ايلنا/ يک نماينده مجلس گفت: طرح الحاق يک تبصره به قانون انتخابات را بيش از ۱۸۰ نماينده از جناحهاي مختلف مجلس امضا کردند و اين يعني دغدغه نمايندگان تصويب اين طرح است.
قاسم ميرزايي نيکو در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، درباره الحاق يک تبصره به قانون انتخابات و موضع گيري اعضاي شوراي نگهبان در اين باره گفت: شوراي نگهبان در اين دوره از مجلس شوراي اسلامي لوايح و طرحهاي مختلفي که برايشان کلي زحمت کشيده ميشد مانند قانون انتخابات و يا موارد ديگر را به مجلس باز ميگرداند؛ نزديک انتخابات هم ميگفتند تقصير نمايندگان است که کاري انجام نشده است.
اين عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور بيان کرد: گفته ميشود ما قانون نداريم، ما امروز به دنبال اين هستيم که چارچوب و قانون داشته باشيم.
وي ادامه داد: بله کشور درگير کرونا است اما اين چه منافاتي با قانونگذاري دارد؟ ساير نهادها و ارگانها کار خودشان را ميکنند ماهم قانونگذاري انجام ميدهيم، شوراي نگهبان بايد پيگيري کند از نظر شرع و قانون اساسي قوانين مغايرت نداشته باشد.
نماينده مردم دماوند خاطرنشان کرد: هيچ جايي در قانون وجود نداشت که نماينده آنچه در موردش کذب گزارش شده باشد از سوي اشخاص حقيقي و دستگاههاي مختلف پيگيري کند.
وي ادامه داد: بله ممکن است شخص به صورت عادي برود شکايت کند اما به او ميگفتند زمان انتخابات است و ايجاد شائبه ميشود.
ميرزايي نيکو گفت: شوراي نگهبان اتفاقا بايد دنبال اين موضوع باشد.
وي يادآور شد: در اين دوره به نمايندگان رد صلاحيت شده انگ عدم التزام به نظام، ولايت فقيه و قانون زده شد و به قول يکي از دوستان متر و معيار شايد چيز ديگري است.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: همه نمايندگان چه چپ و چه راست با الحاق اين تبصره موافق هستند.
وي تاکيد کرد: متر و معيار بايد جوري باشد که مردم از نمايندهاي که وارد مجلس ميشود، ناراضي نباشند. واقعا درست نيست تا ما در مجلس طرح را اعلام ميکنيم زمزمهها در شوراي نگهبان آغاز ميشود.
اين عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور افزود: بيش از ۱۸۰ نماينده با الحاق يک تبصره به قانون انتخابات موافقت کردند پس مشخص است انگشت بر نقطه حساس گذاشته شده که همين امر کمک ميکند با اتکاي بيشتري اين طرح را تصويب کنيم.
وي خاطرنشان کرد: اتفاقا آقاي کوهکن طراح طرح جناحش مشخص است؛ از راستترين جناح تا چپترين جناح اين طرح را امضا کردند.
نماينده مردم دماوند در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: گرفتاري اينجاست که ما به ۶ حقوقدان شوراي نگهبان راي ميدهيم اما نميتوانيم بازخواستشان کنيم، از آنها سوال بپرسيم و بخواهيم عملکردشان را توضيح دهند؛ خب اينجا قانون سکوت دارد که به نوعي اين مورد را هم بايد در اين الحاق جاي دهيم تا همانگونه که وزير را به پاسخ واميداريم، بتوانيم اين حقوقدانان را هم مورد بازخواست قرار دهيم.
بازار