تا انتخابات / قالیباف: مشکلات کشور ناشی از به فراموشی سپردن قانون اساسی است / افزایش درآمد نفت تأثیر خود را در اقتصاد نشان نداد

فارس / محمدباقر قاليباف با اشاره به مشکلات کشور به فراموشي سپردن قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي را عامل بروز اين معضلات دانست. محمدباقر قاليباف بعد از ظهر امروز در همايش اقتصاد و تأثير آن بر توسعه شهري که در دانشگاه آزاد سنندج برگزار شد يکي از چالش‌هاي امروز کشور بويژه براي شهرها و شهرداري‌ها را کسب درآمد ذکر کرد. وي با بيان توفيقات کسب شده خود در شهرداري تهران خاطر نشان کرد: اين موفقيت‌ها بدون حضور انديشمندان و متخصصين در پشت صحنه کار به دست نمي‌آمد. نامزد انتخابات رياست جمهوري با بيان اينکه موفقيت‌هايي در عرصه سياسي به دست آمده است اظهار کرد: يکي از مسائلي که بايد در راه پيشرفت کشور و حفظ استقلال جامعه مدنظر قرار گيرد "مولد" بودن جامعه است، در غير اين صورت دير يا زود استقلال جامعه دچار مشکل خواهد شد. قاليباف با اشاره به اينکه جامعه بايد توليد قدرت، ثروت، معرفت و منزلت کند تصريح کرد: اگر به هر کدام از اين موضوعات توجه نشود جامعه رشد متعادل نخواهد داشت. وي با انتقاد از اينکه گاهي سياستمداران تنها بر يک موضوع تأکيد مي‌کنند خاطر نشان کرد: مرکز توليد قدرت‌ها مراکز جمعيتي هستند، البته نه از بعد مکاني بلکه از اين نظر که بيشترين نقش را منابع انساني در اين خصوص ايفا مي‌کنند. نامزد انتخابات رياست جمهوري بزرگ‌ترين سرمايه کشور را منابع انساني عنوان کرد و گفت: اين تنها سرمايه‌اي است که ماندگار بوده و مي‌توان از آن در همه دوران‌ها استفاده بهينه کرد. وي در ادامه به بيان موفقيت‌هاي شهرداري اشاره کرد و گفت: بودجه نقدي شهرداري در انتهاي سال 84 تنها 998 و بودجه غيرنقدي آن يک هزار و 600 ميليارد تومان بود، اما اين رقم در پايان سال 91، به 12 هزار ميليارد تومان در مجموع بودجه غير نقدي و نقدي رسيد. افزايش درآمد نفت تأثير خود را در اقتصاد نشان نداد قاليباف در ادامه با اشاره به اينکه اقتصاد کشور ما رانتي است اظهار کرد: همه دستگاه‌ها به شکل مستقيم و يا غير مستقيم از نفت استفاده مي‌کنند. وي با بيان اينکه بودجه شهرداري‌ها از اين محل تأمين مي‌شود تصريح کرد: در 50 سال گذشته متوسط کمک دولت به شهرداري‌ها تا سال 84، تنها 33 درصد بود اما اين رقم در سال 91 به کمتر از 5 درصد رسيد که نشان مي‌دهد بودجه شهرداري از اقتصاد نفتي فاصله گرفت. نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري افزود: با وجود تحريم‌ها و تورم و افزايش هزينه‌ها تا 3 برابر هيچ پروژه‌اي متوقف، کند و يا تعطيل نشد بلکه به شکلي شتاب گرفت که کارها 3 شيفته انجام مي‌شوند. قاليباف با بيان اينکه موضوعي که منجر به اصلاح اقتصاد مي‌شود توجه به منابع و ظرفيت‌هاي انساني براي مولد ساختن کشور است خاطر نشان کرد: آسيب‌هاي فرهنگي و اقتصادي کنوني کشور ناشي از بي‌توجهي به منابع انساني است. وي با بيان اينکه اگر مديران ضعيف در مسند امور باشند ظرفيت‌ها از دست مي‌رود اظهار کرد: با وجود افزايش 5 برابري درآمدهاي نفتي طي يک دهه گذشته در حوزه اقتصاد اتفاق خاصي نيفتاده است. نخبگان در تصميم‌گيري‌هاي کشور دخيل نيستند قاليباف در ادامه با بيان اينکه يکي از معضلات کشور عدم استقلال کافي در دانشگاه‌ها است اظهار کرد: اينکه نخبگان و اساتيد در متن تصميم‌گري و تصميم‌سازي‌هاي کشور نيستند بحران بزرگي است و نخبگان يا اصلا به بازي گرفته نمي‌شوند و يا اينکه گاهي هم به علت شکاف عميق در حوزه اجرا و حوزه نظري ايده‌اي آنها عملياتي نمي‌شود. وي تأکيد کرد: هرکجا فاصله بين حوزه اجرا و دانشگاه برداشته شده است پروژه‌ها به سرعت پيش رفته‌اند. قاليباف با بيان اينکه مردم بايد در تصميمات اثرگذار و نقش کليدي داشته باشند اظهار کرد: وجود مشارکت معني‌دار و اعتماد در جامعه بسيار کليدي است به گونه‌اي که معتقدم خسارتي بزرگتر و بيشتر از سلب اعتماد مردم نيست. نامزد انتخابات رياست جمهوري با بيان اينکه عدالت اجتماعي مهم‌تر از عدالت اقتصادي است خاطر نشان کرد: راه‌حل چالش‌هاي کشور دستورالعمل نيست و بايد در گام نخست احياي اعتماد و توجه به منابع انساني ديده شود. وي شرط تحقق اقتصاد مقاومتي را مردمي‌ شدن اقتصاد و برداشتن سايه سنگين دولت از سر اقتصاد عنوان کرد و گفت: توسعه يافتگي در گرو احترام به قانون و برابري فرصت‌ها است. پاتک قاليباف به دانشگاهيان در ادامه جلسه سوالات دانشجويان به شکل مکتوب در اختيار قاليباف قرار گرفت که وي با بيان اينکه اين جلسه کشش بحث‌هاي سياسي را ندارد از پاسخ به آن خودداري کرد. قاليباف در بخش پاياني صحبت‌هاي خود به تنظيم برنامه‌اي با عنوان پيشرفت و عدالت و با همکاري 250 نفر از اقشار مختلف اشاره کرد و گفت: يکي ديگر از اشکالات موجود، مديريت متمرکز در کشور است به گونه‌اي که تصميم‌گيري‌ براي شهر‌ها و استان‌هاي مختلف در تهران گرفته مي‌شود. نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري يکي از برنامه‌هاي خود در صورت پيروزي در انتخابات را تبديل ساختار متمرکز به ساختاري نيمه متمرکز عنوان کرد و گفت: تصميماتي که جنبه تصديگري دارند به استان‌ها واگذار و آنهايي که جنبه تولي‌گري دارند در مرکز دنبال خواهند شد.