روزنامه کيهان در سرمقاله خود با اشاره به نامه اخير رئيس جمهور به رئيس قوه قضاييه نوشت:
.
طبق اصل 57 قانون اساسي قواي سه گانه مستقل از يکديگرند و زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اعمال مي گردند. در بازنگري سال 68 به طور مشخص اين عبارت از اصل مذکور حذف گرديد؛ «ارتباط ميان آنها ]قوا[ به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد» تا شائبه اي در زمينه تزاحم و تداخل کار قوا پيش نيايد. همچنين در بازنگري اصل 113 که رئيس جمهور را عالي ترين مقام رسمي کشور پس از مقام رهبري و مسئول اجراي قانون اساسي مي داند، عبارت «تنظيم روابط قواي سه گانه» به عنوان مسئوليت رئيس جمهور حذف گرديد».
بدين ترتيب روشن است اينکه رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است و درباره آن بايد سوگند ياد کند، به مفهوم مسئوليت و تکليف ساقط نشدني در حوزه اختيارات وي در قوه مجريه است و منطقا نمي توان به نحوي اجتهاد مقابل نص کرد که منجر به نقض استقلال قوا و در واقع نقض و دور زدن قانون اساسي شود. بي اعتنايي به اصول قانون يا نظر فيصله بخش شوراي نگهبان قانون اساسي، مقدمه قانون شکني و آنارشيسم است و منطقا کسي مجاز نيست به اسم اجراي قانون آن را نقض کند. آخر اين خط در صورت تداوم به همان جا منجر مي شود که جريان مصطلح به فتنه طي 3 سال گذشته پيمودند و به موازات نقض مباني اسلامي و جمهوريتي نظام، مدعي اجراي بدون تنازل قانون اساسي شدند! يعني حکايت همان فرخنده پي يي که مي گفت از حمام مي آمد اما زانوانش چيز ديگري را دلالت مي کرد. فتنه گران چنين حال و روزي دارند و نبايد حتي گرد آلودگي هاي آنان هم به دامن دولت خدمتگزار بنشيند.