در نشريه رسمي اتحاديه اروپا آمده است: در چارچوب تشديد تحريم ها عليه تهران به دليل برنامه هسته اي اين کشور، نام وزير نيرو در فهرست تحريم هاي جديد اتحاديه اروپا که شامل مسدود شدن دارايي ها و ممنوعيت صدور رواديد براي وي است، قرار گرفته چرا که وي از اعضاي شوراي عالي امنيت ملي ايران است.
بنا بر اعلام نشريه رسمي اتحاديه اروپا، حدود 34 شرکت ايراني نيز در فهرست تحريم هاي جديد وجود دارند که وزارت نيرو، وزارت نفت، شرکت ملي گاز، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و شرکت ملي نفت ايران (NIOC) و شرکت هاي متعدد وابسته به آن از جمله آنها هستند.
در نشريه رسمي اتحاديه اروپا همچنين آمده است: شرکت ملي نفت ايران منابع مالي را براي دولت اين کشور تأمين مي کند. وزير نفت مدير شوراي اداري شرکت ملي نفت ايران و معاون وزير نفت مديرعامل شرکت ملي نفت ايران است.
علاوه بر اين بر اساس اين گزارش، چندين بانک از جمله بانک صنعت و معدن و شرکت هاي جديد وابسته به بانک هايي که پيش از اين نيز تحريم شده بودند، به ليست تحريم هاي اروپا افزوده شدند.
اتحاديه اروپا همچنين درباره بانک مرکزي ايران نيز اعلام کرد که اين بانک در فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته در راستاي دور زدن تحريم ها نقش داشته و اقدام به حمايت مالي از دولت ايران کرده است.
اتحاديه اروپا همچنين در تحريم هاي جديد خود هرگونه معامله مالي بانک هاي اروپا و ايران را ممنوع اعلام کرد و از اعمال محدوديت هاي جديد بر انتقال سوخت يا ممنوعيت واردات گاز از ايران خبر داد.
بر اساس اعلام اتحاديه اروپا در تحريم هاي تازه، محدوديت هاي قبلي عليه بانک مرکزي ايران شديدتر مي شود و کالاهاي بيشتري از جمله گرافيت، فلزات، نرم افزارهاي مربوط به فرآيندهاي صنعتي و نفتکش ها مشمول تحريم خواهند شد.
وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در جريان نشست اخير خود در لوکزامبورگ، تصميم به تشديد تحريم ها عليه ايران گرفتند.
/شفاف نيوز