متن کامل قانون انتخابات ریاست جمهوری

سايت وزارت کشور / از آنجاييکه مجلس شوراي اسلامي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را درست بررسي دارد متن کامل قانون انتخابات رياست جمهوري در زير مي آيد. * فصل اول – کليات ماده 1 ـ دوره رياست جمهوري اسلامي ايران چهار سال است و از تاريخ تنفيذ اعتبارنامه وسيله مقام رهبري آغاز مي گردد . ماده 2 ـ اعتبارنامه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان تهيه و به حضور مقام رهبري تقديم ميگردد . ماده 3 ـ وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعايت اصول 119 و 131 قانون اساسي مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند . ماده 4 ـ کارکنان دولت در صورتي که به رياست جمهوري انتخاب شوند سنوات رياست جمهوري در سابقه استخدامي ايشان منظور خواهد شد ماده 5 ـ چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر کشور متوقف يا باطل اعلام نمايد وزارت کشور با کسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي نمايد . ماده 6 ـ سرپرست وزارت کشور به جاي وزير کشور و سرپرستان استانداري ، فرمانداري و بخشداري با تأييد وزير کشور به جاي استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود . ماده 7 ـ آيين نامه اجرايي انتخابات رياست جمهوري را وزارت کشور تهيه و با تصويب هيأت وزيران به اجرا مي گذارد . ماده 8 ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي باشد . اين نظارت عام و در تمام مراحل و در کليه امور مربوط به انتخابات جاري است . *ماده 9 ـ چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد سيستم ( کامپيوتري انتخابات ) بايد به نحوي طراحي و اجرا شود که دسترسي به نرم افزارها و سخت افزارهاي آن در کليه مراحل انتخابات بدون حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد . تصميمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شوراي نگهبان و وزارت کشور اتخاذ ميشود و کليه نسخه هاي نرم افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم ( قفل نرم افزاري ) ميشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت کشور روي سيستمهاي کامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه اندازي گردد . هرگونه تغيير در نرم افزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد . * فصل دوم ـ کيفيت انتخابات *ماده 10 ـ انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود . ماده 10 سابق ـ حذف شد . ماده 11 ـ هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأي گيري يکي از نامزدهايي که صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد . ماده 12 ـ انتخابات رياست جمهوري با کسب اکثريت مطلق آرا مي باشد . ماده 13 ـ چنانچه در مرحله اول براي هيچيک از داوطلبان اکثريت مطلق حاصل نگرديد انتخابات دو مرحله اي خواهد شد بدين معني که دو نامزدي که بيشترين آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت مي کنند . ماده 14 ـ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت . **ماده 15 ـ منسوخ شد . ماده 16 ـ چنانچه در مرحله دوم يکي از دو نفر حائز اکثريت فوت نمايد مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود . ماده 17 ـ وزارت کشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان مبني بر خاتمه انتخابات و امضاي حکم رياست جمهوري توسط مقام رهبري دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود . ماده 18 ـ وزارت کشور پس از وصول نتايج شمارش آرا در داخل و خارج کشور نتيجه کلي انتخابات را از طريق رسانه هاي گروهي به اطلاع مردم خواهد رساند . ماده 19 ـ در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي تواند فقط يک بار با ارائه شناسنامه خود رأي دهد . ***تبصره 1 ـ حذف شد . ****تبصره 2 ـ حذف شد . *****تبصره ـ رأي دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه مي توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند. ماده 20 ـ اخذ رأي در داخل و خارج کشور در يک روز انجام مي شود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمديد مي باشد . تبصره 1 ـ تشخيص ضرورت و مدت تمديد اخذ رأي در سراسر کشور به عهده وزير کشور است . تبصره 2 ـ اخذ رأي بايد در روز جمعه انجام گيرد . ماده 21 ـ کليه وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظف اند که حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، کارکنان و ساير امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند ، بديهي است مدت همکاري کارکنان مذکور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد . تبصره ـ کليه نهادها و ارگانهاي فوق الذکر موظف اند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيأت هاي منصوب از جانب آن ، کارکنان خود را در اختيار آنان قرار دهندو همچنين وزارت کشور، استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظف اند امکانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند . ماده 22 ـ در صورتي که همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري ، انتخابات ديگري نيز برگزار گردد ، به دستور وزارت کشور، يک شعبه ثبت نام واخذ رأي با اعضاي واحد وبا صندوقهاي مجزا براي هردو انتخابات درنظر گرفته خواهد شد . ماده 23 ـ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مکلف است برنامه هاي آموزش انتخاباتي را که وزارت کشور يا هيأت مرکزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخيص مي دهند و همچنين کليه اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبکه سراسري يا محلي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد . ماده 24 ـ مأموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق ها مي باشند . نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند . ماده 25 ـ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل ولي جزء آراي مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذکور ضميمه صورت جلسه خواهد شد : آراي غير قابل خواندن . آرايي که از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد . حذف شد . حذف شد . آرايي که سفيد به صندوق ريخته شده باشد . ماده 26 ـ در موارد ذيل با تأييد هيأت نظارت يا نماينده وي برگهاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قيد و آراي مذکور ضميمه صورت جلسه خواهد شد : 1- صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتي باشد . 2- آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد . 3- آراي کساني که به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند . 4- آرايي که با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني داده شده باشد . 5- آرايي که با تقلب و تزوير ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد . 6- آرايي که با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد . 7- آراي تکراري . 8- آرايي که با شناسنامه کساني که حضور ندارند اخذ شده باشد . *9- حذف شد . 10- آرايي که از طريق تهديد به دست آمده باشد . 11- آرايي که روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد . تبصره 1 ـ کل آراي مندرج در صورت جلسه اي که صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي يا برگهاي تعرفه باشد ، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد . *تبصره 2 ـ به تعداد آراي زائد مذکور در بند 2 به قيد قرعه از کل برگهاي رأي کسر مي شود . *ماده 27 ـ حذف شد . *ماده 28 ـ در صورتي که در برگ رأي نام بيش از يک نفر نامزد نوشته و يا علامت گذاري شده باشد ، برگ رأي باطل است ولي جزء آراي مأخوذه محسوب خواهد شد . ماده 29 ـ قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت ، صندوقهاي خالي ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورت جلسه اي که قبل از شروع رأي گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي گردد ، نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت شعبه مربوط ، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي که در جريان رأي گيري نياز باشد که صندوقي را اضافه نمايند بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد . ماده 30 ـ وزارت کشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظايفي که بعهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند . ماده 31 ـ وزارت کشور مأمور اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بوده و مسئول صحت جريان انتخابات است و بدين منظور مي تواند مأموراني جهت بازرسي و کنترل جريان انتخابات به طور ثابت و يا سيار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأي اعزام دارد . ماده 32 ـ پس از پايان انتخابات صورت جلسه نتيجه انتخابات با امضاي هيأت اجرايي شهرستان و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي شود که يک نسخه نزد هيأت اجرايي شهرستان مي ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هيأت مرکزي نظارت برانتخابات ارسال مي شود . ماده 33 ـ ارتکاب امور ذيل جرم محسوب مي شود : 1- خريد و فروش رأي . 2- تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات. 3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات . 4- رأي دادن با شناسنامه جعلي . 5- رأي دادن با شناسنامه ديگري . 6- رأي دادن بيش از يکبار . 7- اخلال درامر انتخابات . 8- کم و زياد کردن آرا يا تعرفه ها . 9- تقلب در رأي گيري و شمارش آرا . 10- رأي گرفتن با شناسنامه کسي که حضور ندارد . *11- توصيه به انتخاب کانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي ، به رأي دهنده . 12- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها . 13- بازکردن و يا شکستن قفل محل نگهداري و لاک و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني . 14- جابجايي ، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني . 15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول . 16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات . 17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني . تبصره ـ چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود ودر نتيجه کلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت کشور بمنظورطرح در شوراي نگهبان به هيأت مرکزي نظارت اعلام مي گردد . ماده 34 ـ تشکيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرايي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول مي دارد . * فصل سوم ـ شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ماده 35 ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند : 1- از رجال مذهبي ، سياسي . 2- ايراني الاصل . 3- تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران . 4- مدير و مدبر . 5- داراي حسن سابقه و امانت و تقوي . 6- مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور . ماده 36 ـ انتخاب کنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند : 1- تابعيت کشور جمهوري اسلامي ايران . 2- ورود به سن 16 سالگي . 3- عدم جنون . *ماده 37 ـ کليه افرادي که مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجرا و يا نظارت دارند در صورتي مي توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند . *فصل چهارم ـ هيأت اجرايي ماده 38 ـ بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير کشور ، فرماندار دستور تشکيل هيأت هاي اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و دادستان يا نماينده وي و 8 نفر از معتمدين تشکيل دهد . *تبصره 1 ـ در شهرستان و بخشهايي که شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشکيل شده است يک نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا ، يکي از 8 نفر معتمدين مذکور خواهد بود . *تبصره 2 ـ در صورت حضور دادستان در محل ، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرايي شرکت نمايد . ماده 39 ـ سي نفر از معتمدين با تأييد هيأت نظارت و دعوت کتبي فرماندار ظرف دو روز از تاريخ دعوت، تشکيل جلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوين(بيست نفر)درحضورهيأت نظارت از بين خود يا خارج ، 8 نفر را ( در صورت عدم وجود شورا ) به عنوان معتمدين اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اکثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند . تبصره 1 ـ تعداد اعضاي هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش و کيفيت و مهلت تشکيل آنها يکسان است . تبصره 2 ـ معتمدين هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان نبايد در انتخابات قبل مرتکب تخلفي شده باشند که در يکي از محاکم صالحه اثبات شده باشد . تبصره 3 ـ معتمدين اين ماده بايد داراي ايمان و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکيم رژيم سابق و وابسته به گروههاي غيرقانوني نباشند . ماده40 ـ هيچيک ازاعضاي هيأت اجرايي وناظرين شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ رأي نبايد با داوطلبان انتخابات به ترتيب ذيل خويشاوندي نسبي و يا سببي داشته باشند : الف ـ خويشاوندي نسبي . پدر ، مادر ، فرزند ، برادر و خواهر . ب ـ خويشاوندي سببي . همسر و پدر ، مادر ، برادر و خواهر او . ماده 41 ـ اعضاي هيأت اجرايي پس از پذيرفتن عضويت ، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظايف قانوني مي باشند . تبصره 1 ـ در صورت عدم شرکت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال و يا دادستان و يا نماينده وي در جلسات ، هيأت اجرايي موظف است مراتب را طي صورت جلسه اي به مقام اجرايي مافوق اعلام داشته کسب تکليف نمايند . تبصره 2 ـ هيأت اجرايي موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غيبت اعضا را با ذکر علت غيبت به وزارت کشور اعلام دارد . ماده 42 ـ هرگاه در جريان انتخابات ، يک يا چند نفر از معتمدين هيأت اجرايي دو جلسه متوالي يا چهار جلسه غير متوالي از حضور درجلسات هيأت اجرايي خودداري نمايند يا وظايف قانوني خود را انجام ندهند و يا هيأت اجرايي را از اکثريت ساقط کنند ، به جاي آنان به ترتيب تعداد رأي از معتمدين علي البدل وسيله فرماندار يا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتي که با دعوت از اعضاي علي البدل باز هم اکثريت حاصل نگردد ، باقي مانده را از معتمدين ( تا سي نفر ) تأمين خواهند نمود . ماده 43 ـ هيأت اجرايي بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدين ، تشکيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين نموده و بوسيله رئيس هيأت به فرماندار جهت طرح در هيأت اجرايي شهرستان اعلام مي دارد . ماده 44 ـ جلسات هيأت هاي اجرايي شهرستان و بخش با حضور دو سوم کليه اعضا رسميت يافته و اخذ تصميم با اکثريت مطلق حاضرين خواهد بود . ماده 45 ـ هيأت اجرايي شهرستان پس از تعيين محلهاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسي و تأييد و تصويب مصوبات هيأتهاي اجرايي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي ، نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات ، ساعات اخذ رأي ، شرايط انتخاب کنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان مي نمايد . تبصره ـ در صورت بروز بعضي از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت 9 روز تا 7 روز تقليل مييابد . ماده 46 ـ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد . يک نسخه از اين آگهي ها بوسيله وزارت کشور به هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات فرستاده مي شود . ماده 47 ـ هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات ، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج نفر از معتمدين محل را که داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حکم معرفي مي نمايند . تبصره 1 ـ اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يک نفر رئيس ، يک نفر نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مينمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند که يک روز قبل از اخذ رأي ، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد . تبصره 2 ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اينکه داير نمودن شعبه و يا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلي ، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد که در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت اجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذکر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأي جديد در کوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دايرخواهد شد که خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد . تبصره 3 ـ تشکيل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع مي باشد . ماده 48 ـ فرماندار موظف است