ناگفته های بازپرس جنجالی‌ترین پرونده دهه ۷۰

تسنيم/ حرف‌هاي زيادي از نظر اخلاقي دنبال فاضل خداداد بود و فکر مي‌کنم مسائل اخلاقي در اعدامش خيلي تأثير داشت؛ البته فاضل خداداد صداقت داشت و همه چيز را اعتراف کرد و همه چيز را هم پس داد و ولي يک حرف راست از زبان بابک زنجاني نشنيدم. به گزارش تسنيم، دهه هفتاد و زماني که صحبت از «ميليون» براي خيلي‌ها، قابل درک و باور نبود پسر حجره دار بزرگ ميدان تره‌بار تهران با اختلاسي 12 رقمي آن هم در بحبوحه پايان جنگ، توانست نامش را در صدر پرونده‌هاي اختلاس جاودانه کند؛‌ اختلاسي که هنوز هم وقتي پاي بحث فساد اقتصادي به ميان مي‌آيد از او به عنوان اسلاف اختلاس‌گران ياد مي‌شود؛ مردي که اما و اگرهاي بسياري در پرونده‌اش وجود داشت و با گذشت بيش از دو دهه، همچنان ناگفته‌هايي از جزئيات آن پرونده باقي است. جواد احمدي پور که 23 سال پيش بازپرس فاضل خداداد و برخي از رفقايش بود هنوز کوچکترين جزئيات اين پرونده را به خاطر دارد؛ او که بعد از اين همه سال همچنان معتقد است اعدام فاضل، عادلانه بوده ولي در لفافه مي‌گويد شايد اگر اين پرونده در زمان ديگري مطرح مي‌شد،‌ سرانجام خداداد به اعدام نمي‌کشيد. او که روزگاري بر مسند قضاوت تکيه کرده بود و حکم مي‌داد حالا در کسوت وکالت مشغول به کار است و آن طور که خودش مي‌گويد وکالت پرونده‌هايي را قبول مي‌کند که يک پاي آن «بيت‌المال» است؛ جالب است که باب آشنايي با بازپرس اولين پرونده بزرگ فساد اقتصادي ايران در بزرگترين پرونده فساد اقتصادي تاريخ کشور باز مي‌شود آن هم آنجايي که در حين تنفس 15 دقيقه‌اي دادگاه، با آب و تاب فراوان، شخصيت فاضل خداد را با بابک زنجاني براي وکلاي ديگر تجزيه تحليل مي‌کرد. قد بلند است و صورتش را کامل تراشيده؛ رنگ پيراهنش با سفيدي موهايش هماهنگ است و سبيل پر پشت و لهجه غليظش، کرمانشاهي بودنش را داد مي‌زند. بعد از اين همه سال، هنوز دفتر کار ندارد و بالاخره بعد از چند ماه پيگيري، قرار مصاحبه را در دفتر کار يکي از دوستانش مي‌گذارد. به محض اينکه مي‌نشينيم از قانون ايراد مي‌گيرد که «هر گاه ميزان اختلاس زايد بر 100 هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل کافي، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يک ماه الزامي است. اين قانون را بايد انداخت دور...» ادامه حرفش را مي‌گيرد و مي‌گويد: « تازه جالب اينکه طبق اين قانون، طرف اگر مدير باشد، انفصال دائم از خدمات دولتي مي‌گيرد. الان اگر کسي 10 هزار تومان بدزد، تکدي‌گري محسوب مي‌شود. اين قانون مربوط به 20 سال پيش است. زماني که اين قانون تصويب شد، حقوق من 19 هزار تومان بود. آن موقع 10 هزار تومان ارزش داشت اما الان با يک ميليارد تومان نمي‌توان يک آپارتمان 100 متري در زعفرانيه خريد.» او که به وضوح تغيير ارزش پول را در اين سال‌ها احساس کرده مي‌گويد: «در پرونده خداداد، يک ميليارد و 200 ميليون تومان از بدهي فاضل مانده بود. گفتند فردي به نام «داريوش افراشته» به جاي باقي مانده بدهي، ساختماني مي‌دهد. آقاي سيف که آن موقع رئيس بانک صادرات بود، به دادستاني آمد و مرا سوار ماشين خودش کرد و سر آن ساختمان در فرمانيه رفتيم. سفيد کاري‌اش تمام شده بود و مشغول ريزه‌کاري‌هاي مربوط به نماي ساختمان بودند. هيئت کارشناسي تعيين کردم و آن ساختمان متري 167 هزار تومان قيمت‌گذاري و به بانک صادرات تحويل داده شد. بانک صادرات 600 ميليون تومان هزينه کرد و ساختمان به طور کامل آماده شد؛ جالب اينجا بود که يک يا دو سال بعد، شنيدم بانک صادرات همان ساختمان را 11 ميليارد فروخت.» احمدي‌پور که سال‌ها بازپرس پرونده‌هاي اقتصادي بزرگي از جمله شرکت‌هاي مضاربه‌اي در دهه 60 و متهماني همچون «دولتخواهان» و «اسلام کُردلَر» بوده معتقد است «اگر در مرحله بازپرسي، نتواني از متهمي که اختلاس يا کلاهبرداري کرده، پول‌ها را پس بگيري، گرفتن آن در مراحل بعد بسيار سخت است.» او که بعد از سال‌ها حاضر شده درباره پرونده فاضل خداداد صحبت کند، گفتني‌هاي بسياري از جزئيات اين پرونده دارد؛ از ماجراي شبهه‌دار امان‌نامه «محسن رفيق‌دوست» به فاضل خداداد تا مسائل اخلاقي اين پرونده که هيچ وقت ورود چنداني به آن‌ها نشد... از چه سالي وارد دستگاه قضايي شديد؟ سال 53 وارد دادگستري شدم و به عنوان دادرس در سوسنگرد کار خود را آغاز کردم. بعد از آن، بازپرس شهرستان قصرشيرين شدم و بعد از آن در کرمانشاه به عنوان بازپرس فعاليت کردم. سپس، رئيس دادگاه کرمانشاه شدم و در سال 65 به تهران آمدم و سال 68 به عنوان بازپرس دادسراي کارکنان دولت، مشغول به کار شدم. اولين پرونده مهمي که در تهران به عنوان بازپرس رسيدگي کرديد کدام بود؟ همزمان با بازپرسي کارکنان دولت، يک سري شرکت‌هاي مضاربه‌اي در تهران به وجود آمده بود. اين شرکت‌ها از مردم به عنوان مضاربه پول مي‌گرفتند و ماهانه يک مبلغي به عنوان سود مي‌دادند. اين مسئله در روزنامه‌هاي آن زمان، سروصداي بسياري به پا کرد و بيم اين مي‌رفت که فرار کنند. عاقبت يکي از اينها که فردي به نام « ناصر کريمي» و صاحب شرکت‌ مضاربه «گلشير» بود، به آلمان فرار کرد. رسيدگي به اين پرونده را به من دادند که حدود چند هزار نفر شاکي داشت. اولين کاري که کردم، دستور دادم خانه‌هاي متهمان اين پرونده را تفتيش کردند و همه اموال، املاک، کارخانه‌ها، مرغداري و زمين‌ها را توقيف کردم. متهمي که فرار کرده بود، از آلمان با من تماس گرفت و من هم وعده کردم که اگر تمام اموال و پول‌هاي مردم را برگرداند، در مجازاتش تخفيف مي‌دهيم. به دنبال وعده‌اي که داده بودم، اين فرد برگشت و خودم به استقبالش در فرودگاه رفتم و همان‌جا در فرودگاه از او تحقيق کردم. معاون رئيس شهرباني کل کشور هم آمده بود و پس از تحقيقات، او را بازداشت کردم. آن موقع مردم قرارداد آوردند و گفتند که طبق اين قرارداد تعهد داده‌اند در قبال پولي که داده‌ايم، ماهانه مبلغي را به عنوان سود دريافت کنيم. خب، اين کار جرم نبود ولي وقتي وارد تحقيقات شدم ديدم اين قرارداد يک وسيله متقلبانه براي بردن مال غير و از مصاديق بارز کلاهبرداري است. کلاهبرداري يعني بردن مال غير از طريق متقلبانه و اميدوار کردن افراد به يک امور موهوم. آن زمان براي اين پرونده، اتهام کلاهبرداري گرفتم و متهم را بازداشت کردم. چند شرکت ديگر از اين دست بودند که آقاي «يونسي» (وزير اطلاعات اسبق و دستيار ويژه رئيس‌جمهور درامور اقوام و اقليت‌هاي ديني و مذهبي) که آن موقع دادستان تهران بود با من جلسه گذاشت و گفت که بقيه هنوز از اين افراد شکايت نکردند و بايد چکار کرد؟ يکي از اين متهمان اين پرونده شخصي به نام « اسلام کردلر» بود که به دادسرا احضارش کردم. بعد از اينکه او را آوردند، گفتم چقدر بدهکاري داري؟ که پاسخ داد: دو ميليارد اما اگر بخواهيد دستگيرم بکنيد، فايده‌اي ندارد. مهلت بدهيد تا بدهي‌هايم را پرداخت کنم. يک ماه براي پرداخت پول مردم مهلت خواست که موافقت کردم اما در اين يک ماه نه تنها دو ميليارد را پرداخت نکرده بود، بلکه چهار ميليارد ديگر نيز از مردم دريافت کرده بود. او را دستگير کردم اما ما خلاء قانوني داشتيم و به من ايراد مي‌گرفتند که بيخود اينها را بازداشت کرده‌ام. يک روز آقاي يونسي به من زنگ زد و گفت که آيت‌الله يزدي (رئيس وقت قوه‌قضائيه) تو را خواسته. به زندان زنگ زدم زندان و خواستم دوتا از متهمان را که يکي از آنها فردي به نام «دولتخواهان» بود و بقالي بزرگي به نام «بقالي بزرگ دولتخواهان» روبه‌روي بيمارستان دي داشت، به حوزه رياست قوه‌قضائيه بياورند. من، يونسي و آقاي «الهام» که فکر مي‌کنم آن موقع رئيس دفتر يونسي بود، پيش آيت‌الله يزدي رفتيم و من توضيحات مفصلي درباره پرونده دادم و به خلاء‌هاي قانوني هم اشاره کردم. اين بود که در همان سال به تکاپو افتادند و قانون « مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور» که آن موقع به قانون «تروريست‌هاي اقتصادي» معروف بود، در تاريخ 19 آذر سال 69 تصويب شد. در اين قانون، يک بند‌ خاصي نيز درباره شرکت‌هاي مضاربه‌اي پيش‌بيني شد که در آن آمده است « وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه يا نظاير آن که موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.»؛ بنابراين مضاربه هم اخلال در نظم اقتصادي تعيين شد. شاکيان اين پرونده‌ها بسيار زياد بودند؛ مثلا همين «دولتخواهان» 6 الي 7 هزار شاکي داشت. به عنوان مثال طرف مي‌رفت خانه خود را مي‌فروخت و با بخشي از آن يک خانه اجازه مي‌کرد و بخش بيشترش را نزد اينها مي‌گذاشت تا ماهانه سود بگيرد. به نوعي همه را آلوده کرده بودند. حدود 10 الي 20 هزار نفر ما در اين شرکت‌هاي مضاربه‌اي سپرده‌گذار داشتيم که شاکي بودند. اين قانون که تصويب شد، مرجع رسيدگي را دادگاه انقلاب تعيين کردند. به همين خاطر قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادسراي انقلاب صادر کردم. پرونده‌ها را با وانت بار و کاميون به دادسراي انقلاب فرستادم به طوري که آن موقع فيلم و عکس گرفتند. پرونده به دادسراي انقلاب رفت و با توجه به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، «دولتخواهان» و «اسلام‌ کردلر» محکوم به اعدام شدند. «ناصر کريمي» صاحب شرکت «گلشير» که اموالش را توقيف کرده بودم و توانستيم اموال مردم را پس بدهيم، به حبس ابد محکوم شد. در اين پرونده، آقاي «محمدي‌فر» را که يک افسر بسيار سالم و شايسته ‌اي بود و بعداً شنيدم رئيس اداره اطلاعات نيروي انتظامي شده است، مسئول اموال شرگت گلشير کردم و خودم هم هيچ دخالتي در پرداخت وجوه و اين طور مسائل نداشتم. مگر اين طور نيست که قانون عطف به ماسبق نمي‌شود. چطور اينها مشمول قانون جديد مجازات اخلاگران در نظام اقتصادي شدند؟ قانون اين مسئله را تصويب کرده بود. اگر در قانون چنين مسئله‌اي تصويب نشود، عطف به ماسبق نمي‌شود. بنابراين شأن تصويب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، شرکت‌هاي مضاربه‌اي اواخر دهه 60 بود که هم اخلالگران در نظام پولي و ارزي کشور و شرکت‌هاي مضاربه‌اي را شامل شد. البته قبل از اين هم، قانون تشديد مجازات مرتکبين، اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري را داشتيم که ماده چهارم اين قانون مي‌گويد اگر به قصد ضربه زدن به نظام باشد، اينها مفسد هستند. معتقدم کسي که 10 يا 20 هزار شاکي دارد مخل نظم اقتصادي است و در نظم اقتصادي کشور، اخلال بوجود مي‌‌آورد. اين بود که آنها اعدام شدند و بعد از آن، اين شرکت‌هاي مضاربه‌اي به طور کلي برچيده شدند؛ علتش هم آن بود که قاطعانه برخورد کرديم. هر چه تلاش مي‌کرديم نمي‌توانستيم رقم اختلاس بانک صادرات را بخوانيم بعد از اين پرونده، مهمترين پرونده‌اي که در دست داشتيد، پرونده فاضل خداداد بود؟ پرونده‌هاي اختلاس و پرونده‌هاي مربوط به بانک‌ها را داشتم اما ارقام‌شان زياد نبود مثلاً 30 ميليون، 50 ميليون يا 100 ميليون تومان بود تا اينکه رسيد به پرونده فاضل خداد. جريان پرونده فاضل خداداد از اين قرار بود که آخر وقت اداري يکي از روزهاي کاري، پيش آقاي ناصري دادستان وقت تهران که الان رئيس شعبه 20 ديوان عالي کشور است، رفتم تا يک چايي با هم بخوريم و خستگي در کنيم. وارد اتاق آقاي ناصري که شدم ديدم مشغول بررسي يک پرونده است. مرا که ديد گفت:« پهلوان اين پرونده احمدي پور است.» کل پرونده دو صفحه بود؛ يک نامه‌اي بود که يکي از کارمندان بانک صادرات به آقاي ناطق نوري رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي نوشته و اعلام کرده بود که به عنوان بازرس شعبه تجريش بانک صادرات را بازرسي کرده و متوجه شده شخصي به نام فاضل خداداد هزار و 230 ميليارد ريال اختلاس کرده است. آقاي ناطق نوري هم پيرو اين نامه، نامه‌اي به دادستاني ارسال کرده بود. جالب اين بود که با آقاي ناصري هرچه مي‌کرديم نمي‌توانستم عدد را بخوانيم. چند بار بين صفرها مميز گذاشتيم تا اينکه موفق شديم بفهميم مبلغ اختلاس 123 ميليارد تومان است. تا آن موقع اصلاً چنين عددي را نديده و نخوانده بودم. کل بدهي فاضل خداداد چهار ميليارد بود اولين کاري که کرديد چه بود؟ تحقيقات را شروع کردم و آن کارمندي که نامه را نوشته بود احضار و تحقيقات لازم از او انجام دادم. قضيه به اين صورت بود که متهم(فاضل خداداد) مثلاً چک بانک سعدي را در بانک تجريش مي‌گذاشته و تا پول به حساب شعبه تجريش واريز شود، بايد سه روز کاري مي‌گذشت ولي فاضل خداداد امروز يک چک به مبلغ 500 ميليون تومان مي‌کشيد و همان روز پول را به او مي‌دادند. روز بعد مي رفته چکي به مبلغ 700 ميليون مي‌کشيد و وجه‌اش را دريافت مي‌کرد و بلافاصله از محل آن، 500 ميليون به شعبه سعدي مي‌ريخت تا چک اول پاس شود. روز سوم چکي به مبلغي به مبلغ يک ميليارد مي‌کشيد، 300 ميليون را نگه مي‌داشته و چک 700 ميليوني روز قبل را پاس مي‌کرده است. اين روند همين طور ادامه مي‌يابد تا اينکه جمع اين گردش به 123 ميليارد تومان مي‌رسد و فرار مي‌کند در حاليکه از آن 123 ميليارد، حدود چهار ميليارد تومان باقي مانده بود و به بانک بدهکار بود. اين بود که ما شروع به رسيدگي کرديم تا اينکه جلسه‌اي در کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گذاشتند که محمدخان وزير وقت اقتصاد، مرحوم نوربخش رئيس وقت بانک مرکزي، مرحوم حجت‌الاسلام فاکر رئيس وقت کميسيون اصل 90، ناصري دادستان وقت تهران، ولي‌الله سيف رئيس وقت بانک صادرات، دو معاون وزارت اطلاعات، من به عنوان بازپرس پرونده و محسن رفيقدوست در جلسه کميسيون اصل 90 حضور داشتيم. در جلسه کميسيون اصل 90 محسن رفيقدوست گفت که چون اين فرد را مي‌شناسد، قول مي‌دهد او را بيارود و تحويل بدهد. فاضل خداداد اصلاً خارج نرفته بود پس فاضل خداداد با وعده امان رفيق‌دوست به ايران مي‌آيد. فاضل خداداد ايران بود و اصلاً خارج نرفته بود يا اگر هم رفته بود، برگشته بود و آن موقعي که ما در کميسيون اصل 90 جلسه داشتيم، شنيدم فاضل در ايران است. خلاصه اينکه ما هر چقدر احضار مي‌کرديم نمي‌آمد تا اينکه بالاخره در دادسرا حضور يافت و در جلسه بازپرسي از فاضل خداداد که آقاي سيف هم حضور داشت، تحقيقاتم را شروع کردم و بلافاضله قرار بازداشت موقت صادر کردم. فاضل خداداد را بازداشت موقت کرديم و سپس از طريق کارشناسي که آقاي محمدخان وزير وقت اقتصاد در اختيارم گذاشته بود، مبالغ و اعداد و ارقام را به صورت دقيق استخراج کردم و دنبال اين بودم که بقيه پول‌ها را برگردانم. تحقيقات اين پرونده را طرف مدت شش ماه انجام دادم و آن ساختماني که ابتداي صحبت‌هايم گفتم، آقاي داريوش افراشته بجاي الباقي بدهي فاضل خداداد، توديع کرد. 17 روز مانده بود که دادسراها با دستور آيت‌الله يزدي منحل شود که پرونده را تکميل و براي فاضل خداداد قرار مجرميت صادر کردم و سپس کيفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه رفت. در قرار مجرميت و کيفرخواست چه اتهامي براي فاضل خداداد گرفتيد و به چه موادي استناد کرديد؟ به ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري استناد کرديم که مي‌گويد:« ‌‌کسانيه با تشکيل يا رهبري شبکه به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کليه اموال منقول و غيرمنقولي که از‌طريق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم مي‌شوند و در صورتيکه مصداق مفسد في الارض ‌باشند مجازات آنها مجازات مفسد في الارض خواهد بود.» يعني اقدامات فاضل خداداد شبکه‌اي بود؟ چند نفر ديگر هم از جمله شوهر خواهر فاضل خداداد در اين مسئله دخالت داشتند. خداداد و رفيق‌دوست از کودکي رفيق بودند يک نقل قولي در رسانه‌ها از آقاي صالح نيکبخت که آن موقع وکيل مدافع بانک صادرات بود وجود دارد که مي‌گويد معرف فاضل خداداد( مرتضي رفيقدوست) در بازپرسي مدعي مي‌شود هيچ سمتي در اين قضيه نداشتم و اختلاس به شکل غيرباندي و غيرگروهي بوده و بازپرس هم با يک قرار سبک، مرتضي رفيقدوست را آزاد مي‌کند. فاضل خداداد در آن بانک دسته چک نداشت و از دسته چک خانم زهرا محتشمي همسر مرتضي رفيقدوست استفاده کرده بود. همسر خانم رفيقدوست که با فاضل خداداد آشنايي نداشته و مرتضي رفيقدوست دسته چک خانمش را در اختيار خداداد قرار داده بود. خود مرتضي رفيقدوست هم به همين صورت تا مبلغ 30 ميليارد تومان اقدام کرده و تمام پول را پرداخت کرده بود؛ يعني وقتي پرونده تشکيل شده بود، حتي سودش را داده بود. تنها در بازپرس در پرونده مي‌فهمد چه کسي چه کرده يا نکرده است. مرتضي رفيقدوست و فاضل خداداد از دوران کودکي با هم رفيق بودند و دسته چک همسرش را در اختيار فاضل قرار داده بود و خودش هم 30 ميليارد گرفته بود ولي پس داده بود. حتي به ياد دارم که سودش را هم داده بود و اين مسئله در نظريه کارشناس پرونده هم وجود داشت. وقتي بدهکاري نداشته باشد، بازداشت موقت نمي‌شود. علت اين که فاضل خداداد بازداشت موقت شد، بدهي چهار ميلياردي بود. حکم اعدام فاضل درست بود چطور شد رسيدگي به پرونده در مرحله دادگاه را به آقاي اژه‌اي دادند؟ قبل از انحلال دادسرا، قرار مجرميت صادر کردم و آقاي ناصري دادستان وقت تهران نيز، کيفرخواست زد تا به دادگاه برود. دادسراها که منحل شد، به من گفتند خودت بايد محاکمه کني. گفتم اين از موارد رد دادرس است يعني کسي که در پرونده‌اي عنوان بازپرس دارد، نمي‌تواند به عنوان رئيس دادگاه، محاکمه هم بکند. بنابراين از موارد رد دادرس گرفتم و گفتم قانوناً اجازه محاکمه ندارم. خوشبختانه اين ايراد قانوني را از من قبول کردند و اين بود که آقاي رازيني رئيس وقت دادگستري کل استان تهران، پرونده را به آقاي محسني اژه‌اي ارجاع کرد. آقاي اژه‌اي در آن موقع، دادستان ويژه روحانيت بود و آيت‌الله يزدي براي رسيدگي به اين پرونده براي آقاي محسني اژه‌اي ابلاغ خاص صادر کرد. اتفاقاً آقاي اژه‌اي هم دادستان ويژه روحانيت و هم دادرس دادگاه انقلاب هم بود. يک جلسه با آقاي محسني اژه‌اي داشتم و قبل از اينکه پرونده را بخواند، کل پرونده را براي او تشريح کردم. آقاي اژه‌اي هم محاکمه کرد و قاطعانه حکم داد و معتقدم حکم درستي هم داد. يک نقل قولي هم از آقاي محسن رفيقدوست وجود دارد که مي‌گويد علت اعدام فاضل خداداد، اختلاس يا مسائل اقتصادي نبود. آقاي اژه‌اي هم به من گفت. گفت آنجا مسائل اخلاقي کشف شد که ما نخواستيم وارد شويم و خداي نکرده زندگي افراد متلاشي شود. از نظر اخلاقي حرف‌هاي زيادي دنبال فاضل خداداد بود. مجرد هم بود و فکر مي‌کنم مسائل اخلاقي در اعدامش خيلي تأثير داشت. به مسائل اخلاقي رسيدگي شد که مي‌فرمائيد در اعدامش تأثير داشت؟ خير رسيدگي نشد. اصلاً باز نشد و شکايتي هم نشده بود اما علم قاضي به اين نتيجه رسيده بود که مسائل اخلاقي وجود دارد. شرايط طوري بود که نمي‌شد به فاضل ارفاق کرد پس اين حرف آقاي رفيقدوست درست که مي‌گويد به آقاي اژه‌اي گفتم کاش به مردم بگويد که علت واقعي اعدام فاضل خداداد چيست و به خاطر مسائل اقتصادي و اختلاس اعدام نمي‌شود. ديگر بعد از آن در جريان نبودم. البته فاضل خداداد در بحث مسائل اقتصادي مرتکب جرم شده بود. شما در نظر بگيريد سارق شبانه وارد خانه‌تان بشود و فرش زير پاي‌تان را به سرقت ببرد و بعد شناسايي کنند و ببينند فرش را به فلان فرش فروش فروخته است. فرش را پس مي‌گيرند و به صاحبش مي‌دهند. اين سارق بايد محاکمه شود يا خير؟ دزدي کرده يا نکرده است؟ کارمند بانک برداشت غيرقانوني مي‌کند و بعد از يک هفته واريز مي‌کند، اختلاس کرده يا خير؟ حالا قانون مي‌گويد اگر پول را برگرداند، مجازات حبسش معلق شود ولي انفصالش و مجازات نقدي سرجايش است. مردم هم آن موقع نمي‌دانستند و به پرونده فاضل خداد، پرونده «يک، دو، سه» مي‌گفتند؛ يعني 123 ميليارد. جو يک طوري بود که قابل ارفاق نبود زيرا تازه جنگ تمام شده بود و آن موقع هم ميليارد واقعاً ارزش داشت. در اين پرونده کارمند و رئيس بانک هم دستگير و مجازات شدند. مجيد تهراني شوهر خواهر فاضل خداداد هم دستگير و مجازات شدند و رفيقدوست هم به ابد محکوم شد. تاکنون رنگ زندان اوين را نديده‌ام بعد از محکوميت مرتضي رفيقدوست به حبس ابد، داستان‌ها و ماجراهايي مطرح شد از جمله اينکه بيشتر وقت‌ها از زندان بيرون بود و مامور خريد زندان شده بود و ... در جريان اين ماجراها نيستم. تا الان نمي‌دانم زندان اوين چه رنگي است. هيچ موقع زندان اوين نرفتم. آن موقع هم نمي‌رفتم. مگر بازپرس نبوديد و از متهمان تحقيقات نمي‌کرديد؟ بازپرس بودم اما مي گفتم متهم را پيشم بياورند. البته آن موقع در زندان اوين دادسرا نداشتيم. الان يک ناحيه در مجاورت اوين مستقر است. آن زمان 6 دادسرا داشتيم که شامل دادسراي کارکنان دولت، دادسراي خوش، يوسف‌آباد، دادسراي فرصت، دادسراي شهرري و يک دادسرا هم در الهيه بود. بعدها دادسراها زياد شد. بعد از پرونده فاضل خداد، باز هم پرونده‌هاي مهم در دست داشتيد؟ بعد از اين پرونده، چند سال رئيس دادگاه بودم و سپس رئيس دادگاه تجديدنظر شدم. چند سال هم در آن سمت بودم. تقاضاي بازنشستگي کردم اما مرحوم مروي اجازه نمي‌داد. چند سال جلوي من را گرفت. به دادسراي انتظامي قضات رفتم و حدود يک الي دو سال هم آنجا بودم و سال 78 خودم را بازنشست کردم. قضاوت بهتر است يا وکالت؟ من عاشق قضاوت بودم. يک حرف راست از زبان بابک زنجاني نشنيدم نمي‌ترسيديد در حکمي که مي‌دهيد اشتباه کنيد؟ به هر صورت قاضي بدوي اگر اشتباه کند، يک مرحله بالاتر در تجديدنظر با 3 قاضي يا ديوان عالي کشور با چهار قاضي دوباره رسيدگي مي‌شود. مراحل مختلف رسيدگي وجود دارد و به نوعي تا زمان اجراي يک حکم، 6 تا 7 قاضي نظر مي‌دهند و الان هم همين‌طور است ولي ما طوري رسيدگي مي‌کرديم که حکم‌مان نقض نمي‌شد زيرا در کارمان عجله نداشتيم و ضمن اينکه تجربه داشتيم. آن موقع اين مقدار پرونده هم نبود. آن زمان فرصت کافي داشتيم. وقتي پرونده بابک زنجاني را ديدم چون اين کاره هستم و مي‌دانم، آقاي پسنديده(بازپرس) و نجفي (معاون دادستان)، خيلي زحمت کشيدند. خيلي دقيق بودند و در کيفرخواستي که خواندم، ارقام دقيق بود. در يک مدت قليلي اين همه تحقيق کردن، شايستگي قاضي را مي‌رساند مخصوصاً نجفي (معاون دادستان) که بر روي پرونده خيلي مسلط بود. آيا مي‌توان فاضل خداداد را با بابک زنجاني مقايسه کرد؟ خير. به هيچ وجه قابل مقايسه نيستند. فاضل خداداد صداقت داشت و همه چيز را اعتراف کرد و همه چيز را پس داد و اين صداقت را داشت ولي من يک حرف راست از زبان بابک زنجاني نشنيدم. يک روز برگشت گفت که به من وقت بدهيد تا ضمانت‌نامه معتبر بانکي بياورم و وکيلش هم تقاضاي استمهال مي‌کرد. بار اول فرصت گرفت و وقتي مهلتش تمام شد گفت بايد چهار نفر ضمانت‌نامه را امضا مي‌کردند که دو نفر امضا کردند و دو نف ديگر نيستند که امضا کنند. زنجاني مي‌خواست توپ را داخل زمين قاضي صلواتي بياندازد بار ديگر تقاضاي مهلت کرد و باز هم قاضي صلواتي موافقت کرد. رفتم پيش قاضي صلواتي و گفتم که آقاي صلواتي اين فقط قصد دارد زمان بخرد، شما چرا موافقت مي‌کنيد؟ گفت که اين ( بابک زنجاني) مي‌خواهد توپ را داخل زمين من بياندازد که من بگويم مهلت نمي‌دهم و آن موقع فردا روز مدعي شود مي‌خواسته پول را برگرداند اما رئيس دادگاه مهلت نداد. يک روز ديگر گفت که شماره حساب بدهيد تا پول‌ها را واريز کنم. بانک مرکزي شماره حساب داد اما ادعا کرد که اين شماره حساب قابليت ورايز و برداشت ندارد. مگر چنين چيزي امکان دارد؟ اين است که بابک زنجاني قصد پرداخت پول نداشت و هنوز هم ندارد. حکم زنجاني کاملاً قانوني است بنابراين از نظر شما حکمي که بابک زنجاني گرفته، درست است. به نظر من اولاً اين حکم کاملاً قانوني و منطبق با مواد قانوني است. دليلي براي نقض آن در ديوان عالي کشور وجود نداشت. ارقام، اظهارات متهم و عدم استرداد اين وجوه مشخص است. اين آدم اصلاً حرف راست در دهانش نمي‌چرخيد. يک روز مي‌گفت که از بانک مسکن طلب دارم و ميز و صندلي‌هايشان را به حراج مي‌گذارم و از اين حرف‌ها. رفتم پيش مسئولان بانک مسکن گفتم اين چه مي‌گويد؟ از شما طلب دارد؟ پاسخ دادند که طبق نامه‌هايي که موجود است، تقاضا کرده بدهي يک بدهکاري را پرداخت کند و وثيقه‌هايش را بگيرد. با اين درخواست موافقت مي‌شود و بابک زنجاني بدهي آن بدهکار را پرداخت مي‌کند تا وثائق به او منتقل شود. قبل از اين ماجرا هم بانک مسکن مبالغي را با ارز‌هاي لير، يورو، يوان چين و يووه کره‌جنوبي به حساب بانک F.I.I.B در مالزي واريز مي‌کند تا اگر حواله‌اي به خارج از کشور داشت، از اين ارزها استفاده مي‌کند. يک سري مبالغي را هم به ذي‌نفعان در کشورهاي مختلف حواله مي‌کند که به دست‌شان مي‌رسد اما مقادير ديگري حواله مي‌کند و هر چه منتظر مي‌ماند، به دست ذي‌نفعان نمي‌رسد تا اينکه مسئله خريد شرکت‌هاي تأمين اجتماعي پيش مي‌آيد. در ماجراي تأمين اجتماعي يک سوئيفتي ارسال مي‌کند که 442 ميليارد ين ژاپن به حسابي که قبلاً در شعبه مرکزي بانک مسکن افتتاح شده، واريز شود. در بحث تأمين اجتماعي به بانک مسکن مي‌گويد که اين پول به حساب تأمين اجتماعي واريز شود. بانک مسکن مي‌گويد شما همين مبلغ را به حساب بانک مسکن در ژاپن واريز کيند تا بعد از وصول، اين مبلغ را به تأمين اجتماعي بدهيم. هر چه صبر مي‌کنند خبري نمي‌شود و بابک زنجاني مي‌گويد که به خاظر تحريم، امکان واريز وجود ندارد. بعد کاشف به عمل آمد که همه سوئيفت‌ها جعلي بود و در همين تهران جعل مي‌شده است. بعد از اين هم که دستگير شد و هيئتي از ايران به مالزي رفتند، متوجه شدند که اصلاً بانکي وجود ندارد. آقاي تورک پشت تريبون گفت که هيئتي از بانک مرکزي، قوه‌قضائيه و وزارت اطلاعات به مالزي رفتيم و ديديم يکي دو نفر در آنجا هستند که چند ماه است حقوق نگرفته‌اند. جالب اينکه خودش هم قبول نمي‌کرد. چقدر اميدواريد بتواند بدهي بانک را بدهد؟ فعلاً اموالي که آن موقع بابت پرداخت بدهي يک بدهکار گرفته، داريم. مگر آن اموال بابت پرداخت بدهي شرکت نفت به اين شرکت واگذار نشد؟ خير. نمي‌دهيم. اموال براي بانک مسکن است و به وزارت نفت نداديم. ما بايد از محل اين اموال، ضرر و زيان بانک را جبران کنيم. زنجاني اگر پول‌ها را بازگرداند، حکمش قابل تخفيف است با توجه به اينکه حکم اعدام بابک زنجاني تأييد شده، الان اگر پول‌ها را بدهد، امکان تخفيف در مجازاتش وجود دارد؟ در اين رابطه قانون داريم که اگر بعد از صدور حکم قطعي، رضايت شاکي اعم از شاکي حقيقي يا حقوقي فراهم شود، قاضي مي‌تواند در آن حکم تجديدنظر و ارفاق کند. الان هم راه وجود دارد. به عبارتي زنده ماندن يا نماندن بابک زنجاني دست خودش است. بارها آقاي محسني‌اژه‌اي، دادستان تهران و قاضي صلواتي گفته‌اند که اگر پول‌ها را بياورد در مجازاتش تخفيف مي‌گيرد. وقتي پول بيت‌المال برگردد، دست قاضي براي ارفاق باز مي‌شود و اصلاً ديوان عالي کشور حکمش را نقض مي‌کند. در اختلاس هم اين موضوع وجود دارد. در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري آمده است که اگر اختلاس‌کننده، وجوه را به صنهدوق دولت برگرداند، از حبس معاف مي‌شود که البته شخصاً مخالف اين هستيم و معتقدم معاف نبايد شود و بايد نهايتاً تخفيف داد زيرا کسي که اختلاس کرده بايد به هر صورت مزه زندان را بچشد. شهرام جزايري بدهکاري نداشت بعد از پرونده فاضل خداداد، يکي از پرونده‌هاي اقتصادي مهم که اتفاقاً توسط آقاي محسني اژه‌اي هم رسيدگي شد، پرونده شهرام جزايري بود. با توجه به اينکه شما در اين پرونده وکيل بانک ملت بوديد، فکر مي‌کنيد حکمي که درباره جزايري صادر شد، درست بود؟ زيرا برخي معتقدند در بين چند پرونده اقتصادي مهم که رسانه‌اي هم شده، شهرام جزايري حکم سبک‌تري گرفت و برخي هم اعتقاد دارند که مستحق اين حکم نبود. در آن پرونده من وکيل بانک ملت بودم. شهرام جزايري بدهکاري نداشت. اتهام جزايري به اين صورت بود که مثلاً براي صادرات فرش از بانک تسهيلات مي‌گرفت . از طرف ديگر فردي مي‌خواست فرش صادر کند اما اجازه صادرات يا به عبارتي کارت بازرگاني نداشت. شهرام جزايري فرش طرف مقابل را مي‌گرفت و خارج از کشور به شرکت مورد نظر تحويل مي‌داد ولي در داخل به دولت عنوان مي‌کرد که از محل تسهيلات دريافتي، فرش‌ها را صادر کرده است در حاليکه فرش‌ها براي خودش نبود و با تسهيلاتي که دريافت کرده بود، کارهاي ديگري انجام مي‌داد. در اين پرونده هم همه مديران بانک ملت تبرئه شدند. زنجاني در جلسه غيرعلني هيچ حرف تازه‌اي نزد در بين جلسات محاکمه بابک زنجاني، يک جلسه به صورت غيرعلني برگزار شد. آيا بابک زنجاني در اين جلسه از فرد خاصي نام برد يا اظهارات خاصي داشت؟ خير. همان حرف‌هاي هميشگي خود را زد. من زياد به حرف‌هايش بها نمي‌دادم چون مي‌دانستم هر چه مي‌گويد، دروغ است و همه ما را سرکار گذاشته بود. در آن جلسه هم هيچ حرف جديدي نداشت و همان حرف‌هاي قبلي را زد. قضاوت در قبل و بعد از انقلاب چه تفاوتي دارد؟ ما قانون را اجرا مي‌کرديم. ما سال‌هاي سال قانون قبل از انقلاب را اجرا مي‌کرديم چون قوانين جديد تصويب نشده بود. وقتي هم قوانين اسلامي تصويب شد، وفق قوانين اسلامي قضاوت کرديم. ما بر اساس آنچه قانون مي‌گويد قضاوت مي‌کنيم. يک قاضي سالم و درست همواره دنبال کار قانوني است و آنچه قانون حکم مي‌کند را انجام مي‌دهد. وقتي قانون مي‌گويد جريمه فلان جرم، 100 ميليون تومان است، قاضي نمي‌تواند 100 ميليون و يک تومان جريمه کند. مي‌تواند تخفيف بدهد اما اجازه ندارد بيشتر از حد قانوني جريمه کند. اگر پرونده کرباسچي زير نظر دادستان مي‌رفت، دلايل بيشتري جمع مي‌شد يکي از ايراداتي که به دوره رياست‌الله يزدي بر قوه قضائيه مي‌گيرند، انحلال دادسراهاست. شما هم در اين دوران قضاوت کرده‌ايد. اين کار آيت‌الله يزدي خوب بود يا خير؟ نتيجه اين کار بد بود و ديديم که دوباره احيا شد. يک اختلاسي اتفاق افتاده بود که بخشي از آن در ايران و بخشي نيز در پاريس مفتوح بود. آيت‌الله يزدي براي رسيدگي به اين پرونده به من مأموريت داد. پرونده مربوط به بانک سپه بود که به همراه نماينده وزارت اطلاعات به پاريس رفتيم. در مورد اين پرونده با معاون دادستان پاريس ملاقات داشتم. معاون دادستان پاريس از من پرسيد که سيستم دادرسي شما چطور است؟ پاسخ دادم که داديار، بازپرس و رئيس دادگاه خودم هستم. گفت مگر مي‌شود؟ گفتم حالا که شده است. آن موقع مي‌گفتند براي اينکه وقت تلف نشود، بازپرس که دلايل را جمع کرده، بجاي قرار مجرميت خودش هم حکم بدهد. با اين کار يک مرحله از دادرسي کمتر مي‌‌شد اما جواب نداد. تا قبل از اين سيستم، بازپرس وقتي قرار مجرميت صادر مي‌کرد، با داديار اظهارنظر يا معاون دادستان براي صدور کيفرخواست اختلاف نظر پيدا مي‌کردند و دادگاه حل اختلاف ورود کرده و نظر مي‌داد اما در سيستم انحلال دادسرا، مرجعي براي اختلاف با قاضي وجود نداشت و هر چه مي‌گفت، همان بود. نتيجه انحلال دادسرا را در پرونده کرباسچي ديديم. در آن پرونده کار يک مقدار مشکل شد. اگر آن پرونده از دادياري، زيرنظر دادستان مي‌رفت و جرح و تعديل مي‌شد، قطعاً دلايل بيشتري جمع مي‌شد اما در آن پرونده دادگاهِ عام بود. شما با آقاي محسني اژه‌اي همکاري داشتيد. آقاي اژه‌اي را در قضاوت چطور ديديد؟ آقاي اژه‌اي قاضي بسيار خوبي است. من اگر جاي قوه‌قضائيه بودم ايشان را رئيس مبارزه با فساد‌هاي اقتصادي مي‌کردم. آقاي اژه‌اي بايد حکم صادر کند. من قبولش دارم. آدم قاطعي و بسيار پاکي است. محسني اژه‌اي از بدو انقلاب در دستگاه قضا بوده و از پائين شروع کرده و خيلي باهوش است و کار قضا را خوب مي‌فهمد. همه جاي قوه قضائيه هم رفته و از دادسرا شروع کرده تا معاون اولي قوه‌قضائيه. وقتي من رئيس دادگاه تجديدنظر شدم، آقاي اژه‌اي مستشار دادگاه تجديدنظر شد و با هم بوديم. آدمي است که روي پرونده‌ها کاملا وقت‌ مي‌گذارد و مي‌خواند و مسلط است. بسيار باهوش است و پرونده‌ها را دقيق مطالعه مي‌کند و سَرسَري محاکمه نمي‌کند تا در حکمي که صادر مي‌کند بماند. قاضي بايد بيشتر از وکيل بداند و خيلي بايد مسلط باشد تا بتواند حکمي صادر کند که نقض نشود. اگر اژه‌اي هم زنجاني را محاکمه مي‌کرد، اعدام مي‌داد فکر مي‌کنيد اگر آقاي اژه‌اي بابک زنجاني را محاکمه مي‌کرد مي‌توانست پول‌ها را بازگرداند؟ مطمئن هستم اگر اژه‌اي هم همين حکم را صادر مي‌کرد که صلواتي صادر کرده است. خود من هم بودم همين حکم را مي‌دادم. چرا نبايد اين حکم صادر نشود؟ به نظر شما بهترين رئيس قوه‌قضائيه تا الان چه کسي بوده است؟ من با مرحوم آيت‌الله اردبيلي و آيت‌الله يزدي کار کردم. قاطعانه مي‌گويم هر دو شايسته بودند مخصوصاً آيت‌الله اردبيلي. اينها هيچ موقع فشاري به قاضي نمي‌آوردند. هيچ گاه فراموش نمي‌کنم، زماني که در دادسراي انتظامي قضات بودم، يک قاضي را دستگير کردم و به اتهام دريافت رشوه، 7 سال حبس به او دادم. آقاي رنجبر حکم را در دستش گرفته بود و مي‌گفت بايد مثل احمدي‌پور حکم بدهيد. رومي تخلفات قضات بسيار حساس بودم. در پايان يکي از خاطره‌هاي جذاب دوران خدمت‌تان در دستگاه قضايي بفرماييد. در موضوع شرکت‌هاي مضاربه‌اي، وقتي پيش آقاي يزدي رفتيم، آقاي يزدي به آقاي يونسي گفت که احمدي‌پور را تشويق کن. از جلسه که بيرون آمديم، به يونسي گفتم که متوجه شدي آقاي يزدي چه گفت؟ گفت بله متوجه شدم. اداره آمدم ديدم پيشکار آقاي يونسي دو تا چک 50 هزار توماني در دستش گرفته بود و برايم آورد. بعد از رسيدگي به پرونده فاضل خداداد، يک همايشي برگزار شد تا از قضات نمونه تقدير شود. ما را به عنوان قاضي نمونه معرفي کردند. آقاي محسني اژه‌اي هم بود و رازيني هم بغل دستش نشسته بود. آقاي حياتي که اخبار مي‌گويد من را صدا کرد که جايزه بدهند. يک سکه دادند. به محسني که پرونده را رسيدگي کرده بود، سکه ندادند.(با خنده) رفتم گفت اين سکه را با آقاي محسني تقسيم کنيد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد