جماران/ شامگاه پنجشنبه، شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در ايران اعلام کرد که از آغاز روز جمعه ۲۴ آبان سهميه‌بندي بنزين آغاز شده و قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌بندي ۱۵۰۰ تومان و هر ليتر بنزين آزاد ۳ هزار تومان است. در پي اين تصميم، اعتراضاتي در گوشه و کنار جامعه اتفاق افتاد که حوادث تلخي براي کشور رقم زد. در همين راستا، يک نماينده مجلس شوراي اسلامي معتقد است اگر واقعا عزم مسئولين بر اين است که اعتراض از اغتشاش تفکيک شود، بايد حق اعتراض مردم را به رسميت بشناسند و مکان هايي را براي اعتراض مردم تعبيه کنند. طيبه سياوشي در گفت و گو با خبرنگار جماران گفت: به تدريج همه مسئولين روي اين مسأله تاکيد مي‌کنند که مردم حق اعتراض دارند و تنها بايد کساني را که وارد اين اعتراضات مي‌شوند و دست به تخريب مي‌زنند، محکوم کرد. از اين‌رو، ما روز دوشنبه در مجمع 51 نفره اميد بحثي داشتيم در اين رابطه که بايد محل‌هايي را براي تجمع و اعتراض مردم به رسميت بشناسيم و قطعا بايد براي اين مسأله تصميم عاجلي گرفته شود. مسئولين بايد حق اعتراض مردم را به رسميت بشناسند وي افزود: اگر واقعا عزم مسئولين بر اين است که اعتراض از اغتشاش تفکيک شود، بايد حق اعتراض مردم را به رسميت بشناسند و مکان‌هايي را براي اعتراض مردم تعبيه کنند. بحث مهم ديگر اينکه نزديک به پنج سال است اين اجازه به دولت داده شده تا بر اساس مصوبه، سالانه حدود 15 درصد به قيمت بنزين اضافه کند. حتي با توجه به اينکه من در سال 96 عضو کميسيون تلفيق بودم، در آنجا نيز بحث بر سر اين بود که مجلس در لايحه بودجه اين افزايش قيمت را لحاظ کند. اما اکثريت مجلس اين را نپذيرفت و قرار شد خود دولت، تدبيري در اين‌باره به کار بندد که متاسفانه اين تدبير اتخاذ نشد. اين نماينده مجلس ادامه داد: اما بعد از گذشت 5سال، اين تصميم به يکباره گرفته شد و با اينکه مجلس در دو جلسه غيرعلني به افزايش قيمت بنزين راي منفي داده بود، ولي به هرحال اين تصميم توسط سران قوا گرفته و اجرا شد. حالا بايد ديد تا چه اندازه در روند اجراي اين تصميم و جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت کالاها نظارت وجود دارد؟ زيرا از هم اکنون مردم گزارشاتي درباره افزايش قيمت برخي کالاها ارائه مي‌دهند. هفته آينده «سران قوا» به مجلس مي‌آيند سياوشي گفت: به دليل مشکلاتي که به ويژه در يک سال و نيم اخير بر مردم تحميل شده، دهک‌هاي پايين جامعه تحت فشارهستند و بايد چاره اي براي حل مشکلات آنها ديده شود. قرار بر اين شد که هفته آينده، در 4 جلسه طي روزهاي يکشنبه، دوشنبه و سه شنبه با توجه به درخواستي که آقاي عارف به عنوان «رئيس فراکسيون اميد» از آقاي لاريجاني داشته و در رسانه‌ها نيز منتشر شده، از سران قوا دعوت به عمل آيد تا در مجلس حضور پيدا کنند. وي افزود: قرار است در اين جلسات از «وزير ارتباطات» هم خواسته شود تا درباره محدوديت اينترنت صحبت کند. زيرا عده کثيري از مردم، کسب و کارشان وابسته به اينترنت بوده و اميدوارم که اين اتفاق در اولين جلسه کاري بيفتد. در مورد بحث تعيين محل تجمعات نيز، شوراي شهر تهران طرحي را ارائه داده بود که توسط کميسيون تطبيق قوانين رد شد، ولي گفتند که دوباره با قيد دوفوريت آن را تصويب خواهند کرد. اين طرح هم مي‌تواند خلاء هاي قانوني را پوشش دهد هم احياگر اصل 27 قانون اساسي باشد.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد