ميزان/ جعفري دولت‌آبادي در خصوص آخرين وضعيت متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه، از تداوم بازداشت هشت متهم در اين پرونده و هم‌چنين بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت خبر داد. اجراي محکوميت مهدي خزعلي جعفري دولت‌آبادي حملات عده‌اي به قوه قضاييه را بعضاً ناشي از بي‌اطلاعي و ناآگاهي دانست و مبناي ديگر چنين اقداماتي را عناد و کينه‌ورزي نسبت به قوه قضاييه به شمار آورد و اظهار داشت: بي‌ترديد وقتي عده‌اي محکوم مي‌شوند، ناراضي خواهند شد. اخيراً حکم محکوميت مهدي خزعلي که چند سال پيش صادر شده بود، اجرا شد و اين در حالي است که نامبرده طي دو سه ماه اخير اهانت‌هاي بي‌شماري را به قوه قضاييه و برخي مسوولان کشور نموده بود و تا جايي پيش رفت که براي مردم تعيين تکليف نمود مبني بر اين که روز 22 بهمن در منزل بمانند و در راه‌پيمايي سالگرد انقلاب حضور نيابند؛ لذا اين سوال مطرح مي‌شود که چه تفاوتي بين مهدي خزعلي و بوق‌هاي رسانه‌اي معاندين نظام در خارج از کشور، وجود دارد. دادستان تهران دستگيري مهدي خزعلي را بي‌ارتباط با اظهارات اخير وي نسبت به قوه قضاييه خواند و اظهار داشت: از قطعيت حکم محکوميت خزعلي بيش از چند سال مي‌گذرد و در مورد نامبرده چند پرونده اتهامي مطرح است و تاخير در اجراي حکم به منزله لغو آن نيست. جعفري دولت‌آبادي در خصوص آخرين وضعيت متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه، از تداوم بازداشت هشت متهم در اين پرونده و هم‌چنين بازداشت چهار متهم در پرونده بانک ملت خبر داد. نظريه مشورتي در تاييد مبارزه با فساد وي با اشاره به نقض قرار وثيقه سه متهم اصلي اين پرونده توسط دادگاه، اظهار داشت: دادگاه با نقض قرار صادره از سوي دادسرا، استدلال کرده بود که داشتن بدهي و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نيست؛ اين در حالي است که پرونده مذکور متضمن بسياري اقدامات مجرمانه بوده است؛ ما معتقديم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهي و تاخير در پرداخت اقساط بانکي است. لذا سرپرست دادسراي پولي - بانکي مطابق قانون آيين دادرسي کيفري، از بازپرس رسيدگي‌کننده به پرونده درخواست تشديد قرار سه متهم را نموده است. دادستان تهران به برخي تلاش‌ها در اخذ نظريه از اداره حقوقي قوه قضاييه به عنوان مرجع مشورتي قضات اشاره کرد و اظهار داشت: عده‌اي سعي کردند از اداره حقوقي نظريه‌اي مبني بر جرم نبودن بدهي بانکي اخذ کنند؛ اما قضات اين مرجع مشورتي، با زيرکي و هوشمندي، اين تلاش را که مي‌توانست به خلق رويه‌اي ناميمون در پرونده‌هاي فساد کلان اقتصادي منجر شود، عقيم گذاشتند. جعفري دولت‌آبادي با اعلام نظر قضايي خود دائر بر اين که صرف بدهي بانکي يا تاخير در پرداخت اقساط جرم نيست، اين امر را بديهي خواند و گفت: اداره حقوقي قوه قضاييه بر اين نکته تاکيد نموده است که اگر چه صرف اخذ تسهيلات و تاخير در پرداخت اقساط آن جرم نيست، اما در مواردي مي‌تواند مصداق تحصيل مال از طريق نامشروع، کلاهبرداري يا خيانت در امانت محسوب شود يا منطبق با برخي عناوين مجرمانه ديگر گردد؛ اين پاسخ متقن، تلاش برخي را که قصد داشتند اين نظريه را به نفع متهمان پرونده بانک سرمايه مصادره کنند، خنثي کرد و بر همين اساس، اقدام متهمان در تطميع کارشناس به منظور ارائه گزارش خلاف واقع، مشمول ماده‌ 37 قانون کارشناسان و واجد وصف مجرمانه است. توثيق ملک 39 ميليارد توماني براي دريافت وام کلان وي در توضيح اقدامات متهمان بانک سرمايه که بسيار فراتر از صرف بدهي بانکي است، به چند نمونه اشاره کرد و گفت: در يک مورد ملکي که توسط کارشناس پرونده 39 ميليارد تومان تقويم شده است و براي تضمين دريافت وام کلان ميلياردي معرفي شده بود که در نهايت بانک اين ملک را به بهاي 207 ميليارد تومان تهاتر کرده است. دادستان تهران از قضات خواست از خلق رويه‌هاي شجاعانه به خصوص در پرونده‌هاي فساد اقتصادي نهراسند و در ضرورت چنين اقدامي اظهار داشت: فساد در چنبره و چم و خم قوانين جاي مي‌گيرد تا زمينه صدور آرايي در خنثي کردن مبارزه با فساد فراهم شود. حصر يک تصميم ملي است جعفري دولت‌آبادي به برخي مطالب روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري در خصوص موضوع حصر اشاره کرد و با توجه به اين که اخيراً برخي نشريه‌ها يا مسوولان اظهار نظرهايي نموده‌اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است، افزود: حصر يک تصميم ملي است و بسياري از دستگاه‌هاي ذي‌صلاح در اين تصميم دخالت داشته‌اند. لذا برخي افراد نمي‌توانند بگويند که حصر را قبول ندارند و چنين اظهاراتي فاقد مبنا است؛ زيرا اين مساله مربوط به مصالح ملي و کلان کشور است. مسدود شدن حداقل 200 سايت مبتذل و مستهجن دادستان تهران به فعاليت سايت‌هاي مبتذل و مستهجن اشاره کرده و با ابراز نگراني از رشد قارچ‌گونه چنين پديده‌اي و آثار سوء آن بر جوانان و خانواده‌ها، از صدور دستور شناسايي اين سايت‌ها به ضابطين، تذکر به مديران آن‌ها و مسدود شدن حداقل 200 سايت طي پانزده روز گذشته خبر داد و افزود: اين اقدامات با دستور قضايي انجام شده است و چنان‌چه فعاليت آن‌ها ادامه يابد، منتهي به تشکيل پرونده قضايي براي عوامل آن خواهد شد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد