فارس/ نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی: مادۀ ۱۰ طرح راهبردی تأمین امنیت هرمز به زیر و بستر دریایی، ازجمله عبور کابلها و تجهیزات انتقال دادهها اختصاص دارد.
این ماده در یک کمیتۀ ویژه باحضور مسئولانی از وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و معاونت حقوقی رئیسجمهور با درنظرگرفتن منافع ملی و تمامی ابعاد به تصویب رسید.
براساس آنچه به تصویب رسیده عبور کابلها و سایر تجهیزات مرتبط با انتقال دادهها از تنگۀ هرمز، منوط به موافقت مراجع ذیصلاح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
در متن این قانون پیشبینی شده که جزئیات اجرایی این فرآیند در آییننامهای دقیق تعیین شود.
