ايسنا/ يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: بعيد است صحبت‌هاي آقاي مرتضي رکن‌آبادي درباره پذيرش مسئوليت فاجعه منا توسط ايران به خاطر باز شدن مسير حج درست باشد که اگر اين طور بود قطعا مجلس به شدت با آن مخالفت مي‌کرد. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در واکنش به اظهارات اخير مرتضي رکن‌آبادي برادر شهيد رکن‌آبادي مبني بر اين‌که ايران مسئوليت فاجعه منا را به صورت مکتوب برعهده گرفته تا مسئولان راه حج را باز کنند، گفت: سياست خارجي کشور در موضوع حج به صورت مشترک توسط وزارت خارجه و بعثه مقام معظم رهبري پيش برده مي‌شد که بعد از فاجعه منا سلسله اختلافات بين ايران و عربستان پيش آمد و دو طرف را به اين سمت برد که از حج سياست زدايي کنند. در نهايت توافق شد که سازوکارها و مذاکرات حج در حوزه جدايي تحت عنوان حوزه حج صورت گيرد. وي افزود: اين موضوعي که آقاي رکن‌آبادي بيان کرده، نبايد تبديل به امر اختلافي شود چون به هرحال متن توافق موجود است همان زمان آقاي ظريف و قاضي عسگر نماينده پيشين ولي‌فقيه در امور حج و زيارت در کميسيون امنيت ملي حاضر شده و توضيحاتي را درباره متن توافق مطرح کردند که تاکيد شد بايد شأن و امنيت زائران ايران در اين توافق قيد شود. فلاحت‌پيشه ادامه داد: البته تاکيد ما اين بود که بايد توافق به سمتي رود که عربستان اين موضوع را به يک رويه تبديل نکند. اين‌که ضمن حفظ حقانيت شهداي منا ديه آنها پرداخت شود البته عربستان به جاي ديه موضوع هبه را مطرح مي‌کرد که ما همان زمان به شدت مخالف کرديم، هبه مبلغي تحت عنوان هديه و شايد معادل مبلغ ديه باشد اما عربستان آن را تحت عنوان ديه پرداخت نمي‌کند که ما به آن معترضيم. وي با بيان اين‌که «هنوز عربستان اين مبلغ را پرداخت نکرده است» گفت: ما همان زمان هم انتقاد داشتيم که بايد موضوع شهداي منا به گونه‌اي دنبال شود که در آينده شاهد تکرار اين اتفاقات نباشيم بعثه هم پذيرفت که بايد قالب توافق اين گونه باشد تا برخوردهاي عربستان به رويه تبديل نشود. البته که عربستاني ها درباره شهداي منا اغماض کردند. براي طرفين مهم اين بود که حج انجام شود. اين‌که آقاي رکن‌آبادي گفته ايران مسئوليت تقصير در فاجعه منا را پذيرفته در هيچ يک از توضيحات وزارت خارجه و قاضي‌عسگر نبود که اگر اين بحث وجود داشت مجلس با مقاومت اجازه اينکار را نمي‌داد، بعيد است اين کار رخ داده باشد. وي با بيان اين‌که «متن توافق موجود است»، گفت: با توجه به عمومي شدن اين موضوع بايد متن توافق منتشر شود. بعيد است که در توافق پذيرش تقصير از سوي ايران در فاجعه منا آمده باشد چون قابل قبول نيست. بحث جدي ما بعد از فاجعه منا در کميسيون امنيت ملي اين بود که بايد عربستان قصور را پذيرفته و جبران دِين کند که مقاومت مي کردند که اين موضوع در توافق قيد شود. اخيرا برادر شهيد رکن‌آبادي در گفت‌وگوي تلويزيوني ادعايي را مطرح کرد مبني بر اين‌که مسئولان توافق‌نامه‌اي را در مذاکرات حج امضاء کرده‌اند که مقصر فاجعه منا ايران بوده و با اين توافق مي‌خواستند راه حج را باز کنند. در واکنش به اين موضوع حجت‌الاسلام قاضي‌عسگر نماينده پيشين ولي فقيه در امور حج و زيارت پذيرش تقصير از سوي ايران در فاجعه منا را ادعايي نادرست دانست و تاکيد کرد که تفاهم‌نامه حج موجود است و هرگز چنين چيزي در آن نيست. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد