فارس/ یورونیوز ادعای وزیر خزانهداری آمریکا مبنی بر پیوستن رسمی اتحادیه اروپا به عملیات تحریمی واشنگتن علیه تهران را رد کرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که اتحادیۀ اروپا رسماً به کارزار واشنگتن برای قطع ارتباط ایران با نظام مالی جهانی پیوسته است.
با وجود این یورونیوز نوشته بیانیهای که بروکسل در نشست این هفتۀ وزیران دارایی گروه ۲۰ منتشر کرد، در واقع چنین چیزی را نشان نمیدهد. بیانیۀ کمیسیون اروپا که بسنت به آن استناد کرد از کارزار آمریکا استقبال کرده، اما اتحادیۀ اروپا را رسماً متعهد به پیوستن به آن نمیکند.اتحادیۀ اروپا اعلام کرده است که «از تلاشها برای اطمینان از توقف فعالیتهای بیثباتکننده ایران و ورود آن به مذاکرات صلح با حسن نیت استقبال میکند؛ از جمله از طریق فشارهای اقتصادی بیشتر و عملیات «طرد اقتصادی» تحت رهبری آمریکا» و افزوده است که «به همکاری نزدیک با ایالات متحده و دیگر شرکای گروه ۷ و شرکای بینالمللی ادامه خواهد داد».
اما در هیچ بخشی از این بیانیه گفته نشده که اتحادیه اروپا، آنگونه که بسنت ادعا کرده، به این عملیات پیوسته است.بروکسل هیچ تحریم جدیدی اعلام نکرده، با فهرست تحریمهای آمریکا هماهنگ نشده و تغییری نیز در نظام تحریمی خود ایجاد نکرده است. این بیانیه همچنین بار دیگر بر اولویتی تأکید کرده که واشنگتن با همان میزان تأکید با آن موافق نیست و گفته است اتحادیه اروپا «معتقد است ادامه تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق صلح ضروری است.
یورونیوز نوشته این توصیف که اتحادیه اروپا رسماً به عملیات «طرد اقتصادی» پیوسته، برداشت خود بسنت است و چندین رسانه خبری نیز همین چارچوب را پذیرفتهاند.هنگامی که یورونیوز در نشست خبری ظهر جمعه کمیسیون اروپا درباره این موضوع پرسید، سخنگوی کمیسیون به همان بیانیه روز دوشنبه اشاره کرد و توضیح بیشتری ارائه نداد.به نوشته این رسانه آنچه بروکسل تاکنون ارائه کرده حمایت از فشارهای آمریکا است، نه مشارکت مستقیم در آن؛ و این تفاوت اهمیت زیادی دارد، زیرا باید دید عملیات «طرد اقتصادی» دقیقاً شامل چه اقداماتی است.این عملیات که در اواخر ماه اوت آغاز شد، دسترسی ایران به داراییهای دیجیتال، فناوریهای پیشرفته، طلا، هوانوردی تجاری و کشتیرانی را هدف قرار میدهد و بر تحریمهای ثانویه تکیه دارد؛ یعنی مجازات شرکتها و بانکهای خارجی که همچنان با ایران معامله میکنند.
وزارت خزانهداری آمریکا در آغاز این عملیات نزدیک به ۶۰ شرکت، فرد و کشتی را تحریم کرد و اعلام کرده است که اقدامات تازه بهصورت هفتگی ادامه خواهد یافت و نخستین اقدامات جدید از بانکها آغاز میشود.شرکتهای اروپایی نیز ممکن است در معرض این مجازاتها قرار بگیرند، در حالی که «قانون مسدودساز» اتحادیه اروپا، شرکتهای اروپایی را بدون دریافت مجوز از کمیسیون اروپا از تبعیت از تحریمهای آمریکا علیه ایران منع میکند.«پیوستن رسمی» به این تلاش تحریمی احتمالاً به این معنا خواهد بود که اتحادیه اروپا خود تحریمهای مشابهی را تصویب کند و شرکتهای اروپایی را نیز تهدید کند که در صورت ادامه تجارت با ایران، با مجازاتهای اروپایی روبهرو خواهند شد؛ اقدامی که اتحادیه اروپا در حال حاضر هیچ تعهدی برای انجام آن نداده است.
چنین تصمیمی نیازمند موافقت همه کشورهای عضو اتحادیه اروپاست و پیامدهای مستقیمی برای شرکتهای کشورهای آلمان، ایتالیا و هلند خواهد داشت؛ کشورهایی که مجموعاً حدود دو سوم تجارت باقیمانده اتحادیه اروپا با تهران را پس از سالها تحریم به خود اختصاص دادهاند.یورونیوز در پایان گزارش خودش نوشته فعلاً فاصله میان آنچه واشنگتن ادعا میکند و آنچه اروپا اعلام کرده ــ و عملاً انجام داده ــ همچنان باقی است؛ و برای بانکها و صادرکنندگان اروپایی، تفاوت میان حمایت از این کارزار و پیوستن به آن، تفاوت میان تماشای روند اجرای آن و ملزم بودن به اجرای آن است.
