ترکیب قانون شوراها نباید فعلا تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدي چمران در نشست شوراي اسلامي استان تهران که با حضور حجت الاسلام سيد محمد حسن ابوترابي نايب رئيس مجلس شوراي اسلاميو عضو کميسيون شوراهاي مجلس در محل شوراي شهر تهران برگزار شد، افزود: اين نهادهاي بازرسي حق ورود به شهرداريها را دارند تا مسائل مالي را بررسي کنند و سازمان بازرسي کشور نيز نظارت کند؛ شوراها مشکلي در اين زمينه ندارند و همکاري مي کنند ولي طبق قانون فرمانداريها، استانداريها و وزارت کشور مي توانند بر شورا و مصوبه هايش نظارت کنند. وي تأکيد کرد: آنها نيز بايد بگويند که اين مصوبات مغاير قانون هست يا نيست، نه اينکه قانون وضع کنند؛ بنابراين نه سازمان بازرسي نه نهاد ديگري هيچ حقي در اين زمينه ندارد، نه اينکه شوراها اين حق را ندهند بلکه قانون تعيين نکرده؛ البته آنها نيز خوشبختانه وظيفه خود را مي دانند ولي بعضي اوقات در برخي استانها چنين کاري انجام نمي شود. کميسيون تطبيق قوانين در قانون نيست ولي کار خوبي است رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: اينکه فرمانداري يک کميسيون تطبيق تشکيل دهد در قانون نيست ولي کار خوبي است؛ فرمانداران به خاطر اينکه اشتباه نکنند يک کميسيون مشورتي درست کرده اند که از افراد حقوقدان و سالم انتخاب مي شوند تا به او درست مشورت دهند ولي در نهايت، خود فرماندار است که بايد تصميم بگيرد نه کميسيون؛ کميسيون تصميم نمي گيرد و فقط نظر مي دهد. وي ادامه داد: فرماندار در نهايت مي گويد که اين مصوبه مغاير قانون است يا مغايرت ندارد ولي متأسفانه در فرمانداريها اين طور باب شده که فرمانداري تصويب کند نه اينکه بگويد مغاير قانون هست يا نيست. نمايندگان مردم بايد بگويند مصوبه اي به صلاح هست يا نيست چمران در تشريح اين معضل بيان داشت: مغايرت قانوني اظهار شده توسط فرمانداران بايد مانند شوراي نگهبان، قانوني باشد و بگويند با کدام ماده مغايرت دارد تا آن نقص رفع شود؛ برخي فرمانداران مي گويند "اين به صلاح نيست" ولي اين قضيه به آنها ربطي ندارد، بلکه نمايندگان مردم هستند که بايد بگويند به صلاح هست يا نيست. وي در خصوص شوراياريها و شوراهاي روستايي نيز گفت: مشکلي وجود دارد که بايد براي آنها قانوناً اعتبار تأمين کنيم؛ آنها هيچ اعتباري ندارند و اين، يک نقص قانوني است که بايد فکري کرد و چاره اي برايشان انديشيد. رئيس شوراي عالي استانها در خصوص تغيير يا اصلاح قوانين شوراها و انتخاب اعضاي شوراها نيز بيان داشت: معتقدم فعلاً نبايد به ترکيب اين قانون دست زد، چون ممکن است همين تعيين شهردار را نيز از شوراها بگيرند. ضرورت تأسيس اتحاديه شهردارها و دهدارها/ وزارت کشور به شدت مخالف است چمران در بخش ديگري از سخنانش گفت: سازمان شهرداريها و دهياريها به عقيده شوراها زيادي است و به جاي آن بايد اتحاديه شهرداريها و دهياريها باشد؛ کار سازمان شهرداريها و دهياريها را معاون عمراني وزير کشور نيز مي تواند انجام دهد، بنابراين اتحاديه شهردارها و دهدارها ضروري است. وي اضافه کرد: کسي نمي تواند به عنوان اتحاديه با ما تماس بگيرد و خود شهرداران و دهداران هيچ جايي براي حضورشان ندارند که لايحه تأسيس اتحاديه شهردارها و دهدارها به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. رئيس شوراي عالي استانها ادامه داد: البته وزارت کشور به شدت با اين لايحه مخالف است که حتي به دعوا و مرافهه نيز مي انجامد ولي واقعيت اين است که اتحاديه شهردارها و دهدارها مي تواند در عمل باعث شود تا خود شهرداران مبالغ دولتي را تقسيم کنند.