شورای نگهبان به فکر محیط زیست افتاد
باشگاه خبرنگاران/ عضو حقوقدان شوراي نگهبان به ارائه توضيحاتي درباره تاييد مصوبهاي در حمايت از يگان حفاظت محيط زيست پرداخت. هادي طحان نظيف عضو حقوقدان شوراي نگهبان در حساب کابردي خود در اينستاگرام ضمن ارائه گزارشي از جلسه شوراي نگهبان، نوشت: چهارشنبه ۷ خردادماه ۱۳۹۹ به خاطر مصوبات زيادي که در دستورکار داشتيم و به خاطر شرايط کرونايي، امکان حضور در افتتاحيه مجلس فراهم نشد و شوراي نگهبان تشکيل جلسه داد. وي تاکيد کرد: مجلس دهم در روزهاي انتهايي خود مصوبات زيادي براي شوراي نگهبان ارسال کرد و شورا بايد جلسات متعددي را بررسي آنها اختصاص دهد و طبعا نتيجه بسياري از آنها به مجلس يازدهم ميرسد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان در ادامه مطلب خود آورده است: از ۱۰ مصوبهاي که در دستور کار بود، نوبت رسيدگي به پنج مصوبه رسيد که عبارتند از: لايحه حمايت قضائي و بيمهاي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگلباني، طرح الحاق يک تبصره به ماده (۵) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، طرح کاهش مجازات حبس تعزيري، لايحه اصلاح مواد (۱)، (۷) و (۳۰) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن که البته بررسي آن ناتمام ماند. طحان نظيف با بيان اينکه يکي از مسائلي که در سالهاي اخير نگرانيهايي براي فعالان حوزه محيط زيست و جنگلباني ايجاد کرده بود، وجود نقايصي در قوانين مربوط به حمايتهاي قضائي و بيمهاي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگلباني بود، نوشت: در واقع تصويب لايحه حمايتهاي قضائي و بيمهاي از مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگلباني، پاسخي به اين دغدغهها بود. وي با اشاره به اينکه بر اساس ماده ۱ اين مصوبه، مأموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگلباني که تسليح و ضابط خاص قضائي محسوب ميشوند، حق بهکارگيري سلاح در انجام تکاليف و وظايف را دارند و در مسووليتهاي کيفري و مدني ناشي از بهکارگيري سلاح مشمول قانون بهکارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ ميباشند، آورده است: دستگاه اجرائي مربوطه نيز از حيث تکاليف خود در قبال مأموران موضوع اين ماده از جمله پرداخت ديه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است. عضو حقوقدان شوراي نگهبان نوشت: البته بر اساس تبصره اين ماده، بهکارگيري سلاح توسط جنگلبانان در صورتي مجاز است که ضمن رعايت تمام ضوابط مقرر در قانون مذکور از هيچ طريق ديگري مانند بهکارگيري سلاح غيرکشنده، امکان دستگيري و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد. طحان نظيف با بيان اينکه در دو مرحلهاي که اين مصوبه در شوراي نگهبان بررسي شد، بحثهاي دقيق و ظريفي از نظر فقهي در خصوص آن مطرح شد و فقهاي معظم حساسيت فراواني داشتند تا نه حقي از اين ماموران وظيفهشناس تضييع گردد و نه اجحافي در حق کساني که خطايي از آنان سر زده است، صورت گيرد، نوشت: نهايتا با اصلاحات صورت گرفته، اين لايحه تاييد شد.