیرتر و مبتنی بر مشورت باشد. اعضایی که مسئولیت تهیه و تدوین پیش‌نویس را بر عهده دارند، باید به‌طور معنادار با تمامی اعضای شورا، به‌ویژه اعضای منتخب و همچنین کشورهای متاثر و بازیگران منطقه‌ای ذی‌ربط تعامل داشته باشند. تقسیم گسترده‌تر مسئولیت تهیه و تدوین پیش‌نویس باید به‌منظور تقویت اجماع‌سازی واقعی و جلوگیری از نتایج شتاب‌زده یا فاقد اجماع صورت گیرد.
سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، بار دیگر سیاسی‌کاری، استانداردهای دوگانه و اعمال گزینشی قوانین و رویه‌های شورا را آشکار کرده است. اقدامات تجاوزکارانه انجام شده توسط ایالات متحده و رژیم اسرائیل نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصول اساسی حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و پیامدهای جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است.
وی تاکید کرد: ایالات متحده و برخی دیگر از اعضا، در حالی که علل ریشه‌ای وضعیت را نادیده می‌گیرند، تلاش کرده‌اند از رویه‌ها و جلسات شورا برای پیشبرد ادعاهای دارای انگیزه سیاسی علیه ایران استفاده ابزاری کنند.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: با این حال، شورای امنیت، متاسفانه، به دلیل کارشکنی یک عضو دائم که خود طرف تجاوز است، نتوانسته است به‌طور کامل به مسئولیت‌های خود ذیل منشور ملل متحد در تعیین متجاوزان و اقدامات تجاوزکارانه ارتکابی از سوی ایالات متحده و رژیم اسرائیل و اتخاذ تدابیر مقتضی برای جلوگیری از تکرار آنها عمل کند.
درزی تصریح کرد: به همان اندازه، سوءاستفاده مداوم فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده از رویه‌ها، جلسات و سازوکارهای شورا برای پیشبرد روایت‌ها و ادعاهای با انگیزه سیاسی علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، نگران کننده است.
وی گفت: این امر، شامل تلاش ناموفق و فاقد مبنای حقوقی آنان برای توسل به سازوکار موسوم به «اسنپ بک» ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) است؛ در حالی که آنان قصور خود در اجرای تعهداتشان ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام را نادیده می‌گیرند.
معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل افزود: در این زمینه، مایلم بار دیگر موضع مستمر و اصولی ایران را تکرار کنم مبنی بر اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور قطعی منقضی شده است.تمامی اقدامات، وظایف، الزامات گزارش‌دهی و سازوکارهای ایجادشده ذیل آن، از نظر حقوقی بی‌اثر شده‌اند.
درزی گفت: بنابراین، ایران هیچ‌گونه اقدام یا سازوکار ادعایی ناشی از قطعنامه ۲۲۳۱ را به رسمیت نمی‌شناسد و همچنین هیچ مبنای حقوقی برای گزارش‌دهی یا برگزاری جلسات بیشتر در خصوص اجرای آن ذیل دستور کار «عدم اشاعه» قائل نیست.هرگونه تلاش برای چنین اقدامی، سوءاستفاده آشکار از اختیار و رویه‌های شورای امنیت است.
وی در پایان افزود: بهبود روش‌های کاری شورای امنیت مستلزم امری فراتر از تصویب عبارات و مفاد رویه‌ای است. این امر مستلزم اجرای مستمر، بی‌طرفانه و مبتنی بر حسن نیت قواعد و رویه‌های آن است.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله