قاضی سراج: بارها به مرگ تهدید شدهام
ايسنا/ رييس پيشين سازمان بازرسي کل کشور معتقد است: يک شبه نمي شود موضوع فساد را حل کرد؛ چون مشکل جدي و ساختاري و وضعيت پولي و تورم و بيکاري و اشتغال داريم. به گزارش ايسنا، ناصر سراج، رئيس پيشين سازمان بازرسي کل کشور و مشاور فعلي رييس قوه قضائيه با حضور در برنامه دستخط در پاسخ به اين که شما همواره جزو خوشنامها بودهايد و پرونده هاي سنگين به شما سپرده ميشد. موقع تغيير شما اتفاقي افتاد که بسيار حساسيتبرانگيز شد. شايعهاي که آقاي سراج را دارند ميگيرند و خودتان هم در جلسه توديع نرفتيد. منشاء اين چه بود و بعد از آن هم عکس العملي کوچکي نشان داديد و خبري هم شد، گفت: من حتي نخواستم همان عکسالعمل کوچک را داشته باشم، چون متاسفانه در فضاي مجازي و ضدانقلاب درون و برون کلاً کارشان همين است. معمولاً انسان هاي بدنام را نمي کوبند. براي انسان هاي خوش نام که مطيع نظام هستند شايعهسازي و اقدام ميکنند. در رابطه با آن موضوع و در خصوص جاسوسي که عنوان کردند، کسي که 40 سال همه چيز خودش را فداي انقلاب و نظام کرده است، بعيد ميدانم حتي خود آن ضدانقلابي هم که اين شايعه را مطرح کرده است اين مورد را بپذيرد و در مورد اختلاس هم در خصوص قزوين و باستيهيلز و لواسانات بود. آنها به اندازه اي بيسواد هستند که نميدانند اختلاس از اموال دولتي بايد باشد که اينها هيچ کدام دولتي نبودند. الحمدالله با استقبالي که آقاي رئيسي در خصوص اين 4 مورد انجام داد، گزارش هاي سنگيني دادم و از جاهاي ديگر گزارش هايي به آقاي رئيسي رسيد ولي ذيل گزارش من نوشت بهترين و کيفيترين گزارش را سراج داده است. وي ادامه داد: مشخص خواهد شد که اين افراد چه هدفي داشتند ولي اقداماتي انجام ميدهيم و برخي مسائل را نيروهاي امنيتي پيگيري ميکنند که ان شاالله به اطلاع مردم مي رسانيم. آن زماني که اعلام کردم، مشهد مقدس بودم و با آقاي خطيب ملاقات داشتم و نتوانستم در جلسه توديع و معارفه شرکت کنم. برخي بيان ميکنند اين امر باعث شد که بهانه دست افراد معاند بيفتد و شايد هم درست باشد که اين بهانه دست افراد ضدانقلاب افتاد و افرادي که در داخل به هر دليلي مبارزه کرديم، کساني که ده ها ميليارد، صدها ميليارد و بلکه هزاران ميليارد مي خورند، گلوي اينها را گرفتيم و پول را پس گرفتيم قطعاً نبايد انتظار داشته باشيم دعا به جان ما کنند. وي در پاسخ به اين که توجيهتان را قبول داريد اگر تدبيري مي کرديد که حضور داشتيد بهتر بود؟ گفت: راه ديگري پيدا مي کردند. سراج در پاسخ به اين که زمان آقاي آملي هم استعفا داده بوديد؟ گفت: بله. سال 96 کتباً خدمت حضرت آيت الله لاريجاني استعفايم را تقديم کرده بودم. وي با تاييد اين که آملي لاريجاني با استعفا موافقت نکرد در پاسخ به اين که دليل شما واقعاً خستگي و جا دادن به جوانان يا فشار بيروني بود؟ گفت: فشار که خيلي سنگين است. نمي توانم بگويم بيتاثير است؛ هر انساني يک توانايي و بنيه اي دارد. فرزندان من هم حق دارند. ولي اگر سوال کنيد من هنوز خانمم را يک سفر مکه نبردم با وجود اين که به طور ميانگين 12 ساعت کار کردم بدون اينکه يک ريال اضافه کار دريافت کنم. سراج در پاسخ به مجري اين برنامه که گفت يک چيزي از شما خواندم که اگر بخواهم نقل دقيق را بخوانم اشاره داشتيد چيزهايي که درباره فساد در کشور ما ميگويند نظام و مسئولين نظام مبرا هستند و اينطور نيست و حتي به رتبه جمهوري اسلامي اشاره کرديد که در کشورهايي که پاک هستند 28 ام بود، تصريح کرد: رتبه ما 129 است؛ امتياز ما 28 هست. از اکثر کشورهاي منطقه وضعيت ما بهتر است. از کشورهاي ابرقدرتي که کشورهاي همسايه ما هستند امتياز بالاتري داريم. رئيس پيشين سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اين که ابرقدرت که در منطقه به غير از خودمان نداريم، گفت: مثلاً امتياز ما در پاکي از روسيه بهتر است. الان اين در سازمان شفافيت ... اعلام شده است. وي در پاسخ به اين که يعني روسيه از 129 پائين تر است، گفت: من امتياز را بيان مي کنم. امتياز آنها کمتر از ماست. از نظر پاکي، امتياز ما بالاتر است. من با دعوت سازمان شفافيت به آلمان رفتم و يک جلسه اي با هيات مديره مذاکره کردم و گفتم اين رتبهبندي شما را به هيچ وجه قبول ندارم چون کساني به شما اطلاعات مي دهند که اپوزيسيون و ضدانقلاب هستند، مثلا منافقين 17 هزار نفر از مردم ما را شهيد کردند که در ارگان خودشان پذيرفتند؛ اينها به شما اطلاعات مي دهند و در کشور من شما نماينده هم نداريد. من از شما دعوت مي کنم نماينده خود را به داخل کشورمان بفرستيد و من هم آزادشان ميگذارم. سراج افزود: من با همتاي خودم در دانمارک تفاهمنامه امضا کردم و ايشان يک نموداري به من داد؛ اين کشور از نظر پاکي کشور اول و دوم در سال هايي که بررسي مي شود، دارد. يک سالي اين نمودار بالا رفت و به صد رسيد. در زمان جنگ جهاني دوم مردم به آينده خود و فرزندانشان اطمينان نداشتند و اين که مالي که قرار است هزينه شود چطور به دست ميآيد. حکام ما متوجه شدند اگر وضعيت اينطور ادامه پيدا کند و مردم اطمينان نداشته باشند، شايد خود کشور را از دست بدهند. آن زمان يک پيام 8 مادهاي صادر کردند و آن را اجرا کردند. وي ادامه داد: حالا کشور ما چه فشارهايي را تحمل ميکند؟ 40 سال تحريم و سال هاي آخر شديدتر شده و ادامه دارد. پول حداقل نفتي که صادر ميکنيم را به ما نمي دهند و حتي اجازه نمي دهند به ازاي پول دارو وارد کنيم. عراق 30 ميليون جمعيت دارد و 4 ميليون و 800 هزار بشکه صادرات نفتي آن است. ما چقدر صادرات داريم؟ همين مقدار هم به ما پول نميدهند. الان وضعيت کشور ما را با کشور همسايه مقايسه کنيد، ببينيد وضعيت چطور است. سراج در پاسخ به مجري که گفت در مطالبي که از شما مي خواندم گفته بوديد نفر اولي که گرفتيد 38 هزار و 250 عدد سکه خريداري کرده بود که به ميزان 53 ميليارد و 550 ميليون تومان بود. يکيشان 471 حساب داشت، دومي 410 و سومي 393 حساب داشت. سازمان بازرسي کشور که چشم بيناي کشور بايد باشد، در آن سال اين چنين شد و ايراد از کجا بود؟ آيا ميشد جلوي اين جهش و اتفاقات را گرفت يا خير؟ تصريح کرد: اکثر خريداران بخش خصوصي بودند. کساني که فروش ارز و سکه را در معرض گذاشتند بايد بررسي کنيم؛ يعني بايد بانک مرکزي را بررسي کنيم که چرا اين اقدام را انجام داده است. اين سياست درست يا غلط بود و آنها بايد پاسخگو باشند. ما خيلي از اين افرادي که دستگير کرديم، فردي را اعلام کرديم و پول را پس داد. خيلي ها هم وام بانکي گرفته بودند. وي افزود: وقتي دولت اعلام مي کند سکه بفروشم، شما پول داريد و ميخريد. اين مشکلي ندارد. نبايد اينجا ناامني در رابطه با تصميمات دولت ايجاد کنيم که فردا دولت خواست اقدامي انجام دهد، هيچ کسي حاضر نباشد نه ملک بخرد، نه دلار بخرد، نه سکه بخرد. در بخش دولتي ماجرا، گزارش هاي جامعي تهيه کرديم، بررسي کرديم و هنوز هم ادامه دارد و انشاءالله بيشتر امنيتي ها بايد ورود کنند، در مسائل امنيتي و رصد منظور است و آنها هم مشغول هستند. رييس پيشين سازمان بازرسي در پاسخ به اين که يعني شما اطلاعات بيشتري نميخواهيد به ما بدهيد؟ کسي که 700 و خردهاي ميليارد تومان تسهيلات ميگيرد، آنهم زماني که دولت ميخواهد سکه را بفروشد، قطعاً با يک رانت اطلاعاتي و آگاهي بوده است، گفت: کسي که خريدار است، برخي که اخلال ايجاد ميکنند منظور نيست، يک پول و نقدينگي دارد و سود بانک ها هم کاهش داشت، اين پول ها از بانک بيرون آمده، بايد چه کار کند؟ دنبال بازاري مي روند که سود داشته باشد. وي در پاسخ به اين که خيلي از منابع سکه ما از بين رفت، گفت: اين را قبول دارم. وقتي صف درست مي کنند و دلارفروشي مي کنند ... سراج در پاسخ به اين که يعني قوه قضاييه نمي تواند به دولت بگويد بايد سقف تعيين مي کرديد؟ گفت: ما اقدام کرديم و اعلام هم کرديم و به روساي سه قوه گزارش دادم که علت اين مسئله بوده است. منتهي اينکه قوه قضائيه راساً برخورد کند ... عرض کردم که منشاء پول فرق مي کند. سراج در پاسخ به اين که گزارشي که به روساي سه قوه داديد چه بود؟ گفت: گزارش کامل دادم که اين تصميم اشتباه بود. با توجه به موجودي کشور، شرايط کشور، تحريم هاي سنگيني که متوجه کشور است بايد اين قلک را براي آينده نگه داريم. اگر کشور آرام باشد مشکلي نيست ولي در آن زمان هم اين کار را انجام نمي دهند که همه منابع ارزي و طلايي خود را عرضه کنند و پول دريافت کنند. وي در پاسخ به مجري که گفت اتفاق ديگري که در سال 96 و 97 افتاد، بالا رفتن قيمت خودرو بود و اينکه بحث احتکار خودرو مطرح شد که شما هم اين را رد نکرديد و گفتيد داريم بررسي مي کنيم. يک بازديدي که شما از ايران خودرو کرديد باعث شد قيمت ها تعديل شود ولي باز قيمت ها در سطح بالا ماند. نتيجه بررسي هاي اين مورد چه شد؟ شنيدم بررسي ها تکميل شده است، گفت: بله. ما بررسيهاي همه جانبه کرديم. 6 سال عضو شوراي رقابت بودم. در قانون شوراي رقابت ذکر شده که اگر خواستند قانون را تغيير دهند، قانونگذار بايد بنويسد اين ماده شوراي رقابت منتفي است يا تعديل کند. با ذکر منبع بايد بيان کند، ولي متاسفانه اين کار را نکردند و مجوزي از شوراي هماهنگي اقتصادي گرفتند و تحويل وزارت صنعت شد و قيمتگذاري واگذار به آن شد. ريش و قيچي را به خودروساز دادند و امروز خودرو افزايش مييافت و 20 درصد زير آن قيمت بايد واگذار مي کردند و دوباره بالاتر ميبردند. 20 درصد توليد بود که بعداً شنيدم 30 درصد توليد را اين طور واگذار ميکردند. وي در پاسخ به اين سوال که اين همان مصوبه اي است که آقاي جهانگيري در تاريخ 17 دي 97 ابلاغ کرد و شما خواستار لغو آن شديد؟ گفت: بله. ما اقدام کرديم و جلسات را حتماً تلويزيون پخش کرد و با وزير و با قطعهسازان و کساني که دستي در فروش و خريد يا واردات ماشين داشتند، جلساتي را برگزار کرديم. متاسفانه خودروسازان ما مشکل جدي دارند. مشکل جدي آنها نقدينگي است. مديران براي نقدينگي مشکل ايجاد کردند و در يک مقاطعي پولهاي زيادي از مردم دريافت کردند و سود نجومي پرداخت کردند و الان رقم سنگيني بدهکار هستند؛ خصوصاً شرکت سايپا بدهکار هستند و از سوي ديگر هزينههاي سربار زيادي دارند. هزينه هايي که نميتوانند پاس کنند. از طرف ديگر، ايجاد کارگر و کارمند شايد چند برابر ظرفيت دارند. وي در پاسخ به اين که يعني چند برابر مورد نياز خود نيرو دارند؟ گفت: بله. آقايان فشار آوردند و آنها هم مجبور شدند. سراج در پاسخ به اين که آقايان يعني سياستگذاران ؟ گفت: بيشتر مجلسي ها اقدام کردند و اينها نيروها را گرفتند و به هيچ وجه نمي توانند اين نيروها را ترخيص کنند. از سوي ديگر بنگاهداري، بانکداري، تيمداري مي کنند. آن خودروسازان را خواستم و ضربالاجلي هم براي آنها تعيين کردم که دنبال اين بوديم ان شاءالله اينها واگذار شود که از بازرسي بيرون آمدم. ان شاءالله همکاران من ادامه خواهند داد تا حواشي خودروسازي کاهش يابد و فقط روي موضوع خودرو کار کنند. زماني که فشار مي آمد قدري قطعات زيادي وارد کشور کردند و اين کار مثبتي بود که خودروسازان کردند، چابهار نگه داشتند و به خاطر مشکلات بانکي و قيمت ترخيص نمي کردند و فروشنده هم اجازه ترخيص نمي داد و خوشبختانه ما با شوراي پول و اعتبار کرديم و پول خوبي داد و تقسيم کرديم. من خودم شخصاً به 12 بانک تماس گرفتم و اين وظيفه من نبود، تا بتوانيم بازار خودرو را منسجم و ترميم کنيم و خوشبختانه آن هم وارد بازار شد و قطعهسازان ... مشاور رييس قوه قضائيه در پاسخ به اين گفته مجري که درباره قطعه سازي و واردات قطعه من از صحبتي که از خودتان خواندم وام مي گيرم که گفتيد آن زماني که پژوها آتش ميگرفت از مديرعامل وقت ايران خودرو پرسيدم و گفت ما الحمدالله خودکفا شديم و تنها يک قطعه 206 مي خواهد که آن هم وارد مي کنيم و خود شما سوال کرديد که آن زمان تحريم بود و الان هم هست و چطور است که با اين همه بايد واردات انجام دهيم؟ اين را متوجه شديد يعني چه؟ گفت: متاسفانه برخي خودروسازان و قطعهسازان قوي ما دنبال اين هستند که سهامي که دولتي است بگيرند و ... دو خودروساز را بگيرند و در آينده من پيشبيني مي کنم مي خواهند کل خودروسازي را بگيرند. اينها اختلافات شديد با مديرعامل هاي خودروسازها داشتند و موفق نشدند. اين نظر من هست و شايد اشتباه کنم، ولي مي خواستند ... بگيرند و طلب زيادي از خودروسازها دارند، دنبال اين بودند که اينها را بگيرند و در بخش خصوصي بروند که آيا در آينده ميخواهند خودرو تحويل بدهند يا اقدامات ديگري انجام دهند. سراج در پاسخ به اين که يعني اينها با توليد نکردن، کشور را به واردات سوق مي دهند، گفت: بله. اين همه واقعيت نبود و بخشي فشار بياورند که اين کارها را انجام دهند که خوشبختانه ما اجازه نداديم. الان مجدداً خودروسازي اقداماتي دارد انجام ميدهد که قيمت ها بالا مي رود، در حالي که در فصل زمستان نبايد قيمت ها بالا برود و داريم تلاش مي کنيم اجازه ندهيم. وي در پاسخ به اين که خبر دارم گزارش خيلي خوبي را شما و همکاران شما درباره سوء مديريت در بحث خودروسازي آماده کرديد، گفت: من خيلي از اين مشکلات را ناشي از سوءمديريت ميدانم. اگر مديريت باشد واقعا نبايد اين اوضاع و احوال را داشته باشيم. سراج در پاسخ به اين که سوءمديريت واقعا از روي ندانستن است يا آگاهانه براي منافع؟ گفت: هر دو مي توانم بگويم وجود دارد. در خودروسازي بايد يک فرد متخصص بيايد. ميانگين مديران را ببينيد چند ماهه عوض شدند. قبل از يک سال مديران عوض مي شوند. وقتي مديري عوض مي شود مدير بعدي همين فکر را مي کند که من هم 6 ماه ديگر مي روم. مديران ما ثبات و امنيت ندارند. وي درپاسخ به اين که اين قصه اين که ثبت سفارش 5 هزار خودرو در سايت وزارت صنعت که مدعي شدند هک شده و آقاي هاديانفر که آن زمان فتا بود گفت خبري از هک شدن نيست. واقعيت ماجرا چه بود؟ گفت: در اين رابطه ما 3-2 نفر را آورديم که يکي رفت که بيايد و نيامد. او را پيدا هم نميکرديم. آنها اعتراف کردند ما اين کار را کرديم. سراج در پاسخ به اين که آن فرد به خارج از کشور رفت؟ گفت: نمي توانم قطعي بگويم به خارج از کشور رفته است ولي دسترسي به او نداشتيم. وي در پاسخ به مجري که گفت او را پيدا نکرديد حتماً اينطور است که رفت، خاطرنشان کرد: برخي هم با دلالي باز مي کردند و شايد نتوان اسم هک را روي اين گذاشت مثلاً طرف را ميديد و 300-200 تومان را وارد مي کرد که دنبال اين را گرفتيم که الان قدري فضاي مجازيشان را محکم تر انجام مي دهد ولي نمي توانم قطعي بگويم کار درست شده و اتفاقي نخواهد افتاد. سراج در پاسخ به اين که با مسئولين صمت که دخيل در اين قصه بودند، برخورد شد؟ گفت: افرادي بودند. اقداماتي مي کردند و چند نفر هستند را حضور ذهن ندارم ولي برخورد شد. وي در پاسخ به اين که درباره تخلفات مدير عامل سابق ايران خودرو هشدار داده بوديد؟ گفت: ما درباره خودروسازي گزارش مفصلي را صادر کرديم. چند گزارش به سران سه قوه دادم، الان حضور ذهن ندارم چه تعداد بود. گزارشاتي که با امنيت ملي سروکار داشت و تعداد انبوه کارمند و کارگري که دارند به خود آنها گزارش دادم و جلسات مکرري داشتيم و الان هم هياتهاي بازرسي هم در ايران خودرو و هم در سايپا مستقر هستند و شبانهروزي آنجا شيفت ميروند و موضوع را رصد مي کنند. وي در پاسخ به اين که يکي از بحث هايي که اشاره کرديد حقوقها نامتعارف از بانک رفاه شروع شده بود، گفت: بله. سراج در ادامه در پاسخ به اين که و برخوردي که شما آنجا داشتيد. مي توانيد توضيح دهيد چطور کشف کرديد؟ گفت: من در مسافرت و در هواپيما بودم، يک مسافر يکي از اعضاي گارد امنيت پرواز اين موضوع را به من گفت و من بررسي کردم و ديدم متاسفانه صحت داشت. اينها را بررسي کرديم و بررسيها را توسعه داديم و به موارد سنگيني رسيديم که الحمدالله اقدام کرديم و اکثر آنها که رسيديم پول ها را بازگردانديم. وي گفت: درباره حقوق هاي نجومي فضايي که ايجاد شد واقعا اين نبود. جمع همه حقوق هاي نجومي به اندازه يک پرونده اقتصادي که من رسيدگي کردم، نبود. منتهي نتيجه چه شد؟ مديران خود را بدنام کرديم، مديران متعهد خود را بدنام کرديم و از صحنه کنار رفتند. مديران کاردان از صحنه کنار رفتند. اينها هزينه است. الان تعداد زيادي از خلبانان، نفتيهاي ما را بردند. تعداد زيادي که ميدانستند هر لحظه ممکن است سوال کنند و بيرون چند برابر اين حقوق بدهند، رفتند. اين هزينه ها را نظام پرداخت کرد. سراج افزود: نيرويي که خوب کار مي کند و صداقت دارد، به عنوان وزن کار بايد پول بدهيم و نگوييم سقف چيست. نبايد همه چيز را مقايسه کنيم که فلان آقا اين مبلغ پول ميگيرد. درباره حقوق قضات گفتند زياد است و آقاي لاريجاني مي خواست يکي دو آيتم را کم کند، من گفتم 40 سال براي شما کار کردم و معمولاً جاهاي مهمي بودهام و همه پولي که داديد را پس مي دهم، فقط پولي که از يک پرونده من وکلا گرفتهاند به من بدهيد. تا زنده هم هستم مجاني براي شما کار مي کنم. پرونده سه هزار ميلياردي 56 وکيل داشت. نفر اول که استعفا داد 10 ميليارد تومان قرارداد بسته بود. يک وکيلي داشتيم که از شاکي و متشاکي پول مي گرفت. وکيل هر دو بود! 600 ميليون از بانک صادرات گرفته بود. از آن طرف هم مبلغ سنگيني گرفته بود. شما اين را جمع کنيد و ببينيد چه پولي وکلا مي گيرند. پرونده هاي سنگيني که قاضيها دارند 15-10 ميليون پولي نيست. قاضي را نبايد با کارمند مقايسه کرد. قاضي را بايد با وکيل مقايسه کرد. اين وکلايي که در اين پرونده بودند، شايد ده نفرشان سرجمع به اندازه من سابقه نداشتند. وي در پاسخ به اين که اما بايد قانونمند و مشخص شود، گفت: بله. قبول دارم بايد قانونمند شود. سراج در پاسخ به اين که وقتي که قانون ما شفاف و مشخص نيست اين وسط خيلي ها لايي ميکشند، گفت: قانون شفاف است. مصاحبه کردند که 75 درصد از بودجه دولت در شرکت هاي دولتي مي رود. اکثرا هم ضررده هستند. حيات خلوت آنجاست و بايد دنبال آنها بروند. خيلي از بازنشسته ها که رفتند در آنجا دوباره حقوق مي گيرند. واقعاً به وزن کار پول بدهيم. بازرسان خوب ما اکثرا از سازمان رفتند، حقوق هاي چند برابر ميگيرند. الان ده برابر هم حقوق بدهند، برنمي گردند. وي در پاسخ به اين که مثلاً کجا کار مي کنند؟ گفت: مثلا خيلي از آنها در هيات مديره بانک ها رفتند. خيليها وکيل شدند و دنبال کارهاي وکالت هستند. خب تخصص دارند. سيستم را ميشناسند و مردم را ميشناسند. سراج در پاسخ به اين که شما الان در هيات منصفه مطبوعات هم هستيد؟ گفت: من الان رئيس هيات تعيين اعضاي هيات منصفه سراسر کشور هستم، يعني هر دو سال موظف هستيم که هيات منصفه سراسر کشور را تعيين کنيم. دستوري هم که آيت الله رئيسي دادند در رابطه با جرائم سياسي طبق اصل 68 قانون اساسي هيات منصفه آماده رسيدگي به پرونده هايي است که با جرائم سياسي ارتباط دارد. وي در پاسخ به اين که بسياري از فسادهايي که اتفاق مي افتد در اين 800 هزار ميليارد تومان شرکتهاي دولتي اتفاق مي افتد. چيزي است که خودتان الان هم اشاره کرديد. چه سازوکاري بايد براي اين تعيين کرد؟ گفت: اين را هم به رئيس مجلس و هم آقاي رئيس جمهور گزارش دادم، متاسفانه امسال در بودجه خيلي موثر واقع نشد. ما بالاخره يک روزي بايد فکري براي اين شرکت ها کنيم که حيات خلوت مدير نباشد که هر اقدامي کند و پول در آنجا دريافت کند. بايد پيگيري شود و از حد من به تنهايي خارج است. سراج ادامه داد: الان اکثراً مسائل سنگيني که اتفاق مي افتد در شرکتهاست. براي آن شرکت ها حاکميت بايد فکر اساسي کند که يا تعداد آنها را کم کند و يا پاسخگو باشند يا بودجه بيجهت تزريق نشود. وقتي شرکتي ضررده است چه دليلي دارد هر سال بودجه تزريق کنند و مدير هم بين اين و آن تقسيم کند. برخي دولتمردان ما حمايت نمي کنند و ما مديرکل يکي از استان ها را گرفتيم که عنوانش را بيان نمي کنم. کار ايشان اين بود مثلاً مجوز ساختمان مي داد، به شما به عنوان برجساز مجوز مي داد و 5 تا را براي خودش نگه مي داشت و باقي را امضا ميکرد. وي در پاسخ به اين که هماني که در خانه او کلي قرارداد سفيد امضا پيدا شد؟ گفت: بله. مبيع هم بود منتهي خريدار داخل آن نبود؛ سفيد امضا بود. آن شخص اگر نصف ملک را مي فروخت مشخص نبود چه کسي فروخته است. جاي خريدار سفيد بود و خريدار دسته پنجم هم ميآمد، آن پر مي کرد و واگذار مي کردند. آن را چند بار استعلام کرديم و پاسخ نداد و گفتيم حضوري بيايد و پاسخ نداد. وقتي کشوي ميزش را بازرسي کردند، مصوبه هيات دولت داخل آن بود که پاسخ نبايد داده شود و وظيفه بازرسي نيست که اين کار را کند! سراج ادامه داد: ما بايد بازرسي را از خودمان بدانيم. طبق ماده 12 قانون بازرسي کليه حراست ها و کليه بازرسي ها موظف هستند اگر سوءجرياني در اداره يا سازمان و وزارت خانه ميبينند به سازمان بازرسي گزارش کنند. شما بررسي کنيد، به تعداد انگشت هاي يک دست نيست. وي در پاسح به اين که اينکه توضيح داديد براي کدام دولت بوده است؟ گفت: همين دولت دوازدهم. سراج در پاسخ به اين که گفتيد که به موجب قانون در خصوصيسازي در 5 سال يک مورد هم نبايد تعديل شود ولي متاسفانه تعديل زيادي داشتيم که يکي از نمونه هاي آن شرکت فولاد خوزستان است، گفت: در بخش خصوصي قانون مي گويد اگر دولت اين کارخانه را به من واگذار ميکند، من حق ندارم تا 5 سال بيجهت يک نيرو را بيرون کنم. متاسفانه همين آقاي مهآفريد که متهم پرونده سه هزار ميلياردي بود عنوان مي کردند کارآفرين است، ايشان همان زمان که سهام فولاد خوزستان را خريد، سه هزار و 500 نفر کاهش نيرو داد! نيروهايي که واقعا زندگي آنها با سختي مي گذشت. اين وظيفه سازمان خصوصيسازي بود که رعايت و نظارت کند ولي نظارت مغفول ماند. درباره اکثر خصوصيسازي ها همينطور است. وي در پاسخ به اين که درباره هپکو هم اينطور است؟ گفت:بله. هپکو اراک و کارخانه هاي زيادي بودند مانند دشت مغان که قيمتگذاري کردند و با قيمت پايه قبل تعيين کردند. يکي از وزرا که الان مستعفي شده است، مي گويد اين را به بنياد مستضعفان مي دهيم و 700 ميليارد تومان زير قيمت پايه بدهيد! خب اين دولت که اين شاخه به آن شاخه است و مشکلي ندارد. وقتي اين تصويب مي شود، رئيس خصوصي سازي مي گويد چه دليلي دارد من بدهم. به هر کسي که خواستم مي دهم. به چه کسي مي دهند؟ به يکي از شرکت هاي دسته چندم شرکت رفاه مي دهند. 50 ميلياردي که ابتدا قسط داد از بانک گرفته بود. منشا بانک بود. يک 8 ميلياردي که مي خواستند بگيرند، پول نداشتند و شايد از ده نفر از قند دزفول و فلان گرفتند تا اين مقدار را وصول کردند. کار اين شرکت چه بود؟ حداقل بايد يک اهليت داشته باشد که ميخواهد کشاورزي کند، کار توليد کند، کار اين شرکت سهام بود. 2 يا 3 نيرو هم بيشتر نداشت و نقدينگي هم 40-30 ميليون بيشتر نبود. شرکت چند هزار ميلياردي را به اين ميدهند. سراج در پاسخ به اين که هيات واگذاري چه کساني هستند؟ گفت: چند نفر از وزرا هستند. وزير دادگستري، وزير اقتصاد و غيره هستند، رئيس اتاق تعاون و غيره هستند. اينها تصويب کردند. قوه قضائيه هيچ کس ندارد. وي در ادامه در پاسخ به اين که از مجلس چطور؟ گفت: از مجلس هستند. اين هيات هر قيمتي تصويب کرد، مثلاً 100 تومان را يک تومان تعيين کرد، اين قانون است. يک هيات داوري هم دارند که وقتي اينها تصويب مي کنند اين هيات داوري هم تقريبا تصويب ميکند. نقش قوه قضائيه چيست؟ در صورتي که کسي اعتراض درباره تصميم داشته باشد، در تجديدنظر زير نظر شخص رئيس قوه قضائيه يک شعبه تجديدنظر دارد. سراج در پاسخ به اين که ولي قوه قضائيه مي تواند لايحه به مجلس بدهد. بگويد اين قانون اين اشکال را دارد چون همين طور دائم براي شما مشکل ايجاد مي شود و نمونه هايي مانند هپکو و ... اتفاق افتاده است. خب قوه قضائيه لايحه بدهد و بگويد اين مشکل دارد و يک نفر از قوه قضائيه باشد تا خيلي از مشکلات برطرف شود، گفت: من همه نامه ها و گزارش هايي که نوشتم در سطح ملي، رونوشت به دکتر علي لاريجاني هم ميزنم. وي در پاسخ به اين که گفته بوديد درباره رانت قانون نداريم. چيز عجيب و غريبي است، گفت: مصداقي بيان کنم؛ درباره صادرات کشور در چند سال قبل اين بود کسي که صادرات مي کرد پيمان ارزي ميسپرد و ميتوانست در زمان هاي مختلف يا ارزش حاصل صادرات را بياورد يا به عوض صادرات، کالا وارد کند. کشورهاي اروپايي کالا را ميتوانستند وارد کنند و کشورهاي آسيايي ممنوع شده بود؛ يعني اگر کالا به کشورهاي آسيايي صادر مي کرديد حق نداشتيد در عوض صادرات کالايي وارد کنيد. سراج افزود: افرادي زد و بند کردند که پيمان ها آسيايي قيمت پيدا کند. مانند يک کاغذ پاره بود که در خانه ها افتاده بود يا بازرگانان ما داشتند. چون اجازه نداد، نامه بانک مرکزي بيرون بيايد، تا چه زماني؟ تا همه پيمان ها را خريد. دلارها را خريد. کلا که خريد و اين نامه در بازار افشا شد و طرف در مقابل اين پيمان ها به ازاي صادراتي که انجام داد کالا از آسياي ميانه وارد کرد. اينکه مي گوييم ره صد ساله را يک شبه ميپيمايند در اينجاست. اين رانت خيلي روشني بود. وظيفه ما در اين است که گزارش رد کنيم و وظيفه نداريم بگوييم که دولت بايد الزاماً لايحه بدهيد. ميگويند به شما ارتباطي ندارد و شما گزارش خود را داديد. آن تشخيص با من است که لايحه بدهم يا خير. وي در پاسخ به اين که يک مورد ديگري هم که بيان کرديد انحصارگرايي است که شوراي رقابت هم در اين زمينه تلاش هايي کرده اما در اين زمينه شوراي رقابت هم موفق نبوده است، گفت: بله. در زمينه خودرو در شوراي رقابت خودروي زير 45 تومان را که الان نداريم، جدا کرديم و گفتيم عامه مشکلي ندارد. اينها بايد رقابت کنند و بالاي آن چون خريداران خاص هستند، مشکل ندارند. اين هم موفق نشد و فشار آوردند و اجازه ندادند. وي در پاسخ به اين که از کجا فشار آوردند؟ گفت: از شوراي رقابت کلاً گرفتند. سراج در پاسخ به اين که*چه کسي گرفت؟ صمت گرفت؟ گفت: شوراي هماهنگي اقتصادي گرفت و گفتند حق نداريد ورود کنيد. وي در پاسخ به اين که يک خبري درباره خريداري دو عدد فلکت چک، هواپيما، بيرون آمد که قيمت آن حدود سه ميليون يورو بود که با يک واسطه آلماني صحبت کردند و 11 ميليون يورو يعني 8 ميليون يورو اين وسط ...، گفت: روي فلکت خيلي کار کرديم و هزينه زيادي هم پرداخت کرديم. فلکت چک کل فرودگاه ها را بررسي ميکند و نواقص را بررسي و اقدام مي کند. ما يکي از هواپيماها را خريديم و عوض اين که کار فلکت چکي کنند، برخي از مسئولين جابجا مي کردند. متاسفانه از رده خارج شده و اخيرا رئيس هواپيماراني کشور گفت اجازه مي دهيد ما تعمير کنيم؟ گفتم چه ربطي به من دارد که اجازه بدهم تعمير کنيد يا خير. اول که بايد اقدام مي کرديد، نکرديد و يک فلکت چک اداره اي آوردند و بررسي کرد و متاسفانه در کشور ما انجام نداد و رفت جاي ديگر اطلاعات ما را داد. رييس پيشين سازمان باررسي در پاسخ به اين که يعني اطلاعات را بيرون برد؟ گفت: ان شاالله اينطور نبود، ولي يک پولي از دولت دريافت کردند که به حساب يکي از اين آقايان رفت و فلکت را خريداري نکرد. اخيرا که ورود کرديم، گفت قيمت دلار الان را حساب نکنيد و قيمت همان روز به ريال حساب کنيد. وي در پاسخ به اين که برگرداند؟ گفت: بله. ولي ما گزارش کامل را به دادسرا فرستاديم و متاسفانه لابي فوقالعاده سنگيني دارند که شرکت هاي فرودگاهها هستند و مسئوليني هستند که زمين و زمان را به هم دوختند. حتي به مجلس رفتند و خيلي از مجلسيها ما را ديدند و گزارش عليه من در شوراي هماهنگي اطلاعات دبيرخانه فرستادند و احضار کردند. سراج در پاسخ به اين که شما را؟ گفت: بازرسي را احضار کردند که بياييد توضيح دهيد. وقتي اين موضوع را مطرح مي کنند معاون من مي گويد آن زماني که ما اقدام کرديم، شوراي هماهنگي وجود خارجي نداشت. فوري آن معاون مي گويد اين از دستور کار خارج است و دومي را مي خوانند مي گويند از دستور کار خارج است. حالا من نميخواهم اينها را زياد توضيح دهم، وقتي وزير بلند مي شود به آنها مي گويد همه شما را عوض مي کنم چون گزارش دروغ دادند و حيثيتي بود. خوشبختانه همه را عوض کرد. جا دارد از وزير راه تشکر کنم. عده عده جمع ميشوند و به مجلس ميروند. فرودگاه هم امکاناتي دارد و سرويس هايي دارد و چند بار ما را در مجلس خواستند و همه اينها را توضيح دادم و بيش از يک ساعت به آقاي دکتر لاريجاني توضيح دادم که وضعيت فرودگاه اين است. سراج در بخش ديگري از اين برنامه در پاسخ به اين که تاکنون تهديد هم شده ايد پاسخ داد: خيلي زياد بود. وي در ادامه در پاسخ به اين که تهديد به مرگ بوده است؟ گفت: بله. در رابطه با پرونده گمرک رقم مالي در آن زمان فوقالعاده سنگين بود. زماني بود که پرونده شهردار اسبق، آقاي محسني اژه اي محاکمه مي کرد و خيلي اعتراض کردند چرا به پروندهها نميرسيد. آن زمان من فرودگاه بودم و تنها پرونده اي که هميشه روي آنتن بود پرونده گمرک بود که ميلياردها رشوه دادند و جابجا شده بود و ميلياردها پول بيت المال به خارج از کشور منتقل شده بود و آقاي رحيمي به من مي گفت ده استان رفتيم، رئيس قوه قضائيه فقط ده استان درباره پرونده شما صحبت کرد. انبار فرشي را به شهريار برده بودند و يکي از فرزندان علما گفت مي خواهند عليه شما اقدام کنند و من خيلي توجه نکردم و کروکي خانه من را آورد که آنها کشيده بودند و ساعت هاي رفت و آمد من را آورد. وي افزود: من ديدم اين طور شد به فرمانده ناجا گفتم، چون پرونده فوق العاده سنگين بود به لحاظي که رفت و آمد افرادي که از گمرک در فرودگاه دستگير کردم، براي ما مانع ايجاد مي کرد و احتمال مي دادم يا آنها را فراري دهند يا اقدام ديگري انجام دهند من سعي ميکردم دادسراي اوين که مي رفتم تا ساعت 12-10 شب تحقيقات را انجام مي دادم و با ماشين نيرو آمدم و سر پل جلوي ما پيچيد که ما را از پل پائين پرت کند که خوشبختانه آن راننده مهارت داشت و اين اتفاق نيفتاد. من راديو گوش مي دادم يکي از قضات ديوان عالي کشور پاکستان مي گفت قاضي که از مرگ بترسد، نبايد قاضي شود. معمولاً در پرونده ها يک طرف از ما ناراضي است؛ اين عادي است. من رئيس مجتمع جنائي تهران هم بودم. آن زماني بود که دادسرا وجود نداشت. همه افراد ناراحت آنجا ميآمدند، از سرقت عادي تا سرقت مسلحانه، تا قاتل همه در صلاحيت ما بود و هر لحظه امکان داشت طرف را بزنند و مشکلات فراواني بود و من هم ناراضي نيستيم و بيشتر براي خدا کار کرديم. وي در پاسخ به اين که از پرونده سه هزار ميلياردي خاطره خاصي داريد؟ يک نفر بود که مي گفت همه امضاها را بلد هستم، گفت: منشي نفر دوم بود. سراج در پاسخ به اين که شما گفتيد امضاي من را هم بلد هستيد؟ گفت: بله. پرونده سه هزار ميلياردي 39 متهم به من معرفي شد و کيفرخواست 39 نفره بود. اعتقاد من اين بود اگر مقداري زمان را نگه مي داشتند و کل پرونده تجميع نميشد قطعاً آثار بهتري مي توانست داشته باشد و اين پرونده سه هزار ميلياردي اگر وقتي باشد و فقط مخصوص اين پرونده باشد من دو ساعت بايد داشته باشم تا مطالب را بتوانم جا بيندازم. اين پرونده 96 شرکت داشت و 60 شرکت سوري و 8 شرکت خارجي داشت. پرونده سنگيني بود. درباره شروع آن يکي دو سال قبل را بررسي کرده بوديم واقعاً هيچي نداشت، حتي در گوهردشت کرج در يک زيرزمين زندگي مي کردند و پيکان قراضه داشت که براي برادر او بود. تعداد زيادي از کارخانه بخش خصوصيسازي مانند تراورس و فولاد خوزستان را از دولت خريداري کردند و فولاد را قول دادند، بخرد و بعد اقداماتي شد که ... وي در پاسخ به اين که چقدر با دولتي ها مرتبط بودند؟ گفت: ارتباط داشتند. حتي در هتل لاله چند معاون رئيس جمهور در دخمههاي هتل با هم قرار مي گذارند. قرار بود کس ديگري اين خصوصيسازي را خريداري کند مانند تراورس و فولاد خوزستان! آن دولتي که آنجا بود مي گويد خيال شما راحت باشد و اينها تقريبا صوري است و به شما واگذار مي کنيم. آن زمان هم آمدند ال سي باز کنند. ال سي داخلي، بخشنامه داخلي دولتي داده بودند تا داخلي کنند. ال سي هم کالا بايد به مقصد برسد و اوکي کنند و بعد پول ردوبدل شود. ايشان در چند بانک نفوذ مي کند و از جمله مهم ترين بانک صادرات خوزستان بود. اينطور که در ذهن دارم 132 گشايش اعتبار اسنادي صادر مي شود و بيشتر خارج از بانک صادرات صادر ميشود، منتهي با آرم و مارک بانک صادرات مي آيند در بانک کيش همان روز قبل از اينکه ال سي به کيش برسد، اين پول تنزيل مي شود و وارد اين شرکت هايي که عرض کردم براي اينکه پولشويي شود در اين شرکت ها تقسيم مي شود و تعدادي بچه بزرگ و کوچک که در دادگاه مي گفتم بلد هستيد يک ميليارد را بنويسيد، مي گفتند خير. مبلغي مانند همان بشاگردي که پول کمي مي گيرند اينها را گذاشته بودند و در شرکت هلدينگ مادر مي آمد و آنجا اقدام مي کردند و اينها با اين پول قصد داشتند بانک آريا تاسيس کنند. با منشا پول دولتي نميتوان بانک تاسيس کند و خوسبختانه اجازه داده نشد و اگر دير حرکت مي کرديم بانک تاسيس مي شد رديابي پول واقعا غيرممکن بود. ايشان کشتي داشت و در آستاراخان کشتي را بار مي زد و در بندر انزلي مي آمد بدون اينکه نيروهاي ما اشراف داشته باشند، چه چيزي مي آورد و چه چيزي مي برد. 16 گمرکي در انزلي گرفته بود و اقدامات مالي کرده بود و آنها هم در اختيار آنها بودند. اگر اساسي کار مي شد شايد بيشتر از اينها کشف مي شد. سراج در بخش ديگري از اين برنامه در پاسخ به اين که آقاي هاشمي رفسنجاني با شما رفاقت خاصي داشت؟ گفت: اصلا. وي در ادامه در پاسخ به اين که چطور پرونده آقاي مهدي هاشمي را تاکيد داشت که شما پيگيري کنيد؟ گفت: اينجور نبود. پرونده مهدي هاشمي بعد از تمام شدن اين پرونده بود که به من ارجاع شد. من از آقاي لاريجاني خواهش کردم که تازه از پرونده ديگري بيرون آمدم و گفتند چاره اي نيست و حتما بايد رسيدگي کنيد. پرونده را شروع کرديم و جلسهاي هم برگزار کردم بدون اينکه رسمي باشد. يکسري ايراداتي روي پرونده گرفتم از جمله ترجمه همه اوراق را خواستم که فکر کنم که 8-7 مورد ايراد به کيفرخواست گرفتم، از جمله که بايد کل ترجمه شود و کارشناسي رسمي اوکي کند. اين طور نمي شود از 5 صفحه 2 صفحه ترجمه شود و سر و ته اين شود. اين پرونده را به دادسرا بازگرداندم. موقعي که پرونده را تکميل کردند و به اينجا ارسال کردند به شدت با ارجاع به من مخالفت کردم. وقتي پرونده رفت و رفع نقص شد و برگشت ابلاغ من به عنوان رئيس سازمان بازرسي کل کشور صادر شد. چون رئيس سازمان بازرسي کل کشور را کار نکردم و من هم به عنوان شخص حقوقي کار کرده بودم، رد دادرس براي خود دادم و گفتم صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارم، چون شخصيت حقوقي سازمان بازرسي کل کشور روي پرونده کار کرده است. زمان تجديدنظر شد و حاج آقا به من امر کردند که حتما مسئولين متفق هستند و شما را بررسي کردند و بدون اينکه هيچ کسي مخالف باشد، شما اين پرونده را رسيدگي و تجديدنظر کنيد. وي در پاسخ به اين که آقاي آملي لاريجاني؟ گفت: بله. من ماده قانوني را قرائت کردم و الان از دو جهت رد دادرس هستم، يکي اين که قلم در مرحله بدوي روي اين پرونده زدم و سازماني که الان مسئول آن هستم روي پرونده کار کرده است، يعني جمع اوري را سازمان بازرسي کرده است. بعد آقاي محسني و آقاي خلفي قبول کردند من صلاحيت رسيدگي ندارم. من رد دادرس کردم و اعلام کردم و پرونده را رسيدگي نکردم. سراج در پاسخ به اين که دوره جديد آقاي رئيسي را به خصوص درباره فساد چطور ميبينيد؟ گفت: درباره مبارزه با فساد عرض کردم مبارزه فوقالعاده سنگين است. با صحبت و شعار نمي شود. الحمدالله آقاي رئيسي خيلي مثبت وارد کار شده و افکار عمومي قبول کردهاند که آقاي رئيسي مصر در رسيدگي به فساد اقتصادي است. اين پرونده هايي که خيلي براي قبل است، يک نمونه است که ايشان با کسي رودربايستي ندارد و دنبال اين است با کمکي که ميشود، پرونده هاي فساد اقتصادي را رسيدگي کنند. وي افزود: ولي يک شبه نمي شود؛ چون مشکل جدي و ساختاري و وضعيت پولي و تورم و بيکاري و اشتغال داريم. اين خارج از صلاحيت قوه قضائيه است و از کار اصلي خود ميماند. بيکاري و کارخانه تعطيل شدن ربطي به دستگاه قضائي ندارد ولي آقاي رئيسي به ناچار وارد شده تا اجازه ندهد که کارخانه تعطيل شود و کارگر بيکار شود. مشکل توليد ما نقدينگي است. ميشود تحميل کرد نقدينگي بدهيد و مي شود به بدهکار گفت پول نداد، مي توان خواهش کرد صبر کند ولي اگر نتوانيم نقدينگي توليدکنندهها را برطرف کنيم، اين الان يک مُسکن است و جواب هم داده ولي بايد اساسي ورود پيدا کنيم و مشکل اساسي توليدکنندهها را بگيريم و بر اساس آن تصميم بگيريم و اقدام کنيم.