امین زاده: سیاهنمایی علیه ایران عمل مجرمانه است
فارس/ معاون سابق حقوقي رئيسجمهور گفت: همانطور که در هيچ يک از جنگهاي نظامي نبايد جان انسانها و سلامت آنها به خطر بيفتد، در جنگهاي اقتصادي و بيولوژيکي نيز سياهنمايي عليه ايران مجرمانه است. الهام امين زاده معاون سابق حقوقي رئيسجمهور، با اشاره به تحريمهاي گسترده غذايي و دارويي آمريکا عليه ايران در شرايط شيوع ويروس کرونا و لزوم پيگيري حقوقي اين مسئله در عرصه بينالملل اظهار داشت: از جنبه حقوق بشري، وقتي يک بيماري فراگير در عرصه جهاني شيوع پيدا ميکند، تحريم بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد. همانطور که دبيرکل سازمان جهاني بهداشت و کميسارياي عالي حقوق بشر هم به اعتراض اعلام کرده بودند، تحريمهاي برخي کشورها مثل کوبا و ايران بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد؛ چون الان صرفاً يک کشور نيست، بلکه همه مردم و ملتها هستند و بايد تحريمهاي دارويي و اقلام بهداشتي برداشته شود. وي با اشاره به مبناي اين ادعا خاطرنشان کرد: اگر بتوانيم مبنا را به خوبي حلاجي کنيم، حتي ميتوانيم ادعايمان را در سازمانهاي بينالمللي و حتي به صورت ديپلماسي عمومي از طريق فضاي مجازي و رسانهها به قدري قوي دنبال کنيم که به عنوان يک عمل مجرمانه عليه کشورهايي که تحميل تحريم ميکنند شناخته شود. امينزاده با اشاره به اعلاميه جهاني حقوق بشر اظهار داشت: اين اعلاميه ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و در آن يک حق مهم ذکر شده و تقريباً اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي دنيا عضو اين اسناد هستند و آن حق «حق سلامتي» است و اين حق با حق حيات ارتباط پيدا ميکند. معاون سابق حقوقي رئيس جمهور افزود: همانطور که در هيچ يک از جنگهاي نظامي نبايد جان انسانها و سلامت آنها به خطر بيفتد، در جنگهاي اقتصادي و بيولوژيکي نيز اينگونه است و سياهنماييها و ايجاد نگراني و ناراحتيهايي که عليه ايران انجام ميدهند، همگي مجرمانه هستند. وي با بيان اينکه در جنگهاي سختافزاري، جنگ سايبري و حتي جنگهاي بيولوژيک خدشهدار کردن حق سلامتي انسانها ممنوع است، گفت: حتي در جنگهاي نظامي استفاده از بمب هاي شيميايي و سلاحهاي خوشهاي حتي عليه نيروهاي نظامي هم ممنوع است. امينزاده در پاسخ به کشورهايي که اعلام ميکنند ما در جنگ اقتصادي هستيم، اظهار داشت: هم عرف بين الملل ممنوع کرده که تحريمهاي بينالمللي شامل مواد غذايي و اقلام دارويي شود و هم ديوان بينالمللي دادگستري در سال ۱۳۹۷ در پاسخ به شکايتي که ايران عليه آمريکا کرده بود، دستور موقت صادر کرد که هرگونه تحريم اقلام غذايي، دارويي و بهداشتي و آنچه که مربوط به سلامت مردم ميشود، ممنوع است. معاون سابق حقوقي رئيس جمهور در تحليل تحريم هاي اوليه و ثانويه آمريکا و کشورهاي ديگر عليه ايران تصريح کرد: تمام اين تحريم ها توسط ديوان بين المللي دادگستري ممنوع شده است. وي در پاسخ به سوالي پيرامون راهکار حقوقي برخورد با اين اقدام غيرقانوني آمريکا و کشورهاي همپيمان آن خاطرنشان کرد: کميته حقوق بشر و شوراي حقوق بشر در سازمان ملل و همچنين ديوان بين المللي دادگستري وجود دارند و اين تخطي از قانون را بايد به اطلاع ديوان بينالمللي دادگستري برسانيم؛ چون اين تحريمها نه تنها جان مردم ايران بلکه جان مردم جهان را به خطر مياندازد و عدم ورود به موقع دارو و تجهيزات پزشکي ممکن است خطرآفرين باشد. امينزاده با اشاره به هدف اين پيگيريهاي حقوقي گفت: هدف، فشار به ايالات متحده آمريکا و کشورهاي هم پيمان آن هست که چه از طريق خودشان و چه با واسطه تضييقاتي را عليه مردم ايران چه درخصوص تبادلات مالي و چه در خصوص مبادلات اجناس و اقلام که وارد ايران شود، اعمال کنند.