انتقاد رییس دیوان عدالت اداری از دستگاه‌های اجرایی

ايسنا/ رئيس ديوان عدالت اداري گفت: اينکه گاهي گفته مي‌شود فلان دستگاه يا بخش مسئول اجراي اسلام نيست، سخن پسنديده و قابل قبولي از سوي مسئولاني که خود وظيفه اجراي قوانين اسلام و احکام قرآن را دارند، نيست. حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري در جلسه هيات عمومي ديوان با بيان اينکه انتظار ما اين است که در نظام جمهوري اسلامي، همه دست‌اندرکاران و مسئولان در جهت حفظ آرمان‌هاي اسلام و انقلاب و به اجرا در آوردن احکام نوراني قرآن و اسلام تلاش کنند، اظهار کرد: اجراي اسلام و احکام آن و تحقق آن در نظام جمهوري اسلامي حداقل خواسته از همگان بويژه از مسئولان در نظام اسلامي است. وي افزود: مسئولان در جمهوري اسلامي ايران به جاي اينکه به دستگاهي بگويند شما مسئول اجراي اسلام نيستيد بايد از زيرمجموعه‌هاي خود بخواهند که چرا قوانين اسلامي اجرا نمي‌شود؟ رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينکه در کشور ما، قانون اساسي تنفيذ شده از سوي ولي فقيه براي همگان حجت شرعي است و با وجود آن هيچ بهانه‌اي در پيشگاه خداوند نمي‌توانيم داشته باشيم، ادامه داد: در اين قانون اساسي آمده است که در نظام اسلامي، اجراي احکام اسلام در قالب قوانين پياده مي‌شود. وي ادامه داد: در چنين نظامي معلوم است که هيچ احدي نمي‌تواند اجتهاد شخصي خود را به کار بگيرد، اما اجراي اسلام و احکام الهي و قوانيني که مبتني بر آن است، بر عهده همگان است و ما از مسئولان انتظار داريم که درباره عدم اجراي قوانيني که در جمهوري اسلامي تصويب و ابلاغ شده و لازم اجراست، زيرمجموعه‌هاي خود را مورد پرسش قرار دهند و آنها را موظف به اجراي آن کنند. منتظري اضافه کرد: امروز ما قوانين فراواني داريم که متاسفانه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي به اجرا در نمي‌آيد و تنها در لابه‌لاي کتاب قوانين مي‌توان آن را مشاهده کرد. رئيس ديوان عدالت اداري در ادامه به فهرستي از اين قوانين اشاره کرد و افزود: قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد مصوب هفتم آبان‌ماه 1390 که يک دوره سه ساله آن به اتمام رسيده و براي سه سال ديگر تمديد شده است، قانون گسترش راهکارهاي اجرايي عفاف و حجاب مصوب 13 دي‌ماه 1384 شوراي عالي انقلاب فرهنگي که مصوبات اين شورا به امر امام و رهبري در حکم قانون و لازم الاجراست. قانون ممنوعيت بکارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 26 بهمن‌ماه 1383، قانون ساماندهي مد و لباس مصوب 20 دي‌ماه 1385 که شايد کمتر نام آن را شنيده باشيد. قانون ممنوعيت به کارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 14 آذرماه 1375 که تنها در تبصره 9 آن آمده است که نيروي انتظامي موظف است از نصب و استفاده از علائم به زبان و خط بيگانه توسط مراکز توليد، توزيع و صنوف جلوگيري کند، به عنوان نمونه‌هايي از قوانيني است که به رغم تصويب در مجلس شوراي اسلامي يا نهادهايي که مصوبات آنها در حکم قانون است، از اجراي آن خبري نيست. وي در ادامه از مسئولان پرسيد چرا اين قوانين اجرا نمي‌شود؟ آيا اينها قانون يا مصوب مجلس شوراي اسلامي نيست و لازم‌الاجرا نمي‌باشند؟ آيا نيروي انتظامي مسئوليت تعريف شده‌اي در بخشي از اين قوانين ندارد؟ اين قوانين در کجاي جامعه اجرا مي‌شود؟ آيا اين قانون‌ها، متن آن و تکاليفي را که در آن متوجه دستگاه‌ها شده است، ملاحظه مي‌فرماييد؟ منتظري افزود: به جهت اختصار تنها به بيان عنوان 5 قانون اکتفا کرده‌ام، اين در حالي است که اگر متن اين قوانين و احکامي را که مسئوليت آن متوجه مجموعه دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دولتي، قضائي و نيروي انتظامي است، اجرا شود قطعا و مسلما بسياري از مفاسدي که ما امروز در جامعه، محيط ادارات و ارتباطات ادراي شاهد آن هستيم، از بين خواهد رفت. وي گفت: مسئولان بايد به جاي اينکه بگويند نيروي انتظامي يا فلان دستگاه مسئول اجراي اسلام نيست، از آنها بخواهند که چرا ادارات و نيروي انتظامي به وظايف قانوني خود عمل نمي‌کنند. رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينکه اينها قانون است و بايد به اجراي آن کمر بنديم، تاکيد کرد: درست است اينکه هيچ کس نبايد بر اساس اجتهاد شخصي عمل کند، اما بايد دنبال اجراي قانون رفت و ما گله‌منديم که چرا در اجراي قانون، آن وظيفه‌اي را که در محيط ادارات، جامعه، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگي و علمي بر عهده داريم، عمل نمي‌کنيم. وي اظهار اميدواري کرد که خداوند همه ما را متوجه وظايف و مسئوليت‌هاي سنگين‌مان بکند و ما بتوانيم اسلامي را که با اين هزينه سنگين به دست ما رسيده در اين برهه حساس که دشمن کمر به نابودي آن بسته است، صيانت کنيم.