فارس/ با توجه به پايان مهلت قانوني يک ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي مصوبه مجلس درباره لايحه الحاق ايران به کنوانسيون CFT، پرونده بررسي اين لايحه مشابه پرونده بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو در مجمع بسته شد. امروز 2 بهمن ماه، با توجه به پايان مهلت قانوني يک ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT)، پرونده بررسي اين لايحه به عنوان يکي از لوايح درخواستي گروه ويژه اقدام مالي FATF در مجمع بسته شد. براساس اين گزارش، 19 مهرماه امسال هم پرونده بررسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو) در مجمع تشخيص مصلحت نظام با توجه به پايان مهلت قانوني يک ساله مجمع براي بررسي لايحه مذکور که يکي ديگر از لوايح درخواستي FATF از ايران بود، در مجمع بسته شده بود. گفتني است دو لايحه ديگر درخواستي FATF از ايران، لوايح اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشويي بود که اولي در تاريخ 15 مردادماه 97 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و دومي هم در تاريخ 15 دي ماه 97 به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. *آيين نامه داخلي مجمع درباره مهلت بررسي مصوبات مجلس چه مي گويد؟ در ماده الحاقي (25 مکرر) آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام (مصوب 3 آبان ماه 76) آمده است: «مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شوراي نگهبان را تامين نکرده است، تا سه ماه کاري است. تبصره 1- در مواردي که محدوديت زماني وجود دارد، مانند مصوباتي که با قيد فوريت در مجلس به تصويب رسيده است يا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدوديت زماني اظهار نظر مي گردد. تبصره 2- در صورتي که رسيدگي به مصوبه مجلس نياز به مهلت بيشتري داشته باشد، بنا به پيشنهاد کميسيون ذيربط و تاييد رئيس مجمع، مهلت مذکور افزايش خواهد يافت. مدت نهايي اظهار نظر، حداکثر تا يکسال خواهد بود. تبصره 3- در صورتي که تا پايان يکسال، نظر مصلحتي مجمع، ابلاغ نشد، نظر شوراي نگهبان محکم خواهد بود». با توجه به ماده فوق، حداکثر مهلت مجمع براي رسيدگي به موارد اختلافي يک سال است و اگر پس از يک سال، مجمع تشخيص مصلحت نظام به هر دليل اظهار نظر نکرد، نظر شوراي نگهبان محکم و معتبر خواهد بود. بر اين اساس و با توجه به عدم اظهار نظر مجمع درباره لوايح CFT و پالرمو، مصوبات مجلس درباره اين لوايح، ديگر اعتباري ندارد و چنانچه دولت همچنان به دنبال تصويب لوايح مذکور است، بايد دوباره به مجلس لايحه بدهد و فرآيند قانوني تصويب آن مجددا طي شود. حسين مظفر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با يکي از روزنامه ها درباره سرنوشت لايحه الحاق ايران CFT با وجود گذشت يک سال از مهلت مجمع براي اظهارنظر نهايي درباره آن، گفت: «بر اساس آيين‌نامه داخلي مجمع، نظر شوراي نگهبان درباره اين لايحه محکم خواهد بود. شوراي نگهبان با CFT مخالفت کرده بود. پيش از اين مجمع نامه‌اي را درباره ابهامات CFT براي مقامات دولتي فرستاده بود که پاسخ دولتي‌ها نتوانست اعضاي مجمع را قانع کند، چرا که مجمع با پاسخ‌هاي کلي قانع نمي‌شود». احمد توکلي عضو ديگر مجمع تشخيص مصلحت نيز با اعلام اين خبر که امروز مهلت يک ساله مجمع براي بررسي نهايي CFT بر اساس آيين نامه داخلي مجمع پايان يافته است، در پاسخ به اين پرسش که آيا امکان تمديد اين مهلت بر اساس ضرورت موضوع وجود دارد گفت: مجمع تشخيص هر موضوعي را بر اساس ضرورت بررسي مي کند،‌اما به نظر مي رسد اين موضوع ضرورتي ندارد. گفتني است رئيس جمهور در جلسه امروز هيات دولت گفت: اگر قوانين و مقرراتي تصويب مي‌شود که رابطه بانکي و مالي کشورمان را با دنيا دچار مشکل مي‌کند بايد در مقابل آن مسوول بوده و به مردم جوابگو بود. *فرآيند بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو در مجلس و شوراي نگهبان به گزارش فارس، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو) در تاريخ 13 تيرماه 95 در صحن علني مجلس اعلام وصول شد و نهايتا پس از بحث و بررسي هاي فراوان، در تاريخ 4 بهمن ماه 96 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اما شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ايراداتي زيادي به اين مصوبه وارد کردند و نهايتا بعد از چند بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان و رفع برخي ايرادات مذکور، مجلس در تاريخ 3 مهرماه 97 تصميم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کند. علي لاريجاني رئيس مجلس در تاريخ 19 مهرماه 97، اين مصوبه را جهت بررسي به مجمع ارسال کرد. *فرآيند بررسي لايحه الحاق ايران به کنوانسيون CFT در مجلس و شوراي نگهبان براساس اين گزارش، لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) در تاريخ 8 آذرماه 96 در صحن علني مجلس اعلام وصول شد و نهايتا پس از بحث و بررسي هاي فراوان، در تاريخ 15 مهرماه 97 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اما شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام ايراداتي زيادي به اين مصوبه وارد کردند و نهايتا بعد از چند بار رفت و برگشت بين مجلس و شوراي نگهبان و رفع برخي ايرادات مذکور، مجلس در تاريخ 30 دي ماه 97 تصميم گرفت بر نظر خود اصرار بورزند و اين مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال کند. علي لاريجاني رئيس مجلس در تاريخ 2 بهمن ماه 97، اين مصوبه را جهت بررسي به مجمع ارسال کرد. براساي اين گزارش، فرآيند بررسي مصوبات مجلس درباره لوايح الحاق ايران به کنوانسيون هاي CFT و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام، طولاني ترين فرآيندهاي طي شده در اين مجمع درباره مصوبات مجلس بوده است. *ديدگاه آمريکا درباره تصويب لوايح مرتبط با FATF توسط ايران چه بود؟ به گزارش فارس، مقامات ارشد وزارت خرانه داري آمريکا و وزارت امور خارجه آمريکا در سال هاي اخير، بارها از ايران درخواست کرده بودند لوايح مرتبط با FATF يعني لوايح الحاق ايران به کنوانسيون هاي پالرمو و CFT را به تصويب برساند. به عنوان مثال، مايک پمپئو وزير امور خارجه آمريکا در کنفرانس خبري مشترک با هايکو ماس وزير امور خارجه آلمان در اوايل خردادماه امسال گفت: «ايران بطور کامل نتوانسته است تعهدات خود ذيل برنامه اقدام FATF که در سال 2016 پذيرفته است را تکميل کند. به عنوان بخشي از برنامه اقدام، ايران تعهد داده است که دو کنوانسيون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان يافته فراملي) و کنوانسيون CFT (مقابله با تامين مالي تروريسم) را تصويب کند. اما همان‌طور که ما از اصلي‌ترين کشور حامي تروريسم در جهان انتظار داشتيم، آنها تصميم گرفته اند که اين کار را انجام ندهند. امروز من از ايران مي خواهم که هر دو معاهده را بدون تأخير و بدون هيچگونه حق شرطي به تصويب برساند».

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد