انتخاب/ غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي، نايب رئيس فراکسيون مستقلين با بيان اينکه اصلاح ساختارها که رهبري دستور آن را داده اند مي‌تواند انقلاب اقتصادي تعبير شود، گفت: ساختار‌هاي سازماني ما مدت هاست که پاسخگو نيستند. تشکيلات و رويه‌هاي ما بايد اصلاح شوند. رابطه دولت با نفت بايد مشخص شود و به اصلاحات در روابط بانکي، گمرکي و مالي هم نياز داريم. ايمن آبادي در گفتگو با خبرنگار «انتخاب» درباره اظهارات رئيس مجلس پيرامون دستور رهبري براي اصلاح ساختار کشور ظرف ۴ ماه آينده گفت: اين نياز از قبل نيز احساس مي‌شد و بايد يک حکم حکومتي وارد مي‌شد تا اجرايي شود، زيرا اجماع روي اين نظر، در بين ۳۰۰ نماينده مجلس هم دشوار بود. او با بيان اينکه دولت‌ها يا مجالس ما معمولا وارد ريسک‌هاي بزرگ نمي‌شوند تا در نزد مردم چهره محافظه کارانه‌اي داشته باشند، افزود: در نتيجه اين محافظه کاري، اصلاحات ساختاري و اقتصادي انجام نمي‌شود و هيچ مجلسي به خودش اين جرات و جسارت را نمي‌دهد که به کار‌هاي بزرگ ورود کند. در نتيجه نياز به اين بود که يک حکم حکومتي ورود کند که کار قاطعانه انجام شود. او با بيان اينکه دستور رهبري مي‌تواند حکم حکومتي تعبير شود گفت: البته اين حکم فقط براي اين است که موتور را روشن کند. ايمن آبادي با بيان اينکه اين اقدام مي‌تواند انقلاب اقتصادي تعبير شود، افزود: ساختار‌هاي سازماني ما مدت هاست که پاسخگو نيستند. تشکيلات و رويه‌هاي ما بايد اصلاح شوند. رابطه دولت با نفت بايد مشخص شود. به اصلاحات در روابط بانکي، گمرکي و مالي نياز داريم. او با بيان اينکه در مقطع جنگي بايد تصميم جنگي و خاص بگيريم، گفت: واقعيت آن است که ما حوزه فرهنگي دچار خمودگي هستيم، در حوزه اقتصاد به گل نشسته ايم، گمرک و بانک و ماليات ما هماهنگ نيستند و تحرک لازم را نداريم. از طرفي بهترين فرصت است که از نفت فاصله بگيريم و تصور مي‌کنم در گزارش‌هايي که به رهبري داده شده، بهترين و عاقلانه‌ترين تصميم همين بود. نماينده رشت در مجلس با بيان اينکه همه اين مشکلات در اين چند سال تبديل به غده سرطاني شده و کسي هم به آن دست نمي‌زد، گفت: با اجراي اين اصلاحات ساختاري شايد در کوتاه مدت مشکلاتي به پا کند و مردم در برخي مسائل نارضايتي‌هايي داشته باشد، اما در دراز مدت نجات کشور و اقتصاد را به همراه خواهد داشت. او درباره مصداق‌هاي اين اصلاحات ساختاري نيز گفت: با توجه به شرايط اقتصادي فعلي ما، بازنگري مالياتي مي‌تواند کمک کننده باشد. از طرفي برخي مراکز که اقتصاد را به هم زده اند و آن را در چنبره خودشان گرفته ان و بخش خصوصي را معطل کنند، مي‌توانند مشمول اين اصلاحات شوند. ايمن آبادي گفت: ما در حال حاضر ۷۳ يا ۷۴ هزار پروژه داريم که ۱۰۰ هزار ميليارد تومان پول کشور براي آن‌ها خوابيده و نيمه کار رها شده اند. هر کدام از اين پروژه‌ها راه بيفتند، بخشي از مشکلات حل مي‌شود. در عين حال، اين پروژه‌ها ۱۰۰ يا ۱۵۰ هزار ميليارد تومان هم براي کامل شدن نياز دارند و حتي بعد از کامل شدن نيز مخارجي دارند. در نتيجه، بهترين کار اين است که به بخش خصوصي واگذار شوند. ايمن آبادي درباره اينکه آيا ممکن است برخي نهاد‌هايي که تاکنون ماليات نمي‌دادند، از اين پس ماليات دهند، نيز گفت: از اين به بعد هرچه پيش از اين امکانپذير نبود ممکن است امکانپذير شود. او درباره زمان شروع اين اصلاحات ساختاري نيز گفت: در اولين جلسه مجلس در روز شنبه ۲۷ بهمن اين موضوع آغاز مي‌شود و ۴ ماه فرصت براي اين کار وجود دارد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد