لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی از سوی روحانی به مجلس تقدیم شد

پايگاه اطلاع رساني دولت/ حسن روحاني لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي را براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد. از مهمترين دلايل ارايه لايحه مذکور به مجلس شوراي اسلامي مي توان به موارد زير اشاره کرد: 1-صرفه جويي و کاهش تصدي گري دولت از طريق توسعه مشارکت عمومي 2-اصل ضرورت مشارکت‌بخش غيردولتي و ايجاد انگيزه به منظور ورود علاقمندان به امر تعليم و تربيت 3-بهره‌مندي از خلاقيت‌ها و توانمندي افراد متعهد و علاقه‌مند در امر آموزش و پرورش 4- ايجاد رقابت هدفمند در جهت بالا بردن کيفيت آموزشي ميان مدارس 5-حفظ دستاوردهاي مدارس و مراکز غيردولتي 6-خلق فرصت‌هاي براي مشارکت مردم در سرمايه گذاري در آموزش و پرورش 7-ايجاد امنيت سرمايه گذاري در بخش غيردولتي براي موسسان 8-پر کردن خلا ناشي از اتمام مدت زمان اجراي آزمايشي قانون مذکور 9-بهره مندي از ظرفيت هاي آموزشگاه هاي آزاد در جهت امر آموزش و پرورش 10-استيفاي حقوق دولت و پر رنگ شدن نقش نظارتي و حاکميتي دولت يا توسعه مشارکت مردم و خانواده ها 11-قوي تر کردن اصل حاکميت آموزش و پرورش و توسعه برنامه هاي بنيادي آموزش و پرورشي 12-ايجاد انگيزه ورود سرمايه گذاران در بخش فرهنگي با استفاده از تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي 13-ايجاد فرصت‌هاي شغلي و بهره‌مندي از ظرفيت نيروهاي آزاد تحصيل کرده جامعه 14-ايجاد رقابت سالم علمي و حق انتخاب به خانواده ها جهت تحصيل دانش آموزان 15-صرفه جويي و کاهش بار مالي دولت ازطريق مشارکت عمومي در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به ضرورت مشارکت بخش غيردولتي در امر تعليم و تربيت و به منظور صرفه جويي مالي و کاهش تصدي گري دولت در اين زمينه و ايجاد رقابت هدفمند در جهت ارتقاي کيفيت آموزشي مدارس و توسعه برنامه هاي بنيادي آموزش و پرورش از طريق تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غيردولتي و لزوم قانون مندسازي نحوه تأمين مالي و نظارت بر آنها و با توجه به اتمام مهلت اجراي آزمايشي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورش غيردولتي و اصلاحات بعدي آن و براي اجتناب از خلأ قانوني، لايحه زير براي طي تشريفات قانوني تقديم مي شود: "لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي" ماده 1- به منظور توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايجاد و ادارة مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي، "سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعة مشارکت هاي مردمي" وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسيس مي گردد. رئيس اين سازمان، معاون وزير و رييس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکت هاي مردمي است. تبصره - اصلاح اساسنامة سازمان يادشده ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران مي رسد. ماده 2- مدرسه، مرکز پرورشي و مرکز آموزشي غيردولتي طبق تعاريف زير توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي (مؤسسات آموزشي- شرکت تعاوني آموزشي) يا مشارکت آنها با دولت، مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعمل هاي عمومي وزارت آموزش و پرورش در داخل يا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور براساس اين قانون تأسيس و اداره مي شود: الف - مدرسه: واحد آموزشي و پرورشي که آموزش هاي رسمي را از دوره پيش دبستان تا پايان دوره متوسطه ارائه مي نمايد. تبصره- واحدهاي آموزشي که بر اساس برنامه هاي مصوب وزارت آموزش و پرورش براي آموزش تمام وقت يا بخشي از موضوعات درسي دوره هاي تحصيلي به صورت حضوري، نيمه حضوري و غيرحضوري و با ارايه مدرک تحصيلي فعاليت مي نمايند، مشمول تعريف فوق مي باشند. ب - مرکز پرورشي: واحدي که در زمينة امور پرورشي و تربيت بدني فعاليت مي‌نمايد، از قبيل کانون فرهنگي، تربيتي و ورزشي، اردوگاه دانش‌آموزي و مرکز مشاوره. پ- مرکز آموزشي: واحدي که به منظور افزايش توان علمي و تخصصي و يا کسب مهارت هاي فني و حرفه اي بدون ارايه مدرک تحصيلي رسمي فعاليت مي نمايد، از قبيل آموزشگاه علمي آزاد، آموزشگاه زبان خارجي، آموزشگاه فني- حرفه اي و کار دانش. تبصره - تنها مرجع صدور مجوز فعاليت آموزشگاه علمي آزاد و آموزشگاه زبان خارجي، جهت آموزش افراد زير بيست سال و مرکز آموزش پيش دبستاني براي کودکان چهار و پنج ساله، وزارت آموزش و پرورش است. ماده3- به منظور برنامه ريزي، ساماندهي و نظارت بر اجراي اين قانون، شوراهاي مرکزي و استاني و در صورت لزوم، شهرستاني و منطقه اي نظارت بر مدارس و مراکز آموزشي يا پرورشي غيردولتي تشکيل مي شود. ماده4- ترکيب شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي به شرح زير است: الف- وزير آموزش و پرورش (رئيس شورا) ب- معاون وزير و رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکت هاي مردمي (نايب رئيس) پ- مسئول مدارس و مراکز غيردولتي سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت هاي مردمي (دبير شورا) ت- مدير کل حقوقي وزارت آموزش و پرورش ث- نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ج- نماينده انجمن اوليا و مربيان مدارس غيردولتي به انتخاب انجمن اوليا و مربيان مرکزي چ- دو نماينده از مؤسسان مدارس غيردولتي و نماينده موسسان مراکز غير دولتي به پيشنهاد شوراي هماهنگي موسسان کشوري و تصويب شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي تبصره 1- جلسات شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي با حضور حداقل دو سوم اعضاي شورا رسميت مي يابد و تصميمات آن با اکثريت آراي حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2- درصورتي که شوراي هماهنگي موسسان کشوري تشکيل نشده باشد، وزير آموزش و پرورش نمايندگان مذکور در بند (چ) را معرفي مي کند. ماده 5- وظايف و اختيارات شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي عبارت است از: الف- تهيه و تصويب دستورالعمل هاي مورد نياز جهت اجراي اين قانون در چارچوب سياست ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش ب- تاييد صلاحيت متقاضيان تأسيس مدرسه يا مرکز غيردولتي پس از استعلام از مراجع قانوني ذي ربط پ- صدور مجوز تاسيس مدرسه يا مرکز غيردولتي داخل و خارج از کشور ت- نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غيردولتي داخل و خارج از کشور و شوراهاي نظارت استان، شهرستان و منطقه ث- تهيه و تدوين "الگوي تعيين شهريه" مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي ج- تجديد نظر در آرا و تصميمات شوراهاي نظارت استان طبق اين قانون چ- تهيه و تصويب دستورالعمل نحوه تشکيل شوراي هماهنگي مؤسسان مدارس و مراکز غيردولتي تبصره 1- شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي مي تواند در صورت ضرورت کارگروه هاي تخصصي و فني را با حضور کارشناسان متخصص، صاحب نظران مجرب و مؤسسان مدارس و مراکز غيردولتي تشکيل دهد. احکام اعضاي کارگروه ها توسط رييس سازمان صادر مي شود. تبصره 2- کليه مصوبات شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي پس از تأييد وزير آموزش و پرورش قابل اجرا است. تبصره 3- شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي موظف است دستورالعمل نظارت بر عملکرد آموزشي و پرورشي مدارس و مراکز غيردولتي داخل و خارج کشور را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و تصويب نمايد. تبصره 4- شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به شوراي نظارت استان، شهرستان و منطقه تفويض نمايد. ماده 6 - شوراي نظارت در استان ها به رياست مدير کل آموزش و پرورش استان و در صورت لزوم در سطح شهرستان ها و مناطق به رياست مدير آموزش و پرورش با ترکيب نمايندگان متناظرشوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي تشکيل مي شود. در صورت اعتراض به تصميمات اين شوراها موضوع به شوراي بالاتر ارجاع مي گردد. ماده 7 - احکام اعضاي شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي و رييس شوراي نظارت استان توسط وزير آموزش و پرورش صادر مي شود و احکام ساير اعضاي شوراي نظارت استان و شوراهاي شهرستان و منطقه توسط رييس سازمان صادر مي شود. اعضاي حقيقي شوراهاي نظارت به مدت چهار سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ماده 8 - متقاضيان تأسيس مدرسه يا مرکز آموزشي و پرورشي غيردولتي بايد واجد شرايط زير باشند: الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران ب- اعتقاد و التزام عملي به مباني و احکام اسلام و برخورداري از حسن شهرت پ- التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه ت- نداشتن وابستگي به رژيم گذشته يا گروه هاي منحرف و غيرقانوني ث- نداشتن پيشينه کيفري مؤثر ج - حداقل مدرک کارشناسي و يا معادل آن چ- حداقل سي سال سن ح - تأهل براي مردان تبصره 1- در صورتي که مؤسس يا مؤسسان شخص يا اشخاص حقوقي باشند فرد يا افرادي که به عنوان نماينده ايشان معرفي مي شوند بايد داراي شرايط مندرج در اين ماده باشند. تبصره 2- مؤسسان مدارس اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد ضمن اعتقاد و التزام عملي به مباني ديني خود، متجاهر به نقض احکام اسلامي در انظار عمومي نباشند و توسط مراجع رسمي مذهبي آنان که تابع و مقيم ايران هستند يا نمايندگان مورد تأييد ايشان به وزارت آموزش و پرورش معرفي شوند. اين مدارس فقط مجاز به ثبت نام از دانش آموزان اقليت ديني هستند. ماده 9 - وظايف مؤسسان مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي به شرح زير است: الف - اخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش جهت تأسيس مدرسه يا مرکز ب- تضمين منابع مالي لازم جهت تامين هزينه هاي مدرسه يا مرکز، حداقل براي يک سال پ - تأمين منابع انساني، فضا و امکانات مورد نياز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش ت - تنظيم بودجه و اداره امور مالي مدرسه يا مرکز ث - پيشنهاد دو فرد واجد شرايط براي مديريت مدرسه يا مرکز به آموزش و پرورش ج - نظارت بر امور آموزشي، پرورشي، اداري و مالي مدارس و مراکز تحت پوشش و پاسخگويي به مراجع ذي ربط تبصره 1- وزارت آموزش و پرورش مجاز است از هر متقاضي تأسيس مدرسه يا مرکز موضوع اين قانون، تا دو ميليون (000ر000ر2) ريال که بنا به گستردگي مدرسه و مرکز در آيين نامه اين قانون معين مي گردد، دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي - ملي واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي مربوط، در اختيار سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکت هاي مردمي قرار مي گيرد تا براي بررسي تقاضاهاي تأسيس هزينه شود. مجوز تأسيس صادر شده حداکثر دو سال اعتبار دارد. تبصره 2- وزارت آموزش و پرورش مجاز است متناسب با عواملي از قبيل کاهش هزينه هاي دولتي ناشي از اصلاح ساختار اداري و کاهش نيروي انساني و نرخ تورم، هر سه سال يک بار نسبت به کاهش يا افزايش مبالغ ريالي دريافتي اقدام و ابلاغ نمايد. ماده 10- بانک هاي کشور موظفند طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش از سي و پنج درصد (35%) تا پنجاه درصد (50%) از نياز مالي مؤسسان مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي را که از کارکنان دولت مي باشند جهت تهيه و يا توسعه فضاي آموزشي و پرورشي و تأمين تجهيزات و امکانات مورد نياز به صورت وام قرض الحسنه و براي ساير اشخاص از ديگر منابع اعتبارات بانکي تأمين نمايند. تبصره 1- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون دستورالعمل اجرايي اين ماده را تدوين و به بانک ها ابلاغ نمايد. تبصره 2- گزارش نحوه اجراي موضوع اين ماده به صورت سالانه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت آموزش و پرورش به هيئت وزيران ارايه مي شود. ماده 11- دولت موظف است همه ساله، يارانة مربوط به تسهيلات بانکي براي خريد زمين، ساختمان، احداث بنا، تجهيزات و تعميرات مدارس غيردولتي را در لايحه بودجه سالانه کل کشور پيش بيني کند. ماده 12- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود مطابق قوانين و مقررات، زمين و ساختمان هاي مازاد بر نياز خود را به صورت اجاره يا فروش به مؤسسان مدارس غيردولتي واگذار نمايد. آيين نامه نحوه تعيين قيمت فروش و اجاره و شرايط واگذاري ساختمان ها و اراضي مذکور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. واگذاري ها در هر محل مشروط برآن است که دسترسي مردم به مدارس دولتي در آن محل دچار خلل نشود. ماده 13- به منظور حمايت از مؤسسان مدارس غيردولتي، وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت مؤسسان و بخش غيردولتي، "صندوق حمايت از توسعه مدارس غيردولتي" را به صورت مؤسسه عمومي غيردولتي ايجاد نمايد. دولت موظف است هر ساله، تا سقف پنجاه درصد (50%) از قيمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزي در بخش دولتي را به ازاي کل دانش آموزان شاغل به تحصيل در مدارس غيردولتي در قالب کمک در لايحه بودجه سالانه کل کشور پيش بيني نمايد. تبصره - اساسنامة صندوق مذکور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. ماده 14- منابع مالي مدارس غير دولتي به شرح زير است: الف- شهريه دريافتي از اولياي دانش آموزان ب- کمک هاي دريافتي از اشخاص خيّر، مؤسسات خيريه و نهادها و سازمان هاي دولتي و غيردولتي پ- کمک هاي دريافتي از وزارت آموزش و پرورش ماده 15- الگوي تعيين شهريه مدارس و الگوي تعيين شهريه مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي با توجه به دوره تحصيلي، سطح آموزشي و پرورشي، برنامه سال تحصيلي، فعاليت هاي فوق برنامه، فضاي فيزيکي و تجهيزات و شرايط منطقه اي و نرخ تورم رسمي کشور که از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، توسط شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي تهيه مي گردد. اين الگو پس از تأييد وزير آموزش و پرورش قابل اجرا است. ماده 16- هر يک از مؤسسان مدارس و مراکز غيردولتي موظفند با توجه به الگوي تعيين شهريه مدارس و مراکز يادشده اعلامي يا ابلاغي آموزش و پرورش، ميزان شهريه ساليانه را براي بررسي و تصويب به شوراي تعيين شهريه مرکب از افراد زير در آموزش و پرورش شهرستان، منطقه يا ناحيه پيشنهاد نمايند تا به تأييد شوراي نظارت استان برسد: الف- مدير يا رئيس آموزش و پرورش (رئيس شورا) ب- کارشناس مسئول مدارس و مراکز غيردولتي (دبير شورا) پ- معاون يا معاونان دوره تحصيلي مربوط ت- مسوول انجمن اوليا و مربيان ث- منتخب شوراي مؤسسان مدارس غيردولتي ج- منتخب شوراي مؤسسان مراکز غيردولتي تبصره- مؤسس مي تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهريه تعيين شده ظرف بيست روز از ابلاغ آن، براي بررسي مجدد به کميته تخصصي شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي تقديم نمايد. تصميم کميته لازم است به تأييد رييس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکت هاي مردمي برسد. ماده 17- وجوه مربوط به شهريه مدرسه و مرکز غيردولتي با تشخيص موسسان يا نماينده حقوقي ايشان مطابق دستورالعمل‌هاي وزارت آموزش و پرورش هزينه مي شود. ساير وجوه دريافتي مدارس و مراکز موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده (14) اين قانون زير نظر شورايي مرکب از نماينده موسسان، مدير، دو تن از نمايندگان انجمن اوليا و مربيان و نماينده معلمان مدرسه هزينه مي گردد. ماده 18- کليه درآمدها و هزينه هاي مدارس و مراکز غيردولتي در دفاتر رسمي ثبت مي شود و در صورت لزوم، مورد بازرسي آموزش و پرورش قرار مي گيرد. تراز مالي اين مدارس و مراکز همه ساله توسط مدير مدرسه يا مرکز تنظيم و پس از تصويب مؤسسان جهت رسيدگي و تأييد نهايي به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادي و دارايي ارائه مي گردد. ماده 19- مدارس غيردولتي در برخورداري از کليه تخفيفات، ترجيحات و معافيت هاي مالياتي و عوارض در حکم مدارس دولتي هستند. ماده 20- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود سالانه معادل پنج درصد ( 5%) از شهريه دريافتي توسط مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي را دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي - ملي واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از اين محل در اختيار سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکت هاي مردمي قرار مي گيرد تا براي نظارت بر مراکز يادشده و کيفيت-بخشي به امور آموزشي و پرورشي غيردولتي هزينه شود. تبصره 1- دستورالعمل نحوه دريافت و هزينه کرد وجوه موضوع اين ماده به تصويب شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي مي رسد. تبصره 2- وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش نحوه اجراي اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ارايه دهد. ماده 21- مدير مدرسه و مرکز آموزشي و پرورشي بايد داراي شرايط زير باشد: الف - شرايط عمومي: 1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2- اعتقاد و التزام عملي به مباني و احکام اسلام و برخورداري از حسن شهرت 3- التزام عملي به قانون اساسي و ولايت فقيه 4- عدم وابستگي به رژيم گذشته يا گروهک هاي منحرف و غيرقانوني 5- نداشتن پيشينه کيفري مؤثر 6- سلامت رواني و نداشتن نقض عضوي که مانع انجام وظيفه است 7- نداشتن مانع از نظر نظام وظيفه عمومي براي مردان 8- تأهل براي مردان ب- شرايط اختصاصي: شرايط اختصاصي مدير مدرسه غيردولتي همانند مدير مدرسه دولتي است و شرايط مدير مرکز آموزشي و پرورشي توسط شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين مي گردد. تبصره 1- اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد ضمن اعتقاد و التزام عملي به مباني ديني خود، متجاهر به نقض احکام اسلامي در انظار عمومي نباشند. تبصره 2- مدير مدرسه و مرکز آموزشي و پرورشي غيردولتي خارج از کشور بايد مجوز اقامت قانوني کشور مورد نظر را دارا باشد. ماده 22- مدير مدرسه و مرکز آموزشي و پرورشي غيردولتي به پيشنهاد مؤسس و تأييد و ابلاغ آموزش و پرورش منطقه يا شهرستان تعيين مي گردد و تمديد آن با درخواست مؤسس بلامانع است. تبصره 1- در صورتي که ظرف دو ماه از تاريخ پيشنهاد، ابلاغ مدير صادر نشود با درخواست مؤسس، آموزش و پرورش استان ظرف پانزده روز در مورد افراد پيشنهاد شده تصميم مي گيرد. تبصره 2- در صورتي که مدير پيشنهادي، مستخدم رسمي آموزش و پرورش نباشد تأييد صلاحيت او توسط گزينش وزارت آموزش و پرورش الزامي است. ماده 23- به کارگيري کارکنان مدارس و مراکز غيردولتي اعم از نيروهاي آموزشي، پرورشي، اداري و خدماتي براساس ضوابط علمي و گزينشي آموزش و پرورش منوط به پيشنهاد مدير و تأييد مؤسس يا نماينده حقوقي مؤسسان امکان پذير است. معرفي کارکنان غيررسمي توسط مدير جهت اعلام نظر گزينش آموزش و پرورش الزامي است. ماده 24- مأموريت مستخدمان وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، سازمان هاي وابسته به دولت و مؤسساتي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي، به مدارس غيردولتي بنا به تقاضاي اين مدارس و موافقت دستگاه ذي ربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط امکان پذير است. حقوق و مزاياي مستمر اين افراد حسب توافق دستگاه اجرايي ذي‌ربط با مدرسه غيردولتي توسط اين مدارس يا دستگاه مذکور قابل پرداخت است. سابقه خدمت در مدارس غيردولتي از لحاظ گروه، رتبه، پايه، درجه يا هر عنوان مشابه ديگر و بازنشستگي و وظيفه طبق مقررات جزو سوابق دولتي آنان منظور مي گردد. ماده 25- کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بيمه اي مدارس و مراکز غيردولتي از مزاياي قانون تأمين اجتماعي - مصوب 1354- با اصلاحات بعدي آن برخوردار مي شوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بيمه اي نيز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمايت هاي مقرر در اين ماده هستند. تبصره 1- بخشي از حق بيمه سهم موسس و کارکنان غيررسمي مدارس غيردولتي از محل اعتبارات صندوق حمايت از توسعه مدارس غير دولتي قابل پرداخت است. تبصره 2- شرايط تمام وقت يا پاره وقت بودن کارکنان غيررسمي مدارس و مراکز غيردولتي در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود. ماده 26- تعيين حقوق و مزاياي کارکنان غيررسمي و رسمي غيرموظف مطابق آيين نامه اي است که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. ماده 27- معلمان، مربيان و ساير کارکنان مدارس و مراکز غيردولتي موظفند دوره‌هاي آموزشي تکميلي بدو خدمت يا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. هزينه اين دوره‌ها توسط مؤسسان و افراد فوق‌الذکر حسب نظر آن وزارتخانه پرداخت مي‌گردد. تبصره- وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند براي ارتقاي سطح دانش معلمان، مربيان و ساير کارکنان مدارس و مراکز غيردولتي، با اولويت مناطق محروم، پرداخت تمام يا بخشي از هزينه برگزاري دوره هاي مذکور را بر عهده گيرد. ماده 28- در صورت وجود دانش‌آموز داوطلب در محل، همه ساله حداقل بيست درصد (20%) از کل ظرفيت پذيرش مدارس غيردولتي به دانش‌آموزان آن محل اختصاص مي‌يابد. ماده 29- مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي موظفند به ازاي کمکهاي دريافتي از دولت، دانش آموزاني را که امکان پرداخت شهريه ندارند با معرفي آموزش و پرورش ثبت نام نمايند. در اين مورد دانش آموزان خانواده فرهنگيان، ايثارگران (شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) و افراد بي سرپرست در اولويت هستند. تبصره 1- شرايط ثبت نام دانش‌آموزان مذکور در اين ماده را شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي تعيين مي نمايد. تبصره 2- سازمان مدارس و مراکز غيردولتي و توسعه مشارکت هاي مردمي موظف است ساليانه گزارش نحوه اجراي اين ماده را به شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي ارايه دهد. ماده 30- برنامه‌هاي آموزشي و پرورشي، کتب درسي و امتحانات مدارس غيردولتي و محتواي آموزشي و پرورشي و ورزشي مراکز غيردولتي طبق قوانين و مقررات عمومي وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزشي و پرورشي است. ماده 31- آيين‌نامه استقرار مدارس و مراکز غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران مي رسد. تبصره - مؤسس مدرسه غيردولتي مي تواند مکان واحد آموزشي را با موافقت شوراي نظارت استان و رعايت آيين نامه استقرار مدارس و مراکز غير دولتي، تغيير داده يا تبديل به احسن نمايد مشروط بر آن که مکان و ساختمان جديد از نظر قيمت و ضوابط و مقررات نوسازي هم سطح يا مرغوب تر از مکان و ساختمان قبلي باشد. ماده 32- درصورت انحلال يا تعطيلي دائم مدرسه غيردولتي وضعيت مدرسه به شرح زير تعيين مي گردد: الف - مدارسي که در زمين با کاربري آموزشي احداث مي گردد، براي هميشه با کاربري آموزشي و با اولويت مدرسه استفاده مي شود. ب - مدارسي که در زمين با کاربري غيرآموزشي و با استفاده از تسهيلات بانکي موضوع اين قانون خريداري و يا احداث مي گردد، پس از بازپرداخت تسهيلات و تسويه حساب با بانک عامل، متناسب با ميزان تسهيلات دريافتي و آورده مؤسس به مدت پنج الي ده سال به عنوان مدرسه باقي مي ماند. پ - مدارسي که در زمين با کاربري غيرآموزشي و بدون استفاده از تسهيلات بانکي خريداري و يا احداث مي گردد، حداقل به مدت يک دوره تحصيلي به عنوان مدرسه باقي مي ماند. تبصره 1- در مورد بندهاي (الف) و(ب) اين ماده چنانچه به هر دليلي، مؤسس امکان ادامه فعاليت نداشته باشد، ملک مورد نظر به مؤسس واجد شرايط ديگر و يا آموزش و پرورش واگذار مي گردد. تبصره 2- درصورت انحلال يا تعطيلي دائم مدرسه و وجود شرايط مقرر در بندهاي (الف ) و (ب) اين ماده و تأييد شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي، مؤسس موظف است فروش يا اجاره ملک را از طريق انتشار آگهي به اطلاع موسسان واجد شرايط برساند. درصورتي که هيچ موسس واجد شرايط متقاضي خريد يا اجاره ملک نباشد، آموزش و پرورش در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت - مصوب 1358- شوراي انقلاب اسلامي، خريداري يا براي دايرکردن مدرسه دولتي برابر قوانين و مقررات مربوط اجاره نمايد. در غير اين صورت شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي نسبت به تعيين وضعيت اجاره يا فروش ملک تصميم لازم را اتخاذ مي کند. تبصره 3- احکام اين ماده و تبصره هاي آن به مدارسي که براساس قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي - مصوب 1367- با اصلاحات بعدي آن تأسيس شده اند و يا از تسهيلات بانکي استفاده کرده اند، قابل تسري است. ماده 33- در صورت فوت مؤسس، ورثه قانوني او يا نمايندة آنان با دارا بودن شرايط موسس، مي توانند فعاليت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرايط بودند يا تمايلي به ادامه فعاليت نداشتند بايد پس از پايان سال تحصيلي، نسبت به فروش، اجاره يا واگذاري آن با رعايت ماده (32) اين قانون و تبصره هاي آن اقدام نمايند. در اين صورت مدرسه تا پايان سال تحصيلي زير نظر آموزش و پرورش به فعاليت خود ادامه مي دهد. ماده 34- کارکنان غيررسمي مدارس و مراکز غيردولتي اعم از بازنشسته، حق التدريس، قراردادي پاره وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداري مشمول مقررات قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372- با اصلاحات بعدي مي باشند. مرجع صالح براي رسيدگي به تخلفات اين دسته از کارکنان هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري مستقر در ادارات آموزش و پرورش است. مجازات‌هاي اداري قابل اعمال در مورد کارکنان غيررسمي مدارس و مراکز غيردولتي که جانشين مجازات‌هاي اداري مذکور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي شود، عبارت است از: الف – اخطار کتبي بدون درج در پرونده ب – توبيخ همراه با درج در پرونده پ – تنزل مقام يا