امین زاده: قانونمداری دولت یازدهم زبانزد مجلس و دیوان عدالت اداری است

ايلنا/ معاون حقوقي رييس جمهور با بيان اينکه تورم قوانين در حوزه آب باعث ناهماهنگي در اجرا شده است، گفت: معاونت حقوقي رياست جمهوري آماده تنقيح قوانين در حوزه آب و انرژي هاي نو است. به گزارش ايلنا، الهام امين‌زاده در نشست مشترک خود با وزيرنيرو که روز يکشنبه در وزارت نيرو برگزار شد با گراميداشت ايام‌الله دهه فجر، گفت: تنظيم قوانين در حوزه آب، برق و انرژي‌هاي تجديد‌ناپذير نيازمند مشارکت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي است که خوشبختانه وزارت نيرو در اين خصوص همکاري خوبي با ما دارد. وي همکاري هاي حقوقي دستگاههاي اجرايي با معاونت حقوقي رياست جمهوري را ضروري خواند و ادامه داد: قانونمداري دولت يازدهم زبانزد مجلس و ديوان عدالت اداري است و هردو افزايش هماهنگي هاي قانوني و حقوقي در سال جاري را تاييد کرده اند. امين‌زاده بحران آب درمنطقه را موضوع حساسي دانست و تصريح کرد: متاسفانه درحال رويارويي با چالش‌هاي زيست‌محيطي بسياري همچون بحث آلودگي آب، فرونشست سفره هاي زيرزميني، اتلاف بيش ازحد منابع، افزايش مهاجرت به شهرها و حرکت الگوي کشت به سمت محصولات با نياز بالاي آب هستيم. پراکندگي و تورم قوانين در حوزه آب به اين مشکلات دامن زده است و کشور نيازمند يکپارچگي قوانين در حوزه آب است. وي با بيان اينکه بررسي سياست هاي تقنيني در حوزه آب از وجود قوانين مختلف و ناهماهنگي خبر مي دهد، تصريح کرد: اين ناهماهنگي ها مي طلبد تا با اقدام حقوقي مشترک با يکپارچه سازي قوانين به اين وضعيت پايان دهيم. معاون حقوقي رئيس‌جمهور با تشريح قوانين موجود دراين حوزه، تاکيد کرد: با توجه به تورم و پراکندگي در حوزه قوانين مربوطه، نيازمند يکپارچگي تقنيني در اين حوزه هستيم. برخي از کشورها براي حل اين مشکل به تصويب قانون جامع مديريت و حفاظت از منابع آب پرداخته اند و راهبرد ملي را براي منابع آب کشور تعيين مي‌کنند. امين زاده با بيان اينکه براي رسيدن به اين مهم نيازمند قوانين آب‌هاي زيرزميني و سطحي در حوزه‌هاي مشترک و بهره‌برداري منصفانه از منابع آبي هستيم، اظهار داشت: اگر بتوانيم قوانين يکپارچه‌اي را در اين زمينه تصويب کنيم مي‌توانيم از اين تورم و آشفتگي در حوزه مقرراتي جلوگيري کنيم. وي با تاکيد برآمادگي معاونت براي تنقييح قوانين آب، ادامه داد: ما مي توانيم قوانين منسوخ را از حوزه کاري وزارت نيرو خارج کنيم و با جايگزيني و تدوين قوانين به روز و صحيح، باري را از روي دوش اين وزارتخانه برداريم. معاون حقوقي رئيس‌جمهور با اشاره به ضرورت نگارش قوانين مربوط به آب در برنامه ششم تصريح کرد: بخش انرژي هاي نو و ارزان نيز يکي از حوزه‌هايي است که از اهميت بالايي برخوردار است و نظام حقوقي در زمينه تجاري‌سازي انرژي بايد مورد توجه قرار بگيرد. امين‌زاده با بيان اينکه قانون ترويج و توسعه انرژي‌هاي تجديد‌ناپذير از اهميت بالايي برخوردار است، گفت: ما در اين زمينه قوانين متعددي را پيش‌بيني کرده ايم اما نگران موازي‌کاري و پراکنده‌کاري در اين زمينه هستيم. در حال حاضر نهادهاي متعددي از جمله شوراي عالي انرژي سازمان انرژي اتمي، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، متولي انرژي‌هاي نو هستند. وي ادامه داد: پيشنهاد مي‌دهيم تنقيح انرژي‌هاي نو در حوزه آب و برق را انجام دهيم و با تنظيم برنامه‌هاي کوتاه‌مدت در اين زمينه بتوانيم راهبردهاي انرژي را در حوزه صنعت طراحي کنيم.