مرتضی نبوی:طرح‌ انتخابات توسط شورای نگهبان رد می‌شود

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به مصوبه اخير کميسيون شوراها در مورد اصلاح قانون انتخابات، گفت: تفسير شوراي نگهبان تاکنون اينطور بوده است که کارهايي که جنبه اجرايي دارد را نمي توان به غير دولت و يا به صورت مشارکتي انجام داد. مرتضي نبوي در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به مصوبه اخير کميسيون شوراها و اصلاحيه اي که اين کميسيون براي قانون انتخابات در نظر دارد اظهارداشت: آن چه که در مورد تغيير قانون انتخابات دستور کار مجمع بود به دوره قبل مجمعبر مي‌گردد؛ زماني که پورمحمدي وزير کشور بود نامه‌اي را در مورد معضلات انتخابات به رهبري نوشت و ايشان نيز اين نامه را به مجمع ارجاع کردند و آقا تصميم گرفتند که اين معضلات به صورت سياست‌هاي کلي در مجمع پيگيري شود و بررسي هايي نيز صورت گرفت؛ اما به نتيجه نرسيد و متوقف شد. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزود: در دوره جديد مجمع، رهبري 10 اولويت را براي مجمع تعيين کردند که يکي از ‌آنها هم سياست‌هاي انتخاباتي است. بنابراين آنچه در دستور کار مجمع است سياست‌‌هاي انتخاباتي است. وي با بيان اينکه سياست‌هاي انتخاباتي مربوط مي شود به قانون گذاري و اجرا، تصريح کرد: سياست هاي انتخاباتي در مجمع هنوز در مراحل اوليه است؛ چرا که طبق روال جديد بايد يک پيش نويس اوليه از طرف دفتر رهبري به مجمع بيايد و مجمع روي آن پيش نويس کارش را آغاز کند. چگونگي روند بررسي و تدوين سياست هاي کلي در دوره جديد مجمع نبوي در مورد روند بررسي طرح هاي مختلف در مجمع تشخيص مصلحت نظام ، گفت: در دوره جديد مجمع هر مشورتي که مي‌دهد يک پيش نويس از دفتر رهبري مي‌آيد و بعد مجمع روي آن پيش نويس کارش را شروع مي‌کند؛ مثلاً در مورد شعار سال امسال که توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني است اين مرحله طي شده و از طرف رهبري پيش نويسي ‌آمد و در کميسيون اقتصادي بررسي شد و الان در صحن مجمع در حال بررسي است و يک سري از مواد آن نيز تصويب شده است. براي تدوين سياست هاي انتخاباتي در مجمع منتظر پيش نويس رهبري هستيم عضو هيئت عالي حل اختلاف،ادامه داد: در مورد اقتصاد مقاومتي و انتخابات هم همين رويه وجود دارد؛ اما در مورد انتخابات هنوز از طرف رهبري پيش نويسي به مجمع ارجاع نشده است. وي همچنين در پاسخ به اين سوال که اصلاحيه اي که توسط کميسيون شوراها بر قانون انتخابات اعمال مي شود آيا تناقضي با کار مجمع ندارد؟ بيان داشت: مجلس نمي‌تواند منتظر شود و حق دارد طرح بدهد و اگر مصوبه آن نيز از سوي شوراي نگهبان تاييد شد آن طرح قابل اجراست. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزود: مجلس بر اساس قانون مي‌توانند طرح بدهند. حالا اينکه اين طرح به اين دوره از انتخابات برسد يا نه آن يک بحث ديگري است. در تغيير مجري انتخابات شبهه وجود دارد وي با اشاره به تصميم مجلس در تغيير مجري انتخابات گفت: در مورد تغيير مجري انتخابات نيز که در مصوبه کميسيون شوراها آمده است نمي‌دانم در فاصله‌ کوتاهي که تا انتخابات مانده چقدر به نتيجه برسند. چرا که در اين مورد شبهه وجود دارد و اين سوال قانون اساسي است که آيا مي شود مجري انتخابات را به غير دولت واگذار کرد يا خير؟ تفسير شوراي نگهبان اين است که کارهاي اجرايي را نمي شود مشارکتي انجام داد نبوي خاطرنشان کرد: تفسير شوراي نگهبان نيز تا کنون اين بوده است که کارهاي اجرايي قابل واگذاري به غير قوه مجريه نيست و کاري که جنبه اجرايي دارد را نمي‌شود به صورت مشارکتي انجام داد و يا به نهاد ديگري ديگري واگذار کرد ؛ بنابراين بايد صبر کنيم و ببينيم که آيا اين مصوبه مورد تاييد شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد يا خير؟ اگر هم پيش نويسي از سوي رهبري بيايد مجمع آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد. جايي براي نامه هاي سرگشاده نيست؛ راه هاي حل اختلاف در قانون اساسي آمده است وي همچنين در واکنش به نامه نگار سران قوا گفت: علاوه بر وظيفه مسولان درپرهيز از اختلافات و حفظ آرامش جامعه تدابيري هم براي رفع اختلافات چه در قانون اساسي و چه توسط ولي فقيه صورت گرفته است که اگر به آنها تمسک شود، نيازي به نوشتن نامه هاي سرگشاده نيست. وي خاطرنشان کرد: قانون اساسي پيش بيني کرده که اگر اختلاف برداشتي از قانون بود، چه کارهايي بايد انجام داد. در اين مواقع بايد اختلافات را به شوراي نگهبان ارجاع داد و زمانيکه شوراي نگهبان تفسير اصل موضوع مورد اختلاف را داد همه بايد تسليم شوند؛چرا که ساز و کار اداره کشور بر اساس قانون اساسي است و اگر مسئولين بخواهند طبق قانون و طبق قاعده عمل کنند چيز مبهمي وجود ندارد. /افتاب