پاسخ رسایی به جوابیه خانواده هاشمی وسازمان بازرسی

فارس/ در پي ارائه طرح برخي مسائل درباره فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي فرزندان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط يکي از نمايندگان ملت، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و سازمان بازرسي کل کشور به نطق وي پاسخ دادند. حجت‌الاسلام حميد رسايي امروز (شنبه) در واکنش به جوابيه‌هاي مذکور، پاسخ مبسوطي به شرح ذيل در سايت شخصي خود منتشر کرد: در دو هفته گذشته فرصت يافتم تا در قالب دو نطق ميان‌دستور، بر حسب وظيفه نمايندگي‌ام به دو موضوع مهم روز کشور بپردازم؛ موضوع اول بحث آزادي مهدي هاشمي رفسنجاني از زندان با وثيقه 10 ميلياردي بود و موضوع دوم نيز به دليل تقارن زمان نطق با يوم‌الله 9دي به اين موضوع و يادآوري مطالبات به حق مردم در 9 دي سال 88 اختصاص داشت. هر دو نطق با بازتاب‌هاي بسيار گسترده و گوناگون مواجه شد؛ گويي بخشي از محتواي اين نطق که درباره نحوه برخورد تبعيض‌آميز با پرونده مهدي هاشمي رفسنجاني بود، همچون عقده‌اي در دل مردم مانده بود و توقع داشتند کسي آن را به زبان آورد که تقدير و تشکرها از سوي گروه‌هاي دانشجويي و اقشار مختلف در رده‌هاي مختلف و به اشکال گوناگون ارسال مي شد. براي بنده که پنج سال است در مجلس شوراي اسلامي هستم، اين برخورد به ويژه از سوي مردم کوچه و بازار، حکايت از بيان نطقي مي‌کرد که مطالبه اصلي مردم بود. در کنار اين اما، انتقادات و حملات بسياري هم صورت گرفت؛ برخي انتقادات دلسوزانه و بخش عمده‌اي از آن حملاتي جانبدارانه، غرض ورزانه و حتي همراه با توهين بود. در فضاي رسانه‌اي، جرياني که نطق مجلس را صداي رسوايي خود و حاميانش مي‌ديد، با فضاسازي گسترده درصدد بود تا فضايي بسازد که کسي از اين پس جمله‌اي در خصوص خانواده فتنه‌گران به زبان نياورد؛ پيش از همه، اين رفتار در رسانه‌هاي منسوب به جريان فتنه و اصلاحات آمريکايي نمود داشت. در اين بين البته هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي بر خلاف آئين نامه بدون اينکه مشخص کند کدام قسمت از نطق بنده حاوي توهين يا نسبت ناروا به هاشمي رفسنجاني بوده، در اقدامي عجولانه و بر خلاف روال گذشته‌اش در خصوص قرائت جوابيه اقدام کرد و همين نکته خود به عنوان اهرمي در اختيار اين جريان قرار گرفت. در حاشيه پرداختن به اين موضوعات مهم در دو نطق ميان‌دستور، در خصوص دو پرونده مربوط به سازمان بازرسي کشور و فرزندان آقاي هاشمي نيز نکاتي را يادآور شدم که هفته گذشته، سازمان بازرسي ضمن تکذيب ادعاي بنده، خود را ملزم به ارائه توضيحاتي در اين خصوص ديد. اما اکنون آنچه در اين يادداشت به آن خواهم پرداخت، بررسي تمام اين انتقادات يا حملات، توهين و تخريب‌ها نيست، بلکه تنها بررسي بخشي از جوابيه دفتر آقاي هاشمي و سازمان بازرسي را براي ثبت در تاريخ ضروري مي دانم. الف)نکاتي درباره جوابيه آقاي هاشمي رفسنجاني آقاي هاشمي در جوابيه خود، نطق انتقادي و مستند بنده نسبت به رفتارهاي حمايت‌آميز وي از فرزندان متخلفش و عملکرد ايشان در فتنه سال 88 را در کنار تهمت‌ها و ناسزاهاي سلطنت‌طلب‌‌ها، منافقين و توده‌اي‌ها در سال‌هاي نخست انقلاب نسبت به هاشمي رفسنجاني قرار داده و چنين نتيجه گرفته که جنس سخن اين نماينده مجلس هم از جنس همان منافقين، توده‌اي‌ها و سلطنت‌طلبان است! در حالي که بايد پرسيد آيا رسانه‌هاي منافقين، معاندين و سلطنت‌طلبان در دهه 90، مانند منافقين و سلطنت‌طلبان دهه 60 درباره هاشمي رفسنجاني و عملکرد وي مي‌انديشند و موضع مي‌گيرند؟ آيا مانند آن روز وي را دشمن خود مي دانند يا متأسفانه اين جريانات شکست خورده و ضد امام و انقلاب، در حال حاضر به دنبال فرصتي هستند تا به تريبوني براي انتشار نقطه‌نظرات برخي‌ شخصيت‌ها از جمله آقاي هاشمي تبديل شوند؟! با اين حساب بايد پرسيد مشکل از کجاست؟ از نطق بنده يا عملکرد برخي از خواص؟ متأسفانه در بخشي از جوابيه جناب آقاي هاشمي رفسنجاني، تحريفي آشکار نسبت به يکي از بيانات امام خميني (ره) صورت گرفته؛ آنجا که با استناد به پيام امام امت نوشته شده: «امام خميني نيز در پيامي، زنده بودن نهضت را به زنده بودن هاشمي رفسنجاني پيوند زدند». بر خلاف ادعاي صورت گرفته در جوابيه آقاي هاشمي،‌ در پيامي که حضرت امام به مناسبت ترور ايشان صادر کردند (صحيفه امام - ج 7 -ص 496) يادآور شدند که «هاشمي زنده است؛ چون نهضت زنده است» و نفرمودند نهضت زنده است تا هاشمي زنده است يا هاشمي زنده است بنابراين نهضت زنده است. هر چند حضرت روح‌الله در وصيت‌نامه سياسي و الهي خود با جمله‌اي استراتژيک تکليف همه را با اين نوع استدلالات مشخص کرده و در آخرين فراز از وصيت‌نامه‌شان نوشته‌اند: «ميزان در هر کس حال فعلي اوست»؛ اما علاوه بر اين امام خميني (ره) هرگز زنده بودن نهضت اسلامي مردم ايران را به کسي - حتي به حضور خودشان - پيوند نزده‌‌اند تا چه رسد به ديگران. بله؛ حضرت امام فقط در خصوص يک جايگاه - و نه يک فرد - چنين تعبيري را به کار برده‌اند و آن جايگاه ولايت فقيه است؛ آنجا که فرمودند «پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملکت شما آسيبي نرسد». اين سخن به معناي آنست که زنده بودن نهضت و انقلاب به برپا بودن خيمه ولايت فقيه است. اما سؤال اينست که عملکرد آقاي هاشمي در ايام قبل و به ويژه بعد از انتخابات دهم در راستاي جلوگيري از آسيب به ولايت فقيه بود؟! آقاي هاشمي از آن روز تا به امروز در کدام سو ايستاده است؟ آيا ما شاهد خطبه‌‌‌هاي آتشين نماز جمعه ايشان در برابر فتنه‌گران بوده‌ايم يا بر خلاف آن، در طول سال‌هاي اخير همواره شاهد حمايت تلويحي يا صريح هاشمي رفسنجاني از فتنه‌گراني بوده‌ايم که به جان نهضت افتاده‌اند، نهضتي که امام فرمود هاشمي زنده است تا اين نهضت زنده است. اينکه آقاي هاشمي بخشي از تاريخ انقلاب است شکي در آن نيست اما تاريخ انقلاب صفحات تلخ و شيرين را در دل خود جاي داده و نمي توان فقط صفحات شيرينش را به خاطر داشت و صفحات تلخش را به فراموشي سپرد. هاشمي يعني هاشمي قبل از انقلاب و دوران مبارزه، هاشمي شوراي انقلاب،‌ هاشمي رياست مجلس شوراي اسلامي، هاشمي دوره جنگ تحميلي،‌ هاشمي دوره سازندگي در چهار سال اول، هاشمي دوره سازندگي در چهار سال دوم،‌ هاشمي و نحوه برخورد با تخلفات فرزندان، هاشمي در دوره حاکميت اصلاح‌طلبان و مجلس ششم،‌ هاشمي در انتخابات نهم رياست جمهوري، هاشمي در دوره چهار ساله دولت نهم، هاشمي در ماه‌هاي قبل از انتخابات دهم، هاشمي به هنگام نگارش نامه بدون سلام و والسلام به رهبري و پس از آن به هنگام اغتشاشات و آخرين نماز جمعه‌اش، هاشمي و نحوه برخوردش با محاکمه مهدي و هاشمي و برنامه‌هايي که براي انتخابات يازدهم دارد. پر واضح است که نمي‌توان هاشمي را در تمام اين مقاطع تاريخي يکسان ديد؛ قطعاً تمام صفحات اين تاريخ انقلاب با انتقاد مواجه نيست، بلکه عمده انتقادات ريشه‌اي به آقاي هاشمي مربوط به دوره سازندگي و به ويژه دور دوم اين مسئوليت است و قطعاً عملکرد ايشان در روزهاي قبل از انتخابات دهم و به ويژه از لحظه نگارش نامه بدون سلام و والسلام ايشان به رهبري تا امروز را نمي توان از ياد برد. در جوابيه آقاي هاشمي اشاره شده که رهبر انقلاب حدود 16 سال قبل درباره ايشان فرموده‌اند هيچ کس براي من هاشمي نمي شود. سئوال اما اينست که آيا براي هاشمي رفسنجاني نيز هيچ‌کس رهبري انقلاب نشد؟ اگر اينطور است پس چرا در طول سال‌هاي اخير بارها و بارها ايشان بر مواضع خود - که در بسياري از موارد همسو با خط فتنه و کودتاي سال 88 بوده است - پافشاري کرده‌اند؟ مواضعي که در اکثر موارد رهبري انقلاب آن را نپذيرفته و نقد کرده‌اند! آقاي هاشمي همواره اعلام داشته‌اند که ولايت فقيه فصل الخطاب است اما بعد ازآن تاکيد کرده‌اند که البته خطبه‌هاي نماز جمعه من کارگشا خواهد بود‌؟ اين چه نوع اعتقادي به ولايت فقيه است؟ چطور در حال حاضر نيز دائما بر برگزاري «انتخابات آزاد» تاکيد مي‌شود، خطي که متأسفانه همواره با استقبال بيگانگان مواجه شده است!؟ ب) نکاتي درباره تکذيبيه سازمان بازرسي و محسن هاشمي موضوع ديگري که در نطق ميان‌دستور مورد بررسي قرار دادم، عملکرد سازمان بازرسي در برخود با پرونده‌هاي مرتبط با فرزندان هاشمي رفسنجاني بود. در نطق اول از رياست محترم دستگاه قضايي خواستم تا سازمان‌هاي زيرمجموعه خود را به ارائه و تحويل اسناد و مدارک مرتبط با مهدي هاشمي با مراجع بررسي کننده در پرونده وي تحويل نمايند و اعلام کردم که اگر اين سازمان‌ها اين اقدام را صورت ندهند، در نطق بعدي به اين موضوع صريح‌تر خواهم پرداخت. چند روز پس از طرح اين موضوع، بخشي از اسناد مربوط به مهدي هاشمي که در سازمان بازرسي مانده بود، به مسئولان پرونده مهدي هاشمي تحويل شد که بنده از دستگاه قضايي تشکر کردم. چند روز قبل اما سازمان بازرسي طي تکذيبيه‌اي ادعاي بنده را رد و اعلام کرد: «حسب درخواست بازپرس محترم رسيدگي‌ کننده به پرونده آقاي مهدي هاشمي، معاونت اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي به موجب نامه شماره 160690 مورخ 23/8/91 مدارک و مستندات مربوط به شرکت استات‌ اويل را در دو مرحله طي صورت‌ جلسه‌اي تحويل معاون محترم دادستان مستقر در دادسراي شهيد مقدس مي‌نمايد». اين خبر هر چند در ظاهر تکذيبيه به شمار مي‌رود ولي در واقع تأييد خبر اينجانب است؛ همانطور که در متن تکذيبيه سازمان بازرسي به صراحت اشاره شده، اسناد و مدارک در دو مرحله تحويل مقامات ذي‌ربط شده و جالب اينجاست که به تاريخ زمان مرحله دوم اشاره نمي شود! اتفاقاً تشکر بنده از تحويل مدارکي است که در مرحله دوم تحويل شده است نه مرحله اول. در فراز پاياني نطق دوم به وضعيت مترو و برخي قراردادهاي غيرشفاف و غيرقانوني آن اشاره کردم که ارزش يکي از اين قراردادها، به مبلغي حدود 900 ميليارد تومان مي رسيد. در نطق دوم اعلام کردم: «سازمان بازرسي که براي اولين بار به پرونده مالي مترو رسيدگي مي کند، تاريخ انجام بازرسي را فقط به سال هاي 89 تا 91 اختصاص داده در حالي که مديريت متروي تهران از سال 74 تا 89 با جناب آقاي محسن هاشمي بوده و از سال 89 تا امروز برادر ديگري سکان آن را به دست دارد». سؤال اينست که چرا اسناد مالي و قراردادهاي 15 ساله مديريت قبلي رها شده در حالي که فقط در يک قرارداد در سال 88 (اوج فتنه) قراردادي به مبلغ 000/000/000/230/ 4 ريال (4 هزار و 230 ميليارد ريال يعني 50 درصد گران‌تر از قيمت روز) بدون رعايت هيچ‌يک از قوانين جاري کشور، با شرکت پيمانکاري خاصي بسته مي‌شود که از همان ابتدا در قرارداد، 42 درصد بالاسري و حدود 40 درصد تعديل در نظر گرفته مي شود (يعني اضافه شدن حدود 80 درصد به مبلغ پايه). و گفتم که اين يعني عقد قراردادي بدون ضابطه با پيمانکاري خاص، به ارزش‌ حدود 900 ميليارد تومان که چنانچه بر اساس قيمت‌هاي شهريور امسال آن را محاسبه کنيم، اين قرارداد هنوز 20 درصد بيش از قيمت روز است!» در اين خصوص نيز ابتدا محسن هاشمي در مصاحبه با روزنامه‌اي به شکل ناشيانه‌اي اعلام کرد: «اولاً رسايي قراردادي به مبلغ 4 هزار و 230 ميليارد توماني را به مترو نسبت داده در حالي که در مترو قراردادي به اين مبلغ کلان هرگز امضا نشده است. ثانياً قراردادهاي بزرگ مترو با شرکت‌هاي وابسته به بنياد تعاون سپاه يا نيروي انتظامي بسته شده است. ثالثاً در خصوص بالاسري و تعديل همواره در دوره مديريت بنده (محسن هاشمي) بر اساس مصوبه دولت و قانوني عمل مي شده است. در پاسخ به ادعاي محسن هاشمي بايد گفت که اولاً بنده در نطق خود مبلغ قرارداد مذکور را 4 هزار و 230 ميليارد ريال اعلام کردم، نه تومان! ثانياً بر اساس اسناد ارسالي به کميسيون اصل 90 از سوي برخي کارکنان دلسوز اين شرکت‌ها اين قرارداد به هيچ‌وجه با بنياد تعاون سپاه يا نيروي انتظامي بسته نشده بلکه با شرکتي کاملاً خصوصي به نام (ب) است که برخي سهامدارن آن از وزراي دولت‌هاي گذشته و نمايندگان سابق مجلس هستند! ثالثاً بر خلاف آقاي محسن هاشمي که در مصاحبه‌اش تصريح کرده در خصوص بالاسري و تعديل در قراردادها به هيچ‌وجه بر خلاف قانون عمل نکرده و بر اساس ضوابط دولت عمل کرده، نه تنها در اين قرارداد چنين عمل نکرده بلکه بر اساس تصريح تکذيبيه سازمان بازرسي در قرارداد ديگري نيز شرکت مترو بر خلاف ضوابط در تعيين بالاسري عمل نموده که فقط در يک مورد در پرونده شماره 87/2344/711/1 مقررات مندرج در شرايط عمومي پيمان رعايت نشده و ضريب بالاسري پيمان در اين مناقصه 42 درصد در نظر گرفته در صورتي که مطابق دستورالعمل‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور براي طرح‌هاي عمراني در اين مقطع زماني مي بايست ضريب بالاسري 30 درصد محاسبه مي شد. البته چند روز پس از نطق اينجانب و مصاحبه محسن هاشمي، آقاي اميري معاون سازمان بازرسي در تکذيبيه سازمان بازرسي اعلام کرد: «حکم بازرسي صادر شده که رسايي در نطقش اعلام کرده فقط مربوط به خط 3 مترو بوده است؛ اين رسيدگي شامل تاريخ‌هاي ديگر نيز مي شود و تاکنون سه مرحله بازرسي ادواري از شرکت مترو صورت گرفته که به يک مورد آن در پاراگراف قبل اشاره کرديم. در پاسخ به ادعاي معاون محترم سازمان بازرسي، ضمن تقدير از اين سازمان بابت پاسخگويي در اين خصوص بايد پرسيد چرا بازرسي در خصوص تمام عملکرد مترو صورت نمي گيرد؟ علاوه بر آن، ضمن تشکر از تلاش‌هاي اين سازمان، يادآور مي شوم که اتفاقاً شرکت خصوصي (ب) که سهام‌داران آن برخي وزراي دولت‌هاي گذشته‌اند و در سال 88 قراردادي 4 هزار و 230 ميليارد ريالي با شرکت مترو آن هم با بالاسري 40 و تعديل حدود 80 درصدي منعقد کرده؛ (يعني قراردادي به مبلغ حدود 900 ميليارد تومان)، 5/7 کيلومتر با 6 ايستگاه از خط 3 مترو را بر عهده دارد که سازمان بازرسي مشغول بازرسي از آنست! آيا به اين قرارداد رسيدگي شده؟ اگر شده چرا در تکذيبيه اشاره‌اي به آن نشده است؟ در پايان يادآور مي‌شوم که انشاء‌الله اين موضوعات را تا حصول نتيجه، از طريق کميسيون اصل 90 مجلس پيگيري خواهم کرد.