خط قرمزهای انتخابات به روایت رئیس ستاد انتخابات
ايسنا/ رئيس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اينکه تاکنون کار سازماندهي شده در داخل کشور براي تحريم انتخابات نداشتهايم، گفت: همه گروههاي سياسي کشور، مشارکت در انتخابات را ترجيح خواهند داد. جمال عرف در گفت و گو با ايسنا با بيان اينکه گروههاي اصلاحطلب دغدغه تاييد صلاحيت داوطلبان خود را دارند، اظهار کرد: اگر لازم باشد قطعا با شوراي نگهبان رايزني خواهيم داشت. در دورههاي قبل انتخابات هم اين کار انجام شده است که نتيجه هم داده است. وي ادامه داد: معمولا چند ماه مانده تا انتخابات، تقسيمات متوقف ميشود تا کسي قولي ندهد زيرا در ايام نزديک به انتخابات، وعدههاي تشکيل استان الف شمالي يا ب مرزي داده ميشود که اصلا معني ندارد زيرا تقسيمات بايد براساس کار کارشناسي انجام شود. متن کامل گفتو گوي ايسنا با جمال عرف معاون سياسي وزارت کشور و رئيس ستاد اتخابات کشور به شرح زير است: برگزاري يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مهمترين وظيفه وزارت کشور در سال 98 است. برگزاري اين انتخابات با مشارکت بالا چه اهميتي براي کشور دارد؟ برخي تحليل ميکنند که انتخابات مجلس با مشارکت پاييني برگزار خواهد شد. ارزيابي شما به عنوان رييس ستاد انتخابات از ميزان مشارکت در انتخابات پيش رو چيست؟ مشارکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دورههاي گذشته فراز و فرود داشته است. در انتخابات دوره پنجم مجلس، مشارکت بالاي 71 درصد بود و در دوره هفتم اين عدد به 51 درصد رسيد. در سال جاري به دليل خروج امريکا از برجام، وضع تحريمهاي ظالمانه عليه ملت ايران و فشار به معيشت مردم، نگراني درباره ميزان مشارکت ايجاد شده است که ما اين موضوع را در اتاق فکر وزارت کشور بررسي کردهايم. تاکنون 15 جلسه اتاق فکر وزارت کشور با حضور اساتيد دانشگاه با گرايشهاي مختلف و استانداران باسابقه برگزار و سه يا چهار جلسه درباره ميزان مشارکت در انتخابات بحث کردهايم. يکي از ويژگيهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي اين است که رقابتهاي محلي و منطقهاي تأثير بيشتري در نتيجه انتخابات دارد؛ يعني وقتي از تهران و کلانشهرها فاصله ميگيريم، متغيرهاي غيرسياسي قويتر ميشود. من معتقدم که پايه مشارکت ما در انتخابات پيش رو پنجاه درصد خواهد بود ولي بايد تلاش کنيم با شناسايي عوامل مخل مشارکت و رفع آنها و همچنين شناسايي عوامل جذب مشارکت و تقويت آنها، مشارکت را افزايش دهيم. جهتگيري ما در وزارت کشور، رسيدن به متوسط مشارکت يعني عدد 60 درصد و بالاتر است. بايد به اين نکته توجه داشت که با توجه به شرايط کشور و فشارهاي اقتصادي امريکا، ميزان مشارکت در اين انتخابات ترجمه بينالمللي دارد و معنا و مفهوم جديدي پيدا ميکند؛ بنابراين همه ما چه مجريان انتخابات، چه ناظران انتخابات و چه احزاب بايد تلاش کنيم مشارکت را افزايش داده و همه موانع مشارکت را کنار بگذاريم. قاعدتا نظام سياسي ما قوانين و مقرراتي دارد که همه بايد از آن تبعيت کنيم ولي اگر اجازه دهيم همه کساني که زمينه قانوني حضور در انتخابات دارند، در انتخابات شرکت کرده و همه سلايق در انتخابات حضور داشته باشند، مشارکت قابل قبولي خواهيم داشت. آيا نظرسنجي در مجموعه وزارت کشور در زمينه ميزان مشارکت برگزار شده است؟ در وزارت کشور خير ولي در مراکز همکار، نظرسنجي انجام شده است. ما روندپژوهي هم انجام دادهايم و اگر اين دو را کنار هم قرار دهيم، به اين نتيجهاي که اشاره کردم ميرسيم. در حال حاضر تحريم انتخابات از سوي رسانه هاي خارج از کشور تبليغ مي شود. به نظر شما اين تبليغات بر جامعه تاثيرگذار خواهد بود؟ با افراد و جريانهايي که در داخل کشور تحريم انتخابات را تبليغ ميکنند، چه برخوردي مي شود؟ قاعدتا از ابتداي انقلاب، ضد انقلاب دنبال تحريم انتخابات بوده و مردم را تشويق کرده تا در انتخابات شرکت نکنند ولي مردم همواره براساس تشخيص خود در انتخابات شرکت کردهاند. در اين دوره هم دشمن دنبال افزايش مشارکت نيست ولي مردم ما عاقلتر از اين هستند که به اين حرفها توجه کنند زيرا سرنوشت کشور براي مردم مهم است و آن ها بر اساس شناخت خود در انتخابات مشارکت ميکنند. وظيفه ستاد امنيت انتخابات رصد تحرکاتي هم چون تلاش براي تحريم انتخابات است. تاکنون کار سازماندهي شده در داخل کشور براي تحريم انتخابات نداشتهايم اما بعضي گروههاي سياسي از مشارکت مشروط و غيره صحبت ميکنند. آنها که از مشارکت مشروط صحبت ميکنند در واقع ميگويند که بعضي مقدمات آماده شود تا ما به انتخابات ورود کنيم. در مجموع برداشت من اين است که همه گروههاي سياسي کشور، مشارکت در انتخابات را ترجيح خواهند داد. وظيفه ما هم ايجاد زمينه براي مشارکت در چارچوب قانون در انتخابات است. شما به تأثير حضور سلايق مختلف براي افزايش مشارکت اشاره کرديد. اخيراً اصلاحطلبان در جلسهاي که با حضور وزير کشور و شما برگزار شد، دغدغههاي خود براي تاييد صلاحيت داوطلبان خود را اعلام کردند. آيا وزارت کشور برنامهاي براي رفع دغدغه آنها و رايزني با شوراي نگهبان دارد؟ به شکل طبيعي گروههاي اصلاحطلب دغدغه تاييد صلاحيت داوطلبان خود را دارند. اگر از يک سو ما به عنوان مجريان انتخابات و از سويي ديگر ناظران انتخابات، اصل تاثير حضور سلايق مختلف در افزايش مشارکت انتخابات را بپذيريم، بايد زمينه را براي حضور همه جريانهاي سياسي در انتخابات فراهم کنيم؛ مگر افرادي که به لحاظ قانوني اجازه حضور در انتخابات را ندارند. اگر لازم باشد قطعا با شوراي نگهبان رايزني خواهيم داشت. در دورههاي قبل انتخابات هم اين کار انجام شده است که نتيجه هم داده است. در دورههاي قبل هم وزير و اعضاي ستاد با شوراي نگهبان رايزني داشتهاند. معتقدم يک فرد براي داوطلبي در انتخابات يا صلاحيت دارد يا ندارد و نبايد «عدم احراز صلاحيت» داشته باشيم. اگر بتوانيم در اين دوره از انتخابات با همکاري شوراي نگهبان بحث عدم احراز صلاحيت را حل و فصل کنيم، بخشي از پروندهها تعيين تکليف شده و مشارکت در خيلي حوزهها بيشتر ميشود. من خيلي اميدوار هستم که اين اتفاق رخ دهد. مانند دورههاي اخير انتخابات، در اين دوره هم اعتماد متقابلي ميان وزارت کشور و شوراي نگهبان ايجاد شده است. ما جلسات مستمري درباره چگونگي اجراي انتخابات با شوراي نگهبان داريم. اميدوارم وارد فضايي شويم که به معناي واقعي انتخابات ما رقابتي شود. اگر بتوانيم در اين دوره از انتخابات با همکاري شوراي نگهبان بحث عدم احراز صلاحيت را حل و فصل کنيم، بخشي از پروندهها تعيين تکليف شده و مشارکت در خيلي حوزهها بيشتر ميشود آيا جامعه روحانيت مبارز، مجمع روحانيون و جامعه مدرسين براي فعاليت سياسي و انتخاباتي نياز به مجوز از کميسيون ماده 10 احزاب دارند؟ در جلسه اخير کميسيون ماده 10 درباره همين مساله بحث شد. اعضاي کميسيون معتقد بودند چون اين تشکلها از امام(ره) مجوز دارند، ضرورتي ندارد که تقاضاي مجوز از اين کميسيون داشته باشند ولي اگر تقاضاي مجوز هم بدهند، کميسيون با آن مخالفت نميکند. تحليل شما از ميزان تاثيرگذاري احزاب و جريانهاي سياسي بر جامعه چيست؟ در شرايط فعلي کشور آيا احزاب ميتوانند نقش مثبتي براي حضور مردم پاي صندوق راي داشته باشند؟ ميزان تاثيرگذاري احزاب در جامعه به عوامل مختلفي از جمله فرهنگ سياسي و عملکرد خود احزاب باز مي گردد. احزاب يا پسادولت بودهاند يعني يعني بعد از هر دولتي که بر سر کار آمد، حزب شکل گرفت يا نخبهگرا بوده و در اقشار مردم نفوذ ندارند؛ بنابراين فرهنگ سياسي و عملکرد خود احزاب موجب شده است که احزاب پايگاه فراگير در جامعه نداشته باشند. بايد نهال احزاب را تقويت کنيم. دولت بايد بستر کار حزبي ايجاد کند و احزاب هم متعهدانهتر وارد عرصه شده و خيلي درگير مسايل جزئي نشوند. در حال حاضر برخي احزاب به جاي اينکه با برنامه و ايجابي در انتخابات حضور يابند، بعضاً حضور سلبي دارند يعني به جاي اثبات خود، ديگري را نفي ميکنند. ورود پولهاي کثيف به انتخابات يکي از عواملي است که ميتواند سلامت انتخابات را به خطر بيندازد. اخيرا آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان اظهار کردهاند که عده اي قصد دارند با پول کثيف وارد انتخابات شوند. وزارت کشور هم اعلام کرده است که از ورود پولهاي مشکوک به انتخابات جلوگيري ميکند. با توجه به عدم تصويب لايحه جامع انتخابات که درباره مسائل مالي انتخابات بندهاي مفيدي داشت، اکنون وزارت کشور چه سازوکاري براي مقابله با پولهاي کثيف پيش بيني کرده است؟ متأسفانه لايحه جامع انتخابات به اين انتخابات نرسيد چون خيلي از اين مسائل را حل مي کرد. بيش از سه سال با وسواس کار شد تا اين لايحه نهايي شود اما بعد اينکه طرح استاني شدن انتخابات در مجلس مطرح شد، لايحه جامع انتخابات کنار گذاشته شد. در اين لايحه تکليف منابع و هزينههاي انتخاباتي کاملا مشخص بود. با اين حال يکي از خطوط قرمز وزارت کشور و شوراي نگهبان براي انتخابات، ورود پولهايي با منبع غيرشفاف است. در سياستهاي کلي انتخابات ابلاغي مقام معظم رهبري به موضوع شفافسازي منبع هزينههاي داوطلبان انتخابات تاکيد شده است و اين موضوع تکليفي براي ما به عنوان مجريان انتخابات است. ما ستادهاي انتخابات را مکلف کردهايم که منابع مالي داوطلبان را رصد کنند. اگر به يقين برسيم که هزينههاي يک داوطلب از جنس پول مشکوک است، اين مساله در تاييد صلاحيت وي تاثير خواهد داشت. وزارت کشور در ماههاي اخير بارها تاکيد کرده است که هيچ برنامهاي براي تقسيمات استاني ندارد. آيا تاکيد چندباره اين موضوع به دليل وعدههاي تقسيمات استاني توسط داوطلبان احتمالي انتخابات است؟ آيا در حال حاضر بر وعدههاي انتخاباتي نظارت مي شود؟ معمولا شش ماه مانده تا انتخابات، تقسيمات متوقف ميشود تا کسي قولي ندهد زيرا در ايام نزديک به انتخابات، وعدههاي تشکيل استان الف شمالي يا ب مرزي داده مي شود که اصلا معني ندارد زيرا تقسيمات بايد براساس کار کارشناسي انجام شود. در ماههاي منتهي به انتخابات، موضوع تقسيمات استاني را نخواهيم داشت اما درون استانها برخي ارتقاها که کار کارشناسي آن انجام شده است را داريم که مثلا روستا به بخش يا بخش به شهرستان تبديل ميشود. تغييرات درون استاني به افزايش نشاط اجتماعي کمک ميکند و ما تغييرات درون استاني که کار کارشناسي لازم انجام شده باشد و موجب خوشحالي مردم ميشود را دنبال ميکنيم البته اين تغييرات را هم در يکي دو ماه آينده متوقف خواهيم کرد تا هيچ بحث و شائبهاي ايجاد نشود. کساني که وعده تقسيمات استاني ميدهند با روند کار آشنا نيستند. البته ممکن است برخي هم موضوع تقسيم استاني را از چند سال پيش دنبال کرده و امروز بر اين مساله تمرکز کند و پيگير آن باشند. روند کار در موضوع تقسيمات استاني اين است که اول استان کار کارشناسي کرده و موضوع را به وزارت کشور ميدهد. سپس وزارت کشور کار کارشناسي خود را انجام داده و پيشنهاد را به کميسيون سياسي دولت تقديم مي کند. در اين کميسيون، موضوع بحث ميشود و چه بسا پيشنهاد بازگردانده شود ولي اگر در کميسيون سياسي دولت تصويب شد، پيشنهاد به هيات دولت فرستاده مي شود و نهايتا در اين باره در هيات دولت تصميم گيري ميشود. آيا همانند انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سال 96، امسال انتخابات تمام الکترونيکي در 140 شهر برگزار خواهد شد؟ اين شهرها چگونه انتخاب مي شوند؟ ما در کل کشور 208 حوزه انتخابيه اصلي و حدود 1500 حوزه فرعي داريم که براي وزارت کشور مطلوب است که انتخابات را در حوزههاي اصلي تمام الکترونيکي برگزار کند. در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سال 96، در شهرهاي مختلف انتخابات تمام الکترونيکي برگزار شد. ما در حال مذاکره با شوراي نگهبان هستيم تا در حوزههاي اصلي هم انتخابات تمام الکترونيکي برگزار کنيم. تا اينجا ما با شوراي نگهبان در بحث احراز هويت به توافق رسيدهايم و با احراز هويت الکترونيک، گامي در مسير انتخابات الکترونيکي برداشته ميشود. در سياستهاي کلي انتخابات تکليف شده است که از فناوريهاي نوين، اخذ راي و شمارش آرا استفاده شود و ما در اين زمينه در حال گفت وگو با شوراي نگهبان هستيم. افق ما برگزاري انتخابات الکترونيک در حوزههاي اصلي است زيرا بخش عمده اي از ايرادها در سلامت انتخابات را پاسخ مي دهد. البته ما بايد به پرسشهاي شوراي نگهبان درباره نرمافزار و سختافزار انتخابات پاسخ دهيم و من اميدوارم در مرحله اخذ راي و شمارش آرا از فناوريهاي جديد استفاده کنيم. آيا براي برگزاري انتخابات مجلس نگرانيهاي امنيتي وجود دارد؟ در کنار ستاد انتخابات کشور، ستاد امنيت انتخابات کشور هم به رياست معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور تشکيل شده و همه دستگاههاي امنيتي کشور، عضو اين ستاد هستند. تاکنون هيچگونه اعلام ناامني موثر نداشتهايم و پيشبيني من اين است که اگر با همين روند پيش برويم، مشکل امنيتي تاثيرگذار نخواهيم داشت البته بعضي حوزهها که سابقه ناامني محلي دارند، در رصد بيشتري قرار ميگيرند. تغيير استانداران يا فرمانداران چه زماني متوقف ميشود؟ آخرين تغييرات استانداران انجام شد، اما در تعدادي از فرمانداريها به دلايلي از جمله بازنشستگي و ... تغييراتي هست و براي برخي فرمانداريها هم سرپرست تعيين کردهايم. جهتگيري ما در وزارت کشور اين است که تا قبل از انتخابات، تکليف فرمانداران باقيمانده را مشخص کنيم. در مجموع حدود ده درصد از کل فرمانداريها سرپرست دارند که بزودي تعيين تکليف ميشوند. جمال عرف معاون سياسي وزارت کشور و رئيس ستاد انتخابات کشور برخلاف معاونان سياسي پيشين وزارت کشور، چهره اي است که سابقه فعاليت به عنوان فرماندار يا استاندار نداشته و رياست دانشکده امام باقر(ع)، رييس مرکز بررسي هاي استراتژيک امنيت ملي، عضو کميسيون سياسي دفاعي و امنيتي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئوليت داشته است. چرا وزارت کشور براي رياست ستاد انتخابات يک چهره بيشتر امنيتي تا سياسي و جناحي انتخاب کرده است؟ من همان ابتدا به وزير کشور گفتم شايد اين پرسش مطرح شود که چرا فردي که سوابق غير سياسي دارد براي معاونت سياسي انتخاب شده است که وزير پاسخ داد من شما را مي شناسم و مديران و عناصر سياسي کشور هم شما را به عنوان يک عنصر کارشناس سياست داخلي ميشناسند. شايد اين دغدغه وجود دارد که شما نگاه امنيتي به حوزه فعاليت سياسي داشته باشيد. عملکرد من در معاونت سياسي وزارت کشور قابل ارزيابي است که آيا اين دغدغه درست است يا خير. وظيفه اصلي معاونت سياسي، انسجام داخلي و افزايش ثبات کشور است. هيچ اقدامي که مخل انسجام داخلي شود را نه انجام ميدهم و نه اجازه ميدهم در حوزه کاري معاونت انجام شود چون پيوستگي انسجام و ثبات براي من مهم است. من معتقدم که در حوزه داخلي بايد ميان آزادي و امنيت تعادل برقرار کرد. با مراجعه به برنامه حوزه سياسي دولت دوازدهم، مشخص است که دو کليدواژه امنيت و آزادي مطرح شده است؛ يعني بايد فردي که در حوزه سياست داخلي مأموريت دارد، فهم درستي از امنيت داشته باشد و بتواند تعادلي ميان آزاديهاي مصرح در قانون و حفظ امنيت برقرار کند. اساساً امنيت به معناي احساس آزادي از ترس يا احساس ايمني است که ناظر بر امنيت مادي و رواني است. قاعدتاً در حوزه سياسي که حوزه کسب يا مشارکت در قدرت و توزيع آن است، موضوع امنيت سياسي و مهم تر از آن احساس امنيت سياسي، ضروري است. بنابراين در ميان نيروهاي سياسي، ايجاد امنيت رواني و واقعي بدون فهم از امنيت، کمتر دست يافتني است.