فارس/ عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: سخنان ظريف موضعگيري مغرضانه است چرا که اينها نميتوانند در مقابل استدلالهاي منطقي و شفاف براي عدم پذيرش CFTو عدم الحاق به آن دليلي داشته باشند لذا به اينگونه موارد روي ميآورند.
علياکبر کريمي نماينده مردم اراک و عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره اظهارات اخير وزير امور خارجه کشور در خصوص پولشويي اظهار داشت: قانون مبارزه با پولشويي در کشور ما سالها است که تصويب شده است و قانون کامل و جامعي است.
وي افزود: وظيفه دولت به عنوان مجري قانون اين بوده که مصاديق پولشويي را شناسايي کرده و آنها را به دست مراجع قضايي براي مجازات بسپارد و اگر بنابر گفته آقاي ظريف هنوز حجم گستردهاي از پولشويي به زغم او در کشور وجود دارد اين نشاندهنده کوتاهي دولت در اجراي قانوني است که براي اين منظور تصويب شده است.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ضمن اينکه سالهاي سال است در اجراي اين قانون و حتي قبل از تصويب مبارزه با پولشويي بر اساس ضوابط و دستورالعملهايي که ما درباره فعاليت شرکتها و مقررات سختگيرانهاي که براي بحث پولشويي داشتيم اين مقررات در کشور جاري و ساري است و اگر مصداقي براي اين موضوع آقاي ظريف سراغ دارد وظيفه او بوده که به مراجع مربوطه اطلاعرساني کرده و البته وظيفه کلي دولت هم اين است که با موضوع پولشويي مبارزه کند؛ اگر خلاء و خللي هم در اين خصوص وجود دارد اين کوتاهي دولت در اجراي قانون و مقررات است.
کريمي بر همين اساس اضافه کرد: عزم نظام جمهوري اسلامي ايران در راستاي مبارزه با فساد و مبارزه با پولشويي به عنوان يکي از مظاهر و مصاديق فساد جدي است و اين را در طي سالهاي گذشته با قانون و اجراي دستورالعملها نشان داده و تأکيدات رهبري و مقامات کشور بيانکننده اين است.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش براي عدم تصويب کنوانسيون CFT و ربط دادن اين موضوع به کساني که به دنبال پولشويي هستند به نظر ميرسد که يک قضاوت غيرمنصفانه و غيرکارشناسي و البته اتهام واهي است که به مخالفين داده ميشود و از آقاي ظريف انتظار چنين اظهارنظر و موضعي نيست که بخواهد به طور تلويحي کساني که با CFT مخالف بودند را به نوعي حامي پولشويي در کشور متهم کنند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش يادآور شد: حداقل نمايندگاني که مخالف CFT با توجه به اينکه غالبا از مدافعين بحث شفافيت در مجلس و کشور هستند همواره نشان دادند به شدت دنبال اين قضيه هستند اما متأسفانه بکارگيري کليد واژههاي اينگونه و يا واژههايي همچون کاسبان تحريم که حاميان دولت در اين افراد به مخالفين بحث الحاق ايران به کنوانسيون و FATF ميدهند به نظر من يک موضعگيري مغرضانه است چرا که اينها نميتوانند در مقابل استدلالهاي منطقي و روشن و شفاف براي عدم پذيرش اين کنوانسيون و عدم الحاق به آن دليلي داشته باشند به اينگونه موارد روي ميآورند.
وي در خاتمه ضمن انتقاد از اظهارات ظريف وزير امور خارجه کشور عنوان کرد: به نظر من بايد روي اين موضوع دقت شود و ما قطعاً در مجلس اين موضوع را پيگيري خواهيم کرد و از آقاي ظريف هم سوال خواهيم کرد که اين موضوع را شفاف کند و بگويد که مصاديق پولشويي چه بوده و توضيح دهد که ما هم با اين موضوع آشنا شويم.
بازار