محروميت از انتصاب در پست هاي حساس و مديريت در سطح مدرسه يا مرکز تا سه سال ت – محروميت از اشتغال در مدارس و مراکز غيردولتي يک منطقه، شهرستان يا استان ث – محروميت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غيردولتي تا سه سال ج – محروميت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غيردولتي تبصره 1- کارکنان رسمي غيرموظف و بازنشسته شاغل در مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي، مشمول اين ماده مي باشند. تبصره 2- آراي هيأت بدوي در موارد حکم به مجازات مذکور بندهاي (ث) يا (ج) قابل تجديد نظرخواهي در هيأت‌هاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري است . ماده 35- مجازات هاي قابل اعمال در مورد مديران و مؤسسان مدارس و مراکز غيردولتي در صورت تخلف از تکاليف مندرج در اين قانون، موارد مندرج در ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1371- متناظر با مدارس غيردولتي و ساير مقررات ابلاغ شده از طرف وزارت آموزش و پرورش به شرح زير مي باشد: الف – اخطار کتبي به مدير يا مؤسس ب – توبيخ مدير يا مؤسس همراه با درج در پرونده پ – عزل مدير و محروميت از مديريت در مدارس و مراکز غير دولتي از يک تا سه سال ت – محروميت دائم مدير از مديريت مدارس و مراکز غير دولتي ث – تعطيلي موقت مدرسه يا مرکز از يک تا سه سال ج – لغو مجوز تأسيس و تعطيلي دائم مدرسه يا مرکز چ – محروميت موقت مؤسس از تأسيس مدرسه يا مرکز غير دولتي تا پنج سال ح – محروميت دائم مؤسس از تأسيس مدرسه يا مرکز غير دولتي تبصره 1- رسيدگي به تخلفات مديران و موسسان توسط شوراي نظارت استان انجام مي گيرد. تبصره 2– در صورت عزل مدير مدرسه، انتخاب مدير جديد به روش مذکور در ماده (22) اين قانون انجام مي شود و تا تعيين مدير جديد، اداره مدرسه حداکثر تا پايان سال تحصيلي بر عهده مدير موقتي است که توسط آموزش و پرورش با اولويت کارکنان همان مدرسه مشخص مي شود. در صورت عزل مدير مرکز آموزشي يا پرورشي، نحوه اداره آن مرکز به تشخيص آموزش و پرورش استان است. تبصره 3- در صورت تأييد رأي شوراي نظارت استان مبني بر تعطيلي مدرسه غيردولتي، اداره آن مطابق ماده (32) اين قانون تا پايان سال تحصيلي و براي مراکز آموزشي وپرورشي تا پايان نيم-سال بر عهده آموزش و پرورش است. ماده 36- آراي شوراي نظارت استان ظرف ده روز از تاريخ صدور، توسط مدير کل آموزش و پرورش استان ابلاغ مي شود و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي است. آراي شوراي برنامه ريزي و نظارت مرکزي در صورت تأييد و ابلاغ، قطعي و لازم الاجرا است و ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ، در ديوان عدالت اداري قابل شکايت است. ماده 37- با حفظ اصل حاکميت دولت، ماده (584) قانون تجارت - مصوب 1311- و ماده (1) آئين نامه اصلاحي ثبت تشکيلات و مؤسسات غير تجارتي - مصوب 1337 – با اصلاحات بعدي آن، بر مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي که با ماهيت غيردولتي و مطابق اين قانون توسط اشخاص حقوقي تأسيس و اداره مي شوند، قابل تسري است. ماده 38- آيين نامه اجرايي اين قانون، غير از مواردي که در برخي مواد تهيه آيين نامه اجرايي خاصي مقرر شده، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران مي رسد. ماده 39- قانون اجازه اخذ هزينه هاي مربوط به صدور اجازه تأسيس و تجديد امتياز آموزشگاه‌هاي علمي آزاد - مصوب 1367- ، قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي - مصوب 1367- و قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي - مصوب 1387- از زمان لازم الاجراشدن اين قانون نسخ مي شوند. با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar