مخالفت مجلس با اعمال نظر دستگاه قضا در انتخاب معتمدان هیات‌های اجرایی انتخابات

مهر،/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز چهارشنبه در ادامه بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در ماده 39 با راي به پيشنهادي با انتخاب معتمدان هيات هاي اجرايي شهرستان با موافقت رئيس دادگستري مخالفت کردند. ماده 9 اين طرح درصدد است تا ماده 39 قانون انتخابات رياست جمهوري را اصلاح کند. ماده 39 قانون فعلي انتخابات رياست جمهوري به اين شرح است: 30 نفر از معتمدان با تاييد هيات نظارت و دعوت کتبي فرماندار ظرف 2 روز از تاريخ دعوت، تشکيل جلسه داده و پس از حضور حداقل دو سوم مدعوين (20 نفر) در حضور هيات نظارت از بين خود يا خارج، 8 نفر را (در صورت عدم وجود شورا) به عنوان معتمدان اصلي و 5 نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيات اجرايي با راي مخفي و اکثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند. تبصره 1- تعداد اعضاي هيات هاي اجرايي شهرستان و بخش و کيفيت و مهلت تشکيل آنها يکسان است. تبصره 2- معتمدين هيات هاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتکب تخلفي شده باشند که در يکي از محاکم صالحه اثبات شده باشد. تبصره 3- معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل موثر در تحکيم رژيم سابق و وابسته به گروه هاي غير قانوني نباشند. طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري در طرح خود متن ماده 39 را چنين نوشتند: فرماندار پس از اخذ موافقت رئيس دادگستري، 30 نفر از معتمدان را با تاييد هيات نظارت به صورت کتبي دعوت مي نمايد. با حضور حداقل دو سوم از معتمدان مذکور که ظرف دو روز از تاريخ دعوت و در حضور اعضاي هيات نظارت منعقد مي شود، 9 نفر از بين معتمدان يا خارج از آنها به عنوان معتمدان اصلي و 5 نفر به عنوان معتمدان علي البدل هيات اجرايي با راي مخفي و اکثريت نسبي آرا انتخاب مي شوند. در بررسي اين ماده تعدادي از نمايندگان با استناد به اصل 57 قانون اساسي اخطار قانون اساسي دادند. اين نمايندگان معتقد بودند آوردن عبارت "پس از اخذ موافقت رئيس دادگستري" در اين ماده مغاير اصل 57 قانون اساسي مبني بر استقلال قوا است و با آوردن اين عبارت قوه مجريه تحت الشعاع قوه قضائيه قرار مي گيرد اما علي لاريجاني رئيس مجلس اين اخطار را وارد ندانست. پس از وارد نداستن اين اخطار از سوي رئيس مجلس پيشنهاد حذف کل اين ماده مطرح شد اما نمايندگان با آن موافقت نکردند. سپس قاضي پور نماينده اروميه پيشنهاد حذف عبارت "پس از اخذ موافقت رئيس دادگستري" را مطرح کرد. نمايندگان با 138 راي موافق، 47 راي مخالف و 12 راي ممتنع از 231 نماينده حاضر با اين پيشنهاد موافقت کردند و با اين راي نظر نمايندگاني که معتقد بودند اين ماده مغاير قانون اساسي است و به نوعي دخالت قوه قضائيه در قوه مجريه محسوب مي شود تامين شد. پس از تصويب اين پيشنهاد مجلس براي کل اين ماده راي گيري کرد که نمايندگان مجلس با 166 راي موافق، 11 راي مخالف و 12 راي ممتنع ماده 9 را که اصلاح صدر ماده 39 را در نظر داشت به تصويب رساندند. با اين اصلاح صدر ماده 39 اصلاح شد اما تبصره هاي آن به قوت خود مانند گذشته باقي است. به گزارش مهر، ماده 39 قانون انتخابات رياست جمهوري به اين شرح اصلاح شد: فرماندار 30 نفر از معتمدان را با تاييد هيات نظارت به صورت کتبي دعوت نمي نمايد. با حضور حداقل دوم سوم از معتمدان مذکور که ظرف دو روز از تاريخ دعوت و در حضور اعضاي هيات نظارت منعقد مي شود، 9 نفر از بين معتمدان يا خارج از آنها به عنوان معتمدان اصلي و 5 نفر به عنوان معتمدان علي البدل هيات اجرايي با راي مخفي و اکثريت نسبي آرا انتخاب مي شوند