نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
سیاسی

درخواست نمایندگان از آملی لاریجانی برای ارائه اطلاعات درباره پرونده های فساد

منبع
بروزرسانی
درخواست نمایندگان از آملی لاریجانی برای ارائه اطلاعات درباره پرونده های فساد
حميدرضا طباطبائي درگفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه روز گذشته کميسيون قضايي مجلس و رئيس قوه قضاييه گفت: رئيس قوه قضائيه در اين نشست تقاضا کرد کميسيون قضايي در مورد لوايح قضايي و حقوقي هرچه زودتر تصميم بگيرد. وي افزود: همچنين آيت الله آملي لاريجاني در اين نشست بر رسيدگي فوري به لايحه هاي محروميت هاي مالي و وکالت تاکيد کرد. طباطبائي افزود: لايحه وکالت از سوي قوه قضائيه به دولت تقديم شده و هنوز دولت اين لايحه را به مجلس نفرستاده است، قرار شد در صورت ارسال اين لايحه به مجلس کميسيون هر چه سريعتر در مورد آن تصميم گيري کند. نائب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين خبر داد: تعدادي از نمايندگان نيز در مورد وکالت طرحي را آماده کردند که احتمالا کميسيون طرح نمايندگان و لايحه دولت را به صورت همزمان بررسي کنند. نماينده مردم نايين در مجلس با اشاره به اينکه بحث اتفاقات بازار ارز جزء محورهاي اصلي اين ديدار نبود، گفت: رئيس قوه قضائيه در حاشيه اين نشست اشاره کردند تعدادي از افراد در رابطه با اتفاقات اخير ارزي دستگير شدند که مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد. طباطبائي ادامه داد: همچنين نمايندگان در ديدار با رئيس قوه قضائيه بر تعامل دو قوه و حضور فعال نمايندگان و معاونان قوه قضائيه در جلسات کميسيون و کارگروه هاي کارشناسي تاکيد کردند. وي همچنين به سوال برخي از نمايندگان از وزير دادگستري در خصوص پرونده فساد مالي بيمه ايران اشاره و تصريح کرد: آيت الله آملي لاريجاني در اين نشست اعلام کرد وزير دادگستري طبق قانون اساسي وظيفه اي در مورد پاسخگويي به پرونده افراد ندارد و اين در حوزه اختيارات قوه قضائيه است. آملي لاريجاني تاکيد کرد که مسئوليتي در اين زمينه متوجه آقاي بختياري نيست. نائب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در پاسخ به سوالي مبني براينکه سياست قوه قضائيه در خصوص رسيدگي به پرونده فساد مالي و پاسخ آيت الله آملي لاريجاني گفت: رئيس قوه قضائيه در اين نشست تاکيد کرد که به پرونده هاي فساد مالي و اقتصادي طبق مقررات رسيدگي خواهد شد. طباطبائي همچنين افزود: در اين نشست نمايندگان خواستار اين شدند تا قوه قضائيه اطلاعات دقيق پرونده هاي مهم نظير فساد مالي و ديگر پرونده هاي بحث برانگيز را به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارائه کنند.