گذر جرم سیاسی دوباره به مجلس می‌اُفتد

تسنيم/ نماينده نجف آباد در مجلس از اصلاح قانون جرم سياسي در پارلمان خبر داد. ابوالفضل ابوترابي نماينده نجف آباد در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ابلاغ آيين‌نامه قانون جرم سياسي از سوي رئيس قوه قضائيه، گفت: در قانوني که سال 95 براي جرم سياسي مصوب شد آيين نامه در نظر گرفته نشده بود و نيازي هم به آيين‌نامه نداشت. وي با بيان اينکه در زمان رياست آيت‌الله آملي لاريجاني احکام هيئت منصفه دادگاه جرم سياسي صادر شده بود، افزود: در دوره رياست آيت‌الله رئيسي نيز براي بار دوم احکام هيئت منصفه دادگاه اين قانون صادر شده است. نماينده نجف آباد در مجلس با بيان اينکه تاکنون دادگاه جرم سياسي تشکيل نشده است، ادامه داد: چون صلاحيت تشکيل اين نوع دادگاه بر عهده قضات است و متهم نيز حق اعتراض دارد، تاکنون دادگاهي براي جرم سياسي تشکيل نشده است و آيين‌نامه‌اي که براي اين قانون نوشته شده است به منظور اين است که قضات توجه ويژه‌اي براي تشکيل دادگاه براي اين قانون داشته باشند. ابوترابي با اشاره به ايرادات قانون جرم سياسي، اظهار داشت:در برخي مواقع افراد براي اصلاح امور و بدون در نظر گرفتن منفعت شخصي اظهاراتي دارند که ممکن است که در آن جرمي را مرتکب شوند(افترا يا نشر اکاذيب)، به اعتقاد بنده در شرايط فعلي چون قضات توجه‌اي به تشکيل دادگاه براي جرم سياسي ندارند بايد در تمامي پرونده‌ها اصل را بر جرم امنيتي بر مبناي جرم سياسي قرار دهيم مگر خلاف آن ثابت شود. وي با اشاره به اصلاح ديگر در قانون جرم سياسي را تغيير در نحوه تشکيل هيئت منصفه دادگاه اين قانون دانست و گفت: در قانون آيين دادرسي کيفري هيئت منصفه را ترکيبي مي‌داند با قانون مطبوعات است که در اصلاح قانون اين موضوع را به صورت رندوم و يا انتخاباتي قرار دهيم و از حالت انتصابي به صورت انتخاباتي دربياوريم. نماينده نجف آباد در مجلس با بيان اينکه براي اصلاح اين قانون طرحي در چند روز آينده آماده خواهد شد، اظهار داشت: از کارشناسان حقوقي درخواست شده تا نظرات خود را براي اصلاح اين قانون ارائه کنند تا پس از جمع‌بندي‌ها طرحي در اين زمينه تدوين و قانون اصلاح شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar