جدایی ری از تهران تا انتخابات 92 مسکوت ماند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي، سخنگوي کميسيون اصل نود در تشريح جزئيات جلسه بعدازظهر امروز يکشنبه ۳۰ مهر ماه کميسيون اصل نودم قانون اساسي، گفت: در جلسه امروز که با حضور رئيس سازمان بازرسي کل کشور و معاونان وي تشکيل شد موارد متعددي مطرح شد که عمده‌ترين آن طرح اين سوال بود که چرا برخورد با متخلفان ضعيف بوده و روند تخلف در برخي دستگاه‌هاي اجرايي همچنان ادامه داد. نماينده مردم اردبيل، نمين، نير و سرعين در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: در اين جلسه کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس براين نکته تاکيد شد که روند رسيدگي به پرونده‌ها در سازمان بازرسي کل کشور بايد غيرسياسي بوده و آنچه در محتويات پرونده و نتايج بازرسي‌ها وجود دارد بدون نگاه سياسي مورد بررسي و اقدام قرار گيرد. وي با بيان اينکه راه‌هاي تقويت نهادهاي نظارتي و علل و عوامل ناکارآمدي بخش‌هاي نظارتي در برخي حوز‌ه‌ها در جلسه امروز مورد بررسي قرار گرفت، تاکيد کرد: در اين زمينه اين نتيجه حاصل شد که ممکن است در برخي موارد خلاء، تعارض يا ابهام قوانين دست نهادهاي نظارتي را در اداي وظايف بسته است که بنا شد با احصاء موارد، ابهامات به کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس تحويل شود تا با توجه به دستور کار مجلس که تنقيح قوانين است اصلاحات لازم به عمل آيد. افضلي‌فرد بررسي دلايلي که مانع فعاليت نظارتي ناظران مي‌شود را از ديگر موارد مورد بحث در جلسه امروز با رئيس سازمان بازرسي کل کشور برشمرد و تاکيد کرد: در اين مورد نيز مقرر شد تا امکانات، قدرت اداري و اجرايي که در اختيار ناظران قرار مي‌گيرد وابسته با سازمان‌ها و اشخاصي نباشد که بناست آنها را مورد نظارت قرار دهند. اين نماينده مردم در مجلس نهم، تقويت هماهنگي ميان بخش‌هاي نظارتي، تقويت فرهنگ استقبال از نظارت و پذيرش بازرسي به ويژه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي، ضرورت تداوم آموزش دست‌اندرکاران امر نظارت، تقويت نظارت مبتني بر پيشرفت و فناوري و ايجاد سازمان‌هاي هوشمند نظارتي را از ديگر موارد مطرح شده در جلسه امروز کميسيون اصل نود خواند. وي ادامه داد: همچنين در جلسه امروز بخشنامه‌اي که از سوي معاونت امور حقوقي رياست‌جمهوري به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده بود مبني بر اينکه چنانچه دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي از آنها پرونده‌اي درخواست کردند قبل از اينکه گزارشي به آنها بدهند با معاونت امور حقوقي رياست‌جمهوري هماهنگ کنند، مورد بررسي قرار گرفت و اعلام شد که اين بخشنامه غير قانوني است و دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند در برابر درخواست نهادهاي نظارتي اطلاعات جامع را در اختيار آنها قرار دهند. سخنگوي کميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، همچنين با يادآوري جلسه قبل از برگزاري جلسه کميسيون اصل نود، گفت: در جلسه‌اي که با حضور کميته‌ها برگزار شد حدود ۱۰۰ پرونده مورد بررسي قرار گرفت، علاوه بر اين در کميسيون سياسي- نظامي ۲ پرونده مطرح شد که يک مورد آن گزارش نهايي پرونده خيابان ناصرخسرو و ديگري گزارش کميسيون درباره عدم جدايي شهرري از تهران بود که بنا شد اين موضوع تا زمان انتخابات مسکوت مانده و در صورت لزوم بعد از انتخابات پيگيري شود که اين موضوع هم به طور رسمي به شهرداري و شوراي شهر تهران اعلام شد.