پژوهشگر مؤسسه کیهان : افکار التقاطی و ماسونی «مشایی» را با ارائه300 سند در دادگاه افشا می‌کنم

فارس/ پژوهشگر مؤسسه کيهان تأکيد کرد: در دادگاه انشاءالله با ارائه 300 سند «همگرايي مشايي با گفتمان فراماسونري» را اثبات خواهم کرد. پيام فضلي‌نژاد با بيان اينکه «بناي صحبت درباره شکايت مشايي را تا ختم رسيدگي نداشتم»، اظهار کرد: ما در روزنامه «کيهان» خبر از مجموعه شکايت‌هاي آقاي مشايي داده بوديم که يکي از آنها را معاونت حقوقي رياست جمهوري به وکالت از آقاي مشايي اقامه کرده است و متأسفانه اين شکايت نيز مستند به «قانون حمايت قضايي از کارکنان دولت» است. پيش از اين هم مي‌دانستيم که يکي از شاکيان من معاونت حقوقي رياست جمهوري است، اما آنها نيز همانطور که در شکوائيه مشخص شده به طرفيت از آقاي رحيم مشايي در اين دعوي سمت دارند. پژوهشگر مؤسسه کيهان درباره اتهامات انتسابي معاونت حقوقي رياست جمهوري در اين پرونده اظهار داشت: شکايت به سبب نگارش مقاله «آيت الله عليه ماسون‌ها» است که فروردين 1390 منتشر شد. در آن مقاله به شرح هشدار علامه مصباح يزدي مبني بر «نفوذ جريان فراماسونري» پرداخته‌ام و از «فرقه مشائيه» سخن گفتم و آن را «تداعي گر يک گفتمان ناقص الخلقه ماسوني» دانسته‌ام. در دادگاه هم انشاءالله با ارائه 300 سند از اين ادعا دفاع و «همگرايي مشايي با گفتمان فراماسونري» را اثبات خواهم کرد. اما پس از عدم حضور شاکي يا وکيلش در شعبه، لايحه مقدماتي نيز تقديم بازپرس محترم شد. فضلي‌نژاد با تشريح دو فرضيه درباره واکنش وکيل اسفنديار رحيم مشايي به شکايت از وي ادامه داد: وکيل آقاي مشايي نکته جديدي را در مصاحبه ديروز با فارس نگفته‌اند و چنانکه عرض کردم، ما نيز از شکايت معاونت حقوقي رياست جمهوري به وکالت از رئيس دفتر رئيس جمهور مطلع بوديم. اما نحوه برخورد رسانه‌هاي رسمي دولت با اين ماجرا سؤال برانگيز است. از يک هفته پيش از جلسه بازپرسي، ارگان‌هاي رسمي دولت روزانه عليه من و کتاب‌هايم خبر و گزارش منتشر مي‌کردند و حتي در روز عاشورا نيز برخي سايت‌ها به اين رويه ادامه دادند. گزارش رصد رسانه‌ها وقتي به دستم رسيد، نشان مي‌داد زماني که 10 روز پيش خبر شکايت مشايي از من منتشر شد، حتي سايت‌هاي متعلق به دراويش گنابادي و فرقه‌ها نيز در اين پرونده به حمايت از آقاي مشايي و فحاشي عليه منتقدان ايشان پرداختند اما ناگهان به خيال خود بازي را عوض کردند. نويسنده کتاب «ارتش سري روشنفکران» گفت: يک فرضيه اين است که حساسيت آقاي مشايي براي معاونت حقوقي رياست جمهوري از اهميت افتاده است. بدين معنا که هزينه سياسي ايشان براي دولت سر ريز شده و از اولويت کاري خارج شده است. به همين دليل، معاونت حقوقي رياست جمهوري پيگيري پرونده قضايي آقاي مشايي را رها کرده است. فضلي‌نژاد ادامه داد: فرضيه ديگر اين است که آقاي مشايي به سبب هزينه سياسي اين شکايت خواسته‌اند خودشان را کنار بکشند تا عقبه عقايد حلقه انحرافي دوباره در افکار عمومي مطرح نشود. اولا، خبر شکايت ايشان از من 10 روز پيش در رسانه‌ها منتشر شد و ارگان‌هاي دولت واکنشي جز تخريب و تحريف نشان ندادند. ثانيا، اين شکايت عليه يک نوشته پژوهشي است که در آن گفتمان حلقه انحرافي واکاوي شده است. با رسيدگي به اين شکايت، نزديک به 300 سند که بخشي از آنها هم جديد است، درباره مفاسد نظري و تئوريک آقاي مشايي طرح و منتشر خواهد شد. قصد من نيز انتشار يک رساله مبسوط در باب همگرايي حلقه انحرافي و گفتمان ماسوني و تاريخچه سياسي اين گروه است. اين شکايت در حالي رسيدگي مي‌شود که آقاي مشايي پس از دوره‌اي سکوت طولاني مجددا به صحنه برگشته است و قصد بازسازي سياسي خود را دارد. بنابراين، اصلا خوشايند نيست اکنون که آقاي مشايي در سخنراني‌هايش قصد سفيد کردن و پنهان کردن عقايد پيشين خود را دارد، کارنامه فکري 8 ساله ايشان که سرشار از انحراف عقيدتي و ايدئولوژيک است، مجددا بازخواني شود. اما آقاي مشايي بايد اين هزينه سنگين را بپردازند و پاسخگوي ارتباطات خود با هوشنگ اميراحمدي، ريچارد فراي و... باشند. فضلي‌نژاد با تأکيد بر اينکه «اين شکايت به محاکمه افکار التقاطي مشايي تبديل خواهد شد»، اظهار داشت: آقاي مشايي کسي است که حتي براي ساختن توالت عمومي و بين شهري نيز با اروپايي‌ها مذاکره مي‌کند و در عمل نيز در جريان رونمايي از منشور کوروش به طور رسمي پاي دولت خبيث انگليس را به عرصه فرهنگي کشور باز کرد. اين رويه باسابقه را نمي‌توان با ايراد چند سخنراني دو پهلوي ديگر و ترفندهايي از اين دست پاک کرد. پژوهشگر مؤسسه کيهان درباره دلايل شکايت معاونت حقوقي رياست جمهوري از يک نوشته تحقيقاتي افزود: رئيس اين دولت يک جا از روزنامه شرق که ارگان جريان فتنه بود، دفاع مي‌کند، اما معاونت حقوقي رياست جمهوري دست به شکايت‌هاي زنجيره‌اي عليه نويسندگان مي‌زند. همين دولت از نشريات اصولگرا که مقاله «آيت الله عليه ماسون‌ها» را منتشر کردند، شکايت کرده است. البته من از طرح شکايت آقاي مشايي و حلقه انحرافي براي افشاي پشت صحنه گفتماني آنها استقبال مي‌کنم و به قضاوت عادلانه و بي طرفانه قضات شريف قوه قضاييه ايمان دارم. نويسنده کتاب «ارتش سري روشنفکران» در عين حال افزود: بايد متأسف بود که هزينه سخنان آقاي مشايي را بايد معاونت حقوقي رياست جمهوري بدهد. بر چه اساسي بايد وقت کارشناسان حقوقي و وکلاي دولت براي پيگيري قضايي امور شخصي آقاي مشايي تلف شود؟ سخنان التهاب آفرين ايشان درباره مسائل معرفتي و اعتقادي ربطي به حوزه ماموريت‌ها و مسئوليت‌هاي اين مقام دولتي ندارد تا معاونت حقوقي رياست جمهوري بخواهد دنبال تعقيب قضايي منتقدان آقاي مشايي باشد. اين زيبنده يک دولت اصولگرا نيست که به هر بهانه و توجيهي، پرونده هاي شخصي آقاي مشايي را از پول بيت المال رتق و فتق کند. اين قطعا معناي عدالت نيست. فضلي‌نژاد در پاسخ به اين سؤال که «اظهارات وکيل مشايي را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟» گفت: مشخص شد که ايشان به عنوان وکيل شخصي آقاي مشايي از محتوا و ماهيت پرونده اطلاع درستي ندارند و نتيجه جلسه اول بازپرسي در دادسراي فرهنگ و رسانه را نيز نمي‌دانند. به همين قدر بسنده مي‌کنم که براساس احضاريه بازپرس محترم شعبه 12، در ساعت 10 چهارشنبه به دفتر شعبه مراجعه کرديم و به ما اطلاع دادند که بايد منتظر حضور شاکي يا وکيلش باشيم. در همان ابتداي کار، رسيدگي به پرونده موکول به حضور طرفين دعوي شد. 40 دقيقه منتظر مانديم، اما شاکي حضور نيافت. مدير دفتر شعبه طبق روال قانوني، اين عدم حضور را صورت جلسه کردند و به امضا بنده نيز رسيد. عضو مرکز پژوهش‌هاي مؤسسه کيهان افزود: پس از صورت جلسه عدم حضور شاکي، من به لحاظ آماده بودن لايحه دفاعيه، تقاضاي ثبت آن را کردم که موافقت شد. بيش از 20 صفحه مستندات مکتوب و 4 فايل تصويري ضميمه لايحه دفاعيه بود که در جلسه اول جهت اتخاذ تصميم بازپرس محترم به شعبه تقديم شد. وقت رسيدگي به وکلاي پرونده نيز روز رسيدگي ابلاغ شده بود و از قضاء وکيل آقاي مشايي، روز قبل از دادرسي در دادسرا حضور داشتند. ايشان اتفاقا به شعبه نيز مراجعه کرده بودند و از کم و کيف وضعيت پرونده مطلع بودند.