آخرین خبر/ دور زدن ممنوعیت تعدیل نیرو با بهانه قانون برنامه هفتم؟
در حالی که رئیسجمهور حفظ اشتغال و جلوگیری از تعارض در محیط کار را به وزارت صمت تکلیف کرده، سازمان ایمیدرو با استناد به بندی از برنامه هفتم، دفاتر شرکتهای تابعه را به شهرهای دورافتاده منتقل میکند؛ اقدامی که عملا به اخراج خاموش نیروهای دائم و ترک کار نیروهای قراردادی میانجامد.
در شرایطی که دولت بر ضرورت ارتقای تابآوری اجتماعی و حفظ سطح اشتغال تأکید دارد و رئیسجمهور با صراحت کامل، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تعارض در محیط کار کرده، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) دستور انتقال اجباری دفاتر شرکتهای تابعه، وابسته، مجتمعها و طرحهای تحت پوشش از تهران به محل فعالیت در شهرهای محل طرح را صادر کرده است. این دستور که با استناد به بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت توجیه میشود، نه تنها با ماهیت شرکتهای خدماتی نظیر مناطق ویژه اقتصادی همخوانی ندارد، بلکه با قراردادهای دائم کارکنان که محل کار را تهران ذکر کردهاند در تضاد است و عملا راه را برای ترک کار اجباری و تعدیل نیرو هموار میکند.
اسناد رسمی که به تازگی در اختیار رسانهها قرار گرفته، تصویری نگرانکننده از اجرای گزینشی و پرهزینه قوانین در یکی از حساسترین وزارتخانههای اقتصادی کشور در برهه حساس کنونی ترسیم میکند. از یک سو، نامه دفتر هیئت دولت به تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ که در پی جلسه ۴ مرداد کمیسیون فرهنگی و اجتماعی صادر شده، با صراحت کامل به «اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ سطح اشتغال و پیشگیری از تعارض در محیط کار» اشاره دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در کنار سازمان صداوسیما مسئول این اقدام معرفی میکند. این تکلیف در چارچوب «راهکارهای ارتقای تابآوری اجتماعی در شرایط بحران» مطرح شده و با توجه به تأکیدات مکرر دستیار اجتماعی رئیسجمهور بر ضرورت جلوگیری از تحرکات اجتماعی ناخواسته، وزن ویژهای دارد.
از سوی دیگر، نامه شماره ۱۷۳۳۲ مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ ایمیدرو خطاب به مدیران عامل شرکتهای تابعه، وابسته، مجتمعها و مجریان طرحها، دستور انتقال دفاتر از تهران به محل فعالیت را تا حداکثر ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ صادر کرده است. این دستور با ارجاع به نامه شماره ۱۸۲۹ مدیریت سرمایه انسانی و نامه شماره ۷۴۲۶۹۴۲ معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صمت، و با استناد به «لزوم اجرای بند پ ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت» توجیه شده است.
بند مورد استناد، دولت را مکلف کرده که تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکتهای صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا بخشی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی تأمین شده، را به محل «کارخانه» منتقل کند (مگر در موارد ضروری). هدف قانونگذار، نزدیک کردن مدیریت به محل تولید و کاهش تمرکزگرایی بوده است. اما مشکل اساسی اینجاست که بسیاری از دفاتر مورد اشاره در نامه ایمیدرو، دفاتر خدماتی یا واحدهای ستادی هستند که کارخانه تولیدی مستقلی در شهرستان ندارند. تفسیر موسع این بند برای شامل کردن اینگونه واحدها، نه تنها با نص قانون همخوانی ندارد، بلکه مصداق بارز اجرای گزینشی قانون است.
پیامدهای انسانی این دستور روشن است. عمده نیروهای این شرکتها قرارداد دائم دارند و محل کار در قراردادشان صراحتا تهران قید شده است، انتقال اجباری به شهرهای دورافتاده به معنای بههمریختن زندگی خانوادگی، فروش یا رها کردن مسکن، قطع ارتباط فرزندان با مدارس و دانشگاهها و پذیرش هزینههای سنگین جابهجایی است. در عمل، بسیاری از کارکنان قادر به پذیرش این شرایط نیستند. نتیجه؟ غیبت از محل کار جدید به عنوان «ترک کار» تلقی میشود و راه برای فسخ قرارداد و اخراج باز میگردد. نیروهایی که قرارداد مدتمعین یا تأمین نیرو دارند نیز با پایان قرارداد مواجه میشوند و عملا از چرخه اشتغال خارج میگردند.
این در حالی است که دولت در اسناد رسمی خود بر حفظ اشتغال به عنوان یکی از ارکان تابآوری اجتماعی تأکید کرده است. اگر هدف برنامه هفتم پیشرفت، توسعه متوازن و کاهش تمرکز است، چرا باید با اجرای شتابزده و ناقص یک بند، هزینه اجتماعی سنگینی بر دوش نیروی انسانی متخصص گذاشته شود؟ آیا سایر بندهای برنامه هفتم که میتوانستند فشار معیشتی را کاهش دهند، به همین سرعت و جدیت اجرا شدهاند؟
دستور انتقال اجباری دفاتر از تهران به محل فعالیت شرکتها
1405/06/26 - 17:50
38
1405/06/26 - 17:50
