موضوعی که عضو شورای نگهبان به آن انتقاد دارد
ايسنا/ يک عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح کرد: در همه کشورها اکثر قوانين، ماهيتشان لايحه است نه طرح و لوايح نيز با کمترين تغيير به تصويب ميرسند، در حالي که متاسفانه در کشور ما برعکس است. به گزارش شوراي نگهبان، هادي طحان نظيف عضو حقوقدان شوراي نگهبان در مطلبي با عنوان "گزارش پانزدهم" در صفحه شخصي خود در اينستاگرام نوشت: «چهارشنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸، جلسه شوراي نگهبان بود. قبل از ورود به دستورجلسه، ابتدا گزارشي از ديدارهاي مختلفي که در اين ايام به مناسبت روز قانون اساسي و روز دانشجو در دانشگاههاي کشور با دانشجويان عزيز داشتم، ارائه و ضمن ابلاغ سلام دانشجويان به اعضاي محترم شورا، علاقه و درخواست اين عزيزان را براي شرکت ساير اعضا در جمعهاي دانشجويي طرح کردم. بعد از آن راجع به نظرات «هيات عالي نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام» گفتم درست است که در مقررات نظارت، مهلت زماني براي اظهارنظر اين هيات در نظر گرفته نشده، ولي با توجه به اينکه شوراي نگهبان بر اساس قانون اساسي نهايتا ۲۰ روز زمان براي اظهارنظر دارد، به نظر ميرسد بايد اين هيات نيز در همين مهلت زماني نظر خود را اعلام نمايد تا در کار مجلس محترم اختلال ايجاد نشود. زيرا اولا نظرات هيات نظارت مجمع در قالب نظرات شوراي نگهبان به مجلس محترم ارسال ميشود و ثانياً چنين رويهاي به لحاظ اجرايي هم بهتر و منطقيتر است چراکه ممکن است مجلس، ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه را در کميسيون و حتي صحن علني اصلاح کند و بعداً نظر هيات عالي نظارت را دريافت کند که اين امر مطلوب نيست و موجب طولاني شدن فرآيند قانونگذاري خواهد شد. اعضاي محترم نيز نکات مختلفي را مطرح کردند و در نهايت پيشنهاد شد در اصلاحيه پيشنهادي مقررات نظارت، هم ارسال رسمي مصوبات مجلس به اين هيات و هم تعيين مهلت اظهارنظر هيأت ذکر شوند. در ادامه به لايحه اصلاح قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) رسيدگي شد. لايحه دولت فقط اصلاح کننده ماده (۳۰) اين قانون در خصوص داوري بود، اما در مجلس مواد (۱) و (۷) راجع به تعاريف و مجوزها نيز به صورت تفصيلي به آن اضافه شد؛ لذا از آنجا که مجلس با دخل و تصرف در لايحه دولت، تا حد زيادي ماهيت و شاکله آن را تغيير داده بود، ايراد اصل ۷۴ قانون اساسي مطرح شد. من نيز عرض کردم در همه کشورها اکثر قوانين، ماهيتشان لايحه است نه طرح و لوايح نيز با کمترين تغيير به تصويب ميرسند، در حالي که متاسفانه در کشور ما برعکس است! به هر حال بحثهاي دقيق و ظريف و مفصلي در اين خصوص طرح شد. با خودم فکر ميکردم شايد در دانشکدههاي حقوق ما تصور نکنند که اين مباحث با چه دقت و وقتگذاري در شوراي نگهبان مطرح ميشوند. اگر فيلم جلسه آن روز را که حاوي مباحث دقيق، جدي و عميقِ حقوقي بود در مجامع علمي پخش کنند، حتما براي اساتيد و دانشجويان بسيار جذاب خواهد بود. مشروح مذاکرات شوراي نگهبان پس از پيادهسازي و ويرايش ادبي در پژوهشکده شوراي نگهبان منتشر ميشود.»