ا پورمحمدی :یک مدیر باید پرتردد باشد و از نزدیک مشکلات را مشاهده کند،

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي با اشاره به جايگاه سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: مجموعه اداري کشور مورد نظارت سازمان است و لذا نظارت بر بخش خصوصي، بازار، بخش قضايي و ... به ما مربوط نمي‌شود. وي ادامه داد: اجراي صحيح قانون مساله بسيار مهمي است. اگر کشور مي‌خواهد به سامان برسد بايد داراي برنامه باشد. نظارت نيز لازمه رسيدن به هدف است. همچنين نظارت بر قوانين حائز اهميت است. در مجموعه بزرگي مانند کشور هر کس نمي‌تواند طبق سليقه خود عمل کند. بنابراين احتياج به يک مبنا داريم و در اينجا مبنا همان قانون است. در اين راستا يک دستگاهي به نام سازمان بازرسي تشکيل شده است که نظارت عالي بر دستگاه‌ها دارد که آيا قانون در آنها رعايت مي‌شود يا خير. اين موضوع عمده‌ترين و محوري‌ترين وظيفه سازمان بازرسي است. وي در پاسخ به پرسشي مبني بر علت عمده تمرکز سازمان بازرسي بر حوزه‌هاي اقتصادي و اداري، خاطرنشان کرد: اساس اداره کشور بر ديوان‌سالاري است. براي مثال شما اگر بخواهيد خدمات فرهنگي ارائه کنيد، بايد در يک سازمان و تشکيلاتي اين خدمات را ارائه کنيد که اين اداره داراي يک‌سري تکاليف و ساختارهاست. ما در قدم اول بايد بدانيم که فعاليت اداري در اين دستگاه به خوبي انجام مي‌شود يا خير. رييس سازمان بازرسي کل کشور گفت: محوري‌ترين فعاليت در کشور نيز در حوزه اقتصاد است و يکي از بسترهاي عمده تخلف و انحراف در همين حوزه است زيرا گردش پولي و مالي در اين حوزه بسيار زياد است و اين موارد ممکن است افراد را دچار وسوسه کند. همچنين يکي از مجاري اصلي فساد در جامعه حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي است؛ به همين دليل است که ما سلامت و حسن جريان امور را بررسي مي‌کنيم. پورمحمدي افزود: اقتصاد در تفکر، تربيت، فرهنگ،‌ باورها و اعتقادات تاثير مي‌گذارد؛ ضمن اينکه بستر فساد و انحراف‌ نيز هست. بنابراين موضوع اقتصادي داراي اهميت زيادي است؛ هم از جهت تاثيرگذاري در جامعه و هم از جهت ميزان انحراف، لغزش، سوء استفاده و فسادي که در کنار آن توليد مي‌شود. طبعا يک دستگاه نظارتي مانند سازمان بازرسي، بايد تمرکز جدي روي موضوع اقتصادي داشته باشد. وي درباره دليل سفرهايش به شهرها و استان‌هاي کشور نيز تصريح کرد: يک مدير بايد پرتردد باشد و از نزديک مشکلات را مشاهده کند، نه اينکه بر اساس گزارش‌هايي که به او رسيده در داخل اتاقش تصميم بگيرد زيرا در اين صورت مديريت او دچار ترديد مي‌شود. وي با بيان اينکه در زمان تصدي در وزارت کشور در 51 سفر همراه دولت بوده‌ام اظهار کرد: تعداد اين سفرها در زمان تصدي سازمان بازرسي به سه برابر افزايش پيدا کرده است و دليل آن ضرورت بررسي مسائل و مشکلات از نزديک است زيرا کار بازرسي، سرکشي است. در يک ماه گذشته به استان تبريز سفر کردم البته بعد از حادثه زلزله بايد زودتر به اين استان سفر مي‌کردم اما به دليل سفر همزمان ساير مديران و مسئولين به اين منطقه تصميم گرفتيم با فاصله بيشتري به تبريز سرکشي کنيم. پورمحمدي در ادامه درباره سفرهاي خارج از کشورش نيز خاطرنشان کرد: يکي از مسائل مهم براي تمامي مديران، حضور در مجامع بين‌المللي و ايجاد روابط بين‌المللي است. مديران نيز بايد به سهم خود حضور فعالي داشته باشند. براي مثال يک تصور جدي از نظر فساد، بي‌انضباطي اداري و نامناسب بودن محيط کار از کشور ما در ديگر جوامع به وجود آمده است. به همين دليل رتبه اداري‌ ما در جهان داراي جايگاه ايده‌آلي نيست. ما به عنوان دستگاه ضد فساد و مسئول سلامت اداري بايد از حقوق ملت دفاع کنيم. رييس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اين سوال که کشورمان در رنکينگهاي مبارزه با فساد در چه جايگاهي قرار دارد، يادآور شد: در حال حاضر در جاي خوبي قرار نداريم؛ البته در گذشته وضعيتمان بدتر بود و در آخر جدول قرار داشتيم، به طوريکه در بين 180 کشور، 67-166 بوديم. البته در دو سه سال اخير 46-45 رتبه بهبود پيدا کرده‌ايم. وي يکي از علت‌هاي اين رتبه نامطلوب را عدم گزارش‌دهي صحيح دستگاه‌ها دانست و تصريح کرد: در حقيقت ريشه بسياري از اين ضعف‌هايي که