نماد آخرین خبر

بقایی و مشایی از اوین به مرخصی آمدند

منبع
ايسنا
بروزرسانی
بقایی و مشایی از اوین به مرخصی آمدند
ايسنا/ حميد بقايي معاون اجرايي دولت احمدي‌نژاد و اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس دولت دهم از اوين به مرخصي آمدند. حميد بقايي به مناسبت فرارسيدن ليالي قدر و عيد سعيد فطر از امروز به مرخصي آمد. همچنين اسفنديار رحيم مشايي هم از اوين به مرخصي آمده است. بر اساس اين گزارش، يکي از پرونده‌هاي مهم در سال ۱۳۹۶ پرونده حميد بقايي معاون اجرايي دولت احمدي‌نژاد بود و طبق اعلام دادستاني تهران در کيفرخواست صادره نامبرده به چندين اتهام از جمله اختلاس، تصرف غيرقانوني در اموال دولتي، تباني در انجام معاملات دولتي و … تحت تعقيب قرار گرفت که اکثر موارد آن در دادگاه تجديدنظر تأييد شد. پس از تأييد حکم بدوي پرونده حميد بقايي در دادگاه تجديدنظر استان تهران و قطعيت آن و همچنين ابلاغ حکم صادره، محکوم‌عليه جهت اجراي حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه ميليارد تومان جزاي نقدي در ۲۲ اسفند ماه سال ۹۶ به زندان معرفي شد. همچنين حميد بقايي ۱۱ شهريور سال ۹۷ نيز به اتهام توهين در شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کيفري دو ويژه رسيدگي به جرايم کارکنان دولت محاکمه شد که پس از رسيدگي در اين پرونده نيز به شش ماه ديگر حبس تعزيري محکوم شد. يکي از پرونده‌هاي جنجالي سال ۹۷، پرونده اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس دولت دهم بود که حسب دستور قضائي بازپرس دادسراي عمومي تهران ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ توسط مأموران پليس دستگير و به منظور انجام تحقيقات بازداشت شد. رحيم مشايي ۲۴ اسفندماه سال ۹۶ با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حميد بقايي معاون سابق احمدي‌نژاد را آتش زد. دو جلسه دادگاه براي رسيدگي به اتهامات مشايي در شهريور سال ۹۷ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين غضنفرآبادي برگزار شد. نهايتاً طبق اعلام اسماعيلي رئيس کل دادگستري استان تهران، در سه فقره عنوان اتهامي، رحيم‌مشايي در اتهام اول داير بر اجتماع و تباني براي ارتکاب جرم عليه امنيت ملي مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي به ۵ سال حبس و در رابطه با تبليغ عليه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي به تحمل يک سال حبس و به اتهام توهين به مقامات قضائي به سبب انجام وظيفه به ۶ ماه حبس محکوم شد و دو تن از مقامات قضائي از وي شکايت کردند. مجموع حکم مشايي شش سال و شش ماه است و چنانچه اين رأي مورد تأييد دادگاه تجديدنظر قرار بگيرد، به موجب اجراي قانون، اشد مجازات و صرفاً پنج سال آن اجرا خواهد شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد
اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره