الهام: مصوبه استخدام را قطعا با قدرت و سرعت اجرا می‌کنیم

مهر / در پي انتشار مصوبه دولت که در آن آمده است معاون رئيس جمهور مي تواند " بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هرگونه شرايط" افرادي که "هيچ گونه همکاري و قراردادي با نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته" ندارند، به تشخيص خود استخدام کند، پايگاه اطلاع رساني دولت توضيحي منتشر کرد. در اين متن آمده است: گروه سياسي رسانه‌ها و برخي سياسيون طي چند روز گذشته با دستاويز قرار دادن مصوبه قانوني دولت درخصوص جذب و ساماندهي نيروي انساني، بهانه جديدي براي تخريب قوه مجريه تراشيده و تمرکز حملات و هجمه‌هاي رسانه‌اي خود را به اين سمت برده‌اند. اين اتفاق در حالي رقم مي‌خورد که مصوبه قانوني دولت درخصوص جذب نيروي انساني در نهاد رياست جمهوري، استانداري و دستگاه‌هاي دولتي و اجرايي سطح کشور، توسط جمعي از حقوقدانان تهيه و تنظيم شده و به تصويب اعضاي هيأت دولت رسيده است ضمن آن که تصويب اين مصوبه از چند جهت ضروري به نظر مي‌رسد. اولاً؛ تعداد بالايي از نيروهاي جوان، متخصص و متعهد کشور در آزمون‌هاي استخدامي مربوطه شرکت نموده و با کسب شرايط لازم، منتظر مجوز استخدام خود در دستگاه‌هاي مختلف هستند که اين مصوبه باعث خروج اين گونه افراد از بلاتکليفي و ورود آنان به عرصه کار، فعاليت و خدمتگزاري در کشور مي‌شود. ثانياً؛ علاوه بر نيروهاي منتظر جذب در دستگاه‌هاي دولتي، تعداد بالايي از افرادي که در حال حاضر مشغول فعاليت در بدنه دستگاه‌هاي اجرايي به صورت نيروهاي قراردادي و شرکتي هستند، مدت‌ها است انتظار تبديل وضعيت خود را مي‌کشند اين مصوبه، مشکلات اين قشر را حل کرده و البته براي قوه مجريه نيز امکان نظارت و ساماندهي بهتر و دقيق‌تر اين نيروها را فراهم مي‌نمايد. ضمن آن که بايد توضيح داده شود تعداد بالايي از سهميه جذب در نهاد رياست جمهوري و دستگاه‌هاي اجرايي به همين نيروهاي تبديل وضعيت اختصاص دارد که برخي از آنان بيش از 18 سال است که به صورت قراردادي با نهاد رياست جمهوري يا ديگر دستگاه‌ها همکاري مي‌کنند. ثالثاً؛ با توجه به نيازهاي موجود در قوه مجريه، اين مصوبه به اشتغالزايي و ايجاد روحيه اميد در کشور کمک کرده و امکان اشتغال تعدادي از جوانان متخصص و متعهد را در بدنه دولت اسلامي فراهم مي‌نمايد. ضمن آن که درخصوص نحوه اجراي اين مصوبه و چگونگي جذب نيروي انساني در بدنه دولت، دستگاه‌هاي نظارتي مسئول مي‌توانند نظارت دقيق و همه‌جانبه‌اي داشته باشند تا اين مصوبه به خوبي و به نحو احسن اجرا شود. با اين حال، مشخص نيست چرا عده‌اي از سياسيون علاقه‌مند هستند اين مصوبه قانوني را که به نفع مردم و جوانان جوياي کار است، به عنوان اختيارات ويژه و بي‌ضابطه‌اي قلمداد کنند که با اهداف سياسي انجام شده است! مصوبه دولت روح اميد را به جامعه تزريق مي‌کند معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در اين خصوص ضمن اشاره به اين که يکي از اميدهاي جوانان کشور براي ادامه تحصيل و آينده، به دست آوردن شغل مناسب است، مي‌گويد: اگر استخدام دستگاه‌هاي دولتي تعطيل باشد، نشاط جوانان کاهش مي‌يابد. سخنگوي دولت معتقد است در صورت عدم دسترسي جوانان به شغل مناسب، افراد گريزان شده و ميزان مهاجرت‌ها افزايش مي‌يابد. الهام اضافه مي‌کند: وقتي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور، تعداد بالايي از جوانان متخصص را تربيت مي‌کنند، چرا نبايد از ظرفيت اين افراد استفاده کرد. رئيس شوراي اطلاع‌رساني دولت معتقد است: توقف استخدام در نظام اداري کشور نا‌اميدي ايجاد مي‌کند و اگر عدالت استخدامي حاکم نباشد، در ميان جوانان يأس ايجاد مي‌شود. وي با اشاره به مصوبه اخير دولت براي جذب تعداد بالايي از متقاضيان استخدام در دستگاه‌هاي دولتي اظهار مي‌دارد: بايد از ظرفيت نيروي انساني در جهت ارتقاي دستگاه اداري کشور بهره برد و همچنين از اين فرصت براي تبديل وضعيت و ساماندهي نيروهاي قراردادي و شرکتي استفاده کرد. الهام اضافه مي‌کند: با اين مصوبه تعداد زيادي از جوانان مستعد و متعهد کشور، امکان اشتغال يا تبديل وضعيت مي‌يابند. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اشاره به حجم مطالعات کارشناسي که در خصوص اين طرح انجام شده، مي‌گويد: آقايان دکتر عزيزي و فروزنده که متخصص در اين امور هستند، مطالعات و زحمات کارشناسي فراواني براي تنظيم اين مصوبه متقبل شده‌اند. قانون اساسي اختيارات استخدامي را به رئيس جمهور داده است سخنگوي دولت با اشاره به برخي انتقادات از مصوبه فوق تأکيد مي‌کند: نبايد بگوييم اين مصوبه خلاف قانون است، بلکه اختلاف برداشت از قانون امري طبيعي و عادي محسوب مي‌شود. اصل 126 قانون اساسي اختيارات اداري و استخدامي را به رئيس جمهور اعطا کرده و رئيس جمهور هم مي‌تواند براساس قانون، اين اختيارات خود را به فرد ديگري تفويض نمايد. مصوبه دولت را با قدرت، دقت و سرعت اجرايي مي‌کنيم الهام با تأکيد مجدد بر اين نکته که مصوبه فوق کاملاً قانوني است، مي‌گويد: اين مصوبه را با قدرت، دقت و سرعت اجرا مي‌کنيم و مأموريت بنده نيز در طول دوران مسئوليتم در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، اجراي دقيق همين مصوبه است. رئيس شوراي اطلاع‌رساني دولت با اشاره به برخي مخالفت‌هاي مجلس درخصوص اين مصوبه اظهار داشته: ما در خدمت دوستان در هيأت تطبيق قوانين مجلس هستيم و از برگزاري جلسات بحث و بررسي پيرامون اين مصوبه استقبال مي‌کنيم. الهام اضافه مي‌کند: هيأت تطبيق قوانين مجلس شأن مشورتي براي رئيس مجلس دارد و ما حاضريم اگر از نظر دوستان اشکالاتي در مصوبه وجود دارد، درخصوص آن مباحثه کنيم اما اصل مصوبه قطعي و اجرايي است. ساير قوا هم از فوايد اين مصوبه بهره‌مند مي‌شوند الهام در پايان بار ديگر تأکيد مي‌کند: اين مصوبه دولت باعث ايجاد اميد و اشتغال در جامعه شده و اجراي آن کاملاً منطبق با سياست‌هاي اداري کشور و فرصتي ارزشمند و تاريخي براي تزريق نيروهاي جوان و باانگيزه به بدنه اجرايي کشور است، ضمن آن که قواي قضائيه و مقننه نيز از فوايد اين مصوبه بهره‌مند خواهند شد. کليه استخدام‌ها در نهاد رياست جمهوري بر اساس آزمون عمومي است در ادامه توضيح پايگاه اطلاع رساني دولت آمده است : نهاد رياست جمهوري نيز روز گذشته در پاسخ به قضاوت‌ها و هجمه‌هاي غيرمنصفانه عليه دولت درخصوص موضوع استخدام، با انتشار اطلاعيه‌اي تأکيد کرد؛ مسئولين نهاد رياست جمهوري هيچ گونه دخالتي در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامي و پايبندي به قانون و ايجاد فرصت برابر براي همه جوانان عزيز در سراسر کشور را بر خود فرض مي‌داند. در بخشي از اطلاعيه نهاد رياست جمهوري آمده است: 1- کليه استخدام‌ها در نهاد رياست جمهوري همانند ديگر دستگاه‌هاي اجرايي کشور بر اساس آزمون عمومي است. 2- مسئولين نهاد رياست جمهوري هيچ گونه دخالتي در آزمون و مراحل استخدام ندارند و عدالت استخدامي و پايبندي به قانون و ايجاد فرصت برابر براي همه جوانان عزيز در سراسر کشور را بر خود فرض مي‌داند. 3- آزمون عمومي براي استخدام توسط سازمان سنجش برگزار مي‌گردد و همه افراد واجد شرايط در سراسر کشور مي‌توانند در آزمون شرکت نمايند. به گزارش مهر ، سخنان الهام و نهاد رياست جمهوري در حالي منتشر شده است که هيات وزيران در مصوبه اي که در روزهاي اخير ابلاغ شده است به حميد بقايي معاون اجرايي رئيس جمهور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور اختيار تام داده است 1500 نفر از پرسنل اين نهاد را استخدام کند. در اين مصوبه آمده است : نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند (1) اين تصويب نامه مي تواند راسا پس از برگزاري امتحان يا مصاحبه اي که از بين کارکنان قراردادي نهاد رياست جمهوري مستقيما و به تشخيص و توسط نهاد ياد شده صورت مي پذيرد، تا سقف 1500 نفر را حسب مور تشخيص خود استخدام پيماني يا رسمي نمايد. در بند ديگري از اين مصوبه تصريح شده است : کليه آزمونهاي به عمل آمده قبل از اين تصويب نامه بويژه آزمون به عمل آمده در سال 1390 نيز به تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند (1) اين تصويب نامه براي بکارگيري و جذب و استخدام و تبديل وضعيت در نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه کفايت مي کند و نياز به آزمون مجدد ندارد. اين مصوبه تاکيد دارد : بکارگيري و جذب و استخدام افراد از ميان افراد و موضوع اين تصويب نامه و کارکنان نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه و يا ساير افرادي که هيچ گونه همکاري و قراردادي با نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه ندارد، براي پست هاي حاکميتي، حساس يا کليدي يا مدريتي با تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور موضوع بند(1) اين تصويب نامه بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هرگونه شرايط يا موفقيت يا تاييد يا تصويب يا ابلاغ از سوي هر مرجع يا مقامي راسا توسط نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه صورت مي پذيرد.