مهر/دادستان عمومی و انقلاب قم از توقیف اموال منقول و غیرمنقول ساعدی‌نیا در قم و تهران خبر داد و گفت: ارزش‌گذاری دقیق دارایی‌ها پس از اعلام نظر نهایی کارشناسان انجام می‌شود.
علی‌اصغر سلطانی دادستان عمومی و انقلاب قم پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به حواشی ایجادشده در جریان یک مراسم ورزشی در استان اظهار کرد: اداره ورزش و جوانان این مراسم را بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی برگزار کرد و در پی اتفاقات رخ‌داده، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است.
وی افزود: در حال جمع‌آوری گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی هستیم و پس از بررسی ابعاد موضوع، با افراد مرتبط برخورد خواهد شد.
سلطانی با اشاره به روند رسیدگی قضایی به این پرونده تأکید کرد که بررسی گزارش‌ها و مستندات، مبنای پیگیری‌های بعدی خواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب قم در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اموال ساعدی نیا پرداخت و گفت: از ابتدای دستگیری وی، بخش قابل‌توجهی از اموالش تحت توقیف قضایی قرار گرفته است.
وی توضیح داد: املاک ساعدی نیا در تهران، سهام شرکت‌های او در استان قم و سایر اموال منقول و غیرمنقول به‌ویژه رمزارزهایش، توقیف شده و اقدامات مربوط به مصادره اموال نیز انجام گرفته است.
سلطانی ادامه داد: تیمی نیز برای تسریع در روند توقیف و مصادره این اموال تشکیل شده است، اما تعیین ارزش دقیق دارایی‌ها باید پس از اظهارنظر نهایی کارشناسان انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب قم در پایان با اشاره به طرح این مسائل در چارچوب مباحث شورای تأمین، بر پیگیری موضوعات مرتبط با تجمعات و بررسی گزارش‌های دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
