اصلاح مواد 5 و 6 قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس

مهر/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در ادامه بررسي و تصويب جزئيات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، به بررسي ماده 5 اين طرح پرداختند. ماده 5 اين طرح اصلاحي به اصلاح ماده 33 قانون قبلي انتخابات مي پردازد. در بند الف ماده 5 به حذف بند 5 ماده 33 قانون قبلي انتخابات اشاره دارد که در آن به راي دادن با شناسنامه ديگري اشاره شده است. در اين جلسه پور مختار به عنوان موافق حذف بند 5 اظهار داشت: علت پيشنهاد اين بند اين بود که وحدت و يکساني با بند 10 ماده 33 قانون انتخابات قبلي داشت که در بند 10 آمده است: راي گرفتن با شناسنامه کسي که حضور ندارد.وي اظهار داشت: بند 10 ناظر بر راي گيرنده است و اگر بند 5 را حذف کنيم يعني يک فرد مي تواند با شناسنامه ديگران نيز راي بدهد که اين خود زمينه تقلب را فراهم مي کند و با حذف اين بند ما اين کار را مجاز مي دانيم. در ادامه کليوند نايب رئيس کميسيون شوراها اظهار داشت: بند 5 و بند 10 در ماده 33 قانون قبلي دو مقوله جداگانه است. صولت مرتضوي در بيان نظر دولت گفت: اين دو بند را مي شود از همديگر تفکيک کرد و کسي که با شناسنامه ديگري راي مي دهد و هم فردي که براي اخذ راي شناسنامه فرد را دريافت مي کند هر دو مجرم هستند. پس از استماع نظرات کميسيون، نماينده دولت و موافقان حذف بند 5 ماده 33 قانون قبلي انتخابات، پيشنهاد حذف اين بند به راي گذاشته شد که در نهايت با 141 راي موافق، 28 راي مخالف و 16 راي ممتنع از 223 راي حذف بند 5 به تصويب نمايندگان رسيد. در ماده 33 قانون قبلي انتخابات آمده است ارتکاب به امور ذيل جرم محسوب مي شود: 1- خريد و فروش راي 2- تقلب و تزوير در اوراق، تعرفه يا برگ راي يا صورتجلسات 3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات 4- راي دادن با شناسنامه جعلي 5- راي دادن با شناسنامه ديگري 6- راي دادن بيش از يکبار 7- اخلال در امر انتخابات 8- کم و زياد کردن آرا يا تعرفه ها 9- تقلب در راي گيري و شمارش آرا 10- راي گرفتن با شناسنامه کسي که حضور ندارد 11- توصيه به انتخاب کانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگر محل صندوق راي، به راي دهنده. بعد از حذف بند 5 ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات اصل ماده به همراه تبصره آن به راي گذاشته شد که با 147 راي موافق، 18 راي مخالف و 22 راي ممتنع از 223 راي به تصويب رسيد و بر اين اساس در ماده 5 آمده است: ماده 33 قانون به شرح ذيل اصلاح مي شود: الف - بند 5 حذف مي شود ب- در بند 11 بعد از عبارت اخذ راي عبارت "اعم از مجريان يا ناظران" اضافه مي شود. پ- متن زير به عنوان تبصره 2 به ماده 33 الحاق و عنوان تبصره اين ماده به تبصره يک اصلاح مي شود. تبصره 2- هيات هاي اجرايي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر يک از جرائم فوق موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضايي ذيصلاح اعلام نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود. در ادامه تصويب جزئيات طرح اصلاح قانون انتخابات نمايندگان مجلس به بررسي ماده 6 اين طرح پرداختند. نادر قاضي پور به عنوان پيشنهاد دهنده حذف ماده 6 قانون انتخابات اظهار داشت که اين ماده مغاير با قانون دادسراهاست چرا که در قانون آمده محافل قضايي بايد به سهولت در دسترس مردم قرار داشته باشد اما در ماده 34 آمده است قوه قضائيه يکي از شعب دادگاه هاي موجود در حوزه قضايي هر استان را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص دهد. يعني در صورت بروز تخلف بايد به حوزه قضايي هر استان مراجعه کرد. که شايد يک حوزه انتخاباتي در يک شهرستان يا بخش و يا روستا فاصله بسيار زيادي تا مرکز استان داشته باشد و اين داراي هزينه براي دولت است. وي افزود: ما انتظار داشتيم که در نوشتن اين قانون از کميسيون قضايي مجلس نيز نظرخواهي شود که ظاهرا اين اتفاق نيفتاده است. در ادامه بررسي ماده 6 ملک شاهي در بيان اخطار اصل 134 قانون اساسي، گفت: طبق ماده 4 قانون اساسي تسهيل دسترسي مردم به محاکم قضايي بايد مد نظر گرفته شود و اين ماده داراي ابهام است که در صورت بروز تخلف بايد به حوزه قضايي آن بخش يا روستا مراجعه کنيم يا مرکز استان. در نهايت اخطار ملک شاهي براي رفع ابهام در ماده 34 به راي گذاشته شد که 165 راي موافق، 11 راي مخالف و 9 راي ممتنع داشت و به تصويب رسيد و بر اين اساس ماده 34 با حذف عبارت "هر استان" به اين شکل اصلاح شد که قوه قضائيه يکي از شعب دادسراهاي دادگاه هاي موجود در هر حوزه قضايي را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي دهد. در ادامه بررسي تبصره يک ماده 6 اصلاح قانون انتخابات نمايندگان اين تبصره را که در آن آمده است: به تخلفات و جرائمي که توسط نامزدها صورت مي گيرد در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي شود را مغاير با قانون خواندند چرا که در هنگام برگزاري انتخابات نمي شود به تخلفات جرائم نامزدها رسيدگي کرد. در نهايت نمايندگان اين تبصره را به اين شکل اصلاح کردند که به تخلفات جرائمي که توسط نامزدها صورت مي گيرد پس از برگزاري انتخابات در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي شود. در نهايت ماده 6 طرح قانون انتخابات با برخي اصلاحات جزئي با 170 راي موافق، 9 راي مخالف و 12 راي ممتنع به تصويب نمايندگان رسيد و بر اين اساس در ماده 6 اين طرح اصلاحي آمده است: ماده 34 قانون به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 34- قوه قضائيه يکي از شعب دادسراها و دادگاه هاي موجود در هر حوزه قضايي را به منظور رسيدگي خارجي از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي دهد تبصره 1- تخلفات و جرائمي که توسط نامزدها صورت مي گيرد پس از برگزاري انتخابات در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي شود. تبصره 2- تشکيلات قضايي در شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظران شوراي نگهبان و هيات هاي اجرايي اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه معمول مي دارد.