نامه علی لاریجانی به آیت الله شاهرودی که پس از 2 هفته رسانه ای شد

خراسان/ پس از بحث ها و انتقادهاي مطرح شده درباره ايرادات هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس شوراي اسلامي درحالي لوايح پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پول شويي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داد که ظاهرا هيچ تغييري در اين مصوبات ايجاد نشده و عملا نظرات هيئت عالي مجمع لحاظ نشده است. براساس گزارش باشگاه خبرنگاران، علي لاريجاني با ارسال نامه‌هاي جداگانه‌اي به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و اصلاح قانون مبارزه با پول شويي را به مجمع ارجاع داد. شوراي نگهبان پيشتر اين قوانين را تاييد کرده بود اما با توجه به نظراتي که مجمع تشخيص مصلحت نظام داشت، اعضاي شوراي نگهبان اين دو مصوبه جنجالي مجلس را براي اعمال نظرات مجمع به مجلس ارسال کردند. شوراي نگهبان 18 مهر اين مصوبات را به مجلس فرستاد اما تاريخ نامه اي که لاريجاني براي آيت ا... سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته است، 19 مهر است، يعني يک روز پس از نظر شوراي نگهبان، رئيس مجلس مصوبات را به مجمع فرستاده است. لاريجاني از اصرار مجلس بر نظر قبلي خود خبرداد در بخشي از نامه «علي لاريجاني» خطاب به آيت ا... سيد محمود هاشمي شاهرودي درباره کنوانسيون پالرمو آمده است: «در اجراي اصل صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي مصوبه جلسه علني روز سه شنبه سوم مهر ۹۷ مجلس شوراي اسلامي با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامين نظر شوراي نگهبان ... براساس اصرار مجلس شوراي اسلامي بر نظر خود همراه با تمامي سوابق به شرح پيوست ارسال مي‌شود.» وي همچنين با ارسال نامه ديگري به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول شويي را به اين مجمع ارجاع داد. لاريجاني پيش از اين در ابتداي مهر با تأکيد بر اين که اين دو لايحه به مجمع ارجاع داده مي شود درباره علت اين موضوع گفته بود: درباره لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي و هم مبارزه با پول شويي معمولاً شوراي نظارت لايحه را در زمان بررسي به کميسيون ارسال مي‌کند اما اين بار به شوراي نگهبان داده شد بنابراين کميسيون اين مورد را مد نظر قرار نداد و مي‌توانست در نظر نگيرد زيرا شوراي نگهبان بايد نظر مي‌داد رئيس مجلس در سخنان خود تصريح کرده بود: «شوراي نگهبان مي‌تواند پس از تصويب لايحه درباره آن به مجمع تشخيص اعلام نظر کند بنابراين در جلسه مجمع بحث شد، آقاي رضايي گفتند اگر شما اين نظر را قبول نداريد بايد به مجمع بياييد، اين موضوع در جلسه مجمع تشخيص بحث شد اما اعضاي مجمع روي اين اظهارنظر ايراد داشتند. پس از آن‌که، لوايح در مجمع تشخيص موردبررسي قرارگرفت، اگر نظر هيئت ‌عالي نظارت درست بود، اعمال مي‌شود. در غير اين صورت همان قانون مجلس، ملاک خواهد بود.» چندي پيش نيز سخنگوي شوراي نگهبان درباره بررسي اين دو لايحه جنجالي در شوراي نگهبان گفته بود: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجلس، ايرادات شوراي نگهبان به اين دو لايحه برطرف شده است و از نظر شورا ايرادي وجود ندارد اما نظراتي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص مغايرت اين لوايح با سياست هاي کلي نظام در بخش امنيتي و اقتصاد مقاومتي وجود داشت، هنوز لحاظ نشده، به همين دليل اين دو لايحه را به مجلس فرستاديم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند. ايراد معاون رئيس جمهور به اقدام هيئت نظارت مجمع حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس جمهور هم روز گذشته در حاشيه جلسه هيئت دولت درباره سرنوشت لوايح مرتبط با FATF گفت: آن چه الان مطرح است، اين‌ است که بر اساس اصل۱۱۰ قانون اساسي نظارت بر سياست‌هاي کلي نظام بر عهده رهبري است که ايشان مي‌توانند اين اختيار را به اشخاص حقيقي يا حقوقي بدهند. رهبري نيز اين اختيار را به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار کردند؛ آن چه که محل اشکال و ايراد است، آن است که اختيار به مجمع واگذار شده و اين مجمع يک تشکل حقوقي دارد و با آييني اداره مي‌شود؛ ايراد اين‌ است که بخشي از مجمع يا کميسيون يا جمعي از اين نهاد، درحال اظهار نظر راجع به مطابقت مصوبات با سياست هاي کلي هستند در حالي که معتقديم اين اختيار به مجمع تشخيص داده شده‌است. اميري درباره حضور معاون حقوقي رئيس‌جمهوري در جلسه اين هفته مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: خانم جنيدي به نمايندگي از دولت در جلسه مجمع حضور يافتند و نظرات دولت را مطرح کردند. اميدواريم آن چه که انجام مي‌گيرد بر اساس قانون باشد. محمد صدر: نظرات هيئت نظارت مجمع نظرات مجمع نيست در همين باره سيد محمد صدر عضو اصلاح طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام هم با بيان اين که وظيفه اصلي هيئت عالي نظارت مجمع، نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي کلي نظام است، افزود: در لوايح مرتبط با FATF اين گونه مطرح شد که نظرات اين هيئت، همان نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام است اما اين گونه نيست زيرا هرگز اين نظرات در مجمع مطرح نشده است. وي با بيان اين که آن چه توسط اين هيئت انجام شده به لحاظ قانوني مقداري جاي اشکال دارد، گفت: در ابتداي انتخاب اعضاي اين هيئت بحث اين بود که رئيس مجمع بايد رئيس اين هيئت هم باشد و حتما در جلسات حضور داشته باشد؛ من فکر مي کنم نظرات هيئت عالي نظارت با توجه به بيماري آيت ا... سيد محمود هاشمي شاهرودي و حضور نيافتن ايشان در جلسات اين هيئت، داراي اشکال باشد که البته اين موضوع بايد بررسي شود. صدر با اشاره به اين که وظيفه هيئت عالي نظارت انطباق لوايح، طرح ها و مصوبات با سياست هاي کلي نظام است، گفت: اگر اين هيئت احساس کند موضوع مطرح شده مخالف سياست هاي کلي است، نظرات خود را هم براي مجلس شوراي اسلامي و هم براي شوراي نگهبان ارسال مي کند. در صورتي که مجلس اصلاحات را انجام ندهد و آن مصوبه در شوراي نگهبان تاييد نشود با توجه به اقدام مجلس، مصوبه مذکور مانند بقيه مصوبات با اصرار مجلس به مجمع ارسال مي شود و اين بار مجمع بر مبناي مصلحت و نه بر مبناي سياست هاي کلي نظام، تصميم گيري مي کند. وي با يادآوري اين که سياست هاي کلي از شرع و قانون اساسي مهم تر نيست، تاکيد کرد: وقتي مجمع بر مبناي مصلحت موردي را که خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع باشد، تاييد مي کند، طبيعي است که اگر مصوبه اي بر خلاف سياست هاي کلي نظام باشد بر اساس مصلحت، آن مصوبه را تاييد کند. کدخدايي: بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخيص و ايراد شوراي نگهبان اعاده شده‌اند در همين باره عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان با انتشار تصاويري از نامه نگاري آيت ا... هاشمي رفسنجاني رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام به دبير شوراي نگهبان و ارجاع نامه از سوي آيت ا... جنتي به رئيس وقت مجلس نوشت: سابقه نظرات شوراي نگهبان نشان مي‌دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخيص مصلحت، به دليل مغايرت يا انطباق نداشتن با سياست‌هاي کلي ابلاغي، از سوي شوراي نگهبان با ايراد اصل ۱۱۰ قانون اساسي مواجه و مصوبه براي اصلاح به مجلس اعاده شده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد