ايلنا/ وکيل بابک زنجاني متهم نفتي از دادستان جديد تهران درخواست کرد که به پرونده موکل ورود کند و مکاتبات وي را با دقت مورد مطالبعه قرار دهد. رسول کوهپايه‌زاده در گفت‌وگو با ايلنا،‌ درباره گفته‌هاي دادستان سابق تهران مبني بر اينکه بابک زنجاني ۳۰ هزار صفحه نامه به دادستاني فرستاده است، گفت: آقاي زنجاني در طول مدت ۶ سال گذشته که در انفرادي به سر مي‌برند، براساس قوانين و مقررات موضوعه و آئين‌نامه داخلي زندان مانند هر زنداني ديگري از حق مکاتبه برخوردار بوده و هستند. وي در خصوص محتويات اين نامه‌ها بيان کرد:‌ درباره اينکه نامه‌هاي مذکور چه محتوايي داشته است و به چه افرادي ارسال شده قطعا مراجع ذي‌صلاح قضايي مخاطب اين نامه‌ها بودند. اين وکيل دادگستري تاکيد کرد: همان‌طور که مستحضر هستيد يکي از وظايف مهم دادستاني اجراي حکم است و در واقع مهمترين موضوع در پرونده موکل من از زمان تشکيل تا به امروز استرداد وجه و استيفاي حق بيت‌المال بوده است. وي خاطرنشان کرد: اصل موضوع هم مورد تائيد مراجع قضائي و هم مورد تائيد و تاکيد عامه مردم است که اين وجه به بيت المال بازگردد. به گفته کوهپايه‌زاده رد مال و اجراي آن تحت نظارت و اختيار دادستاني قرار دادستاني است که مهم‌ترين وجه پرونده زنجاني است. وي ادامه داد: به عنوان يک شهروند حضور دادستاني جديد را در جايگاه خودشان به فال نيک مي‌گيريم و اميدوار هستيم ايشان نامه‌ها و مکاتباتي که موکلم انجام داده است را مطالعه فرمايند تا اطلاعات بيشتري از روند رسيدگي و مسائل مربوط به پرونده در اختيارشان قرار گيرد. اين وکيل دادگستري افزود: اميدوار هستيم با درايت و قاطعيت دادستان محترم جديد تهران مساعدت‌هاي صورت گيرد تا پرداخت وجه و انتقال پول تسريع شود. وي خاطرنشان کرد: مشکلات،‌ موانع و گره‌هايي وجود دارد که قسمت عمده مکاتبات موکل بنده در ارتباط با همين موضوع بوده است. وکيل بابک زنجاني تشريح کرد: انتقال وجه در شرايط فعلي باتوجه وضعيت تحريم‌هاي بين‌المللي و عدم همکاري طرف مقابل که شرکت نفت ايران باشد با مشکلاتي رو به رو است. بنابراين معتقديم مرجع ذيصلاح که اختيار و اقتدار زمام را دارد ورود کنند تا کوتاهي، تاخير، تعلل و کارشکني‌هاي اطراف پرونده پايان يابد. وي با بيان اينکه اميدواريم با تدبير دادستان محترم جديد تهران اين گره‌ها گشوده شود، گفت: بايد موانع و مشکلات مرتفع شود و به بحث پرداخت وجوه و استيفاي حقوق بيت‌المال کمک شود آن وقت حقوق قانوني موکل هم بر اساس راي قطعي صادره ديوان عالي کشور احقاق خواهد شد. وي تاکيد کرد: همان که مي‌دانيد بر اساس رأي قطعي صادره چناچه موکل بتواند بدهي خود را پرداخت کند، مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامي خواهد بود که اين ماده به بحث عفو و بخشش اشاره دارد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد