نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
سیاسی

واکنش کدخدایی به تذکر بی‌سابقه آیت‌الله مکارم شیرازی

منبع
خبرآنلاين
بروزرسانی
واکنش کدخدایی به تذکر بی‌سابقه آیت‌الله مکارم شیرازی
خبرآنلاين/ سخنگوي شوراي نگهبان در کانال تلگرامي خود با ارائه مستنداتي به تذکر روز گذشته آيت‌الله مکارم درباره شرکت‌هاي هرمي پاسخ داده است. به گزارش خبرآنلاين، آيت الله مکارم شيرازي روز گذشته در پاسخ به يک استفتاء درباره شرکت هاي هرمي که اخيرا به موسسات بازاريابي هرمي تغيير نام داده و با همان اهداف به نام شبکه بازاريابي وارد ميدان شده و شوراي محترم نگهبان به فعاليت آنها جواز داده است، گفت: اولا با پيگيري‌هاي ريشه‌اي و دقيقي که در اين زمينه کرده‌ايم ثابت شده که اين کار به يقين شرعا حرام است و «اکثر مراجع محترم تقليد» نيز به حرمت آن فتوا داده‌اند. ثانيا تعجب است چگونه شوراي محترم نگهبان در اين مساله که وظيفه او نيست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده کرده و بر اساس آن مجوزها را صادر کرده است. انتظار مي‌رود شوراي محترم نگهبان در محدوده‌اي که قانون اساسي براي آنها معين کرده و ما آن را محترم مي‌شمريم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نکند. مردم مقلد آنها نيستند، مقلد مراجع خويش هستند و اگر اين رويه ادامه يابد، مرجعيت که از ارکان مذهب ما است، به خطر مي‌افتد. اميدواريم اين تذکر خيرخواهانه را فراموش نفرمايند. اما اين موضوع با واکنش سخنگوي شوراي نگهبان روبرو شد که در قالب پستي تلگرامي مستندات نظر فقهي شوراي نگهبان را ارائه داد. «فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به نامه اي از ديوان عدالت اداري بند ب و ج ماده ( 1 ) آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده ( 1 ) دستور العمل تأسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت هاي بازار يابي شبکه اي را خلاف موازين شرع ندانستند.» عباسعلي کدخدايي در کانال تلگرامي خود دراين‌باره نوشت: به گواهي اسناد ذيل ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه اي از سوي ديوان عدالت اداري براي شوراي نگهبان ارسال شده و فقهاي محترم نيز به استناد ماده ۸۷ قانون ديوان عدالت اداري و مبتني بر اصل چهارم قانون اساسي پس از بررسي نظر فقهي خود را بيان داشته اند. باسمه تعالي حضرت آيت الله جنتي ( دامت برکاته ) دبير محترم شوراي نگهبان با سلام و تحيّت به استحضار مي رساند : آقاي محمد برومند به موجب داد خواستي اعلام کرده است که : " بند ب و ج ماده ( 1 ) آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده ( 1 ) دستور العمل تأسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت هاي بازار يابي شبکه اي " با قاعده فقهي " اکل مال به باطل " مغاير است . عليهذا در اجراي تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 سوابق مربوط به پيوست تقديم مي شود تا نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را اخذ و جهت بهره بر داري اعلام فرماييد . با تشکر محمد جعفر منتظري رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باسلام و تحيت عطف به نامه شماره 200 /130212 /210 /9000مورخ 23 /08 /1394؛ موضوع بند هاي (ب) و (ج ) ماده (1) آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده (1) دستور العمل تأسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت ها ي بازار يابي شبکه اي، در جلسه مورخ 19/ 08 /1395 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي گردد:‌ - موارد سؤال في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. احمد جنتي دبير شوراي نگهبان تبصره 2-(۸۴) هرگاه مصوبه مورد شکايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي لازم­ الاتباع است. ماده 87- در صورتي که مصوبه‌اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم‌الاتباع است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد