مهر/ بررسي مستندات مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان نشان ميدهد، بررسي مصوبات مجلس توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، از حيث انطباق يا عدم انطباق آنها با سياستهاي کلي نظام منحصر به اين روزها نيست.
در پي اظهارات برخي اشخاص و جريانهاي سياسي مبني بر "بدعت بودن اظهارنظر «هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام» در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي در راستاي انطباق اين مصوبات با سياستهاي کلي نظام و لحاظ کردن اين نظر توسط شوراي نگهبان"، شوراي نگهبان تصوير نامه مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۶ مرحوم آيتالله هاشمي رفسنجاني رئيس سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام را منتشر کرد که در آن نامه نيز مانند رويهي جاري، خطاب به دبير شوراي نگهبان موارد متعددي از مغايرت مصوبه مجلس با سياستهاي کلي نظام تذکر داده شده و خواستار لحاظ شدن آن شده بود.
در اين نامه که مربوط به انطباق لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با سياستهاي کلي نظام بوده، به موارد متعددي از مغايرتها از جمله افزايش وابستگي بودجه و هزينههاي جاري به نفت، افزايش قابل توجه بودجه شرکتهاي دولتي و نقض سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و عدم رعايت انضباط مالي و بودجهاي و تعادل بين منابع و مصارف اشاره شده است.
گفتني است در روزهاي اخير علي مطهري نايب رئيس مجلس و نماينده اصلاحطلب مردم تهران، با اشاره به بررسي مصوبات مجلس در هيات عالي نظارت مجمع تشخيص همزمان با شوراي نگهبان، مدعي شده بود «اين بدعت قطعاً موجب تحديد قدرت قانونگذاري و تنزل جايگاه مجلس ميشود و مجلس بايد از کيان خود دفاع کند». وي همچنين عنوان کرده بود: «البته نقش دبير محترم مجمع تشخيص را نبايد در اين بدعت ناديده گرفت. ايشان به اقتضاي طبيعت نظاميگري يعني کشورگشايي و گسترش دادن قلمرو، در حال افزايش اختيارات مجمع و ورود به حوزه قانونگذاري است و البته فرصت غيبت آيتالله هاشمي رفسنجاني را نيز مغتنم شمردهاند».
با وجود اين اظهارات، اما محمد هاشمي رفسنجاني رئيس دفتر رئيس سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام امروز در گفتگو با يک روزنامه اصلاحطلب، از اقدام هيات عالي نظارت مجمع دفاع کرده و آن را مسبوق به سابقه دانست.
وي گفته است: «در زمان رياست مرحوم آيتالله هاشميرفسنجاني در مجمع، اگر چنين موضوعاتي مطرح ميشد کميسيون نظارت حق تصويب را نداشت و فقط به بررسي مسائل ميپرداخت و نظرش را به شوراي مجمع اعلام ميکرد. اگر شوراي مجمع تاييد ميکرد و در صورت تاييد نهايي، به مقام معظم رهبري ارسال ميکردند. اگر اين گونه مباحث در شوراي مجمع تصويب نميشد لايحه رد ميشد. در حال حاضر هم يک هيات ۱۵ نفره نظارتي از سوي مقام معظم رهبري تعيين شده و به بررسي مصوبات ميپردازند تا در مصوبات مجلس مغايرتي با سياستهاي کلي از مجمع گذشته نداشته باشد و همچنين اين هيات هم بايد در نهايت نتيجه را به شوراي مجمع ارائه دهند. در حقيقت بايد گفت اين هيأت کار تطبيقي مصوبات را دارد تا قانوني که از مجلس ميگذرد با سياستهاي کلي تطبيق دهد که ببيند آن موضوع مغاير با سياستهاي کلي نظام است يا خير. اين نظارت از سوي مجمع تشخيص موضوع جديدي نيست که بگوييم اتفاق جديد رخ داده است، چرا که اين نوع نظارت مطابق با قانون اساسي است».
روز گذشته نيز ابوالفضل درويشوند معاون پژوهشي پژوهشکده شوراي نگهبان درنشست تخصصي «بررسي جايگاه حقوقي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام» بااشاره به سابقه اين مسئله اظهار داشت: تا سال ۱۳۹۶ کميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، فقط شأن نظارتي داشت اما پس از آن تاريخ، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام به هيئت عالي نظارت مجمع از طرف رهبري تفويض شد.
وي تصريح کرد: هيئت عالي نظارت مجمع، همزمان با بررسي دو لايحه پالرمو و اصلاح قانون پولشويي و اعلام مغايرت آنها با سياستهاي کلي نظام، در خصوص مصوبه مجلس در زمينه تعيين تکليف کارشناسان بيمه کشاورزي نيز اظهارنظر کرد و آن را مغاير سياستهاي کلي نظام اعلام کرد و شوراي نگهبان نيز همين نظر هيئت عالي را عيناً به مجلس منعکس کرد.
معاون پژوهشي پژوهشکده شوراي نگهبان افزود: در خصوص اين مصوبه هيچ واکنشي نسبت به آن نشان داده نشد اما چون مصوباتي مانند پالرمو و پولشويي ذاتاً پر سر و صداست، نسبت به آنها واکنش نشان داده شد که چرا هيئت نظارت مجمع ورود کرده است.
بازار