انتخاب/ سيد مصطفي هاشمي طبا معتقد است، رد صلاحيت حدود 90 نفر از نمايندگان کنوني، بدين معنا است که ما اکنون داراي مجلسي با نمايندگان فاسد الاخلاق هستيم. بر اين باور هستم شوراي نگهبان نمي‌تواند در مقام قاضي عمل کند و اگر محکوميت قضايي از قبل وجود داشته باشد، مي‌توان بر اساس آن قضاوت کند. سيد مصطفي هاشمي طباء، فعال سياسي و نامزد سابق انتخابات رياست جمهوري در ارتباط با بحث‌هايي که اين روزها پيرامون روند رد صلاحيت‌ها براي انتخابات مجلس يازدهم توسط شوراي نگهبان و اظهارت عباسعلي کدخدايي، سخنگوي اين شورا به ويژه پيرامون رد صلاحيت نمايندگان فعلي حاضر در مجلس به خبرنگار «انتخاب» گفت: «اظهارات آقاي کدخدايي پيرامون رد صلاحيت حدود 90 نفر از نمايندگان فعلي در مجلس به دليل مسائل مالي و سياسي را مي‌توان مبهم مورد ارزيابي قرار داد.» وي افزود: «اين گونه اظهارات بدين معنا است که ما اکنون داراي مجلسي با نمايندگان فاسد الاخلاق هستيم. شوراي نگهبان نمي‌تواند در مقام قاضي عمل کند و اگر محکوميت قضايي از قبل وجود داشته باشد، مي‌توان بر اساس آن قضاوت کند.» اين فعال سياسي در ادامه تاکيد کرد: «اين‌که خبري يا مدرکي ارائه شود که حتي حق دفاع براي طرف در نظر گرفته نشود، در ذهن نمي‌گنجد. واقعيت اين است که شوراي نگهبان بايد بر اساس محکمات قضاوت کند و نه اطلاعات. اگر کسي خطايي را انجام داده، بايد حتما مجازات شود، معني ندارد که کسي تخلف مالي انجام داده باشد و اکنون در مجلس بنشيند و قانون تصويب کند و از آن طرف براي انتخابات مجلس آينده رد صلاحيت شود.» هاشمي طباء در بخشي ديگر از گفته‌ها خود تصريح کرد: «صدور احکامي مبني بر فضاد مالي و عدم التزام سياسي، شفافيت مي‌خواهد. حرف من رد صلاحيت‌ها، اختيارات و مسئوليت‌هاي شوراي نگهبان نيست. اما حداقل بايد به طور شفاف اعلام شود به چه دليل به نظام و اسلام يک شخص التزام عملي ندارد.» وي افزود: «براي نمونه علي مطهري مي‌تواند اعلام کند که دليل و مستندات رد صلاحيت‌اش ارائه شود تا در رسانه‌ها بازنشر شود. اين‌که او را به عدم التزام به نظام متهم کنيم و مستندات شفافي ارائه نشود، قابل قبول نيست.» اين فعالي سياسي در پايان تصريح کرد: «اکنون مساله جريان سياسي يا به عبارتي اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بودن مطرح نيست. مساله اين است که بايد مستندات اين مساله ارائه شود که يک شخص چرا رد صلاحيت شده است. اگر مساله اقتصادي و فساد مالي مطرح است، من نيز موافقم که اشد مجازات صادر شود و اگر مساله عدم التزام سياسي است، بايد اعلام شود. در غير اين صورت نمي‌شود تنها با قضاوت کردن از روي اطلاعات غير مستند شخصي را رد صلاحيت کرد.»

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد