درخواست رئیسی از نمایندگان مجلس و مراجع قضایی

ميزان/ آيت الله رئيسي از همه مراجع قضايي خواست که با بهره مندي از ظرفيت‌هاي قانوني، در جهت سياست حبس زدايي و کاهش جمعيت کيفري حرکت کنند. آيت الله سيدابراهيم رئيسي در جلسه شوراي عالي قوه قضاييه، راهپيمايي اربعين را حماسه‌اي عظيم، با شکوه و مثال زدني توصيف کرد و گفت: اين جمعيت ميليوني با نداي لبيک يا حسين گرد هم آمدند و يک جبهه متحد در مقابل دشمني‌ها شکل دادند که بايد قدر اين سرمايه عظيم را دانست و شکرگزار خدا بود که دل‌ها را اينگونه متوجه وجود مقدس حضرت اباعبدالله الحسين (ع) کرده است. رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه مردم مومن، با اراده و مخلص عليرغم خواست دشمنان بدون کوچکترين حادثه‌اي گرد هم آمدند، ادامه داد: امروز حماسه بزرگ اربعين، رمز وحدت، آرامش و پيشرفت امت اسلامي است. آيت الله رئيسي با قدرداني از رهبر معظم انقلاب به دليل تدابير حکيمانه شان در تشويق و ترغيب براي شکل گيري حرکت عظيم اربعين، افزود: از همه دولتمردان و مسئولان و همچنين نيرو‌هاي نظامي و انتظامي بويژه مرزبانان صبور که تلاش کردند زائران بدون هيچ مشکلي به عراق مشرف شوند، تشکر مي‌کنم. همچنين بايد از دولت، ملت و مرجعيت عراق تشکر و قدرداني کرد. رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه همبستگي و همدلي ملت‌ها اين بار بيش از هميشه بود، اظهار کرد: هر چه دشمنان تلاش کردند با اختلاف و فتنه انگيزي ايجاد مشکل کنند، با بصيرت و چشم‌هاي باز مردم ايران و عراق و دولتمردان دو کشور، شکست خوردند. اميدواريم خداوند به برکت نام اباعبدالله الحسين (ع)، انسجام، وحدت، همدلي و آرامش را در ميان امت اسلامي افزون کند. آيت الله رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به راهبرد جمهوري اسلامي از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، تصريح کرد: براساس آنچه امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري براي ما ترسيم کرده اند، تعامل سازنده و همکاري با دولت‌ها و ملت‌ها و همچنين مقاومت و ايستادگي فعال در مقابل دشمناني نظير آمريکا، راهبرد اصلي و اساسي جمهوري اسلامي در همه اين سال‌ها بوده است و همچنان خواهد بود. رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه مردم و دولتمردان نيز همواره به اين راهبرد پايبند بوده اند و امروز همين راهبرد مي‌تواند موجب توانمندي همه ملت‌هاي مسلمان باشد، خاطرنشان کرد: دشمناني که امروز دم از مذاکره مي‌زنند، دنبال رفع مشکل ملت ما نيستند بلکه با تحميل توافق‌هاي ظالمانه در پي کاهش نقش جمهوري اسلامي در منطقه، شکست راهبرد مقاومت و ايجاد اختلاف در داخل کشورند. آيت الله رئيسي در بخش ديگري از سخنان خود بر ضرورت پيشگيري از مفاسد اقتصادي تاکيد کرد و گفت: اصلي‌ترين راهکار پيشگيري از فساد، شفاف سازي نظام اقتصادي کشور و نهادينه سازي شفافيت است. بر اين اساس، سامانه‌هاي مربوطه در بخش گمرکات، بانکها، امور مالياتي و ... بايد فعال و به يکديگر مرتبط شوند تا کارآفرين، سرمايه گذار، بازرگان و تسهيلات گير، در يک بستر هوشمند، نظارت پذير شوند. رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر لزوم نظارت‌هاي هوشمند و رصد به هنگام و دائمي، به قانون ارتقاي سلامت نظام اداري اشاره و اظهار کرد: اين قانون بسيار قانون خوبي است که البته در بعضي حوزه‌ها عملياتي نشده است. ما از نمايندگان محترم مجلس مي‌خواهيم که زمان اجراي اين قانون را تمديد کنند. آيت الله رئيسي با اشاره به نقش هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري در پيشگيري از مفاسد نيز گفت: اين هيات‌ها ابزاري براي خود ادارات و دستگاه‌ها هستند که البته نبايد فقط به کارمندان پايين بلکه در همه سطوح بايد توجه لازم را داشته باشند و فعال کردن اين هيات‌ها مي‌تواند بسيار کارآمد باشد. از سوي ديگر، فعال شدن حراست‌ها به عنوان چشم بيناي مديران بسيار مهم است و بايد با بينايي، شنوايي، حساسيت و پيگيري جدي، اجازه شکل گيري فساد را ندهند. به هر حال نظارت‌هاي درون سازماني بهترين راهکار براي ديدن مسائل و رفع کاستي‌ها و نواقص پيش از تبديل شدن مساله به بحران و معضل است. همه اين اقدامات در کنار رسيدگي‌هاي منصفانه و عادلانه دستگاه قضايي مي‌تواند در مقابله با فساد موثر باشد و ما اميدواريم نظام اداري ما روز به روز بيشتر در تراز انقلاب اسلامي و به دور از هر فسادي باشد. رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم توجه هر چه بيشتر به زندان‌ها و بهبود وضعيت زندانيان در سراسر کشور تاکيد کرد و بار ديگر از همه مراجع قضايي خواست که با بهره مندي از ظرفيت‌هاي قانوني، در جهت سياست حبس زدايي و کاهش جمعيت کيفري حرکت کنند. آيت الله رئيسي همچنين با اشاره به اعلام آمادگي ستاد مبارزه با مواد مخدر براي ايجاد اردوگاه‌هاي بازپروري معتادان، دستور پيگيري اين موضوع را صادر کرد تا با ايجاد اين اردوگاه ها، هيچ معتادي در زندان‌ها نباشد. رئيس قوه قضاييه در پايان با اشاره به استقبال دستگاه‌ها از سامانه ثبت اموال مسئولان، اين سامانه را در صيانت از مديران و اطمينان بخشي به مردم بسيار موثر دانست. براساس اين گزارش، ادامه بحث و بررسي در خصوص اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري، در دستور کار امروز مسئولان عالي قضايي قرار داشت و مواردي از آن به تصويب رسيد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد