مصونیت نمایندگان" و" تسهیلات افزایش جمعیت" روی میز اصل 90 مجلس

افضلي‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جلسه روز گذشته کميسيون اصل 90 گفت: بحث‌ها در سه محور ستاد مبارزه با مواد مخدر، مصونيت نمايندگان و قانون مربوط به حذف محدوديت‌هاي مربوط به افزايش جمعيت بود. سخنگوي کميسيون اصل نود در مورد دستور اول اين کميسيون گفت: از مسوولان نيروي انتظامي و افرادي که مرتبط با مبارزه با مواد مخدر هستند دعوت شده تا جلسه آينده کميسيون درباره عملکرد خود در جهت کنترل شيوع استفاده از مواد مخدر گزارش دهند. وي در مورد بررسي مساله مربوط به مصونيت نمايندگان گفت: اين ماموريت از طرف هيات رييسه به کميسيون اصل نود داده شده بود که حدود اصل 86 قانون اساسي و نحوه مصونيت نمايندگان را بررسي کنند، گزارش اين بررسي در اين جلسه قرائت شد. افضلي‌فرد در مورد جزييات اين گزارش اظهار کرد: مطابق اصل 67 قانون اساسي نمايندگان بايد مصونيت کيفري داشته باشند. در اين راستا دو نکته مورد بحث بود. نکته اول اينکه اعطاي مصونيت در نظر گرفتن شخصيت حقوقي در مقابل قانون نيست بلکه اين مصونيت براي اشخاص حقيقي است و مشابه همان مصونيتي است که به قضات داده شده است. نکته دوم اين است که اعطاي اين مصونيت در واقع اعطاي مصونيت به مردم است چراکه با اين مصونيت نمايندگان مي‌توانند براي دفاع از حقوق مردم طبق اصل هشتم قانون اساسي اقدام کنند. وي با اشاره به نظريه تفسيري شوراي نگهبان در تاريخ 20 دي ماه سال 80 گفت: طبق بررسي‌هاي کميسيون اين نظريه موجب لغو اصول 86 و 84 قانون اساسي است و نمايندگان را دچار خودسانسوري مي‌کند. افضلي‌فرد با بيان اينکه درخواست مجلس براي اين خودسانسوري اين بود که ماده واحده‌اي براي مصونيت نمايندگان تصويب شود گفت: اين درخواست به آن دليل انجام شده بود که مصونيت نمايندگان در ايفاي وظايف آنها تضمين شود. افضلي‌فرد در ادامه با اشاره به بند 9 و تبصره‌هاي قانون نظارت بر رفتار نمايندگان و تصويب آن از سوي شوراي نگهبان گفت: ماده نهم قانون نظارت بر رفتار نمايندگان عينا مشابه اصل 86 قانون اساسي است و تشخيص مصاديق آن هم به عهده هيات نظارت بر نمايندگان گذاشته شده است لذا با توجه به تاييد اين قانون از سوي شوراي نگهبان به نظر مي‌رسد نيازي به تصويب ماده واحده جديد در مورد مصونيت قضايي نمايندگان وجود نخواهد داشت. افضلي‌فرد در مورد ديگر دستور کار کميسيون برنامه و بودجه گفت: مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخصوص پيشگيري از کاهش نرخ باروري که توسط رييس مجلس به کميسيون ارجاع شده بود، مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به اينکه مواردي در اين مصوبه وجود دارد که مستقيما شان قانون‌گذاري دارد، اين جزو وظايف مجلس است که اين مصوبه را تصويب و ابلاغ کند. سخنگوي کميسيون اصل 90 ادامه داد: لغو سياست‌هاي کاهش باروري، اعطاي درمان رايگان از ابتداي دوران بارداري تا دو سالگي نوزاد به مادر و کودک، ارائه بسته بهداشتي - تقويتي رايگان به مادر و کودک، افزايش مرخصي زايمان به 9 ماه و افزايش مرخصي بدون حقوق مادران به 21 ماه، همچنين پيش‌بيني دو هفته مرخصي زايمان براي پدر و مواردي مانند اين در اين مصوبه گنجانده شده بود که در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت و بعد از طرح آن در مجلس طي نامه‌اي به احمدي‌نژاد ابلاغ خواهد شد تا مسير قانوني خود را براي اجرا طي کند.