جنجال «امیرچخماق» به «پاستور» رسید؛ یاران روحانی دست به کار شدند
آخرين خبر/ افشاگريهاي رئيس جمهور در سفر استاني به يزد و انتقادات صريح از دستگاه قضا درخصوص مبارزه با فساد که در چند روز گذشته واکنشهاي متفاوت شخصيتهاي سياسي را در برداشت و سخنگوي دستگاه قضا هم به شبهات پاسخ داد، امروز به حياط دولت کشيده شد و خبرنگاران خواستار پاسخ دولتيها و شفاف سازي درباره اظهارات روحاني شدند. موضوعي که رئيس جمهور نيز بخشي مهمي از اظهارات در نشست با هيئت وزيران را به همين ماجرا اختصاص داد. حسن روحاني، رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت با بيان اينکه رئيس جمهور نميتواند بگذرد و بار دهم است که تکرار ميکنم و طي چند سال گذشته مداوم گفتهام مردم حق دارند که بدانند اين 2 ميليارد و 700 ميليون دلار، سودش چه شد و پشت پرده چه کساني بودند، گفت: اين را 3 سال پيش در سخنرانيام گفتم که اگر شما يکي را بگيريد و اعدام کنيد کار درست نميشود و ما دنبال اعدام نيستيم بلکه دنبال پول هستيم. اين پول کجاست؟ ميگويند چرا رئيس جمهور تازه گفته است! ما تازه گفتيم؟ اين 2 ميليارد دلار را چند سال پيش در شوراي امنيت ملي تصويب کرديم و چند سال پيش وزير اقتصاد زمان ما به قوه قضائيه نامه رسمي نوشته است. اين تازه نيست بلکه همه تکرار مکررات است منتها گرفتاريهاي ما زياد است و حافظه ما يک کم مشکل پيدا کرده، يادمان ميرود! رئيس جمهور گفت: يکي 260 ميليون دلار و ديگري420 الي430 ميليون دلار از ما نفت برده پولش را نداده است . بياييد حساب پس بدهيد اين حدود 700 ميليون دلاري که نفت ما را برديد ،چه کار کرديد؟ اين که عيبي ندارد. ممکن است بياييد حساب پس بدهيد ما شما را تشويق کنيم و بگوييم شما کارهاي خوبي کرديد. روحاني با اشاره به نامه نگاري هايي که از سال اول رياست جمهوري دوره يازدهم براي مشخص شدن سرنوشت پول اين نفت و سود آن نوشته است ، گفت: مقام معظم رهبري به من فرمود اينهايي که شما ميگوييد حق شماست و اينها بايد به شما جواب بدهند و بگويند چه کردند، اين دستور آقا، اسلام و قانون است. رئيس جمهور افزود: ممکن است طرف ها بيايند و بگويند اين پول را درکجا و طبق قانون صرف کرديم. ما که نميگوييم حتماً محکوم شوند، ما ميگوييم روشن شود. دکتر روحاني با تاکيد بر اينکه "ما قضاوت نميکنيم، اعلام ميکنيم و ميگوييم اينقدر پول طلبکاريم"، گفت: 2 ميليارد دلار پول ما چه شده است، بيايند رسيدگي کنند. انشاء الله اميدواريم هيچکس محکوم نشود ولي براي ما بسيار مهم است که پول مردم به خزانه برگردد. در همين رابطه علي ربيعي، سخنگوي دولت در جريان نشست خبري امروز خود در پاسخ به سوالي درباره سخنان رئيسجمهوري در يزد در زمينه مقابله با فساد و جزئيات موارد ذکر شده گفت: «امروز در دولت تاکيد شد که تمام دستگاهها و وزارتخانهها، اطلاعات مشروحي درباره صحبتهاي روحاني ارائه دهند.» ربيعي گفت: «1.8 ميليارد دلار اوراق خريداري شده در دولت احمدينژاد بوده است. آنها اخطار دادند پول را برداريد ولي در زمانش صورت نگرفت. اينکه چرا پول در زمان خودش برداشت نشد، ابهام است و بايد روشن شود.» روحاني بيان کرد: «پول بابک زنجاني نيز مورد ديگري است. او تنها 800 ميليون دلار از بانک گرفته است. بايد مشخص شود چه کسي دستور اين کار را داده است. بحث دولت عدم بازداشت نيست بحث پيگيري و روشنگري است.» ربيعي گفت: «تحت عنواني از دولت نفت گرفته شده است ولي مشخص نيست پول آن به کجا رفته است. مشخص نيست با آن پول چه کردهاند. دولت اتهامي به کسي نميزند ولي خواستار شفافيت است.»
سخنگوي دولت تصريح کرد: «اعتقاد ما اين است که حتما بايد افکار عمومي را قانع کنيم که اهتمام ما در جهت مقابله با فساد يکسويه و موقتي نيست. نظر دولت مقابله با فساد به شکل ساختارمند و افزايش نظارت مردم است. دولت در موارد ديگر از قواي قضاييه و مقننه و هرکسي که در مقابله با فساد اقدام کرده، حمايت کرده است.» او گفت: «بارها عدهاي درباره 18 ميليارد دلار و در ارتباط با ارز مطالبي را گفتند و مدعي شدکه مشخص نشد آن پول چه شده است. اين نوع حرف زدنها شايع شده است.» او همچنين با رد انتخاباتي بودن اظهارات رئيسجمهوري گفت: «دولت از روز اول خواستار مقابله با فساد شد. طرح و نامهها وجود دارد و دولت 6 سال سکوت نکرده است. جامعه شهادت دهد آيا آنچه که در مقابله با فساد بيان شده دوقطبيسازي بوده است يا خير.» ربيعي افزود: «دوقطبيسازي پيش از اظهارات رئيسجمهوري آغاز شده بود. اين نيست که مردم هيجاني در انتخابات شرکت کنند و راي دهند. دولت درباره اظهارات رئيس جمهوري بيانيه خواهد داد و جزئيات را ذکر خواهد کرد.» محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور هم با بيان اينکه آنچه ايشان در رابطه با اين ارقام بزرگ مخصوصا دو ميليارد دلار، گفتند را چندين بار در گذشته مطرح کردند، تاکيد کرد: ايشان اين موضوع را در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و مصوب کردند و حتي دکتر طيب نيا وزير اقتصاد اين را براي پيگيري به قوه قضاييه فرستادند. موضوعات ديگري هم بوده است که ايشان در صحبت هاي گذشته خود مطرح کردند. دولت از سال ۹۲ سردمدار مبارزه با فساد بوده است اگر امروز هر دستگاه ديگري مانند قوه قضاييه ميگويد ميخواهد با فساد مبارزه کند اين مورد استقبال دولت و رئيسجمهور است. رئيس دفتر رئيس جمهور ادامه داد: ما فکر مي کرديم قوه قضائيه حتما از صحبتهاي رئيس جمهور استقبال مي کند زيرا در راستاي سياست هاي آقاي رئيسي است. از طرف ديگر چيز خاصي گفته نشده است که برخي اينگونه برآشفته شدند و اينکه اين موضوع را به انتخابات مجلس ربط مي دهند، چه ربطي دارد؟ اينکه اين را ربط مي دهند که مي خواهد دوقطبي شود، اتفاقا همان کساني که اين حرفها را ميزنند خودشان دارند دوقطبي ميکنند، اصلا دوقطبي نيست. وي تاکيد کرد: ربط ميدهند به برادر رئيس جمهور، چه ارتباطي دارد؟ اگر ايشان ميخواست درباره برادرش صحبت کند از قبل صحبت ميکرد نه حالا که همه چيز تمام شده است. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور نيز با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات اخير رئيسجمهوري و حملات صورت گرفته به او اظهار کرد: «ما امروز از پيگيريهاي قوه قضائيه بازخوردي به دست نياورديم ولي جزئيات را دستگاهها بايد ارائه کنند اما دولت با تشکيل کميتهاي پيگيري خواهد کرد که چه ميزان اعلامهاي فساد از سوي قوه قضائيه پيگيري شده است اما هرچه هست قطعا مورد قابل توجهي نخواهد بود.» لعيا جنيدي همچنين در مورد اظهارات رئيسجمهوري در خصوص مساله فساد ميلياردي گفت: «اين امري نيست که براي کسي مکتوم باشد؛ دو ميليارد دلار است و همه هم ميدانند. صدبار هم در همه سخنرانيها گفته شده و دادستان رسما بايد چنين چيزي را شروع کند.» او ادامه داد: «مقرر شده دستگاههاي اجرايي ذيربط جزئيات را اعلام کنند. من اگر چيزي را اعلام کنم که حتي يک کلمهاش با جزئيات موجود در دستگاههايي همچون وزارت نفت، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد تطبيق نکند از نظر حقوقي درست نيست. دولت پيگيريهاي لازم را انجام داده اما موردي که جنبه کيفري دارد بايد راسا از سوي قوه قضائيه اقدام شود چرا که در زمان خودش اقدامات و اعلامات لازم انجام شده است.» جنيدي در پاسخ به سوالي در خصوص اينکه آيا دولت معتقد است کل بدهيهاي بابک زنجاني وصول شده، گفت: «اعتقاد دولت و دستگاههاي ذيربط به هيچ وجه اين نيست.» او همچنين در پاسخ به اين سوال که شاکي اين پرونده کيست، گفت: «دولت تا جايي که ميدانم مطابق مصوبه شوراي عالي امنيت اقدام کرده است. من بايد از دستگاههاي مرتبط بپرسم شکواييهها در چه چهارچوبي رفته است. جزئيات را در اختيار خبرنگاران قرار ميدهيم. باز هم ميگويم در جايي که عنوان مجرمانه در خصوص اموال دولتي وجود دارد قوه قضائيه راسا بايد اقدام کند.» فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد نيز در حاشيه جلسه امروز هيات دولت درباره پرونده 2 ميليارد دلاري که رئيسجمهور در سخنراني خود در يزد به آن پرداخت، اظهار کرد: در آن مقطع براي ما مهلتي ده ماهه براي نقد کردن اين پول وجود داشت و همچنين مسئولان اطلاع داشتند که اگر پول را نقد نکنند، ممکن است اين پول مسدود شود. نقد اصلي اين است که چرا در آن مهلت، اقدامي براي نقد کردن اين پول انجام نشده است؟ وي ادامه داد: اين پرونده در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و کميتهاي تشکيل شد و طيبنيا وزير اقتصاد دولت يازدهم، موضوع را به تفصيل و با شرح نکات به قوه قضاييه منعکس و مدارک لازم را به اين قوه ارائه کرد.