نماد آخرین خبر

جوابیه دفتر رسایی به یک خبرگزاری

منبع
ايرنا
بروزرسانی
جوابیه دفتر رسایی به یک خبرگزاری
ايرنا/ دفتر حميد رسايي نماينده مردم تهران در مورد مصاحبه خبرگزاري جمهوري اسلامي با حجت الاسلام و المسلمين محمد اشرفي اصفهاني رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري جوابيه اي را ارسال کرد. متن جوابيه دفتر حجت الاسلام و المسلمين رسايي نماينده تهران در مجلس که خطاب به مديرعامل ايرنا نگاشته شده است، به اين شرح است: مدير عامل محترم خبرگزاري ايرنا با سلام با توجه به انتشار مصاحبه مسوول هماهنگي هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري (17/8/94) و مصاحبه رييس هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري آن نهاد (19/8/94) در خبرگزاري ايرنا، مطابق قانون مطبوعات، متن زير و تصاوير پيوست را به عنوان جوابيه و در همان بخش از خبرگزاري (خبرهاي مهم سياسي) و به همان ميزان ساعاتي که مصاحبه هاي مذکور نمايش داده شده، منتشر نماييد. بديهي با توجه به در جريان بودن شکايت نايب رييس کميسيون اصل 90 از افراد فوق الذکر، حق قانوني شکايت از خبرگزاري ايرنا هم به دليل انتشار اکاذيب و تشويش اذهان عمومي نسبت کميسيون اصل 90 براي اين جايگاه قانوني محفوظ است. دفتر نماينده تهران و نايب رييس کميسيون اصل 90 ** متن جوابيه آقايان اشرفي اصفهاني و جليليان طي چند روز گذشته (17 و 19 آبان) در مصاحبه هايي که خبرگزاري ايرنا از آنها منتشر کرده، مدعي شده اند که: اولا: هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري در دولت آقاي روحاني بر اساس موازين قانوني تشکيل شده اند، ثانيا: آراي صادره آنها طي دو سال گذشته قانوني بوده و هيچ نهاد نظارتي نسبت به صحت اين آرا خدشه اي وارد نکرده است، ثالثا: ادعاهاي نايب رئيس کميسيون اصل 90 (حجت الاسلام حميد رسايي) مبني بر دو مورد بالا کذب و تشويش اذهان عمومي است، رابعا: حميد رسايي در خصوص اتهاماتي که هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري در دولت آقاي روحاني براي آن رأي صادر کرده، تبرئه نشده و اين هيأت از ديوان عدالت اداري درخواست تجديد نظر کرده است، خامسا: اين هيأت اغراض سياسي نداشته و رئيس هيات رسيدگي به تخلفات اداري نهاد (اشرفي اصفهاني) هرگز ادعا نکرده که با صدور رأي اين هيأت براي رسايي، وي براي انتخابات پيش روي مجلس، رد صلاحيت خواهد شد. اينها ادعاهايي بوده است که اين دو مقام نهاد رياست جمهوري در مصاحبه با خبرگزاري دولت (ايرنا) به زبان آورده اند که در پاسخ به آنها بايد گفت: اولا: مطابق نامه عادي شماره 134981 مورخ 14/7/94 سازمان بازرسي کل کشور خطاب به آقاي دکتر نوبخت، رييس هيات عالي نظارت بر هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت، که نسخه اي از آن به اين کميسيون ارسال شده، پس از بررسي هاي صورت گرفته، انتصاب آقايان اشرفي اصفهاني و ديگر اعضاي اين هيأت در سال 92 در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري به دليل عدم رعايت شرايط قانوني (ماده 3 قانون رسيدگي به تخلفات اداري) غيرقانوني است. علاوه بر اين، از آنجا که غيرقانوني بودن اين هيأت در نهاد رياست جمهوري طي نامه هاي متعدد از سوي «دبيرخانه هيأت عالي نظارت» به رياست دکتر نوبخت به آنها ابلاغ شده، اصرار هيأت مذکور بر ادامه فعاليت و صدور آرا که بعضا غرض ورزانه و سياسي بوده، خود تخلفي اداري است که قاعدتا پس از تشکيل هيأت جديد تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري، اعضاي جديد - که خود نبايد سابقه تخلفي داشته باشند - در اولين جلسات هيأت بايد به اين تخلف اداري رسيدگي کنند. ثانيا: بر اساس همان نامه سازمان بازرسي، «آراي صادره توسط هيأت هاي مذکور در دوره فعاليت اخير (از سال 92 تا کنون) مخدوش است» بنابر اين به دليل عدم رعايت مقدمات قانوني، کليه پرونده ها بايد مجددا رسيدگي و آراي جديد صادر شود. تصوير نامه سازمان بازرسي کل کشور به پيوست ارسال مي شود که طبق قانون مطبوعات ملزم به انتشار آن هستيد. ثالثا: رأي صادره پنج سال انفصال از خدمت آن هيأت براي حجت الاسلام حميد رسايي مربوط به دوره مدير کلي ايشان در اداره ارشاد قم مطابق ادعاي صورت گرفته به دليل «تخلف اداري» جابجايي اعتبارات از يک حساب دولتي به يک حساب ديگر دولتي در زماني که مدير کل ارشاد قم بوده است (8 سال قبل) به منظور پرداخت حقوق کارکنان اداره و بازگرداندن مجدد اين مبلغ به همان حساب دولتي، پس از بررسي در دادگاه حکم به تبرئه و مختومه شدن آن صادر گرديد که اين رأي دادگاه، طي نامه شماره 931110970 مورخ 1/7/94 به ديوان عدالت اداري اعلام و شعبه يک ديوان نيز بر همين اساس، رأي صادره توسط هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري را نقض کرده است. بر خلاف ادعاي صورت گرفته، رأي صادره توسط ديوان عدالت اداري مورد اعتراض نهاد رياست جمهوري قرار نگرفته و روز گذشته (19/8/94) به اجراي احکام ارسال شده است. تصوير نامه ديوان عدالت اداري به پيوست ارسال مي شود که طبق قانون مطبوعات ملزم به انتشار آن هستيد. رابعا: در اينکه هدف هيأت مذکور در صدور چنين رأي عجيبي، سياسي بوده ترديدي نيست. چرا که اساسا جابجايي مبلغ مورد اشاره در پرونده جهت پرداخت حقوق کارکنان اداره ارشاد از «حساب غير دولتي» به «حساب دولتي» بوده (برعکس تخلفات رايج که از حساب دولتي مبالغي به حساب غير دولتي واريز صورت مي گيرد) و تازه اگر هم از يک حساب دولتي به حساب دولتي ديگري هم بود، نبايد چنين رأي سنگيني صادر مي شد. خامسا: علاوه بر دلايلي بالا، دليل ديگر سياسي بودن رأي صادره اين است که آقاي اشرفي اصفهاني در تاريخ 7 بهمن 93 در مصاحبه با سايت خبرآنلاين و در تاريخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق به صراحت اعلام مي کند: «رسايي ديگر نمي تواند نماينده شود ... رأي صادره شده در پرونده، روي صلاحيت او براي انتخابات دور بعدي مجلس تأثير مي گذارد.» آقاي اشرفي اصفهاني روز گذشته در مصاحبه با ايرنا گفته بود که مچ رسايي به زودي باز مي شود! جناب آقاي اشرفي اصفهاني، مچ حميد رسايي باز شد و نامه سازمان بازرسي در باره غيرقانوني بودن جايگاه شما و باطل بودن تمام آراي صادره در دو سال گذشته توسط هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري از آن بيرون آمد. متأسفانه آقاي اشرفي اصفهاني در طول ماه هاي گذشته همچون يک پياده نظام تمام تلاش خود را با نشر اکاذيب، افترا و تشويش اذهان عمومي براي تخريب حجت الاسلام حميد رسايي، نايب رئيس کميسيون اصل 90 به خرج داده است و در حال حاضر نيز بر اين روند غير اخلاقي و غير اداري اصرار دارد اما وقتي با شکايت نماينده تهران، پاي برخي به دادگاه باز مي شود، درخواست عفو و گذشت و رها کردن موضوع را دارند. اي کاش ايشان کمي به اصول اخلاقي پايبند مي ماند. البته هنوز در خصوص پرونده انتصاب غيرقانوني آقاي اشرفي اصفهاني و ديگر اعضاي هيأت رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري، نکات ناگفته اي وجود دارد که در آينده به تناسب، منتشر خواهد شد. به گزارش ايرنا، دو صفحه شامل شکايت حميد رسايي به ديوان عدالت اداري در مورد هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري نهاد رياست جمهوي و نامه محمد حسين موسي پور معاون نظارت و بازرسي امور سياسي و قضايي به محمد باقر نوبخت رييس هيات عالي نظارت بر هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت همراه اين جوابيه ارسال شده است که تصويري از آن در خبر آمده است.