نامه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) به آیت‌الله جنتی

باشگاه خبرنگاران/ بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع) با انتشار نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان، تاکيد کردند: شوراي نگهبان بايد با اتکا به حمايت قاطع مردم، ملت ايران را در انتخاب گزينه اصلح از ميان صالحان موجود ياري نمايد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، متن نامه سرگشاده بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق(ع) به دبير شوراي نگهبان به شرح زير است: «بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ (سوره مبارکه احقاف/13) دبير شوراي محترم نگهبان، حضرت آيت‌الله جنتي دامت تأئيداته؛ سلام عليکم؛ جمهوري اسلامي ايران حرکت پرشتاب خود را از سال 57 آغاز کرده و با اتکا به نيروي مشروعيت بخش نظام ولايت فقيه و بصيرت و وفاداري مردم ايران، عليرغم دشمني هاي خارجي و ريزش هاي ياران انقلاب در پيشبرد عدالت و گفتمان انقلاب اسلامي، حرکت رو به رشد خود را همواره ادامه داده است. انقلاب اسلامي ايران با پيشرفت هاي متعدد مادي و معنوي خود، ادبيات و گفتماني متفاوت از گفتمان سلطه و سلطه پذيري حاکم بر جهان ارائه داده است. اين حرکت رو به جلو و خستگي ناپذير به واسطه ي موج خروشان مردم که به حقيقت، صاحبان اصلي انقلاب مي باشند صورت پذيرفته است. اکنون که نظام اسلامي ايران که حاصل مجاهدتهاي علما و شهداي آشکار و پنهاني است که با قطره قطره خون خود، ريشه هاي درخت تنومند حکومت اسلامي را آبياري نموده اند؛ همچون گذشته به مرحله اي سرنوشت ساز نزديک مي شود. يازدهم دوره رياست جمهوري با توجه به شرايط خطير انقلاب در حوزه داخلي و خارجي ايران اسلامي و نقش برجسته اي که يک فرد لايق و دغدغه مند مي تواند در پيشبرد اهداف متعالي چون پيشرفت و عدالت ايفا نمايد، حساسيتي مضاعف نسبت به ادوار گذشته دارد. حضرت آيت‌الله جنتي؛ مطابق اصل115 قانون اساسي، که بالادستي ترين سند قانوني کشور مي باشد، رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زيرباشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور. بر اساس اصل 118 قانون اساسي نيز مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل99 بر عهده شوراي نگهبان است. شوراي نگهبان وظيفه شرعي و قانوني دارد تا با شجاعت و رعايت عدالت به احراز شرايط مندرج در اصل 115 قانون اساسي اهتمام نموده و افراد صالحي را جهت انتخاب به مردم بصير ايران معرفي نمايند. مردم نظام اسلامي به فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان به مثابه امانتداراني مي نگرد که وظيفه مهم و سنگين احراز صلاحيت صلحاي تصدي پست مهم رياست جمهوري کشور اسلامي ايران را بر دوش مي کشند. دبير محترم شوراي نگهبان؛ با ثبت نام اشخاص متعدد به عنوان کانديداهاي رياست جمهوري، چهره هاي نام آشنايي ديده و شنيده شدند که با ملاک هاي اصل 115 قانون اساسي فاصله اي دور دارند. دسته اي از اين افراد در فتنه پيچيده اي که دشمنان داخلي و مزدوران داخلي آنان براي براندازي نظام تدارک ديده بودند نه تنها سکوت ننمودند بلکه با نامه ها، سخنان و ايما و اشاره هاي خود ساز فتنه را کوک نمودند و آتش آن را شعله ور. مردم ايران به اسناد خدشه ناپذير نهادهاي امنيتي دسترسي ندارد؛ اما ما نامه سرگشاده 19 خرداد اين حضرات را در پيش روي خويش داريم. نامه اي که با گلايه هاي بي محابا و تهديدهاي فراوان، خود چراغ سبزي براي فتنه گران شد. ما خطابه هاي آخرين نماز جمعه و سخنان متغاير با کلام رهبري برخي آقايان مدعي نجات کشور را مستندا در اختيار داريم. ملت ايران چگونه مي تواند کسي را که از سوي مردم براي نماز جمعه مقبول واقع نمي شود را مورد تأئيد ببيند؟ دسته اي ديگر با سخنان و عملکرد خويش در حوزه بيت المال مسلمين نشان داده اند اگر چه ظاهري موجه دارند اما شرط امانت و التزام به اسلام و حسن سابقه را به وضوح ندارند. سخناني از قبيل مکتب ايراني، پايان يافتن دوره اسلامگرايي، برپايي مراسم پرخرج، استفاده از امکانات و موقعيت هاي دولتي براي تبليغ خويش هم نياز به سند پنهاني ندارد. جاي تعجب از رئيس جمهوري است که فرياد حمايت از حقوق مردم، قانون اساسي و آزادي را سر مي دهد اما بزرگ ترين حقوق مردم يعني بي طرفي و رعايت عدالت درباره اين چهره در معرض کانديداتوري را رعايت نمي نمايد! فقيه مجاهد و مبارز خستگي ناپذير؛ ما به خوبي مي دانيم مصلحت جايگاه رفيعي در اسلام دارد. مصلحت انديشي موجب مي گردد امام معصومين عليه السلام براي حفظ کيان اسلام با حاکم جائر صلح نمايد. مصلحت انديشي و جذب حداکثري موجب مي گردد تا رهبر جامعه ي اسلامي از برخي چهره هاي حداقلي براي پيشبرد اهداف انقلاب در برخي مناصب بهره ببرد و از همه مهمتر وجود شرط عدالت و آگاهي به مقتضيات زمان و مسائل روز در فقهاي شوراي نگهبان به طرز آشکاري وجود مصلحت در تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي را نشان مي دهد. اما خواسته ملت ايران اين است، نبايد تهديدات و ارعاب افراد ناشايست موجب تغيير فرآيند تأئيد صلاحيت ها گردد. شوراي نگهبان بايد با اتکا به حمايت قاطع مردم، ملت ايران را در انتخاب گزينه اصلح از ميان صالحان موجود ياري نمايد. ما اعتقاد داريم عدم احراز صلاحيت براي تصدي پست رياست جمهوري و خدمت به مردم چيزي از صلاحيت دغدغه مندان خدمت براي اسلام و مسلمين در ساير جايگاه ها و مناصب کم نمي نمايد. در پايان ما دانشجويان بسيجي در کنار ملت فهيم ايران اعلام مي داريم، بارها و در برهه هاي مختلف رد صلاحيت دو دسته مذکور را به دفعات نشان داده‌ايم و اگر بنا بر صلاح ديد شوراي محترم نگهبان و وجود مصلحت هاي پنهان و آشکار، اينان در عرصه انتخاب پذيري رياست جمهوري قرار گيرند، قطعا دست رد ما به سينه آنان خواهد خورد و پرونده ناکامي ها و سرافکندگي‌شان را تکميل خواهيم نمود.»