نیک آهنگ کوثر:نمی خواستم نوار مکالمات با مهدی هاشمی فاش شود اما راستی آزمایی کار را خراب کرد

بي باک نيوز/ روزنامه کيهان نوشت :نيک آهنگ کوثر درباره نوار مکالماتش با مهدي هاشمي که انتشار آن بخشي از تحرکات پشت پرده و ماهيت مهدي هاشمي را بازگو مي کند، نوشت: اگر تا دو هفته پيش نگران اثر انتشار نوارها و فايل هاي مهدي هاشمي بودم، چرا که اولا فقط و فقط براي سنديت ضبط شده و از نظر قانوني و اخلاقي از ضبط گفتگوي ايشان دفاع مي کنم، اما مطمئن بودم که انتشار آن ضررهاي جبران ناپذيري به بار خواهد آورد. سوال عمده اين بوده که چرا فايل هايي که ظاهرا به پرونده شکايت بوذري عليه هاشمي ربطي نداشته را تقديم دادگاه کرده ام؟ جواب را کساني که قوانين کانادا را نمي شناسند، به راحتي درک نمي کنند. اما يک حقوق دان و استاد دانشگاه اين توضيح را براي دوستاني که آشنايي به مسائل حقوقي ندارند در اختيار من قرار داده است؛ «احضار شما به دادگاه و الزام شما به پاسخگويي و ابراز مدارک و اطلاعات مورد نظر يک طرف براساس تاسيس کشف دليل ( Discovery) صورت گرفته است؛ تاسيس ديسکاوري يا کشف دليل مخصوص کشورهاي آمريکاي شمالي است که براساس آن هر يک از طرفين بايد تمام کارت ها و دلايل خود را روي ميز بگذارند. حتي اشخاص ثالث مانند گواهان و مطلعين (در اين پرونده مانند شما) مکلف به رعايت دستور دادگاه درخصوص الزام به افشاي اطلاعات و مدارک هستند. وي اضافه کرد: وکيل آقاي هاشمي در ماه اوت سال جاري، با حکم دادگاه [کانادا] بنده را براي انجام «راستي آزمايي» احضار کرد از من خواستار «کليه مدارک و فايل ها» شد. من از طرق مختلف (نزديکان آقاي هاشمي) پيغام فرستادم که اگر بر همين اساس به جلسه راستي آزمايي بروم، مطابق قانون موظفم همه مدارکي که در اختيار دارم را تقديم کنم، چون پنهان کردن مدارک و از بين بردن آنها کاملا غيرقانوني است و در ميان آنها فايل هايي هست که به نفع هيچ کس نخواهد بود در اختيار افراد ديگر قرار گيرد. متاسفانه يا پيام من را به ايشان نرساندند و يا خيال کردند من مطابق قانون عمل نمي کنم. همکار متواري نشريات زنجيره اي در ادامه توضيحاتش مي نويسد: آقاي هاشمي در جلسه راستي آزمايي خود ميزان آشنايي اعضاي خانواده خود را با بنده تکذيب کرده و همچنين مي گويند که هر از گاهي سايت خودنويس را مي خوانده اند و بعد از مدتي به خاطر عدم اعتبار خبرهايش آن را نگاه نمي کرده اند. آقاي هاشمي نمي گويند که در محدوده زماني پيش از 16 اکتبر 2010، چند ده بار به خودنويس زنگ زده تا خبرهاي مختلف را به ما بدهد که برخي بعداً دروغ از آب در آمده و ما از انتشار بسياري که شاهد ديگري نداشته خودداري کرده بوديم. من در شهادت نامه سطح گفتگوها را تشريح و مدارک را ضميمه کردم. اتفاقا بر سر يکي از خبرها که غير واقعي بودن آن را به روي شان آوردم، با لحني تهديدآميز هرچه دل شان خواست را به من گفتند و از آن تاريخ يعني 16 اکتبر 2010 تماس ما قطع شد. ممکن است سوال شود چرا گفتگويي خصوصي ضبط شده است؟ مطابق قانون، من حق دارم چنين کنم و از حق قانوني ام دفاع کنم. هر کسي مي گويد کار من غيرقانوني است، از قوانين بي اطلاع است. وي مي افزايد: وکيل آقاي هاشمي در روز موعود، از انجام راستي آزمايي از من خودداري کرد، اما مدارک و شهادت نامه به او داده شده بود. به اين ترتيب، وکلاي شاکي و متهم اين فايل ها را در اختيار داشتند و از آن تاريخ، من به هيچ عنوان اختياري روي آنچه بر سر مدارک آمده، ندارم.