مستقيماً يا با تفويض اختيار به بخشدار براي هر يک از شعب ثبت نام و اخذ رأي يک نماينده تعيين نمايد . ماده 49 ـ کليه امور انتخابات بخش مرکزي را هيأت اجرايي شهرستان انجام مي دهد . ماده 50 ـ هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب العبور و کوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي که تشکيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشکيل دهد هيأت اجرايي شهرستان نيز مي تواند در صورتي که لازم بداند نسبت به تشکيل شعب اخذ رأي سيار در مرکز شهرستان و بخش مرکزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه اي قيد و تأييد نمايد . *ماده 51 ـ حذف شد . **ماده 52 ـ حذف شد . ماده 53 ـ در سفارتخانه ها و يا کنسولگريها و نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج از کشور هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و يا سرکنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه يا کنسولگري و يا نمايندگي سياسي و 5 نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن کشور به انتخاب و دعوت سفير يا سرکنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشکيل مي گردد . ماده 54 ـ هيأت اجرايي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آرا نتيجه را صورت جلسه مي نمايد . سفير و يا سرکنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممکن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد * فصل پنجم ـ اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان *ماده 55 ـ داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها که کتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تکميل همراه با چهار برگ تصوير کليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس 4×6 از آخرين عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسليم و رسيد دريافت دارند . *تبصره ـ هر يک از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام الاختيار خود و به صورت کتبي انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمايند . ماده 56 ـ وزارت کشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي ، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم ميدارد . ماده 57 ـ شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال مي دارد . تبصره ـ در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذکور در اين ماده حداکثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت کشور اعلام مي گردد . ماده 58 ـ پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مدارکي دال بر عدم صلاحيت کانديداهاي رياست جمهوري بدست آيد ، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان ، مراتب بوسيله وزارت کشور به اطلاع عموم مي رسد . ماده 59 ـ کانديداها مي توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحيت خود را ضميمه اعلام داوطلبي نمايند و يا در مدت زمان رسيدگي به صلاحيت داوطلبان به شوراي نگهبان تقديم نمايند . ماده 60 ـ وزارت کشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند . ماده 61 ـ در مواردي که طبق گزارشات و شکايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد که اعضاي هيأت هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايد * فصل ششم ـ تبليغات ماده 62 ـ به منظور تضمين برخورداري يکسان نامزدهاي رياست جمهوري از امکانات دولتي کميسيوني به نام کميسيون بررسي تبليغات انتخابات در وزارت کشور و بنا به دعوت وزير کشور تشکيل مي گردد . ماده 63 ـ اعضاي کميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از : 1- دادستان کل کشور يا نماينده تام الاختيار او . 2- وزير کشور يا نماينده تام الاختيار او . 3-مدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار او . تبصره ـ شوراي نگهبان مي تواند يک نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر کار کميسيون مزبور تعيين نمايد . ماده 64 ـ برنامه تبليغاتي راديو تلويزيوني نامزدها بايد ضبط شود . ماده 65 ـ نامزدهاي رياست جمهوري که صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنها از طرف وزارت کشور اعلام ميگردد هر يک حق دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند . ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده کميسيون بررسي تبليغات مي باشد . ماده 66 ـ فعاليت هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان بوسيله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي پذيرد . ماده 67 ـ فعاليت انتخاباتي در مرحله دوم از تاريخ اعلام رسمي نتايج قطعي آراي مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأي مرحله دوم ادامه خواهد يافت . ماده 68 ـ انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانه ها و ادارات ، شرکتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي ( به هر مقدار ) استفاده مي کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته مي شود . تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهايي که دارايي آنان از اموال عمومي است ، همانند بنياد مستضعفان ، مشمول ماده فوق ميباشند . تبصره 2 ـ ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچيک از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه ، اطلاعيه ، پلاکارد بدهند . ماده 69 ـ الصاق اعلاميه ، عکس ، پوستر ، هر گونه آگهي تبليغاتي بر روي علائم راهنمايي و رانندگي ، تابلوي بيمارستانها ، تابلوي مدارس و ساير مؤسسات آموزشي دولتي و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورين انتظامي در صورت مشاهده چنين مواردي متخلفين را جلب و به منظور تعقيب قانوني به مقامات قضايي تحويل مي نمايند . شهرداريها و بخشداريها نيز بايد نسبت به امحاي چنين اوراق اقدام نمايند . ماده 70 ـ هيچ کس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي که در محل هاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتکب جرم محسوب مي شود . ماده 71 ـ داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتک حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نمي باشند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد . ماده 72 ـ هرگونه آگهي و آثار تبليغاتي بايد قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام واخذ رأي توسط اعضاي شعبه محو گردد . ماده 73 ـ مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچيک از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت . تخلف از اين قانون جرم محسوب مي شود . ماده 74 ـ مطبوعات و نشريات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأي ، آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج کنند و يا مطلبي بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسيله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوري آن قبل از زمان ممنوعيت طبق قانون مطبوعات مي باشد . در صورتي که آن نشريه قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي منتشر نشود مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله اي که در غير مدت ممنوعيت چاپ مي شود ارسال دارد و آن نشريه مکلف به درج آن در اولين چاپ نشريه خواهد بود . انتشار اين گونه مطالب در غير مطبوعات نيز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأي ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعيت تبليغات ، نظر خود را منتشر نمايد . ماده 75 ـ در صورت درخواست کتبي و رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي ، چاپخانه آگهي تبليغاتي انتخاباتي را چاپ خواهد نمود . ماده 76 ـ ذيل آگهي هاي تبليغاتي چاپي بايد نام و نشاني دقيق چاپخانه و تاريخ چاپ درج شده باشد . ماده 77 ـ مسئولان چاپخانه ها موظف اند چهار نسخه از هر يک از اوراق تبليغات انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ ، همراه با يک نسخه از درخواست رسمي تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت کشور و شوراي نگهبان ارسال دارند . تبصره ـ وزارت ارشاد اسلامي موظف است مفاد مواد 74 ، 75 و 76 را به چاپخانه هاي کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده 26 آيين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب تصميم مقتضي اتخاذ نمايد * فصل هفتم : شکايت و نحوه رسيدگي ماده 78 ـ اعلام نتايج رسيدگي به شکايت انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است . ماده 79 ـ شوراي نگهبان ظرف يک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياست جمهوري نظر قطعي خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طريق رسانه هاي گروهي نتيجه نهايي را به اطلاع مردم خواهد رساند . ماده 80 ـ هيأت هاي اجرايي موظف اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شکايات واصله را بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترک هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند . تبصره 1 ـ کساني که از نحوه برگزاري انتخابات شکايت داشته باشند ، مي توانند ظرف سه روز از تاريخ اخذ رأي شکايت مستند خود را به ناظرين شوراي نگهبان يا دبيرخانه اين شورا نيز تسليم دارند . تبصره 2 ـ شکاياتي قابل رسيدگي خواهد بود که مشخصات شاکي يا شاکيان شامل نام ، نام خانوادگي ، شغل ، نشاني کامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضاي شاکي را داشته باشد . تبصره 3 ـ در صورتي که شاکي بدون دليل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتي را متهم نمايد و عمل شاکي عنوان افترا داشته باشد قابل تعقيب و پيگيري است . تبصره 4 ـ طرح و بررسي شکايت در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است . تبصره 5 ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذي صلاح قانوني ارسال ميدارند . ماده 81 ـ شکاياتي که در جريان انتخابات به هيأت اجرايي تسليم مي شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسيدگي به شکايات مورد بررسي قرار خواهد گرفت . ماده 82 ـ هيأت اجرايي پس از بررسي شکايات و گزارشات چنانچه تشخيص دهد که امور انتخابات در يک يا چند شعبه از جريان عادي خارج شده و صحيح انجام نگرفته است با تأييد شوراي نگهبان ، انتخابات يک يا چند شعبه مزبور را باطل اعلام مي نمايد . ماده 83 ـ وزير کشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان ، رئيس جمهور منتخب را به حضور رهبر يا شوراي رهبري معرفي مي نمايد * فصل هشتم: مجازات ماده 84 ـ مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتيب ذيل تعيين مي گردد : الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ايجاد رعب و وحشت نمايد تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد . ب ـ چنانچه ايجاد رعب و وحشت خواه به تحريک يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا 74 ضربه شلاق و يا حداکثر تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد . ماده 85 ـ مجازات کسي که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب ، سندي هم در اين باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يک بخش و يا يک شهرستان و يا يک استان را بر هم بزند مرتکب از يک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد . ماده 86 ـ مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الي 6 ماه انفصال از خدمت دولتي خواهد بود . ماده 87 ـ اعضاي اداري هيأت اجرايي ( فرماندار يا بخشدار ، رئيس ثبت احوال ، دادستان يا نماينده وي ) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 اين قانون به مجازات کسر حقوق تا يک سوم از يک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضا محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد . ماده 88 ـ متخلفان از مواد مندرج در ماده 68 و کساني که از طريق راديو و تلويزيون با برنامه زنده و مستقيم تبليغ انتخاباتي له يا عليه يکي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و متصديان برنامه در پخش غير مستقيم به مجازات از يک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد . ماده 89 ـ چنانچه مأموران انتظامي با دستور کتبي فرماندار يا بخشدار از امحاي اعلانات ، عکسها ، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده 69 استنکاف نمايند به مجازات کسر حقوق تا يک سوم از يک ماه تا سه ماه محکوم ميگردند و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محکوم مي گردند . ماده 90 ـ مجازات تخلف از ماده 72 محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره ميباشد . ماده 91 ـ مجازات تخلف از ماده 74 تعطيل نشريه از يک تا سه ماه خواهد بود و نويسنده مقاله ( در صورتي که معلوم باشد ) و مدير نشريه ( در صورتي که نويسنده مشخص نباشد ) تا 74 ضربه شلاق محکوم مي گردد و همچنين کسي که از طريق غير مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . ماده 92 ـ مجازات تخلف از ماده 71 در مواردي که افترا يا نشر اکاذيب باشد همان مجازات افترا يا نشر اکاذيب است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود . ماده 93 ـ د راجراي صحيح اصل 99 قانون اساسي و حفظ بي طرفي کامل ، ناظرين شوراي نگهبان موظف اند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي کامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداري ناظرين به هر طريقي از يکي از کانديداها جرم محسوب ميشود . تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا يک سال از خدمات دولتي يا شش ماه تا يکسال زندان خواهد بود . ماده 94 ـ مجازات هاي اين فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند تخلف را به مجازات مذکور و يا هر مجازات متناسب ديگري که در قانون تعزيرات آمده است ، محکوم نمايد . قانون فوق مشتمل بر 94 ماده و 29 تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تيرماه 1364 مجلس شوراي اسلامي تصويب در تاريخ 9/4/64 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . « ماده واحده مصوب 6/5/70 مجلس شوراي اسلامي » *ماده واحده ـ استفاده از هرگونه پلاکارد ، تراکت ، ديوارنويسي و کاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد . متخلفين از اين قانون از 3 تا 30 روز زندان محکوم مي گردند . تبصره ـ اعلام نظر شخصيت ها در تأييد کانديداها به شرطي مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرک کتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد . قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370 مصوب 18/12/70 موضوع استفسار 1- اقداماتي که گروهها ، مجامع و تشکيلات جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران يا روزنامه ها و مجلات هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عکس يا بدون عکس ، به عنوان تبليغ يا توصيف کانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير ؟ 2- مقصود از عکس در دو فرم چيست ؟ آيا اگر در صدر و ذيل هر عکس مطالب تبليغاتي با نامها و عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش گردد خلاف ماده واحده است يا خير ؟ 3- تعريف دقيقي از پلاکارد و تراکت ارائه نشده ، در اين خصوص ملاک تشخيص و تعريف کدام مرجع است ؟ آيا سيلک در محدوده معناي پلاکارد و تراکت است ؟ 4- مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخاباتي است ؟ و اگر مسئوليت متوجه وي باشد در ايام انتخابات مي توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد و اگر به همين منوال يک يا دو و تعدادي از کانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شود يا خير ؟ 5- آيين نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد ؟ نظر مجلس ماده واحده ـ قانون الحاق ماده به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تفسير مي گردد : 1- مجامع و گروههاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از کانديداي مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروههاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگي نامه منتشر نمايد . 2- مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذي مي باشد و نوشتن مطالب تبليغاتي در صدر يا ذيل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعيت ماده واحده فوق نمي گردد . 3- مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي ، کاغذي ، مقوايي و فلزي است و سيلک نيز از جمله مصاديق « و امثال آنها » مي باشد وليکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتي مي باشد بلااشکال است . 4- مسئوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروهها و تشکيلاتي که اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند مي باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقي است و کانديدا را نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود . 5- آيين نامه اجرايي توسط وزير کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . تفسير قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يکهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شوراي اسلامي مصوب 28/12/70 ماده واحده ـ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ( مصوب 6/5/1370 ) به شرح زير اصلاح مي گردد : استفاده از هرگونه پلاکارد ( جز در محل ستاد انتخاباتي ) ، ديوارنويسي و کاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عکس در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد . متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محکوم مي گردند . تبصره 1 ـ اعلام نظر شخصيتها در تأييد کانديداها به شرطي مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئوليت آنها باشد و مدرک کتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد . تبصره 2 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست . تبصره 3 ـ کليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون لغو مي گردد . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هفتم اسفند ماه يکهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28/12/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است . مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، درخصوص تثبيت تعداد کانديداها در انتخابات مصوب 3/11/70 ماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون کليه انتخابات ( به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي کشوري )در سطوح مختلف منطقه اي و ملي به شرطي قابل اجرا است که تعداد کانديداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبين مورد نياز باشد . تبصره 1 ـ در آن عده از حوزه هاي انتخاباتي که تعداد منتخبين مورد نياز بيش از سه نفر باشد ، تعداد کانديداها بايد حداقل يک و نيم برابر تعداد منتخبين مورد نياز در آن حوزه انتخابيه باشد . تبصره 2 ـ پس از پايان تاريخ ثبت نام اگر يک يا چند نفر از کانديداهاي نمايندگي استعفا دهند و يا فوت نمايند ، انتخابات در بين افراد و يا براي فرد باقي مانده برگزار و اين امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد . موضوع ـ « تثبيت تعداد کانديداها در انتخابات » که در تاريخ سه شنبه بيست و چهارم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته ، در اجراي اصل يکصدو دوازدهم قانون اساسي ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هفتاد به شرح فوق به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است . قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي ماده واحده ـ به موجب اين قانون هر يک از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشترکاً مي توانند در هر يک از شعب اخذ رأي ، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي آراء و هيأت هاي اجرايي شهرستانها و بخشها يک نفر نماينده داشته باشند . نمايندگان نامزدها مي توانند در شعب اخذ رأي ( ثابت و سيار ) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را کتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمايند . حضور نمايندگان هر يک از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي ، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات رياست جمهوري محکوم خواهد شد . مسئولين شعب اخذ رأي موظفند از حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ رأي ( افرادي که در اين قانون و قانون انتخابات رياست جمهوري حضور آنها در شعب اخذ رأي پيش بيني نگرديده است ) جلوگيري به عمل آورند ، تخلف از اين موضوع جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محکوم خواهد شد . تبصره 1 ـ در صورتي که تعداد نامزدهاي رياست جمهوري بيش از (6) نفر باشد ، هر يک از نامزدها مي توانند فقط به ازاي هر دو شعبه اخذ رأي يک نفر نماينده معرفي کنند . تبصره 2 ـ نمايندگان نامزدها بايد از ميان افراد داوطلب و با معرفي نامزد و يا مسئول ستاد تبليغات هر يک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماينده تام الاختيار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رأي به فرماندار همان شهرستان معرفي گردند . فرمانداران موظفند کارت يا معرفي نامه نمايندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأي تحويل مسئول ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند ، تخلف از اين تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري محکوم خواهد شد . کليه هزينه هاي اجراي اين تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفي نمايندگان به تناسب تعداد نمايندگانشان پرداخت خواهند کرد . تبصره 3 ـ مسئول ستاد تبليغات هر يک از نامزدها در شهرستان فردي است که يک هفته قبل از شروع رأي گيري کتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفي مي شود . تبصره 4 ـ پرسنل نيروهاي نظامي ، انتظامي و اطلاعاتي نمي توانند از طرف هيچ نامزدي ، نمايندگي يا نظارت داشته باشند . تبصره 5 ـ نمايندگان نامزدها حق تبليغ له يا عليه هيچيک از نامزدها و يا دخالت در کار هيأت هاي اخذ رأي ، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذرأي اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات رياست جمهوري با آنان عمل خواهد شد . تبصره 6 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو و بلااثر ميگردد . آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سي ام مردادماه يکهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و تأييديه شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي واصل نگرديده است .