در کشور موجود است در فساد نيست بلکه پيچ اداري است، زيرا دستگاه‌ها گاهي اوقات گزارش‌هايشان ضعيف است. پورمحمدي در تشريح آخرين سفرش به مالزي نيز گفت: در اجلاسي که برگزار شد پيشنهادات مهمي را ارائه کرديم که يکي از پيشنهادات مبارزه با زمينه‌ها و بسترهاي فساد بود. مثلا اساس بسياري از فسادها جنگ است. قاچاق مواد مخدر، ناامني، بي‌احترامي و هتک حرمت و نفي باورها و اعتقادات ملت‌ها نيز اساس فساد است. همچنين تحريم بستر ايجاد فساد است و به دليل اعمال تحريم‌ها، کالاها از طرق غيرقانوني وارد مي‌شود که اين موضوع خود به خود به بروز بيشتر فساد منجر مي‌شود لذا اين تحريم‌ها يک‌جانبه و غير قانوني است. وي درباره برنامه‌ريزي سالانه در اين سازمان خاطرنشان کرد: کسي نمي‌تواند بدون برنامه کار کند. يکي از اشکالات در کشور ما اين است که در نظام برنامه‌ريزي، ضعيف و در اجراي برنامه ضعيف‌تر هستيم. براي مثال، در اجراي برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه ضعيف عمل کرديم. وي در خصوص مدل بازرسي سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد: مدل بازرسي ما آشکار است. هدف ما شبيخون زدن نيست. اين کار دستگاه اطلاعاتي است. ما براي بازرسي از يک ماه قبل به سازمان مورد نظر اطلاع مي‌دهيم. همچنين ما در بازرسي‌هايمان روندها را بررسي مي‌کنيم و موردي اقدام نمي‌کنيم. پورمحمدي درباره شوراي دستگاه‌هاي نظارتي نيز خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتي باري بر دوش دستگاه‌هاي اداري بود. گاهي اوقات کار موازي با سازمان بازرسي انجام مي‌داد و از طرفي ما در جايي يک نظري را اعمال مي‌کرديم و دستگاه نظارتي ديگر نظر ديگري مي‌داد و همين باعث به وجود آمدن اختلاف نظر مي‌شد. خوشبختانه در قانون جا براي همکاري وجود داشت. همچنين مقام معظم رهبري چند سال قبل در فرمان 8 ماده‌‌اي به اين نکته‌ اشاره کرده بودند و با اجازه‌ ايشان و سران سه قوه مقدمات قانون شوراي دستگاه‌هاي نظارتي انجام شد و به تصويب مجلس رسيد. رييس سازمان بازرسي کل کشور همچنين درباره قانون ارتقاي سلامت نظام اداري گفت: در اين قانون فساد به خوبي تعريف شده و تکاليف تمامي دستگاه‌ها مشخص شده است. همچنين در اين قانون هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي مورد توجه قرار گرفته است. لذا مجازات در اين قانون نه زندان و نه جريمه است بلکه فهرستي از محروميت‌هاست و ما در حال حاضر از ظرفيت قانوني خوبي برخوردار شده‌ايم. اين قانون سال گذشته تصويب شد و آيين‌نامه‌ اجرايي آن به تصويب سران سه قوه رسيد و بخش‌هاي از آن در حال اجراست. وي درباره ي اقدامات سازمان بازرسي در مقابله با نوسانات بازار ارز نيز اظهار کرد: موضوع نوسانات ارز تک‌عاملي نيست بلکه يک فرايند متاثر از علل و عوامل گوناگون است که اين عوامل را بايد خوب فهميد و در جاي خود بايد درباره‌ آنها تصميم گرفت و اجرا کرد؛ لذا عوامل مخرب و مزاحم را بايد شناسايي و دست آنها را کوتاه کرد. همه‌ اينها بايد در کنار يکديگر قرار گيرد. يک نکته‌ اساسي هم وجود دارد و آن بحث تحريم‌هاست. ما با مشکل تحريم روبرو هستيم که بسيار جدي است. پورمحمدي درباره‌ تدابير صحيح براي سامان‌دهي بازار ارز خاطرنشان کرد: نظام اقتصادي، نظام پيچيده‌اي است. صادرات، واردات، تامين ارز مورد نياز، ايجاد تعرفه‌ها، ايجاد تقاضا و کمک به توليد جزو عواملي است که د ساماندهي بازار ارز نقش دارد. همچنين اگر تدبير وجود نداشته باشد عوامل مخرب فعال مي‌شوند و متاسفانه اين اتفاقات را کم وبيش مشاهده مي‌کنيم. البته تصميماتي گرفته شده و برخوردهايي صورت گرفته است اما اگر بخواهيم موضوع ارز به خوبي سامان‌دهي شود بايد در مورد زمينه‌هاي اصلي آن خوب تفکر کنيم، هماهنگ باشيم، اعتماد کنيم، به دنبال حاشيه‌سازي از يکديگر نباشيم و از نگاه کارشناسي خوب استفاده کنيم.همچنين بايد با قدرت مقابل عوامل مخرب بايستيم. وي که به مناسبت سالروز تاسيس سازمان بازرسي، شامگاه سه‌شنبه در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري حضور يافته بود، در پايان درباره‌ ساز و کار ارتباط مردم با سازمان بازرسي کل کشور اظهار کرد: پايگاه اينترنتي www.136.ir و تلفن 136 در سراسر کشور پاسخگوي مردم عزيز